روزنامه توسعه ایرانی نوشت: جامعه ایرانی نخستین بار در دی ماه ۹۶ به شکلی ملموس و آشکار قطعی اینترنت در پی اعتراضات خیابانی را تجربه کرد. در میان شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، متهم اصلی آن دی‌ماه فیلترساز بود و مقدمات آنچه امروز به شکل فیلتر گسترده در کشور می‌بینیم از آن زمان با شدت و قدرت بیشتری کلید خورد. پس از آبان ۹۸ مرحله تازه‌ای را پشت سر گذاشت و درنهایت پس از وقایع پارسال به یک ابَرسانسور در کشور تبدیل شد.
هرچند که پیش از وقایع دی ماه ۹۶، حسن روحانی قول داده بود که دست وزیرش روی دکمه فیلترینگ نرود؛ اما یک سال بعد، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ضمن فاجعه خواندن اینستاگرام، گفت: «با دیدن چنین فجایعی اگر این فیلتر به بهانه ملاحظات سیاسی انجام نشود، آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی در واکنش به آن عزم راسخ برای اجرای فیلترینگ، پرسید: «فرض کنیم فیلترینگ اینستاگرام هم رخ داد؛ از فردا چه اتفاقی در کشور رخ می‌دهد؟ اینکه ما تفنگ را روی سر کسی بگیریم و شلیک کنیم، طرف می‌میرد، این یک واقعیت است، اما اینکه در این واقعیت چه رخ می‌دهد، باید بررسی شود.»
اکنون اما پنج سال پس از اعمال پلکانی فیلتر بر فضای مجازی، اتفاقی که در پی آن رخ داده است، دیروز در صحن علنی مجلس خود را نشان داد.
ماحصل پنج سال فیلتر
گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت، دیروز نُقل محفل صحن علنی مجلس بود؛ گزارشی که تصریح می‌کرد ۶۴ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.
هرچند که به نظر می‌رسد اعداد و ارقام این گزارش نیز همراه با اغماض و تخفیف بوده است چراکه غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در جلسه صحن علنی درباره این گزارش، گفت که برخی مراکز علمی دیگر آمار استفاده کاربران ایرانی از فیلترشکن را نه ۶۴ درصد، بلکه ۹۶ درصد اعلام کرده‌اند!
درباره سهم پهنای باند ناشناس هم رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع توضیح داد که «امروز صاحبان اصلی شبکه‌های وی‌پی‌ان و فیلترشکن از این ابزارها به عنوان بدافزار استفاده می‌کنند و با تولید پهنای باند مزاحم، موجب اشباع شدن شبکه در ساعات اوج استفاده و موجب اشغال پهنای غیر واقعی می‌شوند.»
خلق یک شبکه مافیایی جدید
در واقع دیروز در همان مجلسی که طرح صیانت از فضای مجازی را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی برد تا فیلتر کردن‌های گسترده را نیز در خفا قانونی کند؛ آنچه از نتیجه فیلترینگ و بلایی که بر سر اقتصاد و فناوری دیجیتال کشور آورده گفته شد، چیزی نبود جز افت شدید امنیت سایبری و رشد شدیدتر شبکه بزرگ فیلترشکن‌فروشان.
برخی معتقدند که وزارت ارتباطات به واسطه درآمدزایی که فیلترینگ برای آن دارد، از حامیان آن است. چراکه با اضافه شدن خرید فیلترشکن به سبد هزینه‌های خانوار ایرانی و با نصب آن روی گوشی، مصرف دیتا نیز چند برابر شده پول بیشتری به جیب شرکت مخابرات می‌رود.
حالا اما کاشف به عمل آمده که سود اصلی را فیلترشکن‌فروش‌ها می‌برند نه شرکت مخابرات. ماه گذشته گزارشی منتشر شد که گردش مالی فروشندگان فیلترشکن را ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران محاسبه کرده بود.
برخی آمارهای دیگر این سود را هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. رشیدی کوچی، نماینده مجلس چندی پیش گردش مالی کاسبان فیلترینگ در ایران را سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد که با اعداد قبلی اختلاف زیادی دارد اما همین مقدار نیز عدد بزرگی است که خبر از خلق یک مافیای بزرگ جدید در کشور می‌دهد.
افت شدید امنیت سایبری
گذشته از بار مالی که این فیلترکردن‌ها به خانواده ایرانی تحمیل کرده و فربه کردن شبکه بزرگ فیلترشکن‌فروش‌ها، جنبه امنیتی آن نیز دیروز یکی از مباحث اصلی در مجلس بود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع در همین باره توضیح داد: «عدم یکنواختی و استفاده زیاد از فیلترشکن‌ها باعث حملات سایبری زیادی شده که در چند ماهه اخیر رشد بسیار زیاد حملات سایبری به سایت‌های مختلف را شاهد بودیم.»
جالب آنکه نه تنها نمایندگان، بلکه آقای وزیر نیز از ثمره پنج سال فیلترینگ شاکی بود. عیسی زارع‌زاده دیروز در حالی که برای توضیح درباره وضعیت اینترنت به مجلس رفته بود، گفت که حملات سایبری در سال‌های اخیر افزایش یافته و حملات هدفمند بیش از ۲۰ برابر شده است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی نیز به این بخش از گزارش مجلس توجه ویژه نشان داد و در واکنش به آن نوشت: «گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت حاوی گزاره‌ی مهمی است: میزان ترافیک ناشناس (ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست) از ۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است! این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ! این یعنی ناآگاهی حکمران حتی از نوعِ بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل!یعنی افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی! می‌گفتند می‌خواهند با تصویب و اجرای طرح صیانت قدرت حکمرانی سایبری ایران را متحول کرده و افزایش دهند؛ چه افزایشی دادند...»
تکثر نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره اینترنت
یکی دیگر از بخش‌های مهم جلسه دیروز مجلس، اظهارات مبتنی بر تکثر و تنوع نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره فیلترینگ بود. در زمان اعتراضات و ناآرامی‌ها، چه آذری جهرمی، وزیر دولت حسن روحانی و چه عیسی زارع‌پور وزیر ابراهیم رئیسی، هر دو تصریح می‌کردند که اختیاری درباره فیلترینگ ندارند و دستور فیلتر از نهادهای بالادستی می‌رسد.
به نظر می‌رسید این دستورات مختص فضای امنیتی و خاص زمان اعتراضات است و با آرام شدن فضا، بتوان مسئله اینترنت را در موقعیتی غیرامنیتی و تخصصی حل کرد. اما ظاهرا «موقعیت حساس امنیتی» به صورت پیوسته و مداوم جاری است و به طور همزمان سایه چندین نهاد امنیتی و غیرامنیتی بر سر این موضوع مستدام است.
اکبر تلارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن در جلسه دیروز مجلس در همین باره گفت: «الان در این حوزه با تعدد مراجع مواجهیم؛ یک طرف وزیر ارتباطات قرار دارد که پاسخگوی مجلس است. طرف دیگر هم حداقل ۷ مرجع دیگر وجود دارد که در حال تصمیم‌گیری و باز و مسدود کردن هستند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده آشفتگی در صحنه تصمیم‌گیری است و موجب نگرانی مردم شده است.»
وزیر نیز از زاویه‌ای دیگر، تعدد مراکز تصمیم‌گیر در این باره را یکی از چالش‌های پیش روی وزارت ارتباطات خواند که به گفته او باعث بار در شبکه شده است.
یوتیوب و توئیتر رفع فیلتر می‌شوند؟
با تمام این احوال آنچه در جلسه دیروز مجلس جای امیدواری داشت، صحبت از رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها بود. وزیر ارتباطات که پیشتر توصیه کرده بود مردم از فیلترشکن‌های رایگان استفاده نکنند، در جلسه مجلس تصریح کرد: «اعتقاد دارم که می‌توانیم بساط فیلترشکن‌فروشی را جمع کنیم.» مشکل در این مسیر اما بر سر تنوع و تکثر نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره فیلترینگ است.
از اظهارات او چنین به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای وی برای جمع کردن این بساط، رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها باشد. مجلس اخیرا مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. زارع‌پور دیروز اظهار کرد: «ما در وزارت ارتباطات آمادگی داریم تا با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و با تهیه لیستی از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نمی‌کنند و دوستان اسم آوردند (یوتیوب، توئیتر و گوگل پلی) بتوانیم آنها را باز کنیم.»
اما با وجود همان چالش تعدد مراکز تصمیم‌گیرنده درباره فیلترینگ و اینترنت، مشخص نیست که بتوان انتظار رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها در آینده نزدیک را داشت یا نه.
آقایان آماده فیلتر جدید شوند!
گذشته از گزارش و بحث‌هایی که دیروز در مجلس ارائه شد و موید شکست فیلترینگ بود، ابتدای هفته گزارشی از پیش‌بینی موسسه ccs منتشر شد مبنی بر اینکه تا سال ۲۰۲۷ بازار تلفن‌های همراه دارای قابلیت پیام‌رسانی ماهواره‌ای، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار درآمد داشته باشند و به بیش از ۴.۸ میلیارد نفر در سراسر جهان خدمات ارائه کنند.
این گزارش اضافه کرده بود که «انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۹۲ میلیون دستگاه موبایل با قابلیت پیام‌رسانی ماهواره‌ای، در اختیار مردم باشد در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۲ میلیون دستگاه بود. آماری که در ۲۰۲۷ به حدود ۵ میلیارد می‌رسد و با این زنجیره امکان فیلترینگ تقریبا به صفر می‌رسد.»
چنین گزارش‌هایی محدود بودن عمر فیلترینگ اینترنت را گوشزد می‌کنند. بسیاری معتقدند با آمدن چنین روزی، فیلتردوستان در ایران، فیلترهای جدیدی طراحی خواهند کرد و از اکنون باید خود را آماده فیلتر شدن ورود گوشی‌های هوشمند کنند تا امکان دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای وجود نداشته باشد.
اما آمادگی برای فیلترهای جدید نیز خود به معنای افتادن در یک سیکل معیوب و بی‌پایان از فیلتر کردن‌هایی است که در نهایت باید گزارش خسارت‌بار بودنشان را قرائت کنند. در نهایت باید گفت گزارش دیروز مجلس پاسخی است به سوال چند سال پیش آذری جهرمی؛ اینکه بعد از فیلتر چه رخ خواهد داد؟!
محبوبه ولی
- 17
- 2
