روزنامه هم میهن نوشت: بعد از هر اعتراض گسترده در کشور به‌دلیل حجم بازداشت‌شدگان این سوال مطرح می‌شود که چرا «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» تشکیل نمی‌شود؛ موضوعی که به دلیل فعالیت نهادهای حقوق بشری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته روندی طبیعی است، اما در کشور ما با بسیاری اما و اگرها روبه‌رو است. طی دهه‌های اخیر که چندین اعتراض گسترده در شهرهای مختلف برگزار شده، بحث درباره وضعیت بازداشت‌شدگان از جمله دغدغه‌های مردم و وکلا بوده است. در این بین انتشار اخبار بازداشت‌ها و آزادشدگان بخشی از روزمرگی این روزهای بعد از اعتراضات را به خود اختصاص داده است؛ طی همین یک هفته برخی سلبریتی‌ها، وکلا، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شده‌اند؛ افرادی از جمله مجید توکلی، فاطمه رجبی، هدی توحیدی، زهرا توحیدی، حسن اسدی‌زیدآبادی، یلدا معیری، حسین رونقی و... این آزادی‌ها در کنار خبر بازداشت محمدعلی کامفیروزی روندی قابل تأمل است، اما همه این موارد درباره آن افرادی است که شناخته‌شده‌تر هستند و درباره سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات خبر در حد تعداد، آن هم نه با آمار دقیق است. برهمین اساس برای جامعه می‌تواند بسیار مهم باشد که چگونه از وضعیت بازداشت‌شدگان اطلاعات کسب کنند یا برای خانواده این بازداشت‌شدگان بسیار حائز اهمیت است که چگونه پیگیر وضعیت آنها باشند. در این بین ما تجربه‌هایی در این زمینه داریم که متاسفانه تصویر مثبتی از تلاش برای ایجاد کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به ما نمی‌دهد و شاید برهمین اساس است که این روزها اگر چه نامی از آن به میان می‌آید، اما نشان آن در اختیار نیست.
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۳۸۸
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان پس از اعتراضات ۱۳۸۸ به انتخابات و اعلام نتیجه آن با شعار «رای من کو؟» توسط دو معترض اصلی نتیجه انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برپا شد. در این بین مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی و علیرضا بهشتی از ستاد میرحسین موسوی، مسئولان این کمیته بودند. مرتضی الویری در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» درباره وظایف تعریف‌شده برای این کمیته گفته بود: «این کمیته سه کار اساسی را در دستور کار قرار داد؛ ابتدا پیگیری وضعیت حقوقی جان‌باختگان و شکایت احتمالی از کسانی که به‌عنوان قاتل شناسایی شده‌اند، دوم، رسیدگی به وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان و کمک به این افراد برای در اختیار گرفتن وکیل و سوم، تنظیم شکایت برای کسانی که خسارت دیده‌اند.» اما در نهایت اکثر اعضای آن بازداشت شده و همین مسئله نقطه پایان این تلاش مدنی برای آرام کردن فضا در راستای اجرای قانون بود.
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۳۹۶
تشکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان پس از اعتراضات سال ۱۳۹۶ که در اعتراض به افزایش قیمت‌ها به خیابان آمده بودند، با وجود نگرانی از سرنوشت آن و تکرار تاریخ اما به مرحله اجرا درآمد. چنانچه مهدی محمودیان، از فعالان سیاسی که در سال ۸۸ بازداشت شده بود و الان هم به دلیل امضای نامه ۷۷ نفر در اعتراضات سال ۹۸ در بازداشت به سر می‌برد؛ در سال ۹۶ کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان را تشکیل داد و در توئیتی نوشت:«در نبود نهادهای مدنی همچون انجمن دفاع از حقوق زندانیان و کانون مدافعان حقوق بشر بر آن شدیم تا با کمک وکلای داوطلب و همینطور مردم در حد وسع در کنار خانواده‌های گرامی بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ باشیم، این کار، کاملا مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهاد داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.» این کمیته هم اگرچه شروع کار و اطلاع‌رسانی داشت، اما نتوانست کار خود را ادامه دهد.
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اعتراضات ۹۸ و ۱۴۰۱
درباره اعتراضات ۹۸ و تعداد بازداشت‌شدگان کمیته پیگیری نقش چندانی ایفا نکرد، اگرچه به خاطر وضعیت و تجربه‌های قبلی خبر خاصی از آن منتشر نشد و آمار‌ها هم از یک سو توسط نمایندگان مجلس دهم و از سوی دیگر از سوی نهادهای حقوق بشری خارج از کشور اطلاع‌رسانی شد که تفاوت اطلاعاتی بسیاری داشت. طی اعتراضات اخیر هم «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» شکل گرفته و هرازگاهی آمار و گزارش‌های آن منتشر می‌شود، اما دست‌اندرکارانش مشخص نیست. برخی می‌گویند این کمیته به دلیل ترس از بازداشت همچون سال ۸۸ از اعلام حضور در کشور اجتناب کرده‌اند و برخی دیگر آن را تلاشی برای رسیدگی بدون ورود به حاشیه‌ها می‌دانند و البته این ادعا که این کمیته گزارش‌های خلاف واقع منتشر می‌کند هم موضوعی است که همچون هر دوره مطرح می‌شود. درباره صحت یا سقم ادعاهای آن فعلا نمی‌توان اظهارنظر کرد.
به هر روی وضعیت بازداشت‌شدگان در پی هر اعتراض و نحوه رسیدگی به پرونده آنها از موضوعات مبتلا به جامعه است که انتظار می‌رود اگر مسئولان به دنبال آرام‌سازی فضای جامعه و اگر به دنبال کاهش اضطراب‌ها و احقاق حقوق همه شهروندان هستند، باید اجازه فعالیت آن داده شود. قطعا اگر چارچوب آن مشخص و به صورت علنی از سوی وکلا پیگیری شود هم شبهه در رعایت قانون در سیر دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها به حداقل می‌رسد و هم با شفاف‌سازی فرصت سوءاستفاده از موقعیت مضطرب کنونی کاهش می‌یابد. موضوعی که متاسفانه با خبر بازداشت برخی وکلای این بازداشت‌شدگان بیشتر به محاق رفته و چهره عدالت‌خواهی را زیر سوال برده است. اگرچه خوشایند است که محمدصالح نقره‌کار خبر «کمیته پیگیری وکلای بازداشت‌شده» را داده‌اند انتظار می‌رود چنین کمیته‌هایی در راستای شفاف‌سازی، اقناع افکار عمومی و احقاق حق متهمان و حتی مجرمان در راستای جلوگیری از تضییع هرگونه حق آنها امکان برپایی پیدا کند.
نگاه حقوقدان
گفت‌وگو با محمدهادی عرفانیان وکیل دادگستری: بسیاری از بازداشت‌شدگان امکان گرفتن برائت دارند
پس از اعتراضات اخیر در کنار بحث بر سر وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات، موضوع بازداشت وکلای آنها هم به میان آمده است؛ اگرچه خوشبختانه برخی از آنها طی روزهای اخیر آزاد شده‌اند اما بالاخره دغدغه‌ها درباره رسیدگی به این پرونده‌ها به‌ویژه پس از صدور احکام اعدام و زندان برخی از آنها به قوت خود باقی است. در این بین محمدهادی عرفانیان از وکلای بازداشتی که پیش از اعتراضات به دلیل پذیرفتن وکالت در چند پرونده بازداشت شده بود و به‌تازگی با پایان دوره محکومیت آزاد شده است؛ در گفت‌وگو با هم‌میهن به ابعاد مختلف چنین تصمیمات و وضعیت موجود برای بازداشت‌شدگان پرداخته است که در ادامه می‌آید:
در ماه‌های اخیر، تعدادی از وکلا بازداشت شده‌اند؛ وضعیت این بازداشت‌ها چگونه است و چه اطلاعاتی در این زمینه هست؟
برخی از وکلا طی روزهای گذشته به‌دلیل قبول پرونده بازداشتی‌های اخیر بازداشت شده‌اند که آخرینش محمدعلی کامفیروزی است. به‌عبارتی ۲۳ وکیل یا بازداشت هستند، یا پرونده دارند یا به‌تازگی آزاد شده‌اند. این وکلا پرونده افرادی را پذیرفته و پیگیری کرده‌اند که اغلب اتهام‌شان اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. براساس اطلاع من آقایان برقعی، امیرسالار داوودی و دکتر حسین بیات در زندان اوین به اتهامات قبلی بوده‌اند، آقای محمد نجفی هم در اراک هستند و ۸ وکیل در شیراز بودند که با قید وثیقه آزاد شدند. بابک پاک‌نیا و حسن یونسی هم به قید وثیقه آزاد شدند. آقایان نیلی، کیخسروی، کامفیروزی و سه وکیل خانم بازداشت هستند.
سال ۸۸ کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان شکل گرفت. به نظرتان در این اعتراضات هم امکان شکل‌گیری چنین کمیته‌ای وجود دارد؟
الان برخی از وکلای ما به دلیل قبول پرونده و پیگیری وضعیت برخی از بازداشت‌شدگان بازداشت شده‌اند. تشکیل این کمیته می‌تواند خوب باشد، اما آیا شرایط آن مهیا است؟ وکلا براساس وظیفه کار خود را انجام می‌دهند و پیگیر حقوق موکلان خود از جمله حقوق بازداشت‌شدگان اخیر هستند.
آقای نقره‌کار از تشکیل کمیته‌ای زیرمجموعه کمیسیون حقوق بشر برای پیگیری وضعیت وکلای بازداشت‌شدگان خبر دادند. این گامی در راستای احقاق حقوق صنفی نیست؟
ما نهادی به نام کانون وکلا و نهادی با عنوان اتحادیه کانون وکلا داریم که هیچ‌کدام نسبت به این وضعیت واکنشی نشان نداده‌اند. چه انتظاری دارید که اتفاقات بزرگتری رقم بخورد؟ وقتی نهاد مستقل و پیگیر برای حمایت صنفی وجود ندارد، چه امیدی به اثرگذاری است؟ همین کمیسیون مطرح‌شده، آیا طی این مدت بیانیه منتشر کرده‌اند؟ اینکه فقط پیگیری کنند بدون ارائه گزارش، قابل ارزیابی نیست. اگر گزارشی به افکار عمومی دهند و حتی علل بازداشت و علل عدم تعیین وثیقه را هم برای افرادی مانند مصطفی نیلی مشخص کنند؛ گام خوبی است.
تعداد قابل توجهی بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر داشته‌ایم و به مرور اخباری از صدور حکم آنها می‌آید. روند رسیدگی به پرونده این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فکر نمی‌کنم کسی به‌طور دقیق اطلاع داشته باشد؛ زیرا براساس قانون و قاعده قرار بر این است که این بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل داشته باشند؛ یعنی پس از ۲۴ ساعت از بازداشت، این امکان برایشان فراهم شود. اما چنین روندی شکل نگرفته و برای بسیاری وثیقه هم تعیین نشده و مستقیم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار می‌شود و شنیده‌ها از این حکایت دارد که وکلای تبصره ۴۸ را می‌پذیرند. دادگاه انقلاب کرج گویا در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی وکیل تعیینی را نمی‌پذیرد و صرفا وکلای تبصره ماده ۴۸ را می‌پذیرد.
وکلای تسخیری در چه شرایطی برای افراد در نظر گرفته می‌شوند؟
اینجا چیزی به نام وکیل تسخیری نداریم. وکیل تسخیری برای افرادی که حکم اعدام یا ابد گرفته‌اند مطرح است و خود سیستم آنها را تعیین می‌کند، اما درباره بازداشت‌شدگان چنین امکانی وجود ندارد. ما معمولا وکیل معاضدتی داریم که کانون آن را معرفی می‌کند، اما پرونده‌های بازداشتی‌های اخیر معمولا به وکلای معاضدتی هم ارجاع داده نمی‌شوند. وکیل تعیینی هم که قبول نمی‌کنند و فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ را می‌پذیرند.
بازه زمانی رسیدگی به پرونده‌ها از دیگر موضوعاتی است که مورد بحث بوده است؛ چطور است که مثلا پرونده حادثه شاهچراغ به هیچ نتیجه‌ای نرسیده، اما طی این مدت احکام اعدام هم درباره بازداشت‌شدگان اخیر صادر و اجرا شده است. بازه زمانی رسیدگی به این پرونده‌ها چگونه باید باشد؟
در روند بررسی پرونده‌ها؛ اول، پرونده‌ها در دادسرا تشکیل می‌شود، مرحله دوم، تشکیل دادگاه، مرحله سوم، تجدیدنظر است که روند بررسی پرونده با توجه به حجم آن قاعدتا تا به اجرای احکام برسد حدود یک سال زمان می‌خواهد. در این پرونده‌هایی که حکمش اجرا شده است، احتمالا چون دستور رسیدگی فوری داده می‌شود؛ بخشی از روند رسیدگی انجام نگرفته است. از جمله موارد دیگر نادیده گرفته شدن بحث وکیل است. فلسفه وجود وکیل این است که قاضی ممکن است گرفتار باشد و وقت نکند پرونده را به‌طور کامل مطالعه کند. وکیل به دقت پرونده را می‌خواند و نکات ضعف آن را مشخص می‌کند و ابهامات را برجسته می‌کند و با طرح آن می‌تواند بر آرا و حکمی که صادر می‌شود، اثر بگذارد. وقتی در سیر پرونده قید فوریت باشد، وکیل نباشد و دستوری هم باشد، شرایط به سمت نقش‌آفرینی بیشتر ضابطان خواهد رفت. یعنی بر روند دادگاه، ضابطان اثر دارند که ما به این مسئله معترض بوده‌ایم.
آقای اژه‌ای در هفت‌تیر خطاب به قضات از نقش‌آفرینی بیش از اندازه ضابطان انتقاد کرده است و خواهان جلوگیری از آن شدند. آیا تغییر محسوسی در این روند اتفاق افتاده است؟
واقعیت این است که ما مجموعه‌ای از نقدها را در این زمینه می‌شنویم، اما عملی در این راستا اتفاق نمی‌افتد. باید سیستم قضایی برای مقابله با این شرایط عزمش را جزم کند. روندی که گفته‌اند فعلا اتفاق نیفتاده است. متاسفانه ضابطان بسیار تاثیرگذارند و فضا را امنیتی کرده‌اند. مثلا مصطفی نیلی، حسن یونسی، بابک پاک‌نیا، محمدعلی کامفیروزی، نازنین سالاری، محمود طراوت‌پور و سایر وکلای دیگر چرا بازداشت می‌شوند؟ وکیل مگر چه کار می‌کند؟ کارش دفاع از حقوق موکل است. ما اصولا به شخص و تفکرات موکل کاری نداریم. بعد وکیل به خاطر وکالتش بازداشت می‌شود؟
برخلاف تلاش‌هایی که خواهان پایان مماشات با بازداشت‌شدگان هستند ما به دنبال آن هستیم که بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر با حداکثر رأفت و مماشات روبه‌رو شوند؛ احکام محاربه، افساد فی‌الارض، اعدام و احکام زندان به حداقل برسد. چه راهکاری برای این روند پیشنهاد می‌دهید؟
مباحثی مانند افساد فی‌الارض و محاربه از جمله مواردی است که چون مبنای فقهی دارد، می‌توان نظرات مختلف آن را در نظر گرفت و بحث‌هایی بر سر آن داشت. مثلا اینکه برخی قائل به این هستند این احکام در زمان حکومت امام معصوم قابل صدور است و براین اساس قابلیت بحث دارد. در بعد قانونی هم می‌توان به این موضوع توجه کرد. مثلا در ماده ۲۸۶، فرضا برای حکم افساد فی‌الارض مواردی از جمله اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت عمده و... مطرح شده است و محارب و بغی که قابل بررسی و دارای تفاسیر متعدد فقهی و حقوقی است، همه اینها قابل بحث است و می‌شود راهکاری باشد در راستای تخفیف در مجازات.
بحثی اتفاق افتاده است که در آن احکام محاربه این افراد را در مقابل فردی که مثلا سعید حجاریان را ترور کرده می‌گذارند؛ که حکمی حداقلی برای او در نظر گرفته‌اند. این مقایسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینجا بحث حقوقی مطرح است و مورد به مورد باید موضوع را بررسی کرد. درباره پرونده سعید حجاریان، اصلا ضارب را تروریست در نظر گرفته‌اند یا خیر، خود جای بحث دارد؟ در صحبت‌ها اولین موضوعی که بار معنایی دارد و بر روند رسیدگی‌ها می‌تواند اثرگذار باشد، استفاده از دو کلمه معترض و اغتشاش‌گر است. اصلا به‌عنوان فرد غیرحقوقی یک فرد را اغتشاش‌گر بنامید یا معترض، نگاه‌تان به آن مسئله متفاوت می‌شود و حالا همه از لفظ اغتشاش‌گر استفاده می‌کنند که اگر از لفظ معترض استفاده می‌کردند، شرایط فرق داشت و ذیل اصل ۲۷ قرار می‌گرفت. دوستان وکیل هم موضوعاتی را مطرح می‌کنند، مثلا راه را بستن، اخلال در نظم عمومی است که دادگاه انقلاب صلاحیتش را ندارد و دادگاه عمومی باید رسیدگی کند. اگر معترض بودن را در نظر بگیرند در لوای جرم سیاسی باید در نظر بگیرند و رسیدگی شود، چه منطبق بر واقع باشد، چه غیرمنطبق با آن. باید این دادگاه‌ها با حضور هیئت‌منصفه برگزار شود.
بحث تفسیر از قانون این روزها مطرح می‌شود که برخی معتقدند نحوه تفسیرهایی که صورت می‌گیرد، موثر بر احکام و باعث شدت گرفتن آن است. در این بین بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که قانون نیاز به تغییر دارد یا مسئله مجریان است؟
ما اصول اولیه حقوقی داریم. اول، اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهمان، دوم، اصل تفسیر به نفع متهمان، سوم، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است. اگر ما آن را رعایت کنیم با همین قانون می‌توانیم احکام مناسب‌تری بدهیم. البته با این پیش‌فرض که قاضی مستقل باشد و آن زمان که دارد حکم صادر می‌کند، بی‌طرفی را رعایت کند. صحبت‌هایی که تاکید بر تغییر و ضرورت اصلاحات ساختاری توسط برخی مقامات بیان شده است، بیانگر آن است که ضرورت‌ها را درک کرده‌اند.
اعتراضاتی در سطح جامعه و فضای مجازی درباره احکام اعدامیِ صادرشده، انجام گرفته است؛ چقدر می‌تواند بر ادامه روند‌ها اثرگذار باشد؟
به‌هر حال این واکنش‌ها بی‌اثر نیست و البته اگر حقوقی به پرونده‌ها رسیدگی شود، اوضاع بهتر می‌شود. همین که ما نوع نگاه‌مان به پرونده‌ها به نفع متهم باشد، همین که ما به چشم معترض به بازداشت‌شدگان نگاه کنیم، نه اغتشاش‌گر، این مسئله بسیار مهم و موثر است. مثلا براساس قانون اگر زیر ۱۸ سال تمام باشد، نمی‌توان آن را در دادگاه انقلاب بررسی کرد و باید دادگاه اطفال به آن رسیدگی کند؛ موضوعی که متاسفانه رعایت نمی‌شود. یا موضوع دیگری که اصل سوءنیت یا عنصر معنوی است. مثلا اگر شما در اعتراضات شاهد آن هستید که فردی را می‌زنند و در برابر آن عصبی شدید و به آن واکنش نشان دادید و مثلا فردی را زدید و صرفا براساس هیجان این رفتار صورت گرفته است، در کنار اینکه سابقه هم ندارید وضعیت‌تان برای دادگاه متفاوت است و حتی شاید جایی بحث دفاع مشروع مطرح بشود. ظاهرا تعداد زیادی بازداشت‌شده بین ۱۴ تا ۲۳ سال بدون سابقه کیفری هستند. براساس قانونی بسیاری امکان گرفتن برائت را دارند.
آیا در این بین اصلا می‌شود آنچه بین نیروی امنیتی با حکم ماموریت و مردم اتفاق می‌افتد را بحث دفاع مشروع بدانیم؟
ما در این زمینه قانون داریم و باید ماموران امنیتی قانون مرتبط با حمل و استفاده از سلاح را رعایت کنند. اگر از بحث قانون این نیروها عدول کرده باشند و تعرضی انجام داده باشند، این موضوع قابل پیگیری است. تعاریف، تعابیر و تفسیر قانون در این زمینه وجود دارد که می‌توان به آن استناد کرد. اینها باید مورد به مورد بررسی شود، اینکه ماموریت آنها چه بوده و تا چه حد در چارچوب ماموریت عمل شده است. مثلا موضوع ضرب و شتم بازداشت‌شدگان همین است که آیا اجازه چنین برخوردهایی دارند.
آیا شکایتی درباره آسیب‌دیدگی معترضان توسط نیروهای امنیتی انجام گرفته است؟
بله برخی افراد هستند که این روزها به‌دنبال پیگیری این موارد هم هستند. قاعدتا باید مرجع نظامی و قاضی پس از رسیدگی به پرونده این بعد را مشخص و براساس آن تصمیم بگیرد.
یکی از مباحثی که درباره احکام به‌ویژه محاربه مطرح می‌شود، بحث تفسیر قاضی است. نحوه استنتاج حکم قاضی، باید اطلاع‌رسانی شود یا خیر؟
تفسیر که اطلاع‌رسانی نمی‌شود؛ مفاد رای است که ابلاغ می‌شود. چیزی در قانون جدید است به‌عنوان علم قاضی. در این بین مدارک و دلایل را در اختیار قاضی می‌گذارید، اما ممکن است علم قاضی چیز دیگری باشد. اگر اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در نظر گرفته شود و در نهایت اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها همه‌باهم می‌تواند در صورت وجود قاضی مستقل نتیجه‌دهی مطلوب حاصل شود. مسئله بعدی با توجه به اصل ۳۸ است که باید به نحوه اعتراف توجه کنند و اقرار و اعتراف حتی در انفرادی قابل قبول نیست. این را قاضی می‌تواند با علمش به دست بیاورد و مانع صدور حکم به این شکل شوند.
آقای اژه‌ای جلساتی را با برخی منتقدان و سیاستمداران گذاشته است؛ آیا با وکلا هم چنین جلسه‌ای برگزار شد؟
من اطلاعی در این زمینه ندارم و مطمئنا اگر برنامه‌ای بود یا دعوت‌نامه آن یا حداقل اخبارش به گوش‌مان می‌رسید. متاسفانه اظهارنظرات بسیار خوبی برای شنیدن حرف معترضان و منتقدان و گفت‌وگو کردن مطرح شد اما در نهایت بعید می‌دانم عزمی واقعی پشت آن بوده باشد که اگر بود تا الان استارت آن زده می‌شد. اگر به دنبال تغییر هستند، پس از عفو عمومی گفت‌وگو را شروع کنند. مثلا همین برنامه «شیوه» در چند جلسه اول شروع خوبی بود و اگر ادامه می‌یافت و توجه هم به آن می‌شد، گام خوبی بود و در نهایت این بحث اغتشاش را هم کنار می‌گذاشتند و می‌پذیرفتند مردم معترض هستند. امام خمینی اول انقلاب گفتند:«پدران ما که نمی‌توانند برای ما تصمیم بگیرند». حالا هم جوان‌ها نظرات دیگری دارند و از همه مهمتر اینکه اصل ۵۸ قانون اساسی که مسئله همه‌پرسی و رفراندوم را مطرح کرده برای همین است.
آقای ره‌پیک در واکنش به همین سخنان نوشتند که «هیچ قانون‌نویسی قانون را برای یک دوره نمی‌نویسد». پس بر این موضوع انقدر اصرار نکنید.
چرا اصل ۵۸ در قانون اساسی تعبیه شده است، برای آن زمان‌هایی که نیاز است و ضرورت به‌روزرسانی احساس می‌شود. برای مشکلات مختلف و مبتلا به جامعه ابزار قانونی وجود دارد و اگر نخواهیم راهکار برایش بیابیم ممکن است زمانی برسد که دیر شده باشد.
باتوجه به وضعیت موجود و قوانین فعلی، چگونه می‌شود آینده بهتری را رقم زد؟
به‌طور کلی ما در این بین یک اصل ۳۴ و یک اصل ۲۷ داریم. اصل ۳۴ مربوط به دادخواهی و اصل ۲۷ مربوط به اعتراضات است. در این بین نباید اعتراضات درباره مبانی اسلام باشد که این اعتراضات هم به مبانی اسلام ارتباطی ندارد. نوع نگاه موجود و تحلیل که درباره اغتشاش مطرح می‌کنند، بر فضای رسیدگی به پرونده و همه چیز اثر می‌گذارد و اختلال ایجاد می‌کند. در این بین راهکار دیگری هم که مطرح می‌شود، فارغ از اینکه به همان سه اصل مذکور توجه و عمل شود، این است که برای جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی «عفو عمومی» اعلام شود. تا وقتی سیستم نپذیرد که باید فضا را آرام سازد، روند تغییری نمی‌کند. اگر مثلا نمایندگان مجلس خواهان اشد مجازات باشند، بدون توجه به اعتراضات و تلاش برای شنیده شدن صدای مردم، به مرور، به ویژه جوانان سرخورده می‌شوند و قاعدتا شرایط بهتر نمی‌شود و آینده غیرقابل پیش‌بینی در انتظار خواهد بود.
سمیه متقی
- 15
- 1
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۱۰/۱ - ۹:۵۲
Permalink