پس از گذشت بیش از ۲۰۰ روز از بازداشت موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، اتهامات این دو خبرنگار اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست به اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد. بدین منظور دیدهبان ایران با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص ایرادات، اتهامات عنوان شده به گفت و گو نشسته است.
*آقای نیکبخت! از اولین اتهامی که به این دو خبرنگاران وارد شده است، یعنی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» شروع کنیم؛ به لحاظ حقوقی چه ایراداتی به این اتهام وارد است؟
در ابتدا باید بگویم بازداشت این دو خبرنگار از هفت ماه پیش با قرار بازداشت موقت، غیرقانونی است و از لحاظ حقوقی، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است زیرا به محض اینکه تحقیقات از متهم پایان مییابد، دیگر جایی برای نگه داری متهم در بازداشت وجود ندارد و میبایستی متهمان از همان زمان که تحقیقات از آنها پایان یافت و از زندان اوین به زندان قرچک ورامین متقل شدند، قرار بازداشت موقت به تامین کیفری دیگری مانند وثیقه و کفالت تبدیل شده و آنها آزاد شوند تا بیش از هفت ماه در بازداشت نباشند. در خصوص اتهامات وارده باید بگویم که متاسفانه دادسرای محترم صادر کننده کیفر خواست در خصوص اتهام همکاری با دولت متخاصم، آن هم امریکا، هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حکمی، مرتکب اشتباه شده است. زیرا اولا در قوانین کشور ما لفظ حقوقی «متخاصم» تعریف نشده است و وقتی در قوانین کشور ما کلمات و عبارات به صورت روشن تعریف نشده باشد، وظیفه قاضی و بلکه هر حقوقدانی این است که در قوانین و مقرارات بینالمللی تحقیق کرده و معنی کلمه «متخاصم» را که در حقوق بینالملل مطرح است پیدا کنند. علیرغم اینکه اشخاص مختلفی با پیدا کردن تریبونهایی درمورد این دو متهم صحبت کرده و میکنند ولی درمورد «متخاصم» صحبتی نکردهاند. کلمه «متخاصم» زمانی در مورد دو یا چند کشور به کار میرود که آن دو کشور یا در حالت جنگ باشند یا اینکه قبلا در حال جنگ بوده ولی بدون رسیدن به صلح دائم در حالت آتش بس موقت باشند. در حالی که این دو کشور علیرغم تمام اختلافهای ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... در حالت جنگ نبوده و نیستند که آتش بس موقت برقرار شده باشد. تأکید میکنم ایران و آمریکا علیرغم اختلافاتی که باهم دارند، متخاصم نیستند زیرا اگر آنطوری که بعضی از قضات میفرمایند، متخاصم باشند این حق برای هر یک از دو کشور وجود دارد که به پایگاهها با اهداف نظامی طرف مقابل حمله کنند.
چنین حالتی نه تنها در میان دو کشور نیست بلکه بین ایران و آمریکا قرارداد مودت سال ۱۹۵۵ برقرار است و کشور ایران با به رسمیت شناختن این قرارداد، به استناد آن علیه کشور امریکا در دیوان بینالمللی لاهه اقامه دعوی کرده و با تلاشهای درخور تقدیر وکلای ایران، در دعوای مطرح شده علیه آمریکا، ایران پیروز شده است. بنابراین اتهام اول نه از لحاظ حکمی و نه از لحاظ موضوعی پایه و اساس قانونی ندارد.
*در مورد اتهام دوم یعنی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» چطور؟
اتهام دوم مبنی بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز موضوعیت ندارد. زیرا لازمه تحقق چنین اتهامی این است که خبرنگاران بازداشتی قبلا به عنوان عنصر مادی جرم با کشور آمریکا «توافق اولیهای» کرده باشند که اقداماتی برای برهم زدن امنیت داخلی یاخارجی ایران به عمل آورند. آنگاه اجتماعکنندگان یعنی آمریکا و خبرنگاران به عنوان عنصر معنوی جرم با قصد و نیت محرز شده و برای مقاصد خاص در مقام اجرای توافق اولیه باشند.
خبرنگاران به عنوان شاغلین در دو روزنامه معروف کشور با وقوع حادثه مرگ غیر قابل باور مهسا -ژینا -امینی در بیمارستان کسری و بعداز مرگ او در شهر محل زندگی ژینا حضور پیدا کرده و گزارش مطبوعاتی تهیه کردهاند. این یک امر عادی در روزنامههاست و هر روزنامه و خبرنگاری انجام میدهد. بنابراین در موضوع اتهام اجتماع و تبانی، نه عنصر مادی جرم؛ توافق اولیه برای ارتکاب بزه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور وجود داشته و نه به عنوان عنصر معنوی، این دو خبرنگار و کشور امریکا با هم توافق کردهاند که برای مقاصد خاص توافق اولیه را در شرحی که مقرر شد انجام دهند. همچنین مدیران مسئول این دو روزنامه به لحاظ قانونی ضامن و مسئولیت این مطالب را خواهند داشت.
*اتهام دیگر، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است به این اتهام چه ایرادات حقوقی میتوان وارد کرد؟
در مورد اتهام سوم تبلیغ علیه نظام، زمانی مصداق پیدا میکند که تبلیغکننده فعالیت تبلیغی علیه نظام را به صورت مستمر انجام داده باشد و به طور کلی تبلیغ علیه نظام را به صورت مستمر انجام داده و بر استمرار آن عامل و قاصد باشد. نوشتن چند مقاله و گزارش آن هم در زمانهای مختلف را نمیتوان تبلیغ علیه نظام دانست. تبلیغ علیه نظام یا باید علیه ارکان نظام یعنی جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ارضی کشور باشد یا به نفع گروهای معاند نظام یعنی گروههایی که فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی میکنند. بر این اساس هیچ یک از این اتهامات در مورد این دو روزنامهنگار صدق نمیکند و ادامه نگهداری آنها، با قرار بازداشت موقت، تا زمان صدور حکم قطعی نیز قانونی نیست.
*باتوجه به اینکه شما وکیل خانواده مهسا امینی هستید، به عنوان پرسش آخر، این پرونده در چه مرحلهای قرار دارد؟
تاکنون دستگاه قضایی کشور هیچگونه دلایل قانعکنندهای به خانواده، وکلا و حتی جامعه علمی کشور ارائه نداده که مرگ مهسا حالت طبیعی داشته است و تاکنون هم به اعتراضات ما پاسخ واضح و درستی ندادهاند. به همین جهت در آینده نزدیک، جریان را روشن خواهیم کرد. ضمنا دستگاه قضایی کشور و مقامات دستگیرکننده خبرنگاران میبایست به جای اینکه درصدد فراموش کردن چنین موضوعی باشند، اصل مسئله را روشن کنند.
- 12
- 1