محسن برهانی که نقدهای حقوقی و فقهی او علیه رویه‌های خلاف قانونی همواره بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است، از صدور کیفرخواست علیه خود خبر داده است. حقوقدانان در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کنند که برهانی نقشی مهم در اصلاح برخی رویه‌های دارای حدت و شدت داشته است و سخنان و نوشته‌های او مصداق عینی عمل به اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر است. آنها همچنین تاکید می‌کنند که در صورت برگزاری دادگاهی برای برهانی، این دادگاه باید علنی و با حضور هیئت‌منصفه باشد.
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه و وکیلی است که نظرات انتقادی او به‌ویژه از اعتراضات سال گذشته تاکنون توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. او که علاوه بر داشتن دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم نیز هست، همزمان با گسترده شدن اعتراضات ۱۴۰۱ و بازداشت معترضان و احکام صادره برای آنها، نسبت به بیان ایرادات فقهی و حقوقی آراء صادره در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور اقدام کرد. به‌عنوان مثال او یکی از حقوقدانانی بود که حکم محسن شکاری از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را صریحاً مورد انتقاد قرار داد. برهانی در روزهای گذشته در صفحه شخصی خود در توئیتر از صدور کیفرخواستی علیه خود خبر داد و نوشت:«حال که کیفرخواست علیه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه رسماً تقاضا می‌کنم که گزارش‌هایشان را علیه بنده که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا هم ملت و هم دانشجویان و هم مدعیان آزادی بیان با نحوه قصه‌پردازی امنیتی، آشنا شوند.»
او در توئیتی دیگر نیز تاکید کرد: «اینجانب فعلاً شاکی خصوصی، پرونده اخلاقی، پرونده مالی و پرونده خانوادگی ندارم. ظاهر و باطن پرونده‌های تشکیل‌شده علیه بنده، همین توئیت‌ها و کپشن‌های اینستاگرام در نقد قانونی و فقهی برخی رویه‌های ناصحیح است.»
این وکیل دادگستری به جز تحلیل و نقد آنچه در جریان اعتراضات در محاکم گذشت، در خصوص برخی رویه‌های اشتباه یا فراقانونی مانند رویه‌های جدید در خصوص حجاب و آراء صادرشده برای زنان مخالف با حجاب اجباری نیز دست به نقد و تحلیل حقوقی و فقهی زده است. شاید بیراه نباشد که بگوییم همین انتقادات صریح و روشن و سعی او در پاسداری از قوانین و حفظ حرمت حقوق شهروندان در برابر مراجع قدرت، اولین واکنش‌ها را نسبت به او رقم زد تا جایی‌که عضویت او در هیئت علمی دانشگاه تهران با چالش مواجه شد. برهانی فروردین‌ماه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:«بعد از حساسیت افکار عمومی و حمایت‌های رسانه‌ای حق‌طلبان بخش معقولی در حاکمیت، وزارت علوم و دانشگاه تهران نسبت به موضوع حساس شدند و پروسه اخراج فعلاً متوقف شده است!»
توئیت‌های نقادانه محسن برهانی
این وکیل دادگستری در توئیتی دیگر درباره برخوردهای صورت‌گرفته در خصوص حجاب زنان موضع‌گیری کرد و نوشت:«پلیس فتا رأساً حق احضار و بازجویی افراد و اخذ تعهد به‌خاطر عدم رعایت حجاب را ندارد. احضار متهم تنها از اختیارات مقام قضایی است.» او در توئیتی دیگر تاکید کرد:«اولاً خودرو جزو آلات و ادوات جرم کشف حجاب نیست لذا ضابطان اختیارات مندرج در ماده ۴۴ را ندارند. ثانیاً در ماده ۴۵ برای مشهود تلقی کردن جرم، شرایطی ذکر و هشت بار کلمه «بلافاصله» تکرار شده است پس نمی‌توان چند روز بعد ادعا کرد جرم کماکان مشهود مانده است. تا روز قیامت جرم، مشهود باقی نمی‌ماند.»
او مرگ جواد روحی از زندانیان اعتراضات ۱۴۰۱ را در زندان مورد انتقاد قرار داد. این حقوقدان همچنین درباره حمایت وزارت کشور از اخراج اساتید پرسابقه از دانشگاه نیز عنوان کرده بود:«وزارت کشور چه‌کاره مملکت است که مرکز اطلاع‌رسانی آن، در مورد اخراج اساتید نظر دهد؟ حالا مشخص شد. نکند دستورات شاک (شورای امنیت کشور) منشأ برخی اخراج‌هاست؟»
به هر روی صدور کیفرخواست برای این حقوقدان که در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر گام برمی‌دارد، این نگرانی را ایجاد می‌کند که برای او نیز مانند بسیاری دیگر از افرادی که محاکمه علنی آنها دارای اهمیت برای جامعه است، دادگاهی غیرعلنی برپا شود. در پرونده دو روزنامه‌نگار یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی که با اتهاماتی سنگین مواجه هستند به‌رغم تاکید جامعه حقوقی و رسانه‌ای کشور و البته مطالبه‌گری بخشی از جامعه در این خصوص، بازهم شاهد برپایی دادگاه این دو تن به صورت غیرعلنی بودیم.
مردم قضاوت کنند
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان درباره برپایی علنی دادگاه افرادی مانند محسن برهانی گفت: «براساس قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر علنی بودن محاکم است. علت این موضوع آن بوده است تا هر کس که امکان حضور در این محاکم را داشته باشد از نحوه قضاوت و دادرسی دستگاه حاکمیت نسبت به اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد آگاه شود. غیرعلنی بودن محکمه استثنایی است که قاضی دادگاه باید آن را تشخیص دهد. ضمن اینکه آقای برهانی به‌عنوان یک منتقد با استدلال‌های فقهی و حقوقی مطالبی را منطبق با قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند. او یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری است و قطعاً محدوده رفتاری خود را می‌داند.»
او ادامه داد:«برهانی به عنوان یک حقوقدان به خوبی آگاه است که در چه مواقعی باید حقوق مردم را احقاق کند و مطالبه‌گری کند و کجاها باید درصدد انذار و تنذیر باشد. رفتار برهانی مصداق اصل هشتم قانون اساسی است که بر ضرورت امر به معروف تاکید می‌کند. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تنها مخصوص حجاب نیست. اگر افراد وظیفه نقادی نداشته باشند که امر به معروف هم زیر سوال می‌رود. بنابراین اگر هم اتهامی متوجه او باشد که البته بعید است باید پرونده او در زمره جرائم سیاسی محسوب شده و با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود تا مردم آگاه شوند که فرد منتقد مرتکب چه جرمی شده است.»
پوربابایی با بیان اینکه اعلام جرم علیه شخص یا گزارشی در این خصوص توسط نهاد امنیتی به عنوان ضابط دادگستری تنها برای آگاهی مقام قضایی برای تشخیص بزه یا عدم تشخیص بزه است، عنوان کرد:«آقای برهانی از این منظر درخواست کرده که نهادهای امنیتی گزارش‌هایشان را علیه او که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا مردم قضاوت کنند که آیا او مرتکب جرم شده است یا خیر. اما به صورت خاص گزارش‌هایی که ضابطین تهیه می‌کنند به‌صورت علنی منتشر نمی‌شوند.»
او تاکید کرد:«وقتی یک استاد حقوق و وکیل مطالبی را در راستای اجرای قانون اساسی بیان می‌کند، نقد دلسوزانه است. اما اینکه کدام قسمت نوشته‌ها و نقدهای ایشان محل شبهه و تردید است باید گزارش ضابط را مطالعه کرد. ما تا جایی که مشاهده کرده و شنیده‌ایم مطالب او مصداق عمل مجرمانه نبوده است مگر اینکه مطالبی بوده که ما از آنها آگاه نیستیم.»
نقدهایی برای نجات جان شهروندان
عثمان مزین، وکیل دادگستری نیز معتقد است: «در حال حاضر نجات جان بسیاری از شهروندان را مدیون روشنگری‌های افرادی مانند محسن برهانی هستیم.»
او گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر ساختار حاکم توجهی به انتقادات و سخنان دلسوزانه افراد جامعه و به‌ویژه متخصصین در حوزه‌های مختلف نمی‌کند. این مسئله باعث شده که ساختار سیاسی خود را تنها به طیف خاص و عده خاصی از صاحبنظران محدود بداند و صرفاً نظرات آنها را در سیاست‌گذاری‌های خود اعمال کند. این درحالیست که حکومت متعلق به آحاد مردم است و همه مردم حق اظهارنظر دارند. به‌ویژه افرادی که در یک حوزه خاص دارای تحصیلات عالیه و تخصص هستند.»
او افزود:«محسن برهانی متخصص در فقه و حقوق جزا و استاد دانشگاه است و به طریق اولی واجد صلاحیت برای اظهارنظر درباره اقدامات حکومت یا قوانینی که به تصویب می‌رسند، است. او صرفاً دست به انتقادات دلسوزانه زده است. این انتقادات ایجاب می‌کند که مسئولان به سخنان او گوش دهند و در سیاست‌گذاری‌های خود از نقدهای این حقوقدان استفاده کرده و آنها را به کار گیرند. اما متاسفانه در راستای ایجاد محدودیت بیشتر ساختار سیاسی تحمل انتقادات اساتید دانشگاه و افرادی که دلسوز جامعه هستند را ندارد.»
مزین تاکید کرد:«افرادی مانند برهانی خطرات موجود را به جان خریدند و آنچه وظیفه شرعی و انسانی‌شان مبنی بر گفتن حقایق بود را انجام می‌دهند. انتقادات برهانی بحق مؤثر بود و از اعدام بسیاری از افراد جلوگیری کرد. دستگاه‌های امنیتی که علیه شهروندان تشکیل پرونده می‌دادند رویه‌ای را در پیش گرفته بودند که احتمال می‌رفت پرونده‌ها به صورت ناعادلانه بررسی شود، اما با انتقادات افرادی مانند دکتر برهانی باعث تعدیل این رویه شد. برهانی قانون و فقه را بیان کرده است و نباید باعث محاکمه او شود. پاسخ منتقدی که قانون را بیان می‌کند محاکمه نیست.»
او بیان کرد:«اگر دادگاهی قرار است برگزار شود باید علنی باشد. چون انتقادات او به دستگاه قضایی است. اگر این نهاد بدون هیئت منصفه و با حضور نمایندگان واقعی مردم، برهانی را محاکمه کند از اصل بی‌طرفی خروج کرده است. اصل بی‌طرفی اقتضا می‌کند که اگر قرار به برگزاری دادگاه است دادگاهی عادل با حضور هیئت منصفه برآمده از دل مردم برای او تشکیل شود. متاسفانه بسیاری از وکلا به صرف بازنشر نوشته‌های دکتر برهانی احضار شدند. زیبنده نیست که مانع تبادل و نشر افکار متنوع جامعه حقوقی کشور شویم و گمان کنیم تنها استدلال‌های حقوقدانانی درست است که در بدنه قوه قضائیه حضور دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند.»
شادی مکی
- 16
- 2
