روزناه همدلی نوشت: صدور حکم اعدام برای برخی از معترضین ناآرامی های اخیر کشور، علاوه بر انتقادات داخلی، باعث تکاپوی برخی از مقامات سیاسی سایر کشورها برای لغو یا تاثیرگذاری بر این حکم ها شده است. بعد از اعلامِ اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و تعدادی از معترضین سیستان و بلوچستان، دغدغه اعدام احتمالی تعدادی دیگر از معترضین دستگیر شده که مهر محاربه بر پرونده شان خورده است، بالا گرفته است. نگرانی از اجرای حکم این معترضان باعث شده برخی از فعالان و مقامات سیاسی در کشورهای اروپایی برای لغو حکم اعدام آنان آستین بالا زنند و کفالت برخی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر را به عهده بگیرند.چند روز پیش، «آدرین قمی»، نماینده ایرانی تبار پارلمان فرانسه کفالت سیاسی رضا اسلام دوست، از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در اشنویه را پذیرفت. «علیرضا آخوندی» نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد (ریکسداگ) نیز، کفالت سیاسی رضا آریا، از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که در روز چهلم حدیث نجفی در کرج دستگیر و با اتهام افساد فی الارض در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان به اعدام محکوم شده است، را بر عهده گرفته است.
«ارتین دیدنهوفن»، نماینده پارلمان آلمان نیز روز ۹ دسامبر کفالت سیاسی محمد بروغنی را بر عهده گرفت و در حساب توئیتر خود با انتشار عکسی از او نوشت: «این محمد بروغنی است...محمد با اعدام قریب الوقوع روبرو است. من از دولت آلمان و سفیر ایران می خواهم که برای آزادی او تلاش کنند.»
«یه وون ری»، دیگر نماینده پارلمان آلمان که خود کفالت توماج صالحی، رپر دستگیر شده که با اتهام افساد فی الارض روبه روست را برعهده دارد، در حساب توئیتر خود علاوه بر اطلاع رسانی در رابطه با وضعیت توماج صالحی خبر پذیرش کفالت سیاسی توسط دیگر نمایندگان پارلمان آلمان را نیز منتشر می کند.
پذیرش کفالت سیاسی یک معترض امکان دارد توسط چند نماینده هم انجام شود. توماج صالحی از آن افرادی است که علاوه بر یه وون ری، امید نوری پور، رئیس حزب سبزهای آلمان نیز کفالت او را پذیرفته است. وی پس از پذیرش کفالت سیاسی توماج صالحی، در ویدیویی گفت که در صورت صدور حکم اعدام برای او، تلاش می کند روابط تجاری آلمان و ایران قطع شود.
پذیرش کفالت سیاسی معترضین از سوی مقامات سیاسی اروپایی، به این چند مورد خلاصه نمی شود، شواهد حاکی از آن است که روند پذیرش کفالت سیاسی بازداشت شدگان اعتراضات جاری توسط نمایندگان پارلمان های مختلف اروپایی با سرعت فزاینده ای رو به رشد است. اما پذیرش کفالت سیاسی چه تاثیر عملی بر حال زندانیانی دارد که هر لحظه در معرض حکم اعدام هستند؟
کفالت سیاسی یک واژه جدید است
«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد کفالت سیاسی که این روزها زیاد شنیده می شود به همدلی گفت: «کفالت سیاسی یک واژه جدید است و چند سالی از عمر آن نمی گذرد. مبنا و تشکیل دهنده آن نیز نمایندگان پارلمان آلمان بودند.»
وی افزود: «در سال ۲۰۰۳حدود بیست سال پیش کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان کفالت سیاسی را ابداع کردند و تصویب کردند که اگر در سایر پارلمان های دنیا یک نماینده ای مورد غضب قرار گرفت از او حمایت کنند. رفته رفته این حمایت به فعالان اجتماعی، هنرمندان، منتقدان سیاسی و...که در زندان و در معرض خطر بودند تسری پیدا کرد.»
خرمشاهی در مورد اعتبار قضایی کفالت های سیاسی گفت: «کفالت و عقد کفالت یک بحثی در قانون مدنی است که مفهومش مشخص است و در قانون نیز آمده است اما در این مفهوم جدید همان کفالت سیاسی که این روزها در موردش بحث می شود، کفیل تعهد قضایی نمی کند تعهد اخلاقی می کند. این کفالت قطعا اعتبار قضایی ندارد، اما مهم است، چرا مهم است؟ به این دلیل که اگر چند نفر که دارای مقام و موقعیتی هستند از یک زندانی در کشوری حمایت کنند و عنوان کنند که کفیل هستند می تواند برای آن حمایت جلب کند، اما این کفالت مفهوم و اعتبار قضایی که در قانون مدنی آمده، را ندارد، اما این تعهد اخلاقی است یعنی شخصی که موقعیت و مقامی دارد صدای فردی می شود که در معرض خطر قرار دارد و باعث می شود که افکار عمومی نسبت به آن فرد جلب و حساس شود یا حقوقش در مجامع بین الملل پی گیری شود. این البته در برخی از پارلمان ها مانند سوئد هنوز کاربرد و مفهوم ندارد در بعضی از کشورها این طرح دارد عمل می شود.»
خرمشاهی افزود: «در واقع کفیل نه وکیل است که بتواند در دادگاه از موکل خودش بخواهد دفاع کند و نه وضعیت دیگری دارد. این یک حمایت سیاسی یا حمایت اخلاقی است که بسط و گسترش پیدا کرده است. در مسائل اخیر ایران نیز دیدیم که یک تعدادی از نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف یا اشخاصی که موقعیت و مقامی داشتند آمدند و نسبت به پاره ای از زندانیان اعلام کردند که کفیل سیاسی آنها هستند در نتیجه امکان دارد – ما نمی دانیم در محاکم ایران چقدر به این قضیه اهمیت می‌دهند - در مجازات هایی که برای او در نظر گرفتند، تخفیف بخورد. مثلا اگر مجازات اعدام است تبدیل به حبس شود.»
بعید نیست تاثیرگذار باشد
خرمشاهی در جواب این سؤال که امکان تخفیف در مجازات بستگی به چه عواملی دارد گفت:« این به موقعیت و مقام شخصی که کفیل شده است، بستگی دارد به خصوص کشورهایی که دارای اعتبار هستند یا جایگاهی برای کشور ما دارند و همچنین روابطی با ایران دارند، بعید نیست تاثیر گذار باشد. البته در این زمینه ما نمی توانیم به صورت قطعی میزان تاثیر این کفالت ها را تایید یا رد کنیم... شاید اینگونه کفالت ها و اعلام حمایت های اخلاقی و سیاسی بتواند تاثیرگذار باشد.»
خرمشاهی در جواب گمانه زنی برخی که می گویند به دلیل وجود لجاجت سیاسی در بخشی از محافظه کاران، احتمال دارد این حمایت های سیاسی برخی از نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی برای معترضین گران تمام شود و حتی باعث تعجیل در اجرای حکم آنان باشد، گفت: «بعید می دانم که تصمیمات در این حوزه را براساس لجاجت سیاسی بگیرند، چون به هر حال تصمیم گیری براساس لجاجت سیاسی با مصالح کشور انطباق ندارد. ضمن این که باید یادآور شوم تاثیرگذاری مثبت این گونه حمایت ها دور از ذهن نیست و امر بعیدی نیست، مگر مواقع خاصی شاید جنبه منفی به خودش بگیرد.»
خرمشاهی با اشاره به تجربه خود در یکی از پرونده هایش افزود: «در پرونده «دل آرا دارابی» حمایت گسترده ای در سطح دنیا ازسوی مجامع حقوقی حتی نمایندگان پارلمان ها و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از او شد، اما متاسفانه جنبه منفی داشت و تاثیرگذار نبود و حکم اجرا شد.»
گفتنی است بنابر گزارش جامعه بین المللی حقوق بشر سابقه پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی به پیش تر برمی گردد. به عنوان مثال، تری راینتکه، نماینده پارلمان اروپا و ایمکه بیل، نماینده پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان، در ژانویه ۲۰۲۱ کفالت سیاسی سعید تمجیدی، از بازداشت شدگان محکوم به اعدام آبان ۹۸ را برعهده گرفتند. تمجیدی در مارس ۲۰۲۲ به قید وثیقه و بطور موقت آزاد شد.
- 18
- 5
