نگرانی عمومی از عواقب ورود دوباره نیروی انتظامی به مساله حجاب | رادان با همان دست فرمان سابق؟!

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: فرمانده کل انتظامی کشور -که حکم انتصابش را در پاییز امسال و از پس التهاب جامعه نسبت به عملکرد گشت ارشاد گرفته است- روز شنبه نوزدهم فروردین خبر بهره‌گیری از فن‌آوری هوشمند در ثبت تخلفات را داد. رادان اعلام کرد: از «شنبه آینده»، کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری به «محاکم قضایی» معرفی می‌شوند.

خبر آغاز برخورد «پلیس» با بی‌حجاب‌ها در روز نخست هفته  خیلی زود جنجالی شد و مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نیز با تایید آن اعلام کرد: پلیس در برخورد با قانون‌گریزان و مجرمان از سیستم‌های هوشمند و ظرفیت دوربین‌های راهنمایی و رانندگی استفاده خواهد کرد.

همچنین تسنیم از قول سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نوشت: دوربین‌های ثبت جرایم رانندگی موارد «کشف حجاب» را هم ثبت می‌کنند.

خطر تکرار اتفاقات پاییز برای کشور

با اینکه پس از اتفاقات پاییز گذشته در واکنش به عملکرد گشت ارشاد، به نظر می‌رسید حتی آمران به معروف نیز خواستار واگذاری امر تذکر حجاب از نیروی انتظامی به نهادهای فرهنگی شده‌اند؛ اما ظاهرا به مرور و با گذشت زمان، برخی مسئولان حوادث پاییز گذشته را به فراموشی سپرده‌اند؛ حتی اگر رییس قوه قضاییه نیز اخیرا بر هزینه‌بر بودن این روش تاکید کرده باشد.

ارجاع افراد بی‌حجاب به مراجع قضایی  نه حکیمانه است و نه عملی

در همین راستا، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از عواقب ورود نیروی انتظامی به مسأله حجاب، خطاب به سردار رادان گفت: «کشف حجاب خلاف بیّن شرع و قانون است، اما سردار رادان عزیز احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به خاطر این موضوع نه حکیمانه است و نه عملی. باید هر اقدامی در این زمینه مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.»

سید مرتضی حسینی در نشست علنی دیروز ۲۰فروردین مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی تأکید کرد: «در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید. لطفاً توان و نیروی خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر و معتادان متجاهر و امنیت راه‌ها و جاده‌ها کنید.»

دوربین‌ها برای شناسایی عاملان مسمومیت دانش‌آموزان کمک حال نیست؟

معین‌الدین سعیدی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره استفاده از دوربین برای شناسایی افراد کم حجاب و بی‌حجاب در کشور و اینکه آیا از این تجهیزات نمی‌توان در مواردی مشابه استفاده کرد، گفت: «این نحوه اولویت‌بندی موضوعات و نگاه به مسائل کشور به نظر من اساسا مشکل دارد، مشخصا در این خصوص که تاکید داشته‌اند از ۲۶ فرودین این کار را انجام خواهند داد.»

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «ظرفیت‌های نرم‌افزاری ما آسیب‌های جدی دارند چه بسا مشکلات فنی دارند که منجر به یکسری چالش‌های اجتماعی خواهد شد. از سوی دیگر اگر این ظرفیت‌ها تا این اندازه به تعبیر آقایان می‌توانند کشف جرم انجام دهند، چرا ما درحال حاضر با آغاز موج دوم پدیده مسمومیت دختران مواجه هستیم؟ چرا از آن‌ها برای این مسئله استفاده نمی‌شود؟ چرا برای بسیاری از بزه‌ها و جرایم آشکاری که در کشور اتفاق می‌افتد، این ظرفیت‌های نرم‌افزاری و دوربین‌ها کمک حال نیستند؟»

وی با انتقاد به آسیب‌زا بودن نگاه امنیتی به این موضوع که می‌تواند مسائل و مشکلات بیشتری را ایجاد ‌کند، تاکید کرد: «بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی که اعتبارات کلانی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند، باید پاسخگو باشند که چرا در بحث تبیین فلسفه حجاب کوتاهی کرده‌اند نه این‌که پرسشگر باشند.»

سعیدی درباره این‌که رئیس قوه قضائیه در اظهارنظری تاکید کردند در مسئله حجاب بگیر و ببند جواب نمی‌دهد اما شاهد برخی از رفتارهای تند و اظهارنظرها از تریبون‌های عمومی هستیم، چقدر ضرورت دارد تصمیم‌گیران در مسئله حجاب این نگاه را داشته باشند، گفت: «متاسفانه یکی از چالش‌ها و آسیب‌های کشور همین نگاه برخی از تندروها به موضوعات و مسائل کشور است.»

به اعتقاد وی اگر بنا است از ظرفیت‌های نرم‌افزاری استفاده کنیم، اولویت حوزه‌های نظامی و انتظامی را در جهت مسائل بسیار مانند بزهکاری، دزدی، کیف‌قاپی و زورگیری و عوامل مسمومیت دختران دانش‌آموز بگذاریم نه مسائلی که اخیراً مطرح می‌شود.

از نداشتن مستندات قانونی تا  بی‌توجهی به توان اداری و دیوانی

واکنش‌ها به طرح‌های پلیس اما فقط به نمایندگان مجلس محدود نمانده است. فعالان سیاسی و اجتماعی نیز طرح پلیس را بالا و پایین کرده‌اند. یک جامعه‌شناس درباره طرح جدید برای شناسایی و برخورد با بی‌حجاب‌ها گفته است: «ای کاش پلیس در کنار حفظ «مصلحت نظام» با شناسایی سریع کشف‌حجاب‌کنندگان توسط فناوری‌های هوشمند، به «مصلحت عامه» هم توجه می‌کرد و اهتمام خود به شناسایی سریع خفت‌گیران و موبایل‌قاپان و مسموم‌کنندگان دختران دانش‌آموز را نشان می‌داد.»

همچنین دیروز محسن برهانی، حقوقدان در توئیتر نوشت: «وعده داده‌اند به کسانی که در خودرو کشف حجاب کنند تذکر می‌دهند و در بار دوم خودرو توقیف می‌شود! بی‌زحمت مستند قانونی چنین اقدامی را بیان فرمایند؟ در کدام قانون و آیین‌نامه حق تذکر به افراد بی حجاب و توقیف خودروی ایشان داده شده است؟ مگر ادعا نمی‌کردید خلاف، قانون خلاف شرع است؟»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات هم در واکنش به این موضوع نوشته است: «خطای بزرگی می‌کنند؛ دقت سیستم بررسی امنیتی و پلیسی را در معرض و تقابل با عموم می‌گذارند. هم ضعف‌هایش آشکار می‌شود و هم ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد. از فردا احتمالا تبلیغ آرایش (گریم) ضد تشخیص چهره پلیس یا چیزی شبیه این رونق خواهد یافت.»

احمد زیدآبادی نیز با مثال زدن لبنان که آزادی حجاب در آن لطمه‌ای به دین‌داری نزده، در واکنش به ورود دوباره نیروی انتظامی به بحث حجاب نوشته است: «اینکه نیروی انتظامی اعلام کرده است، زنان بدون روسری را شناسایی و پس از چند بار تذکر به قوه قضائیه معرفی می‌کند، به معنای تشکیل میلیون‌ها پرونده در سال است که تمام بروکراسی دستگاه قضایی را در خود غرق و مدفون خواهد کرد! قوه قضائیه هم اکنون نیز زیر بار سنگینِ حجم عظیم پرونده‌ها کمر خم کرده و وقت سر خاراندن ندارد، چه رسد به اینکه میلیون‌ها پرونده جدید نیز بر سرش آوار شود!در بحثِ حجاب فقط و فقط یک راه‌حل وجود دارد و آن اینکه حکومت، با سلایق متنوع اجتماعی کنار آید. هر راه دیگری، نظم و ثبات جامعه را به هم می‌ریزد. هرکس در این امر واضح و بدیهی تردید دارد، می‌تواند امتحان کند!»