«متأسفانه خیلی جاها از ترس مرگ، خودکشی می‌کنیم.» این جمله‌ی کلیدی را هشتم فروردین امسال یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت تا به نوعی از انفعال مجمع تشخیص در قبال تصمیم‌گیری نهایی درباره مشکلات بحران‌زای اقتصادی و اجتماعی کشور، پرده بردارد و معترف به بی‌عملی این نهاد کلیدی نسبت به بررسی مضوعات مهم و مورد مناقشه در کشور شود. مجید انصاری در گفت‌وگو با شرق یک مورد را هم مثال زده بود: «واقعا نمی‌فهمم چرا FATF همان روزهای اول که به مجمع آمد، تصویب نشد! آن قدر این موضوع و احتیاج کشور برای پیوستن به سیستم بانک جهانی آشکار است که اساسا نیازی به تحلیل ندارد. نپیوستن ما نیز واقعا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و فسادهای گسترده‌ای را بر اثر به‌اصطلاح دور‌زدن تحریم‌ها پدید آورده است.»
بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مشکلات لاینحل و انباشت شده‌ی ایران در سال‌های اخیر از مواردی بوده که برداشتن هرگونه گام برای برطرف کردن آن در لوایح و طرح‌های دولت و مجلس به سد شورای نگهبان خورده است و محل اختلاف بوده اما در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام که روزگاری با صلاحدید امام خمینی ایجاد شد تا نظریه‌ی فقهی ایشان را درباره‌ی اولویت حفظ نظام بر قانون و حتی شرع، جامه‌ی عمل بپوشاند، سالیانی‌ست که از کارکرد واقعی خود دور مانده است. موضوعی که به ویژه از پس فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیشتر احساس می‌شود.
وظیفه‌ی فراموش شده مجمع
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و هر سال بودجه‌ای میلیاردی به آن اختصاص داده می‌شود تا مهمترین مسئولیتش را انجام دهد، یعنی حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. آشکار است که بجز نهاد مردمی مجلس، ریش دولت‌های منتخب مردم نیز در گرو تصمیمات مجمع است به خاطر لوایحی که از طرف قوه مجریه به قوه مقننه رفته و مصوب می‌شوند اما به سد شورای نگهبان برمی‌خورند و زمینه‌های اختلاف و مناقشه را فراهم می‌سازند.
تعداد اعضای مجمع ۴۴ نفر ثابت و ۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است که اعضای ثابت هر ۵ سال یکبار و با حکم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند.
ریاست مجمع از ابتدای تأسیس رسمی تاکنون به ترتیب بر عهده آیت‌الله سیّد علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدعلی موحدی کرمانی، سید محمود هاشمی شاهرودی بوده و امروز صادق لاریجانی ریاست این نهاد را بر عهده دارد.
تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به دورانی از دهه ۶۰ بازمی‌گردد که اختلاف میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس بالا گرفته بود؛ چنانچه بسیاری از نمایندگان تصویب برخی قوانین را به مصلحت نظام می‌دانستند اما شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی و ناظر، آن را خلاف قانون اساسی عنوان و رد می‌کرد. همین مسئله منجر به بن‌بست در برخی روندها و فرآیند قانونگذاری از سوی نمایندگان مجلس و دولتمردان شده بود.
آن هنگام به صلاحدید امام خمینی مقرر شد در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانون توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، روئسای سه قوه و نخست وزیر برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید.
اینگونه بود که پایه‌های تشکیل نهادی برای تشخیص آنچه به صلاح نظام است، شکل گرفت تا عقلای قوم گرد هم آیند و در موضوعات حساس و کلیدی‌ای که لاینحل ماندن و بی‌تصمیمی در باب آنها زمینه‌های آشفتگی نظام سیاسی مستقر در کشور را فراهم می‌کند، تصمیم نهایی گرفته شود.
این در حالی‌ست که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر نتوانسته است در موضوعات مهم و مورد اختلافی که حل آنها گره کور بسیاری از مشکلات کشور را باز خواهد کرد؛ نقش کلیدی و نهایی خود را بازی کند.
دستان بسته مجمع تشخیص در موضوع امنیتی شده حجاب
موضوع برخورد قهری با بی‌حجابی و ورود نیروی انتظامی به این مسئله در سالی که گذشت موجب به هم ریختگی اوضاع کشور شد و اتفاقات تلخ بسیاری را رقم زد. هم‌اکنون نیز بیش‌ازپیش حساسیت‌برانگیز و به مشکل سیاسی- امنیتی پیچیده‌ای تبدیل شده است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولاترین وظیفه‌اش مشخص کردن مصلحت کشور و حل اختلافات درونی است؛ در این موضوع مهم، سکوت محض اختیار و از اظهار نظر و بیان موضع رسمی اجتناب کرده است. هرچند آملی لاریجانی در جریان اعتراضات پاییز بر لزوم شنیده شدن صدای اعتراض تاکید کرد، اما در عمل برای میانجی‌گری وارد معرکه نشد.
جالب اینکه دو روز پیش روزنامه جوان نسبت به اظهارات اخیر محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش منفی نشان داده و در عمل خواستار دخالت نکردن او در موضوع حجاب شد!
این رسانه‌ی وابسته به یک نهاد نظامی مدعی شده است که محمدرضا عارف بی منطق حرف می‌زند و اینکه چرا یک عضو مجمع تشخیص مصلحت باید به نحوه مقابله با بی‌حجابی انتقاد کند؟
وارونه شدن کارکرد مجمع تشخیص
همه‌ی این‌ها درحالی‌ست که مجمع تشخیص مصلحت نظام که با هدف در نظر گرفتن مسائل حساس روز و باز کردن برخی قفل‌های شورای نگهبان برای گشودن راهی به سود کلیت کشور و بقای نظام سیاسی ایجاد شده بود، در این سال‌ها به ضد خود تبدیل شد و در اکثر موارد اختلاف، مانند شورای نگهبان ماهیتی جزمی و بی‌توجه به مسائل روز پیدا کرد تا جایی که به دلیل دخالت در کار مجلس، گلایه بهارستان‌نشینان از برخی تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شاهد بودیم.
نکته‌ی مهمی که نمایندگان منتقد در سال‌های اخیر به آن اشاره کرده‌اند همواره این بوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید برای خود جایگاه ویژه در قانونگذاری قائل شود.
همین چندی پیش نیز علی بابایی‌کارنامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیایید با قوه عاقله مجلس و دولت به جنگ نابسامانی‌ها برویم، خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همراه مجلس و دولت باشید.
در تشخیص ندادن مصلحت ایراد کار از کجاست؟
اما چرا شرایط به اینجا رسیده که مطالبات مردم با یک شتابزدگی همراه شده است ولی در عین حال از سمت هسته‌ی سخت قدرت اراده‌ای برای حل این مناقشه و ترمیم شکاف پیش آمده میان دولت و ملت نیست؟ شکافی که حتی در حاکمیت یکدست و مجلس تماما اصولگرا نیز ظهور و بروز یافته است؟
احمد زیدآبادی به این پرسش «توسعه ایرانی» چنین پاسخ می‌دهد: «در سال‌های اخیر مطالبات اجتماعی تلنبار شده و سطح آن به قدری بالا رفته که دیگر با توانایی دستگاه فاصله‌ی زیادی گرفته است. این موجب شده که یک سری تغییرات از سوی جامعه دیده نشود یا ناچیز به شمار بیاید.»
با این وجود زیدآبادی تاکید دارد که «اصلاح و تحول در نظام جمهوری اسلامی به هیچوجه، امری ممتنع و غیرممکن نیست و به لحاظ منطقی، کاملاً امکانپذیر است، اما با این حال واضح است که تحول و اصلاح در نظام جمهوری اسلامی به دلیل جنس انتخاب‌های حکومت در ربع قرن اخیر، به امری بسیار سخت و طاقت‌فرسا تبدیل شده و با موانع پولادینی روبروست.» به اعتقاد این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، عبور از این موانع، آگاهی و هشیاری عمیقی را از سوی تمام نیروهای خواهان اصلاح در کشور طلب می‌کند که در غیر این صورت تشنج‌های اجتماعی بسیار سخت و بی‌سابقه و پرهزینه‌ای در انتظار کشور خواهد بود.
از نظر این تحلیلگر سیاسی، نوع اظهارنظر مقام‌های حاکم دربارۀ مسائل حساس کشور، نشانگر بی‌تصمیمی واضح آنها است.
زیدآبادی می‌گوید: اما اگر قرار به پیروی از «فقه‌المصلحه» آیت‌الله خمینی باشد، تصمیم‌گیری در باره مسائل حساس کشور کاملاً آسان است چرا که از نگاه آیت‌الله خمینی عنصر «مصلحت» حتا بالاتر از احکام شرع حتی نماز و روزه و حج و زکات می‌نشیند، چه رسد به حکم‌های شرعی مثل حجاب و... که در مقایسه با آنها امری حاشیه‌ای محسوب می‌شود.
به هر حال از نظر این دکترای علوم سیاسی؛ زمان نهایی تصمیم‌گیری شفاف و تنش‌زدا در بارۀ مسائل برای جمهوری اسلامی فرا رسیده است.
حسام‌الدین اسلاملو
- 17
- 2
