عمادالدین باقی در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع يا بهانه اصلي اين نوشتار، بررسي وضعيت آقاي دكتر فرهاد ميثمي از لحاظ حقوقي است اما نكته مهم و قابل توجه اين است كه مساله اساسي‌تر و فراتر از ايشان است و تا يك تحول اساسي در نگرش و رفتار حاكميتي و امنيتي در ايران به وجود نيايد اين مساله هم حل نخواهد شد. نگرشي كه مانند كليه سنگ‌ساز است و هر روز سعيد مدني، مصطفي تاجزاده، جلايي‌پور، مهدي محموديان، مصطفي نيلي و اسماعيل عبدي، محمد حبيبي، بهاره هدايت و هستي اميري و نرگس محمدي و غيره كه الان در زندان هستند مي‌سازد. در عرف سياست و حقوق بشر زندانيان سياسي به سه گونه تقسيم مي‌شوند:
۱- آنان‌كه به خاطر ابراز عقيده و نظر مخالف متهم مي‌شوند.
۲- آنان‌كه در حركت‌هاي اعتراضي، اقدامي تخريبي از قبيل شكستن شيشه يا وسايل عمومي يا آتش زدن و زد و خورد انجام مي‌دهند.
۳- آنان كه با انگيزه‌هاي سياسي و به دليل مخالفت با حكومت دست به اقدامات خشونت بار با سلاح گرم يا مواد انفجاري مي‌زنند.
گروه دوم را در همه حكومت‌ها چه زمان شاه چه در دوره جمهوري اسلامي يا حتي در فرانسه امروز، اغتشاشگر ناميده‌اند در حالي كه چه بسا انگيزه‌هاي بسياري از آنان كاملا جنبه صنفي و اقتصادي داشته باشد و اعتراض آنان بحق و به خاطر فشارهاي اقتصادي باشد. گروه سوم را در بسياري از كشورها مصداق تروريسم مي‌خوانند. اگر قرار باشد عنوان كلي و متداول در ايران يعني زنداني سياسي-امنيتي را بپذيريم، گروه سوم مصداق زندانيان امنيتي به شمار مي‌آيند در حالي كه در ايران به كل سه گروه ياد شده عنوان زنداني امنيتي مي‌دهند ولي در ادبيات حقوق بشر، گروه اول را زندانيان وجدان مي‌خوانند كه همان زنداني سياسي و عقيدتي است.
امروزه در جوامع توسعه‌يافته و دموكراتيك گروه اول را ديگر مجرم به شمار نمي‌آورند و اساسا كسي به خاطر ابراز عقيده و نظر مخالف، زنداني نمي‌شود جز در موارد بسيار خاصي مانند حمايت از نسل‌كشي، اثبات توهين و افترا در برخي كشورها كه مجازات آن جريمه مالي يا حبس بسيار محدود است. اين باور در قانون اساسي ايران هم مندرج است. قبلا بارها مذاكرات خبرگان قانون اساسي را نقل كرده‌ام كه در بحث پيرامون اصل ۲۴ قانون اساسي به روشني مي‌گويند كه مراد از آزادي بيان اين است كه كسي كتاب در رد سيستم جمهوري اسلامي بنويسد (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج۱ ص۶۵۰-۶۵۹).
هرچند كه در قوانين عادي و رويه عملي اين اصل مترقي قانون اساسي همواره ناديده انگاشته شده است.
در واقع موضوع سخن ما فراتر از دكتر فرهاد ميثمي و دربرگيرنده تمام كساني است كه با اتهامات مشابه ايشان زنداني شده‌اند و مانند كليشه واحدي براي همه يا اغلب آنها دو اتهام «اجتماع و تباني براي برهم زدن امنيت» و «تبليغ عليه نظام» را مطرح مي‌كنند و تاكنون به صدها لايحه حقوقي وكلا و استدلال‌هاي متين آنها درخصوص عدم اشتمال و ارتباط اين دو عنوان با افعال متهمان هيچ توجهي نشده و گويا اساسا قرار به شنيدن مدافعات حقوقي نيست و اين يعني انسداد حقوقي.
اگر قوه قضاييه به حكم وظيفه قانوني خود و به استناد «قانون دسترسي آزاد به اطلاعات» و «قانون شفافيت» و همچنين «سند تحول» و «سند امنيت قضايي»، احكام صادره را در سامانه قوه قضاييه منتشر و نقد آرا را حمايت كند مانع انسداد حقوقي مي‌شود. متاسفانه اين كار را در مورد احكام زندانيان سياسي انجام نمي‌دهند و حتي برخلاف نص صريح قانون، فتوكپي دادنامه را در اختيار وكلا و متهمان قرار نمي‌دهند و به صورت عبث و موهني فقط به آنان اجازه مي‌دهند كه از دادنامه رونويسي كنند. جالب اينكه تمام مسوولان قوه قضاييه كه ادعاي اصلاح مي‌كنند حتي در همين موارد جزئي هم قادر به اصلاح نيستند ولي اگر چنين اتفاقي مي‌افتاد و اين احكام منتشر و نقد مي‌شد جلوي فجايع در شرف وقوع گرفته مي‌شد. در واقع احكامي صادر مي‌شود كه در آينده به عنوان بخش حيرت‌انگيز تاريخ قضايي ايران ثبت و ماندگار خواهد شد و قوه قضاييه متاسفانه اراده قطعي براي درمان اين مشكل از خود نشان نداده است.
يكي از صدها حكم صادره در اين زمينه حكم ۵ سال حبس براي دكتر فرهاد ميثمي است. اتهامات «تباني و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت كشور با تحريك زنان به حضور خياباني به صورت سرلُخت، تبليغ عليه نظام و توهين به حجاب به عنوان يكي از مقدسات ضروري اسلام» به او تفهيم شده است. دليل همه اتهامات، تعدادي «پيكسل‌هاي سينه» بوده كه در منزل او وجود داشته است.
اين موارد نه مصداق گروه دوم است نه مصداق گروه سوم. موضوع حجاب از مباحثي است كه در فقه پيرامون حدود و ثغور آن بسيار اختلاف است. چگونه مي‌توان فردي را به خاطر باور به عدم اجباري بودن حجاب مجازات كرد و آن هم چند سال از زندگي او را تباه كرد در حالي كه حتي مراجع سنتي مانند آيت‌الله سيستاني و يثربي و… هم كه قائل به وجوب حجاب هستند اجبار را جايز نمي‌دانند چنانكه نماز هم از واجبات مسلم ديني است اما اجبار به آن جايز نيست. پس از جنبش مهسا نيز شاهد نظراتي از سوي برخي شخصيت‌هاي سياسي و روحاني وابسته به نظام بوديم كه چندان تفاوتي با آنچه فرهاد ميثمي مي‌گفت، نداشت اما او نيز مانند عده‌اي ديگر از فعالان اجتماعي و فكري فقط چند سال زودتر گفته بود. فراوان اتفاق افتاده است كه در جمهوري اسلامي اموري جرم‌انگاري شده و افراد زيادي به خاطر آن مجازات شده‌اند كه بعدا اشتباه آن آشكار و امري عادي يا غيرمجرمانه يا دست‌كم بدون مجازات شناخته شده است. اصلاح قانون محاربه و تلقي هواداري از گروه‌ها به محاربه، قانون جرايم مواد مخدر، جرم‌انگاري ويديو و بعد از آن داشتن ديش ماهواره فقط نمونه‌هايي از آن هستند. يكي از دلايل و مباني مجرمانه نبودن نظرات سياسي و عقيدتي مخالف همين تطورات ذهني و انديشه‌اي و عرفي است
- 19
- 6
