فراز نوشت: «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» یا آنطور که متن آن ذکر شده، «حمایت از سلامت اجتماعی» چند روز پیش از سوی قوه قضائیه در ۱۷ ماده تقدیم دولت سیزدهم شد. هیات دولت با اصلاح برخی مواد آن، هفته گذشته این لایحه را در ۱۵ ماده و ۱۱ تبصره تقدیم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه در دل خود ایرادات مشخص حقوقی‌ای دارد که هر کدام را باید به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد.
در طول این مدت نیز، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی یکی پس از دیگری به برخی از این مواد پرداخته‌اند اما آنچه تا امروز از آن غفلت شده، اعتراف خواسته یا ناخواسته قوه قضائیه بر بی قانونی برخی نهادها است.
با فروکش کردن اعتراضات و افزایش نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن آنان به «حجاب معیار» از دید نگاه رسمی، مقامات مختلفی از جمله وزیر کشور، نماینده مجلس، ائمه جماعات، مدیرعامل شرکت مترو و... در اظهاراتی جداگانه اعلام کردند که در صورت رعایت نشدن حجاب توسط زنان، خدمات اجتماعی به آنان ارائه نخواهد شد. وزیر کشور ابراهیم رئیسی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت رعایت حجاب را قانون خواند و تاکید کرد که تنها در صورتی که این قانون از سوی زنان رعایت شود، خدمات اجتماعی به آنان ارائه خواهد شد. این در حالیست که این موضوع در هیچ یک از قوانین مصوب جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد.
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» قوه قضائیه نیز به این مساله اعتراف کرده است. ماده ۲ لایحه «عفاف و حجاب» به دستگاه‌ها و نهادهایی اشاره کرده که موظف‌اند از «بی‌حجابی» در خود جلوگیری کنند. این ماده ساز و کاری را در نظر گرفته که زنان کارمند و معلم در صورت ارتکاب به «بی حجابی»، در مرحله اول تذکر بگیرند، در مرحله دوم و سوم به ترتیب یک پنجم و یک سوم حقوق آنان کسر شود و در مرتبه چهارم، برای مدت ۶ ماه از کار بی کار خواهند شد. نقاط ضعف این ماده به کنار اما در تبصره آن، به موضوعی اشاره شده که تا امروز بی سابقه بوده است.
تبصره ماده ۲، شرط ارائه خدمات به مراجعان به نهادها و دستگاه‌هایی که کوچکترین ارتباطی به دولت و ساختار جمهوری اسلامی دارند را، «رعایت حجاب» اعلام کرده، آن هم بدون آنکه به قوانین دیگر، ارجاع دهد. به هنگام نگارش متون حقوقی و مواد قانون، اگر پیشینه‌ای از موضوع وجود داشته باشد، نگارنده به طور قطع به آن ارجاع خواهد داد یا اگر قانون نوشته شده، قوانین پیش از خود را نسخ می‌کند نیز، قوانین نسخ شده، بر شمرده خواهند شد. در لایحه «عفاف و حجاب» نیز ۳ مرتبه به قوانین دیگر ارجاع داده شده اما در این تبصره خاص که ارائه خدمات به زنان بی حجاب را منع کرده، اساسا چنین اتفاقی رخ نداده است. این موضوع، بدان معناست که عملا تا امروز هیچ قانونی در جمهوری اسلامی وجود نداشته که با استناد به آن، بتوان از ارائه خدمات به زنانی که حجاب مورد نظر مقامات جمهوری اسلامی را ندارند، خدمات اجتماعی ارائه نداد.
تکلیف ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی چه می‌شود؟
اعتراف قوه قضائیه به این مساله، بار حقوقی جدیدی را به این نهاد تحمیل می‌کند. براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از ۲ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» در عبارتی ساده‌تر، وزیر کشور جمهوری اسلامی و مامورانی که اجازه ورود زنان بی حجاب به مترو را نداند یا مامورانی که بلیت هواپیما به زنان بی حجاب نفروختند، همگی مرتکب «جرم» شده‌اند و قانونا، قوه قضائیه باید نسبت به مجازات آنان اقدام کند چراکه برخلاف قانون، بخشی از جامعه را از حقوق خود محروم کرده‌اند.
ناگفته پیداست که لایحه قوه قضائیه هنوز از سوی مجلس تصویب نشده و قانون تلقی نمی‌شود بنابراین، زین پس نیز هر یک از مقامات که مانع ارائه خدمات به زنان از دید خود بی حجاب شوند، مرتکب جرم شده‌اند و از دید قانون مجازات اسلامی، باید مجازات شوند.
میلاد علوی
- 15
- 2
