عکس چند متهم بازداشتی را درون توالت منتشر کرده و نوشته: «هیچ جا خونه آدم نمیشه به روایت تصویر» یا ویدیویی از متهمین بازداشتی منتشر شده که آن ها را ناچار می کنند بگویند: «... خوردم». ویدیوی دیگری منتشر کردند که متهمین را واردار به خواندن سرود می کنند. این‌ها بخشی از محتواهایی ست که این روزها درباره متهمین بازداشتی در فضای مجازی از سوی اکانت های موسوم به جریان ارزشی منتشر شده است.
در اصل ٣٧ قانون اساسی آمده است: «اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون ، مجرم شناخته نمی شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ، ثابت گردد.»
از سوی دیگر ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می‌شوند.»
همچنین ماده ۹۶ همین قانون می‌گوید: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می‌شود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نا معلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.»
با استناد به موارد گفته شده، این پرسش مطرح می شود که انتشار تصویر و فیلم متهمان بازداشتی با عناوین تحقیری، تخلف از قانون محسوب نمی‌شود؟ علی مجتهدزاده، حقوقدان معتقد است که نه تنها انتشار تصاویر متهمان تخلف است بلکه انتشار فیلم‌هایی که در آن متهمان را ناچار به گفتن جملاتی می‌کنند، مصداق بارز شکنجه است.
او در گفت و گو با فراز با بیان اینکه انتشار عکس و تصاویر متهم، تضییع حقوق آن‌هاست می‌گوید: «نمی‌شود که یک حقوقدان این موارد را ببیند و نگوید این کار غیرقانونی و مستحق مجازات است. به ظاهر افراد منتشر کننده این محتواها سمتی ندارند اما پیدا کردنشان برای دادستان کاری ندارد و دادستانی باید به این موضوع ورود کند.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه اکانت‌های منتشر کننده تصاویر متهمان مرتکب اقدام غیرقانونی شده اند، تصریح می‌کند: «اقدام این‌ها هتک حیثیت افراد است و چون در فضای عمومی مطرح شده احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و خود دادستان می‌تواند به ماجرا ورود کند.»
مجتهدزاده می‌افزاید: «اگر این اقدامات در خصوص افرادی اتفاق می افتاد که آقایان قبولشان داشتند، واکنش دستگاه قضا چنین بود؟ به نظر می‌رسد اراده کافی در دستگاه قضا برای برخورد با چنین قضایایی وجود ندارد. نکته دیگر اینجاست که دسترسی به چنین عکس‌ها و فیلم‌هایی برای ما وجود ندارد کمااینکه ما به موکل‌مان که در زندان است دسترسی نداریم و اگر خیلی خوش شانس باشیم می‌توانیم ارتباط تلفنی داشته باشیم، پس چطور ممکن است که چند اکانت به چنین تصاویری دسترسی دارند؟»
آنچه مشخص است براساس قانون هیچ فردی حق ندارد اطلاعات، تصاویر و حتی نام متهم یا متهمان را پیش از برگزاری دادگاه و صدور رای نهایی مبنی برمحکومیت افراد منتشر کند چه رسد که انتشار تصاویر به نیت تحقیر باشد. بنابراین انصاف حکم می‌کند اگر اراده ای برای برخورد با هر نوع بی‌قانونی وجود دارد، افراد منتشر کننده چنین محتواهایی نیز شامل برخورد باشند و حقوق متهمان براساس قانون رعایت شود.
- 13
- 4
