بازگشت گشت ارشاد با تهدید و ارعاب؟

به گزارش توسعه ایرانی، نزاع بر سر حجاب طی یکی، دو روز اخیر به شدت بالا گرفته و تب جامعه دوقطبی را در ایرانِ ملتهب بالا برده است. از دیروز ویدیوهایی با مضمون بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها گوشی به گوشی می‌گردد. یک جا ظاهرا ماموری با صدایی مبهم و تغییر یافته در خیابان اندرزگوی تهران سراغ زنان بی‌شال و روسری می‌رود و با لحن تهدیدآمیز و آمرانه؛ به آنان نهیب می‌زند که درصورت عدم رعایت حجاب، از امنیت در مقابل دزدان و متجاوزان نیز خبری نیست!

در ویدیویی دیگر که گفته می‌شود مربوط به خیابان گیشا در تهران است، یک ون ایستاده و زنی با پوشش چادر در حال برخورد خشونت‌آمیز با دختری جوان است و دختر فریاد می‌زند: «نمیام» و به‌نظر می‌رسد خانم محجبه قصد انتقال دختر به ون را دارد.

هنوز پلیس نسبت به این کلیپ و دلیل بازداشت توضیحی ارائه نداده است. 

ویدیوی دیگری مربوط به یکی از تجمعات پرتکرار اخیر مقابل قوه قضاییه است که کاربرد الفاظ ناشایست و درگیری در تجمع دفاع از حجاب را نشان می‌دهد. روزنامه اصولگرای فرهیختگان در همین باره نوشت: بررسی تصاویر ضبط شده از این افراد در شبی که مأموران قانون برای پایان دادن به تجمع غیرقانونی و مخل آسایش شهروندی در محل حاضر شدند نشان می‌دهد پوسته اصلی این ماجرا که ادعای دین‌داری و قانون‌مداری را دارند در اصل اعتقاد خود و قانون‌مداری با خلأ مواجه هستند.

به نوشته‌ی فرهیختگان استفاده از کلمات رکیک، درگیری با مرد نامحرم، حمله به مأمور نیروی انتظامی، تمرد و سرپیچی از دستور مأمور قانون، کشف حجاب و‌... مدعایی بر این حرکت سخیف و دور از شأن یک تجمع قانونی و مطالبه‌گرانه است.

در قسمتی از فیلمی که ضمیمه شده یک خانم با کشیدن کودک خردسال خود، کشف حجاب و قرار دادن وی در موقعیتی دلهره‌آور در کمال ناباوری فریاد می‌زند: «بیا بچه منو بکش، به فاطمه زهرا خودم بچمو می‌کشم؛ خودم بچمو نصف می‌کنم» !

مامور قانون، تهدید نمی‌کند

با اینکه بهانه مرگ مهسا امینی و در پی آن وقوع اعتراضات پاییز پارسال حجاب بود و در پی آن حتی مدافعان حجاب نیز به ظاهر و در عالم نظر پیرامون برخورد نرم و فرهنگی با این پدیده داد سخن سرمی‌دادند؛ اما به نظر می‌رسد حالا همه‌ی آن شعارها فراموش شده و از پس اینکه از تاثیر دوربین‌ها و جریمه بر کاهش این پدیده ناامید شده‌اند، حالا بار دیگر به دنبال تئوریزه کردن خشونت برای اعمال قانون هستند!

چنانچه همان‌گونه که اشاره شد، در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی با دوربین از دختران فیلم می‌گیرد و با صدای تغییریافته آنها را تهدید می‌کنند که «اگر حجابتان را رعایت نکنید، من هم دست متجاوزان و سارقان را باز می‌گذارم تا حسابتان را کف دستتان بگذارند.»

این فیلم در حالی منتشر شده که حتی مشخص نیست چه کسانی اقدام به فیلمبرداری کرده‌اند؟ چرا صدای آنها تغییر کرده است؟ آیا اعمال قانون با عملکرد غیرقانونی به این شیوه که فرد بگوید اگر حجاب را رعایت نکنید، ما هم سارقان را آزاد می‌کنیم مناسب است؟

در همین باره یک حقوقدان به فراز گفت: «فیلم منتشر شده از تذکر مامور پلیس به زنان بی‌حجاب علنا و رسما اقدام به تهدید و خروج مامور از چارچوب اختیار و مسئولیت قانونی‌اش است. چنانچه این فیلم صحت داشته باشد و فرد تذکردهنده مامور انتظامی باشد، فرماندهی انتظامی کشور با توجه به توزیع گسترده این فیلم باید برای برخورد با این مامور، برخورد با تهیه‌کنندگان این فیلم و برخورد با منبع اصلی انتشار آن که گویا رسانه‌ای به نام بیسیمچی مدیا بوده اقدام و درباره آن اطلاع رسانی کند.»

علی مجتهدزاده، افزود: «مامور پلیس به هیچ عنوان در برخورد خود با تخلفات و جرایم حق تهدید شهروندان را ندارد و حداکثر می‌تواند چارچوب قانون و تبعات نقض آن را به افراد یادآوری کند. در فیلمی که منتشر شده مامور انتظامی به صراحت شهروندان را تهدید به اقدامات غیرقانونی کرده و در جایی می‌گوید: من هم دست متجاوزین و سارقین را باز می‌گذارم که حسابت را کف دستت بگذارند!»

او تاکید کرد: «نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید متوجه باشد در صورتی که به سرعت در این رابطه اقدام مقتضی انجام نگیرد، بعید نیست در آینده برخی از رفتارهای مجرمانه در کشور پای انفعال عمدی پلیس گذاشته شود و اعتبار این مجموعه زیر سوال برود. جامعه سال‌هاست در مورد مسایلی مانند اسیدپاشی‌های اصفهان یا تخریب گسترده اموال عمومی توسط افرادی که پلیس‌نما معرفی شدند ابهام جدی دارد و سکوت درباره مواردی نظیر فیلمی که اخیرا توزیع شده باعث تقویت شبهات و تشکیک بیشتر جامعه در عملکرد نهادهای مجری قانون می‌شود.»

مجتهدزاده تصریح کرد:« اگر مامور انتظامی به تهدید خود عمل کند، به طور قطع مجرم و مستحق محاکمه در دادگاه و اعمال مجازات خواهد بود. مثلا اگر شهروندی در معرض تجاوز توسط یک متجاوز باشد و مامور انتظامی امکان برخورد داشته باشد و از این کار استنکاف کند و به همین سبب تجاوز رخ دهد، آن مامور در جرم تجاوز رخ داده شراکت دارد و باید محاکمه شود.»

به‌راستی عجیب است که عده‌ای تلاش دارند تاریخ را تکرار کنند و باز با تحریک احساسات عمومی و حادث شدن اتفاق ناگوار دیگری مثل ماجرای مهسا امینی، کشور را به آشوب بکشانند! مسئولان نباید در این باره خاموش و نظاره‌گر بمانند.

اژه‌ای و قالیباف تحت فشار جریان تندرو

از دو ماه پیش که قوه قضاییه لایحه حجاب را به مجلس داد، جریان تندرو با رییس قوه قضاییه کشور زوایه پیدا کرده‌اند و از تندروی و حتی خط و نشان کشیدن برای رییس قوه قضاییه دست برنمی‌دارد!

در این میان قالیباف نیز به دلیل تلاش برای تصویب لایحه حجاب که باب دل جریان تندرو نیست؛ مورد حملات گهگاه این گروه قرار گرفته است. جریانی که یک سر در کیهان دارد و سری دیگر در فارس و تسنیم که همگی بر بازدارنده نبودن لایحه حجاب تاکید دارند و خواستار عمل به قانون فعلی حجاب هستند که از پاییز پارسال به محاق رفته است.

در چند روز اخیر اما تب تندروها آن قدر بالا رفته تا جرات کنند بدون مجوز قانونی مقابل قوه قضاییه تحص دائم داشته باشند و حتی به درخواست نیروهای انتظامی هم پراکنده نشوند. با بازداشت چند ساعتی چند نفر هم قضیه نه تنها جمع نشد که با رسانه‌ای شدنش موجب تحت فشار قرار گرفتن بیشتر قوه قضاییه شد.

وضعیت پیچیده‌ای است. از سویی جماعت تندرو به نوعی پایگاه اجتماعی ساختار کنونی کشور به حساب می‌آید و از سوی دیگر ساختار تمایلی به تداوم خطرناک تنش اجتماعی سال گذشته در ایران بر سر موضوع حجاب را ندارد.

رئیس مجلس در هفته‌های گذشته بار‌ها در سخنانش بر پرهیز از دوقطبی‌سازی در مساله حجاب تاکید کرده و درباره این لایحه گفته است: «علاوه بر هنجارشکنی در مورد حجاب باید جرم‌انگاری هم بشود، در عین حال موضوعات فرهنگی و هویتی نیز باید پیگیری شود.» قالیباف همچنین گروه‌های تندرو را  دعوت به صبر می‌کند و بر اینکه لایحه فعلا در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است؛ تأکید دارد. 

قالیباف چند روز پیش نیز درباره لزوم توجه به علوم انسانی گفته بود: اگر فراخوان فقه حکمرانی را جدی می‌گرفتیم امروز با مسئله عرفی و قانونی پیرامون حجاب مواجه نمی‌شدیم. 

اما حتی همین خودانتقادی نرم از سوی یک بخش از حاکمیت نیز توسط بخش دیگر مورد هجمه قرار می‌گیرد. چنانچه محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی خیلی زود به حرف رئیس قوه مقننه واکنش نشان داد و گفت: قالیباف به جای فراخوان دادن، بررسی لایحه حجاب را تسریع کند.

نقدعلی فراخوان‌ را در این معنا تفسیر کرده که رئیس مجلس می خواهد حکم شرع مقدس را به رفراندوم و نظر سنجی بگذارد و آن را غلط دانسته است.

این یعنی تداوم همان دعوای قدیمی و مشروعه از یک قرن و نیم پیش تا کنون در جامعه‌ی ایران!

چنانچه امروز کار به جایی رسیده که در یک تناقض عجیب حاکمیت هم با بی‌حجابان چنانچه در ویدئوها آشکار است، برخورد شدید و قهری می‌کند و هم از سوی تندروها متهم به بی‌عملی است. بلاتکلیفی و تنازع در یک سیستم از این آشکارتر؟!

علی مجتهدزاده،حقوقدان گفت:‌ «جامعه سال‌هاست در مورد مسایلی مانند اسیدپاشی‌های اصفهان یا تخریب گسترده اموال عمومی توسط افرادی که پلیس‌نما معرفی شدند ابهام جدی دارد و سکوت درباره مواردی نظیر فیلمی که اخیرا توزیع شده باعث تقویت شبهات و تشکیک بیشتر جامعه در عملکرد نهادهای مجری قانون می‌شود.»

سخنگوی پلیس: از امروز گشت‌های خودرویی و پیاده برای برخورد با کسانی که پوشش خارج از عرف دارند، در سراسر کشور مستقر می‌شوند

سخنگوی فراجا از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبر داد.

سردار سعید منتظرالمهدی،‌ سخنگوی فراجا گفت: پلیس در پی مطالبات مردمی و خواستگاه گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی و همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و استقرار گشت‌های پلیس با هدف برخورد با هنجارشکنی‌های اجتماعیقوه قضائیه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمان ایران که با رعایت هنجار‌های اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.

سخنگوی فراجا افزود: انتظار می‌رود از همگان به ویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این مرز و بوم به وجود آنان متکی است با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجار‌های پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند و فرصت خدمت بیشتر را برای مأموران انتظامی به جهت دیگر مأموریت‌های عدیده و حیاتیِ پلیس فراهم نمایند.