حسام‌الدین اسلاملو در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است»! این جمله‌ی عجیب از دهان یک منتقد قوه قضاییه و اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران بیرون نیامده که ادعایی جعلی باشد. این جمله که به تنهایی تمام ساختارهای حقوقی و قضایی کشور را به چالش کشیده رئیس سازمان زندان‌ها از پس پاپیچ شدن فراوان مجری صدا و سیما بر زبان رانده است!
معنا و تفسیر این جمله چیست و جامعه چه پیامی از اجرا نشدن حکم یک محکوم بزرگ مالی دریافت خواهد کرد؟
چرا دقیقا یک هفته پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دربرابر ضرورت حذف رفتار‌های غیرتبعیض‌آمیز در مواجهه با تظلم‌خواهی تاکید کرد و رسیدگی بر اساس عدل و قانون را وعده داد، یکباره خبر سپری نشدن محکومیت طبری رسانه‌ای شد؟
این‌ها همه پرسش‌هایی‌ست که این گزارش دنبال یافتن پاسخی برای آن‌هاست.
رئیس سازمان زندان‌ها دقیقا چه گفت؟
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در برنامه صف اول درباره پرونده اکبر طبری، مدیرکل اسبق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه گفت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی به‌صورت موقت بیرون از زندان است. آقای طبری از مرخصی طویل‌المدت بهره‌مند نشده است. اگر وی در زندان نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است نه به لحاظ اعطای مرخصی. ممکن است کسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرآیند رسیدگی به این ماده به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف شود، وی از زندان آزاد و مجددا پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرآیند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رای صادر می‌شود یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و ممکن است به زندان هم برگردد.»
آزادی با وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی!
پس از افشا شدن خبر آزادی اکبر طبری، مقام بلندپایه پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که به دهه‌ها زندان محکوم شده بود، قوه قضاییه ناگزیر به ارائه توضیحاتی در این زمینه در این زمینه شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز پنجشنبه هشتم خرداد نوشت: «طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده و بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی و براساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»
پرونده سنگین فساد مالی و نهایت آزادی!
خبرگزاری فارس هم در این باره پرسیده چرا اکبر طبری از زندان آزاد شد؟
این رسانه به مواردی مثل دریافت رشوه به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در یک مجتمع، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر و معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی اشاره کرده که از کیفرخواست پرونده اکبر طبری است.
فارس از طرف افکار عمومی پرسیده: آیا اکبر طبری جریمه‌ها را پرداخت کرده است؟ اگر پرداخت نکرده پس چرا الان آزاد است؟ چرا حکم اجرا نشد؟
گفتنی‌ست که طبری در تیر ۱۳۹۸ و در آغاز دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه توسط اطلاعات سپاه پاسداران در آمل بازداشت شد و پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه، در شهریور ۱۳۹۹ به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری و همچنین طبری به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری به اضافه «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شده بود.
با وجود این محکومیت سنگین اما سال گذشته هم شایعه آزادی طبری با قید وثیقه منتشر شد تا جایی که نیمه آذرماه ۱۴۰۱ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: «صرفا در خصوص جرم پولشوییِ اکبر طبری، یک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسی به قیمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.»
ستایشی تاکید کرده بود که برای دیگر جرایم نامبرده، محکومیت‌های حبس، جزای نقدی و ضبط اموال به موجب آرای صادره قطعیت یافته که به قوت خود باقی و در حال اجرا است.
همچنین دی ماه پارسال (۱۴۰۱) روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در واکنش به برخی خبرها مبنی بر آزادی و یا مرخصی «اکبر طبری» از زندان اعلام کرد: «نامبرده درحال حاضر و بنا برحکم مرجع قضایی در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد و همچنان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.»
یا اژه‌ای ظلم کرده و باید حساب پس دهد یا رئیسی
اما تفاوت بسیار زیاد میان جرایم ذکر شده و مجازات طبری در ابتدای محکومیت تا آزادی امروزش فقط پیش روی مردم علامت سوال و تعجب نگذاشته و این فاصله عمیق حرف تا عمل در برخورد با فساد در مورد برخی خواص سیاسی؛ حامیان دولت کنونی را نیز به واکنش و اعتراض واداشته است. حمید رسایی در توئیتر نوشت: «مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضایه می‌گوید اکبر طبری منتظر اعاده دادرسی است. یعنی شاید تبرئه شود. دراین صورت اقتضای عدالت محاکمه مسئولان قضایی وقت (رییسی، اژه‌ای) است. چطور ممکن است کسی به آن شکل محکوم و الان تبرئه شود! در صورت تبرئه طبری یکی از دو رئیس ق. قضاییه ظلم کرده و باید حساب پس دهد.»
برداشت‌ها غیرصحیح بود؟!
اما مرکز رسانه قوه قضاییه برداشت‌ها درباره سخنان رئیس سازمان زندان‌ها را غیر صحیح و غیر دقیق خوانده و توضیحاتی ارائه داده است: «در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری محکوم‌علیه دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. درخصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»
دوستان خوب به نجات طبری شتافتند!
از آنجا که سابق بر این رسانه‌ها از طبری نقل کرده بودند که گفته دوستان خوبی دارد که برای نجاتش اقدام کنند، بنابراین گرچه حتما این مسئول سابق قضایی و محکوم فعلی مانند خیلی از مسئولان محکوم شده‌ی دیگر که این روزها اسم‌شان مطرح است، بند پ داشته و به قولی اجی‌مجی کردن بلد بوده اما این موضوع خود نیاز به تحول و اصلاح رویه را که اخیرا رئیس قوه قضاییه کشور مطرح کرده بود، ضروری‌تر می‌کند.
گرچه شاید به نظر برسد زوم شدن دوباره رسانه‌های طیف تندرو بر پرونده طبری و سایر محکومان مشهور به دلیل نارضایتی آنان از غلامحسین محسنی اژه‌ای بر سر لایحه حجاب یا همنشینی اخیر او با سیدحسن خمینی و وعده رفع تبعیض سیاسی دادن در بررسی پرونده‌ها توسط قوه قضاییه بوده باشد؛ اما حتی وجود این نیت پشت ماجرای علنی شدن آزادی طبری و... نیز نمی‌تواند ناقض این مطالبه اجتماعی ایران برای برابر دیده شدن همگان در چشم دستگاه قضا باشد. چنانچه شخص رئیس قوه قضا نیز این مهم را گوشزد کرده و رفع تبعیض رویه شده قضایی را -که سنت بد بازمانده از دوران سابق است- سرلوحه کار خود قرار داده است.
***
زندان؛ استراحتگاه پرونده‌های ویژه
شادی مکی در روزنامه هم میهن نوشت: خبر عدم حضور اکبر طبری یکی از محکومان بزرگ مفاسد اقتصادی کشور را چند روز پیش غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد. او در توضیح این موضوع گفته بود:«ممکن است کسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرآیند رسیدگی به این ماده به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف شود، وی از زندان آزاد می‌شود و مجدداً پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرآیند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رای صادر می‌شود یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و ممکن است به زندان هم برگردد.» ماده ۴۷۷ قانون آئین‌دادرسی کیفری اما از اختیارات خاص رئیس دستگاه قضای کشور است که امروز سکانداری آن را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برعهده دارد. براساس این ماده: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.»
در واقع سخن محمدی را می‌توان مستند این تفسیر قرار داد که رئیس دستگاه قضایی کشور شخصاً اجازه اعاده دادرسی طبری را داده است و حالا او به حکم یک مرجع قضایی از زندان آزاد شده است. با این حال یک روز بعد از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها، مرکز رسانه قوه قضائیه در خبری نوشت:«در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان و برداشت‌های غیرصحیح و غیردقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه، اسامی برخی متهمان و وضعیت آنها به این شرح است: بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان به سر می‌برند و در حال طی کردن دوران محکومیت خود هستند. مهدی هاشمی، پس از رد مال، تحمل شلاق و ۷ سال حبس به‌صورت مشروط آزاد است. محمدعلی نجفی، با جلب رضایت اولیای دم و گذراندن بیش از ۳ سال حبس مشمول عفو معیاری شد. اکبر طبری نیز ضمن تحمل ۴۵ ماه حبس با تودیع وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی منتظر سرنوشت درخواست اعاده دادرسی است.»
اکبر طبری کیست؟
«علی‌اکبر طبری‌پور» فردی است که آخرین منصب او به دوران ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه باز می‌گردد. او معاونت امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاستِ رئیس اسبق دستگاه قضایی کشور را برعهده داشته است. پرونده مفاسد اقتصادی طبری بعد از تکیه دادن ابراهیم رئیسی بر مسند دستگاه قضایی کشور تشکیل شد. عناوین اتهامی طبری مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بوده است که احکام آنها نیز صادر شده است. در نهایت ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت دستگاه قضایی کشور از صدور حکم طبری شامل؛ ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد و تاکید کرد:«حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» سال گذشته نیز زمانی‌که اخباری در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری منتشر شده بود، روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشرشده اعلام کرد: «نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد، بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.» با توجه به اهمیت موضوع با حسین بیات وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم؛ فردی که سال گذشته به مدت ۶ ماه به دلایل سیاسی در زندان به سر برده و با اکبر طبری هم‌بند بوده است.
زندگی مرفه مفسدان اقتصادی دانه‌درشت در اوین
حسین بیات، وکیل دادگستری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قانون اساسی ایران و استاد دانشگاه درباره اعاده دادرسی طبری به هم‌میهن گفت: «از آخرین وضعیت پرونده کیفری اکبر طبری شخصاً مطلع نیستم و برای اظهارنظر در این‌باره باید به پرونده او دسترسی داشت. اما سال گذشته زمانی که با طبری هم‌بند بودم به من اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی‌اش پذیرفته شده است و باید با وثیقه از زندان خارج شود.»
او اضافه کرد: «براساس قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده‌های کیفری دومرحله‌ای است. یعنی ابتدا مرجع بدوی و سپس مرجع تجدیدنظر که می‌تواند حسب مورد دیوان عالی کشور باشد به پرونده و اتهامات فرد رسیدگی می‌کنند و در صورت محکومیت، رای برای اجرا به دادسرای ذی‌صلاح اعاده می‌شود، اما در قانون ظرفیت دیگری نیز برای اعتراض مجدد پیش‌بینی شده است که قالب استثنایی دارد. یعنی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری که از اختیارات خاص رئیس دستگاه قضایی است. یعنی اگر رئیس دستگاه قضا رای قطعی پرونده را خلاف بین شرع تشخیص دهد، دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر می‌کند و پرونده کیفری با فرض پذیرش رئیس قوه قضائیه به شعب دیوان عالی کشور، احاله می‌شود.» این وکیل دادگستری افزود: «طبری نیز بعید نیست در قالب ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده باشد و در قالب ماده ۴۷۷ همان قانون نیز تقاضای رسیدگی مجدد کرده باشد. توضیح آنکه معمولا افرادی که در پرونده‌های کیفری و در دادگاه‌های تجدیدنظر محکوم می‌شوند، از ظرفیت ماده ۴۷۴ استفاده کرده و تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند تا پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود. اما اگر دیوان هم اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ را نپذیرد یک روش اختصاصی وجود دارد که همان ماده ۴۷۷ است که توضیح آن را پیش‌تر ارائه داده‌ام. حال باید دید که درباره پرونده طبری چه اتفاقی رخ داده است و کدام ماده اعمال شده است.»
این حقوقدان بیان کرد:«بعد از اینکه حکم محکومیت قطعی فرد صادر شده و در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت، این سازمان نیز از اختیاراتی برخوردار است و فرد می‌تواند تحت شرایطی خاص از مرخصی همراه با تودیع وثیقه مناسب استفاده کند. اما اگر فرد بیماری صعب‌العلاج داشته باشد با تشخیص کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس، از زندان خارج می‌شود. گاهی نیز مصالحی وجود دارد که باعث می‌شود فرد به دلایلی خارج از زندان اما در جایی خاص به سر ببرد.» او با تاکید بر اینکه طبری گرچه با ما در زندان بود اما بسیاری از روزها در مرخصی به سر می‌برد و این میزان شاید هر بار ۱۰ تا ۲۰ روز بود، درباره تفاوت رفتاری میان زندانیان سیاسی و زندانیانی مانند طبری گفت:«این موضوع قابل انکار نیست که مواجهه دستگاه قضا با متهمان پرونده‌های سیاسی نسبت به سایر متهمان سختگیرانه‌تر و نامتعادل‌تر و نامتوازن‌تر است. نمی‌خواهم بگویم در این پرونده‌ها بی‌عدالتی وجود دارد، بلکه واقعیت این است که توازن برقرار نیست و احساس نمی‌شود که عدالت نسبت به هر دو مورد یکسان اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال تقاضای اعاده دادرسی امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری پذیرفته نشد. تقاضای آزادی مشروط امیرسالار با وجود تحمل یک‌سوم ایام حبس، پذیرفته نشده است.
حتی با اعطای مرخصی به او نیز موافقت نشده است. حتی اگر بگوییم در موارد اول و دوم دستگاه‌های امنیتی حساسیت‌هایی دارند اما با اعطای ۱۰ روز مرخصی به امیرسالار داوودی در قبال تودیع وثیقه مناسب به نظر نمی‌رسد که اتفاق خاصی رخ دهد. به علاوه اینکه براساس قوانین هر زندانی ماهانه ۳ روز حق مرخصی دارد. اما شاهد هستیم که در همه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که جهت اعمال تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات و اعطای مرخصی به زندانیان در نظر گرفته می‌شود، برخی زندانیان سیاسی و امنیتی استثنا می‌شوند. به بیان دیگر برخی جرائم را ذیل جرائم امنیتی می‌برند و به همین علت درباره اعاده دادرسی، تجدیدنظرخواهی و تقاضای مرخصی، آزادی مشروط و... سختگیری شده و این افراد از این ارفاقات قانونی محروم می‌شوند.» بیات گفت:«این سختگیریها درباره زندانیان سیاسی درحالی رخ می‌دهد که زندانیان مالی با مبالغ هنگفت اختلاس، ارتشاء و فساد مالی از همه این امکانات برخوردار می‌شوند که این برخورد قابل دفاع نیست و طبیعتاً دستگاه قضا باید پاسخ دهد که علت این سختگیریها چیست و از کجا نشأت می‌گیرد.» این حقوقدان با اشاره به تجربه شخصی خود در زندان اوین گفت:«من در این زندان شاهد بودم که زندانیان مالی از موقعیت و مرتبه بالاتری نسبت به سایر زندانیان برخوردار بودند و امکانات بیشتری در خدمت آنها بود. زندانیان مالی درشت و مشهور که به اتهامات مالی چندین میلیارد تومانی محکوم بودند، پول داشتند و بند محل اقامت خود را بهسازی می‌کردند و امکانات خوبی (ورای کفایت) را از خارج از زندان برای خود در زندان مستقر می‌کردند ازجمله مبلمان تا دستگاه چای‌ساز و... آنها به وکیل بند و سرسالن تبدیل می‌شدند و ارتباطاتی بسیار قوی با مسئولان زندان داشتند. به دلیل امکانات مالی بالای این افراد وضعیت آنها به لحاظ حقوقی از سایر زندانیان بیشتر بود. از مرخصی برخوردار بودند. طبری و مهدی هاشمی در سوئیت‌هایی به سر می‌بردند که همه نوع امکاناتی در آن وجود داشت. اما این امکانات برای سایر زندانیان مهیا نبود.»
او با تاکید براینکه این رفتارها با قوانین کشور مطابقت ندارد، بیان کرد:«من همان زمان هم در زندان اعلام کردم که این رفتارها غیرقانونی و تبعیض‌آمیز است. طبقه بالای بند ۴ زندان اوین با طبقه پایین آن متفاوت است. بالایی‌ها پولدارهایی هستند که در اتاق‌هایی خاص زندگی می‌کنند. داخل راهروها سوئیت‌هایی برای اقامت زندانیان با حساسیت‌های خاص در نظر گرفته شده است. افرادی مانند محمدعلی نجفی، مهدی هاشمی و اکبرطبری. امکانات این افراد جدا و درجه یک بود و حتی زندانیانی که دارای مشکل مالی هستند مانند یک خدمتکار به این افراد ارائه خدمت می‌کردند. مثلا آشپزی می‌کردند و ظرف و لباس آنها را می‌شستند.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:«زندانی‌های جرائم مالی دو دسته هستند؛ زندانیانی که پرونده آنها مالی و رسانه‌ای شد و مالی‌هایی که گرچه پرونده‌هایشان رسانه‌ای نشده است، اما دانه‌درشت بودند. آنها به وضوح از امکانات بیشتری برخوردار بودند.» این استاد حقوق اظهار کرد: «استقلال دستگاه قضایی کشور اقتضا می‌کند که نگاه مقام قضایی به زندانیان از حیث برخورداری از امکانات قانونی متفاوت نباشد. وقتی قانون‌گذار امکان آزادی مشروط، تعلیق، تخفیف و مرخصی برای زندانیان مالی را فراهم می‌کند باید این موضوع شامل حال سایر زندانیان از جمله زندانیان سیاسی هم بشود. مگر چه فرقی میان این دو گروه است؟ به‌صورت کلی داشتن امکانات خاص برای متهمان و محکومان جرائم مالی سنگین می‌تواند مجازات حبس را برای این افراد معنادار و تاثیرگذار کرده و به اصلاح آنها منجر شود؟»
***
ردپای علیرضا زاکانی در پرونده اکبر طبری
پریسا هاشمی در روزنامه هم همیهن نوشت: پرونده اکبر طبری یکی از آن پرونده‌های جنجالی بود که قوه‌قضائیه را در دوره ریاست ابراهیم رئیسی به چالش کشید. طبری که همیشه به قضات و دیگر کارمندان قوه‌قضائیه دستور می‌داد حالا با پرونده‌ای پر و پیمان روبه‌روی قاضی مجبور به پاسخگویی شد.
ابراهیم رئیسی ۱۶ اسفند ۹۷ به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه، سکان دستگاه قضا را در دست گرفت و ۷ روز پس از آن اکبر طبری را برکنار کرد. اولین بار علیرضا زاکانی، حامی سرسخت ابراهیم رئیسی در مناظره با مصطفی تاج‌زاده از اکبر طبری نام برد و اعلام کرد که «او همان فردی است که «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» است.» و تاکید کرد که عزل او کافی نیست. طبری باید محاکمه شود. این حرف‌ها باعث شد که ردپای زاکانی در پرونده اکبر طبری نمایان شود؛ پرونده‌ای که گفته شد رو شده تا ابراهیم رئیسی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده کند و از او فردی ضدفساد بسازد. علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران درباره نقش خود در پرونده اکبر طبری به هم‌میهن گفت: «ما اطلاعاتی از تخلفات ایشان داشتیم و آن را علنی کردیم.»
او در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را از کجا آوردید و چطور صحت‌سنجی کردید؟ تاکید کرد: «من آن زمان مجلس بودم و پرونده‌های فساد را در کشور دنبال می‌کردم. به این قاعده قائل بودم که سراغ کسی بروم که گردن‌کلفت‌تر و شرایط قوی‌تری دارد. دو معاون رئیس‌جمهوری - در دوره پیشین - مانند معاون اول رئیس‌جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات و حتی همین آقایی که می‌گویید – اکبر طبری - از من شکایت کردند و دادگاه رفتم و به لطف خدا تبرئه هم شدم.» شهردار تهران در پاسخ به این سوال که چرا گفته می‌شود که شما این پرونده را رو کردید تا ابراهیم رئیسی را برای انتخابات ریاست دولت تطهیر و آماده کنید؟ گفت: «این ظن و گمان نادرستی است.» زاکانی با اشاره به اینکه نگاه سیاسی به این پرونده‌ها نداشته، افزود: «من از سال ۸۰ به موضوع آقای جاسبی و سعید مرتضوی – معروف به قاضی مرتضوی – پرداختم. این افراد متعلق به چه جناحی هستند؟ به فریدون برادر آقای روحانی، مهدی برادر آقای جهانگیری هم پرداختم و از این دست پرونده‌ها زیاد است.»
او در حالی این پرونده‌ها را مطرح می‌کند که گفته می‌شد در زمان خود موضوعات سیاسی بسیاری را پشت خود پنهان کرده بودند و برخی اعلام می‌کردند این پرونده‌ها در بزنگاه‌های تاریخی مطرح شده تا به امتیازگیری سیاسی منتج شود.
- 16
- 1
علی
۱۴۰۲/۴/۱۴ - ۱۰:۰۳
Permalink