روزنامه جهان صنعت نوشت: اعتراضات اخیر هشداری بود برای ما که جامعه دیگر بیشتر از این تاب بی‌عدالتی و دعواهای سیاسی و درون‌جناحی را ندارد. معیشت مردم و حقوق آنها ضایع شده است و به شرایط کنونی معترض هستند. در واقع این اعتراضات نشان داد که آنها خواستار اصلاحات ساختاری هستند. در این بین جامعه‌شناسان و نخبگان فکری و سیاسی نیز بر دوقطبی شدن جامعه و سوء‌استفاده از این جریان هشدار دادند، چراکه در جو دوقطبی امکان مفاهمه و گفتوگو وجود ندارد و هر امری با خشونت همراه خواهد بود. اما در افق دید جامعه ایرانی آیا روزنه‌های امید و اعتماد دیده می‌شود؟ در همین رابطه با جهانبخش محبی‌نیا نماینده ادوار مجلس و دکتری علوم سیاسی گفتوگو کرده‌ایم. این استاد دانشگاه می‌گوید واقعیت این است که در حال حاضر شرایط مطلوب نیست و آنقدر گسیختگی و آشفتگی و عادت‌های بد در جامعه و سطح قدرت متظاهر شده که پیامدهای آن را به شکل اپیدمی سیاسی، اخلاقی و فرهنگی می‌بینیم.
متن کامل این گفتوگو در زیر می‌آید.
گفتوگو در سطوح مدیریتی به کمترین میزان خود رسیده که متاسفانه به سطح جامعه نیز رسیده است و تحمل نظر مخالف در بین اقشار مختلف نیز وجود ندارد. دوقطبی‌ای که تحلیلگران و جامعه‌شناسان در رابطه با آن هشدار می‌دهند در سطوح مختلف تا حدودی قابل رویت است. چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم؟
نخبگان و مردم کشور ایران باید اعتقاد داشته باشند وقتی جامعه‌ای از امید انصراف و یا استعفا دهد آن جامعه بحرانی می‌شود. بر این اساس ما تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم از انفصال، استیصال و نوعی درماندگی صحبت کنیم که روزنه‌های امید را بر روی مردم ما ببندد. بنده قصد گفتاردرمانی و رفتن به یک اتوپیا یا ارجاع به ناکجاآباد را ندارم. باوجود نشانه‌های زیادی از بیماری‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی با هم‌صدایی با بعضی از اصحاب رسانه، سیاست، اخلاق و عقلانیت حتی برخی از مراجع، برگشتن به ریسمان امید و دستاویز قرار دادن قلاب امیدواری را توصیه می‌کنم.
آیا این احتمال وجود دارد که با گفت‌و‌گوی بین‌جریانی یا جناحی دوباره اعتماد عمومی احیا شود. آن هم در شرایطی که عملکرد تصمیم‌گیران طی این سال‌ها این اعتماد را خدشه‌دار کرده است. در کنار آن وضعیت معیشت مردم و تورم افسارگسیخته نیز عامل تشدید‌کننده این امر بوده. در چنین شرایطی چقدر احتمال دارد جریان‌ها زنگ خطر را احساس کرده باشند و به فکر راه‌حلی برای نجات جامعه باشند.
اعتماد با شروط بسیار سنگین قابل احیا است و اگر به امید، گفتوگو و استدلال ارجاع ندهیم عاقبت خوبی نداریم. البته بزرگان جامعه‌شناسی، سیاست، روانشناسی، فلسفه سیاسی و اخلاق متناسب با رویکرد علمی خود باید نسبت به خلق تعادل در حوزه جامعه‌شناسی و نظم در حوزه سیاست، منفعت در حوزه اقتصاد همچنین نوع‌دوستی در حوزه اخلاق بیشتر تاکید کنند. بدون شک برای درمان دردهای جامعه باید در وهله نخست آسیب‌شناسی داشته باشیم. البته توقف در آسیب‌شناسی به نوعی زوال و مرگ است. مرحله دوم تدوین سیاست و حل مساله است و حتما باید از یافته‌های علوم سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخی بهره ببریم. امروز همه نخبگانی که از افراط و تفریط خودشان را نجات دادند و در دامن هیجانات مربوط به قدرت و کسب قدرت غرق نشدند نیاز ضروری و اورژانسی کشور را تقویت بنیان‌ها و ساختارهای گفت‌وگومدار می‌دانند. البته گفت‌وگومداری در حوزه عمومی قابلیت دارد و حتما باید وجود داشته باشد. اما در حوزه نهادها و گروه‌های فنی و تخصصی باید به سمت استدلال‌مداری پیش برویم. استدلال‌مداری یک مرحله قوی‌تر در واقع فنی‌تر از گفت‌وگومداری است. در این حوزه بحث‌ها، مراودات، رفت و آمدها باید منجر به استنتاج باشد. یعنی از نظر قدرت اجتماعی که در جامعه متبلور است همچنین قدرت سیاسی که در دولت خودش را نشان می‌دهد توان مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی را داشته باشد. طیفی از عناصر درونی و گروهی از افراد خارج از جامعه ایران در واقع اینکه در مزرعه و بوستان گفتوگو و استدلال‌مداری، صاحب منصب باشیم رضایت ندارند و مدام سم‌پاشی می‌کنند که هیچ نهاد و جوانه‌ای رشد نکند و به نحوی روزنه‌های روشنایی را می‌بندند. اینجا باید نخبگان دست به ابتکار بزنند و براساس یک سفارش قدسی سخت‌ترین کارها که از فضیلت برخوردارند برای رهایی از این بن‌بست و تدوین مسیر درست مورد ملاحظه قرار دهند؛ تا از نظر گفتمانی و با تکیه بر امور فرهنگی که جهت سیاسی و اجتماعی را در خودش دارد بتوانند اعتماد مجدد مردم به یک همبستگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را احیا کنند.
متاسفانه ناکارآمدی‌ها و بداخلاقی‌ها و کج‌رفتاری‌های زیادی باعث شده است که ما یک نیروی مرکزی جذب مظاهر مثبت اجتماعی را از دست بدهیم. این هسته مرکزی که توان جذب آن وجوه مثبت زیست سیاست و زیست فرهنگ را دارد به عقیده من قانون است. ما باید قانون اساسی و قوانین فقط مصوب پارلمان را مبنای اعمال قدرت و اعمال اراده در حوزه سلسله مراتبی قرار دهیم که هیچ فردی براساس میل و تفسیرهای غلط و زیاده‌طلبی آن ناموس ملت و جامعه را که قانون نام دارد به تاراج نبرد. جراحت به آن وارد نکند و حیثیت قانون را لگدمال نکند. در کنار این امر تکیه بر گفتمان‌سازی‌های مبتنی بر روح ایران و نگاه دین و مصدر تشیع خارج از سلیقه‌های گروه‌های خنثی‌گر می‌تواند قرائت‌ها، گفتمان‌ها و پارادایم‌ها و درک درست زیست جهان را در قرن ۲۱ برای ما به ارمغان بیاورد. رسیدن به این نقطه حاصل یک حال خوب نیست بلکه برمبنای مطالبه و تجربه است و ما با توجه به ظرفیتی که ملت ایران دارد باید پیش برویم.این امر در شرایطی امکان‌پذیر است که جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه جدی قرار گرفته شود نه زمانی که نادیده گرفته شوند و حتی به نوعی به نظر می‌رسد حذف شده باشند.
وقتی مردم حذف شوند قطعا به حکمرانی مطلوب نخواهیم رسید. اگر مردم نادیده گرفته شوند به یک جامعه اجتماعی مطلوب نخواهیم رسید و اگر مردم را گم کنیم قطعا مسیرها به روی ما بسته می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک به گفت‌وگومداری نخواهیم رسید، چراکه گفت‌وگومداری حق حوزه عمومی است. این مطالبه‌ای است که مردم از نهادها و سازمان و تصمیم‌گیران دارند و دینی است که باید بپردازند. در حوزه نهادها و نخبگان و در حوزه قدرت ما باید به استدلال‌مداری برسیم. یعنی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها باید معیشت، رضایت، فضیلت و سعادت عمومی مردم را صیانت و پاسبانی کنند. البته افرادی هستند که مبتلا به هیستری قدرت هستند و به شکل وحشتناکی با چسبندگی به قدرت و حتی کودتا در درون اردوگاه‌های همسو با خودشان حضور در این عرصه را بر ملت و نخبگان سخت کرده‌اند. به همین دلیل است که ما باید موانع موجود بر سر راه گفتوگو را در حوزه عمومی برداریم و دقیقا به ناملایمات، بداخلاقی و ناسازگاری‌هایی شلیک کنیم که مانع تنفس سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عموم مردم است. این عادت زشت را یا باید با آب مطهر شست و یا باید به نحوی آن را از سر راه برداشت که به عنوان سنگ‌های سخت بر سر سعادت مردم فرو نریزند.
قهر جامعه مدنی با مشارکت مدنی به یکباره رخ نداده و این امر متاسفانه نتیجه عملکرد تصمیم‌گیران در طول سال‌های گذشته بوده است. بنابراین با اصلاحات مقطعی و کوتاه‌مدت این جامعه مدنی فراموش‌شده احیا نمی‌شود و اعتماد جلب نخواهد شد. جامعه مدنی از عملکردها بسیار ناخرسند است. از آن سو برخوردهای گاها قهری با نخبگان نیز حضور آنها در تصمیم‌گیری‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده و حالا با سیل عظیم مهاجرت نیروی متخصص مواجه هستیم. در چنین شرایطی چگونه می‌توان امید به اصلاح روند و رویه‌ها داشت و به قول شما موانع موجود بر سر راه گفتوگو را از چه طریقی می‌توان برداشت؟
اگر ما نخبگان و نیروی انسانی خود را حفظ کنیم، گروه‌ها و همچنین تشکل‌ها و حتی راه‌اندازی تحزب به معنای واقعی را نداشته باشیم به همان میزان از مشروعیت خود کاسته‌ایم و با ارزش‌های عمومی جامعه و حتی ارزش‌های انقلاب فاصله گرفته‌ایم. بدون شک چنین سرنوشتی را امام خمینی (ره) پیش‌بینی کردند برای جامعه‌ای که اگر مسوولان آن از مردم فاصله گرفته باشند و غربت خلق کنند بدون شک قلب آن جامعه دچار ایست خواهد شد و به سکون می‌رسد. این ترس و خوفی است که بسیاری از دلسوزان کشور و انقلاب حتی با خرید هزینه‌ها و تهمت‌ها آن را بر زبان می‌آورند و در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها به نوشتار تبدیل شده است. در واقع مقاومت بزرگی در قبال این نگاه‌های هیستریک به جامعه و قدرت را شاهد هستیم.
پس ما یا شکست می‌خوریم یا با هزینه بسیار زیاد به سمت بازسازی و بازاندیشی امور جامعه خواهیم رفت.
به هر حال این وضعیتی که در حال حاضر در امر مشارکت شکل گرفته موجب هراس مردم و فرار نخبگان شده است و برای ایران و انقلاب فایده‌ای نخواهد داشت.
اگر به هر دلیلی عده‌ای آمدند و انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را با توجه به منافع حیاتی برگزار کردند، این باید در قالب اضطرار دیده شود و سریع از این گارد خودمان را بیرون بکشیم؛ یعنی به دورانی برگردیم که مردم، احزاب، تشکل‌ها و نخبگان با توجه میثاق جمعی که در قانون اساسی متبلور است، امر مشارکت را پاسداری کنیم. در واقع مشارکت در جامعه ما خسته و مریض است و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند قطعا به پایان انتخابات خواهیم رسید و پایان انتخابات ترجمه بسیار وحشتناکی برای ارزش‌ها و آرمان‌های اجتماعی- سیاسی ایران خواهد داشت.
***
به جای فرافکنی پاسخگوی شرایط موجود باشید
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی را سه ضلع مثلث سیاست‌های اقتصادی کشور می‌دانند. هرچند سازمان برنامه و بودجه نقش تعیین‌کننده‌ای در زمینه برنامه‌ریزی اقتصادی و تخصیص منابع دارد و بانک مرکزی نیز نقشه راه پولی کشور را مشخص می‌کند، اما وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به عنوان سیاستگذار در حوزه مباحث کلان اقتصادی نقشی هدایتگر برای اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. از همین رو است که وزارت اقتصاد را ستون فقرات اصلی دولت می‌نامند که در مرکزیت تصمیم‌گیری‌های سیاستی کشور قرار می‌گیرد. از نگاه کارشناسان، ماموریت اصلی وزارت اقتصاد تامین مالی از مسیرهای اقتصادی است. از همین‌رو مسوولیت‌های متنوعی از قبیل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی، سیاستگذاری در بازار سرمایه، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و در یک کلام افزایش توان ثروت‌آفرینی در کشور برای این وزارتخانه تعریف شده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد به عنوان مسوول اصلی تنظیم و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و مالی، از وظایف اصلی خود عدول کرده و حوزه فعالیت خود را به مسائل حاشیه‌ای از قبیل انتشار صورت‌حساب شرکت‌های دولتی و یا ابراز عقیده در خصوص چشم‌انداز بازار ارز محدود کرده است. بنابراین سوال اساسی این است که آیا می‌توان عملکرد این وزارتخانه در زمینه جذب سرمایه خارجی، خصوصی‌سازی، گمرک و شیوه تامین مالی دولت را قابل دفاع دانست؟ این سوالی است که کارشناسان با بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به آن پاسخ می‌دهند.
وزارت اقتصاد مشغول روزمرگی است
جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفت: هر دولتی متشکل از یک کابینه اقتصادی است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اجزای این کابینه ماموریت دارد فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، درآمدهای مالیاتی را محقق کند، به فعالیت خزانه‌داری بپردازد، ارزش پول را حفظ کند، نرخ تورم را کنترل کند و سیاست‌های مرتبط با حوزه گمرک و تعرفه‌های گمرکی را اتخاذ کند و به مرحله اجرایی برساند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم عملکرد وزارت اقتصاد را زیر ذره‌بین ببریم باید اعلام کنیم که جذب سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده و حتی آمار سرمایه‌گذاری داخلی نیز منفی است. همچنین رشد اقتصادی وجود ندارد و سایه رکود بر اقتصاد سنگینی می‌کند و بهبودی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشده است. اما در عین حال این وزارتخانه تمرکز جدی برای درآمدزایی از محل مالیات‌ها دارد که برای این منظور به اقداماتی از قبیل تشکیل شبکه یکپارچه مالیاتی، در دستور کار قرار دادن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد دست زده است. وزارت اقتصاد در مقابل درآمدی که از بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان مالیات می‌گیرد موظف است فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد. اما هیچ نشانه‌ای از سهولت فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیده نمی‌شود. حتی این وزارتخانه در زمینه کنترل تورم و بهبود وضعیت بازار ارز که تاکید بسیاری بر آن دارد نیز اقدام قابل توجهی انجام نداده است.
عدالتیان ادامه داد: اگر بخواهیم به وزارت اقتصاد در حوزه عملکردش نمره بدهیم، می‌توانیم بگوییم که در حوزه مالیات‌ستانی موفق به کسب نمره ۸ از ۱۰ شده است اما کارنامه این وزارتخانه در سایر حوزه‌ها مردود است چرا که چالش‌های بخش گمرک و قاچاق هنوز باقی است، تورم لجام‌گسیخته است و رکود نیز بیشتر شده است. بنابراین این وزارتخانه جز در حوزه مالیات، در هیچ حوزه‌ای نمره قبولی نمی‌گیرد. ناگفته نماند که نمره قبولی این وزارتخانه در حوزه مالیات نیز قبولی دولتی است نه مردمی. به عبارتی تنها از دیدگاه دولت وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه مالیات شده چه آنکه در اقتصاد رکودزده ایران که بسیاری از اصناف به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند و تعداد زیادی از کارخانه‌ها چالش‌های عدیده‌ای دارند، مردم به وزارت اقتصاد نمره قبولی در زمینه مالیات نمی‌دهند.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص دلایل عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد بیان کرد: اقتصاد ایران با چالش‌های قدیمی ساختاری دست‌به‌گریبان است و با وجود تاکید دولت‌ها در سال‌های گذشته بر انجام اصلاحات اقتصادی، هنوز قدمی در این رابطه برداشته نشده است. برای مثال در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از یک بسته جراحی اقتصادی هشت‌بندی رونمایی شد اما دولت تنها در بخش یارانه‌ها توانست دست به اصلاحات بزند. در دولت قبلی نیز رئیس‌جمهور اعلام کرد در مسیری حرکت می‌کنیم که هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها. این دولت هم تا اندازه‌ای توانست موفق عمل کند و نرخ تورم را برای نخستین بار تک‌رقمی کرد اما این مساله به معنی رفع چالش‌های کلان اقتصادی کشور نبود.
وی افزود: اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری گریبان‌گیر است که نمی‌توان آن را به عملکرد یک حوزه خاص اقتصادی نسبت داد. کشورمان نیازمند اصلاحات اساسی و عمیق اقتصادی است که این نیز نیازمند هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت است. اما آنچه در عمل می‌بینیم این است که اعضای تیم اقتصادی در زمینه سیاستگذاری و اجرا، دچار روزمرگی شده‌اند. با وجود اینکه گفته می‌شود این دولت همه ابزارهای هماهنگی را در اختیار دارد اما اصلاحات ساختاری و خروج از روزمرگی در زمینه سیاستگذاری را به جایی نرسانده است.
عدالتیان خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیمی برای انجام اصلاحات کلان اقتصادی نداشته باشد، مشکلات و چالش‌های کنونی در سال‌های آتی نیز تداوم می‌یابد و وزارت اقتصاد به روزمرگی در زمینه‌های فعالیتی خود ادامه خواهد داد. واقعیت این است که در همه این سال‌ها دولت‌ها در مسیر مشابهی حرکت کرده‌اند. برای مثال بازار ارز چندنرخی ایجاد کرده‌اند و با اعلام شکل‌گیری رانت ارزی بعد از آن به سمت تک‌نرخی کردن ارز رفته‌اند و با دستگیری عاملان بازار ارز از تلاش خود برای سامان دادن به قیمت ارز سخن گفته‌اند. این دولت نیز درست در همین مسیر مشابه حرکت کرده و حتی کار را به جایی رسانده که وزیر اقتصاد التهابات بازار ارز را به تهدیدهای حوزه دیجیتال نسبت می‌دهد.
در حال حاضر همه ارکان جامعه از وضعیت بازار ارز، تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و مسائل کمرگی گلایه دارند. شاید بهتر باشد دولت به جای فرافکنی مسوولیت مشکلات و معضلات اقتصادی را بپذیرد و پاسخ گوی شرایط موجود باشد.
وزارت اقتصاد موفق به کسب نمره قبولی در حوزه اجرا نشده است
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز نیز در گفتوگو با «جهان‌صنعت» گفت: از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مشخص بود که تیم اقتصادی دولت عملکرد ضعیفی خواهد داشت و تیمی نخواهد بود که در شرایط بحرانی کنونی آن هم در اوج تحریم‌ها بتواند در برابر مشکلات غلبه کند.
وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد در دولت فعلی از همان ابتدا در تلاش بود مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند، اما اقدامات این وزارتخانه در زمینه افزایش مالیات نیز چندان قابل قبول نبوده و به نظر می‌رسد دولت بار تحریم را به دوش مردم انداخته است و با افزایش میزان مالیات و عدم حفظ تناسب افزایش حقوق با تورم سفره مردم را بیش از پیش به تحریم گره زده است. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای بالا بردن درآمد مالیاتی دولت، این افزایش مالیات را نیز نه از جیب ابرثروتمندان که فرار مالیاتی دارند بلکه از جیب مردم عادی به سرانجام رسانده‌اند.
افقه افزود: وزیر اقتصاد پیش از این سابقه اجرایی نداشت و با ساختارهای اقتصادی کشور نیز چندان آشنا نبود. با این حال وعده‌هایی داد که زمینه‌های تحقق آن در کشور وجود نداشت. برای مثال این وزارتخانه به عنوان یکی از ارکان تیم اقتصادی دولت تاکید داشت که تجارت ایران با کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد اما مقامات مسوول نمی‌دانستند که مشکل عدم تجارت بوروکراسی‌های ناکارآمدی است که بر همه اجزای کشور حاکم است.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت این است که سرمایه خارجی جذب کند. هرچند به دلیل تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی ایران با نظام بین‌الملل نمی‌توان در این زمینه چندان وزارت اقتصاد و دیگر ارکان اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد، اما در زمینه فروش و واگذاری اموال شرکت‌ها نیز عملکرد تیم اقتصادی بسیار ضعیف بوده است. کمااینکه اگر موفقیتی در این زمینه حاصل شده باشد نیز باید دید که درآمد حاصل از این حوزه در چه بخش‌هایی هزینه شده است. اموال دولتی نیز مانند پول نفت است و درآمد حاصل از آن باید در حوزه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود. اما به دلیل کمبود درآمدی که دولت دارد اگر سهام شرکت‌های در اختیار دولت و اموال و دارایی‌ها به فروش برسد، عایدی حاصل از آن نیز تنها صرف امور جاری می‌شود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که وزارت اقتصاد نیز مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه موفق به کسب نمره قبولی در حوزه سیاستگذاری و اجرا نشده است.
- 9
- 4
