اولین آمار رسمی کشته شدگان اعتراضات ۱۴۰۱| شورای امنیت کشور: ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند

آفتاب‌‌نیوز :شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخداد‌های اخیر توضیحاتی ارائه و اعلام کرد که ۲۰۰ نفر در اعتراضات اخیر جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که برخی رسانه‌ها و نهاد‌های حقوق بشری خارج از کشور پیش از این مدعی شده بودند که در جریان اعتراضات اخیر در ایران، بالای ۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده اند.

همچنین سردار حاجی‌زاده اخیرا اعلام کرده بود که که در این ناآرامی‌ها بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده‌اند.

متن بیانیه شورای امنیت کشور به شرح زیر است: شورای امنیت کشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات که نشان ­دهنده یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تضعیف همبستگی ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساسا مطالبات واقعی مردم را به انحراف می ­کشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، توضیحات زیر را ارائه می­ دهد:

جمهوری اسلامی ایران با نظام مردم سالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه‌ای بوده است. ناکامی کودتا، اقدامات تروریستی گروه­‌های ضدانقلاب و تجزیه طلب در دهه نخست انقلاب اسلامی، دفع تجاوز رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پرآشوب غرب آسیا با تجاوز‌های مکرر نظامی آمریکا و تروریسم داعش، همگی نشان دهنده توان امنیتی بالا مبتنی بر الگوی امنیت مردم پایه بوده است. اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت حداکثری مردم در نظام مردم سالاری دینی استوار می‌­باشد، به همین جهت نیز نقطه تمرکز دشمن؛ مردم و ولایت فقیه است.

دولت سیزدهم در یکسال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست‌های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی‌ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف گشته است. از سوی دیگر دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیه‌­های اقتصادی با قدرت­‌های نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم‌های ظالمانه، دنبال کرده است. رویکرد دولت بدون درگیر شدن به مسائل حاشیه‌ای بر اصلاح فرایند‌ها و ساختار‌ها جهت پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سال­ها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد.

در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی سازی تحریم­‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه نشینی، آسیب‌های اجتماعی و ... ناشی از سیاستگذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌­شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تاثر برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث شد تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی سازد؛ لذا هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد که؛ هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت­‌آمیز، به سرعت با فضاسازی منفی رسانه‌های تروریستی (بی. بی. سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب‌های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه­‌ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانه­‌ای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی شد.

حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌­ها، و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند: شهرداری‌­ها، خودرو‌های آتش نشانی، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.

دشمن همچنین از طریق اجماع سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی­‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند؛ لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاش­گر است که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ (سلام الله علیه) یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد. بررسی‌های مراجع ذی ربط نشان می‌دهد: در نتیجه مجموع آشوب­گری­‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آن‌ها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهک­‌ها، مردم بی­گناهی که در شرایط بهم­ ریختگی امنیتی جان باخته‌­اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌­های تجزیه طلب، تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده، شده است.

اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌­های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروه­های تجزیه‌­طلب در استان­‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخه­‌ای از خشونت و چند دستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که: تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، به دور از هرگونه فشار و سهم خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می‌باشد.

دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفته ­خاطر نمودن اذهان خانواده‌­ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاه‌­ها، وزارتخانه­‌ها و دانشگاه­‌ها بر روی آرامش بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازکار‌های پیش بینی شده نظیر؛ تشکل­های دانشجویی، کرسی­‌های آزاد اندیشی، مجوز به برنامه‌­های سیاسی و ... بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنی­‌ها و فحاشی­‌های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاه­‌ها، استفاده از سازکار‌های داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.

راهپیمایی گسترده و کم‌سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران بجای مردم را، به صورت کامل تغییر داد. از این روی دستگاه­‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی سابق سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر:شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک­‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آن‌ها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را بسوی نظام نشانه روند. اینک که اغتشاش­گری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار گردیده است، می‌توان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی مشترک نیرو‌های مسلح در ۱۱/۷/۱۴۰۱ را بهتر فهم نمود. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بی­‌حجابی نبوده، بلکه برنامه ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب گرفته کشور بسوی پیشرفت همه­ جانبه است.

درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوه­های سیاسی، ساماندهی انجمن­های صنفی، حمایت از سازمان­های مردم نهاد NGO و تدوین پیش نویس آئین­ نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی­های قانونی از آن جمله می‌باشند.

به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیرو‌های امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال­های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایند‌های جاری به شکل مسالمت آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان­ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است؛ لذا بایستی خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.

طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت‌های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها تلقی میکنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسب­و­کار‌های اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه‌ها که موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه‌ای دشمن تهییج و هدایت می‌شوند. با این حال نیرو‌های حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی­های میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (سلام اله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها و نیز شبکه‌های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.

شورای امنیت کشور، اعلام می‌دارد: گرچه رخداد‌های اخیر زمینه را برای هجمه تروریست‌های رسانه ای، تجزیه طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی‌های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده‌های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان باختگان بیگناهی که مظلومانه قربانی اغتشاش­ها شدند، اطمینان می­دهد؛ با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطع­تر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهاد‌های امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه­های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند؛ لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاش­گران و عاملان ناامن سازی محیط­های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

شورای امنیت کشور انتظار دارد که؛ نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ سازی و استکبار رسانه­ای را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویداد‌های تاریخ معاصر با عقلانیت مثال زدنی ایفا کرده‌اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل می­آورد. احزاب، گروه‌ها و شخصیت سیاسی، رسانه­‌های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیت­پذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت: زمینه نقد، گفتگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارسایی­‌ها را فراهم آورده تا همه ظرفیت­‌های ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد.