روند برخوردهای پادگانی در خصوص مسئله حجاب در کشور تشدید شده و هر روز خبر تازه‌ای از توقیف وسایل نقلیه شهروندان و یا پلمپ مراکز کسب و کار مردم با عنوان مقابله با بدحجابی به گوش می‌رسد.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن تشریح ابعاد حقوقی این اقدامات و بایسته‌های آن، اظهار داشت: در روزهای اخیر، مسئله پلمپ مراکز کسب و کار و کافه رستوران‌ها با شدت بیشتری در جامعه مطرح شده و اخبار جدیدی از تصویربرداری مامورین از مراجعه‌کنندگان به اماکن عمومی در حین توقیف آن به گوش می‌رسد.
صرف نظر از این که آیا مامورین حق قانونی برای تصویربرداری از مردم در حین مراجعه به اماکن عمومی دارند یا خیر، اصلی در حقوق جزا با عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها داریم که اگر چنانچه شخصی تخلفی کرده و یا مرتکبی جرمی هم شد، مسئولیت این رفتار، صرفا متوجه او خواهد بود، ولاغیر!
حال، گیریم که فردی بدون حجاب وارد یک رستوران شده و اگر مرتکب تخلفی هم شود، صاحب رستوران چه گناهی داشته و چرا باید تاوان رفتار خلاف دیگری را او بپردازد؟ این مسئله، خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌‍‌هاست.
خواسته مردم در مقوله امنیت این است که وقتی خارج از خانه تردد دارند، داشتن امنیت روحی و روانی است. تهیه تصویر از شهروندان در مراجعه مامورین اماکن به کافه‌ها و مراکز عمومی هم با موازین قانونی، قانون اساسی و اصول اخلاقی در تعارض قرار دارد. مسائل و موضوعات فرهنگی را با بگیر و ببند نمی‌توان حل کرد و اینگونه اقدامات صرفا منجر به ایجاد تشویش و اضطراب در میان مردم خواهد شد.
قطعا صاحبان کسب و کار، هیچ تعهدی برای دادن تذکر حجاب به مراجعین و مشتریان خود در روند اخذ مجوز و پروانه کسب نداده‌اند. ضمن اینکه، این افراد نیز نهایتا در راستای همکاری، یک تابلویی در محل کسب خود دال بر لزوم رعایت حجاب نصب کنند و تمام. این افراد که نمی‌توانند به صورت فیزیکی با مردم درگیر شوند که حجاب‌تان رعایت کنید یا هر عنوان دیگر!
بنابراین از هر منظر که نگاه کنیم، صاحبان کسب و کار، هیچ مسئولیتی برای تذکر به مردم درباره حجاب ندارند. این گونه اقدامات نیز، منطبق با قانون و انصاف و اخلاق عمومی هم نیست.
من هیچگاه چشمم به قانونی نخورده که ضابط قضائی بخواهد اقدامات قضائی انجام داده و به جای قاضی تصمیم بگیرد. مسئله توقیف خودرو و موتورسیکلت شهروندان به بهانه مسئله حجاب هم از سلسله اقداماتی است که نمی‌تواند کارساز باشد و اساسا مبنای قانونی نیز ندارد.
حتی اگر قانونی هم در این باره وضع شود، چون قانون با خواست عمومی همخوانی نداشته، رعایت نشده و صرفا آمار قانون‌ستیزان را افزایش خواهد داد. کما اینکه در ماجرای برخورد با ماهواره هم دیدیدم که قانونی وضع شد اما، کسی اعتنایی به آن نکرد.
بنابراین، باید قوانینی وضع شود که عامه مردم آن را پسندیده و با میل شخصی آن را اجرا کنند، نه از روی ترس و اجبار. لذا ضابط قضائی به معنای عام یا مشخصا یگان امداد فراجا، حق قانونی برای توقیف وسایل نقلیه شهروندان به بهانه مسئله حجاب ندارد.
- 15
- 6
