انتقاد تند عبدی از ‏مصوبه محرمانه ‎مولدسازی دارایی‌های دولت | ۳۲۰ هزار میلیارد تومان‌ فروش دارایی تاریخی ایرانیان

عباس عبدی در توییتی ‏از مصوبه ‎مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرد.

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در توییتی نوشت: ‏مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان ‎مولدسازی دارایی‌های دولت غیر قابل قبول‌ترین کاری است که در ذهن می‌توانست باشد.‌ چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفتگوی عمومی و بر خلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرایی شود؟

۳۲۰ هزار میلیارد تومان‌ فروش دارایی تاریخی ایرانیان

«جهان‌صنعت»- تا اینجای کار معلوم شده است دولت سیزدهم قرار است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق قرضه و نیز فروش دارایی‌های تاریخی ایرانیان برای بودجه سال بعد درآمد کسب کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه که البته باید فقط هرچه دولت درآمد دارد را تخصیص دهد اما یک گام جلوتر آمده و خبر داده است‌: بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی در بودجه دیده شده است تا ثبات اقتصادی ایجاد شود. 

۳۲۰ شهروند ایرانی حق دارند از این مقام مسوول و اعلام‌کننده خبر بپرسند کدام یک از دارایی‌های تاریخی ایران قرار است در مدت یک سال فروخته شود و حق دارند بدانند این تصمیم در کجا گرفته شده است و چه کسانی مصوب کرده‌اند این میزان از دارایی‌های تاریخی ایرانیان به فروش برسد. دولت سیزدهم و هیچ دولت دیگری حق ندارد حالا که نمی‌تواند، از راه‌های مناسب به ویژه از راه صادرات نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفت و گاز دارایی‌های تاریخی ایران را به حراج بگذارد. 

دولت باید به شهروندان بگوید کدام یک از بنگاه‌ها و دارایی‌های تاریخی ایران براساس کدام سازوکار قیمت‌گذاری شده و قرار است با کدام سازوکار حراج شود. آیا قرار است این دارایی‌ها به صورت سهام و به صورت‌های گوناگون در بورس اوراق بهادار عرضه شود‌؟ 

واقعیت این است که بورس اوراق بهادار تهران با ساختار امروز خود فاقد توانایی فروش سهام شرکت دولتی با این میزان از ارزش است. از سوی دیگر باید معلوم شود دولت آیا پیش از اینکه کار فروش را شروع کند از سمت تقاضا خیالش آسوده شده است‌؟ همه رخدادهای جاری و سپری‌شده نشان می‌دهد در ایران و در میان سرمایه‌داران چنین پولی وجود ندارد و نیز دولت سیزدهم حاضر نمی‌شود دارایی‌های تاریخی ایران را به دست بخش خصوصی بسپارد و تازه بی‌ثباتی‌ها و پس‌گرفتن‌های بنگاه‌های واگذارشده مثل کشت و صنعت مغان از خریدار بخش خصوصی‌، سرمایه‌داران داخلی را فراری داده است و آنها حاضر به خرید نیستند.

 برخی خبرهای تایید‌نشده نشان می‌دهند گروهی به ریاست معاون اول تصمیم سیاسی درباره فروش دارایی‌های تاریخی ایران گرفته و مخالفت با این تصمیم را نیز مشمول اتهام می‌دانند و قرار است سازوکارها و مقررات قانونی و مصوبه‌های پیشین درباره فروش دارایی‌های تاریخی ایرانیان ابطال شود. تجربه فروش سهام شرکت مخابرات و نیز شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و نیز برخی غول‌های صنعتی و کشاورزی به شرکت‌ها و نهادهایی که پول فراوان دارند در گذشته‌ای نه چندان دور شاید بار دیگر در دستور کار است. باید مشخص شود دارایی‌های تاریخی ایرانیان به کدام نهاد‌ها و اشخاص فروخته می‌شود.