به گزارش الف، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه به رئیس جمهور مدعی شده است که امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه کار واگذار شده و این رانت بی سابقه است.
توکلی در این نامه با طرح این ادعا که در فروردین ماه امسال برای تأمین کالا‌های اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است می‌گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است.
متن این نامه بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای رئیسی
ریاست جمهور محترم
سلام علیکم
در فروردین سال جاری در تأمین کالا‌های اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد که از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالا‌ها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال ۹۳ دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کالا‌های مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کالا به اندازه چشم گیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزین ابعاد مسئله بزرگتری و مهمتری دارد و امتیازات داده شده ویژه‌تر است.
ماجرا از این قرار بوده است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار گردد! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالا‌هایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازهکار داده می‌شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالا‌ها وارد نکرده است حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آن‌ها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالا‌هایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد؟! این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می‌خورد تا در تاریکخانه دولتی فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیضآمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانههای آزاد پنهان بماند. به نام بخش خصوصی و به کام بخش خاص؟!
این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال نموده و در خواست می‌نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال میکند که مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژهای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بیبهرهاند. زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنندهای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامهای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به موقع نهاد‌های نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.
اقدامات نامبارک به اینجا ختم نمی‌شود. وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالا‌ها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیشفروش میکند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیشخرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌گردد. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالا‌ها نیست.
جناب آقای رئیس جمهور
پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته است. رسانههای گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارایه کرده‌اند. آقای قادری‌فر (رئیس تعاونی روستایی) و آقای عسکری‌زاده (معاون توسعه بازرگانی وزارتخانه) جابه‌جا یا برکنار شده‌اند. اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارائه نشده است و پس از گذشت ماه‌ها از آشکار شدن مسئله، مستندات اقناع‌کننده‌ی وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارائه نشده‌است.
آسیب به اعتماد عمومی و پامال‌شدن سرمایه‌ی اجتماعی بزرگترین خسارتی است که به آن توجه نمی‌شود. این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه‌ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. لازم است در اسرع وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا حدی آسیب به سرمایه‌ی اجتماعی ترمیم شود و عاملان اهمال و تفریط، تنبیه شوند.
اما محور‌های اساسی که محتاج شفافیت بیشتر است و اقدام در مورد آن‌ها مطالبه ماست:
۱- مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبداء روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده است چنین تصمیمی گرفته شده است؟
۲- تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام «آریو تجارت سهیل» از بین صد‌ها شرکت وارد کننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟
چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت ساز مذکور را امضا میکند؟
۳- مستندات برگزاری مناقصه‌ی واگذاری کار به این شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه‌ی میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه‌ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد کجاست؟
۴- مستندات ورود و وجود کالایی که به مردم فروخته شده است و وجوه آن دریافت شده است، ارائه گردد. این که گمرک اعلام کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور نشده‌است، چگونه باید روشن شود؟
۵- اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟
روشن است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم گیرندگان و مباشران این قانون شکنی‌ها وظیفه دولت است. در عین حال اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.
رونوشت: جناب آقای ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
- 18
- 3
