کامبیز نوروزی در گفتگو با ایلنا، درباره ابعاد حقوقی پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنگاری که احکام اولیه آنها در هفته جاری صادر شد و عناوین مجرمانه نسبت داده به آنها عنوان کرد: ما متن کامل رای را در دست نداریم، تنها بخشی از این رای که راجع به اتهامات وارده و میزان مجازات است، منتشر شده است. این دو روزنامه‌نگار به سه اتهام محکوم شدند؛ اتهام اول همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اتهام دوم اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور، اتهام سوم فعالیت تبلیغی علیه نظام. براساس آنچه که در طول سال گذشته و اخباری که در مورد این دو روزنامه‌نگار منتشر شده به نظر نمی‌رسد که این سه اتهام متوجه این دو نفر باشد.
وی افزود: در مورد اتهام اول یعنی اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا که به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند، مساله اصلی و مهم این است که ایران در حال حاضر با هیچ کشوری رابطه مخاصمه ندارد، بین دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا، سال‌های طولانی و بیش از ۴ دهه است که روابط سیاسی پرتنشی وجود دارد، اما از نظر حقوقی و از نظر حقوق بین‌الملل، ایران و آمریکا رابطه مخاصمه ندارند. در عرف حقوق بین‌الملل رابطه مخاصمه به رابطه‌ای گفته می‌شود که دو طرف در آن وارد تجاوز یا جنگ شده‌اند که چنین رابطه‌ای مطلقا تحت هیچ شرایطی بین آمریکا و ایران وجود ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این تشخیص اینکه چه دولتی رابطه مخاصمه با ایران دارد یا ندارد با قاضی نیست بلکه با مراجع ذیربطی مثل وزارت امور خارجه است. در این زمینه دو شعبه دیوان عالی کشور در سال ۹۲ و ۹۵ تصریح کردند که اولا ایران و آمریکا رابطه مخاصمه ندارند، ثانیا تشخیص این موضوع با وزارت امور خارجه است؛ بنابراین نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر کار کرده باشند بدون هیچ تردیدی نمی‌توانند طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان رابطه با دولت متخاصم آمریکا محکوم شناخته شوند و برای آنها مجازات تعیین شود.
نوروزی یادآور شد: اگر به زبان حقوق جزا بخواهیم بگوییم ارتکاب این جرم در حال حاضر به عنوان جرم محال شناخته می‌شود، یعنی جرمی اصلا ممکن نیست رخ بدهد. چرا؟ چون اصلا دولت متخاصم آمریکایی وجود ندارد. این یک قسمت از بحث و ایراد مهمی است که وجود دارد.
وی افزود: در مورد اتهام اجتماع و تبانی حداقل ما از لحاظ قضایی نمی‌دانیم که چه اتفاقی افتاده و این‌ها چه کار کردند که دادگاه آن را اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور تلقی کرده است. به خصوص که باید توجه داشته باشیم این جرم، جرمی است که مرتکب آن باید عالما و عامدا مرتکب ابعاد آن شود. باید مشخص شود آنها با چه کسانی تبانی کردند، با چه کسانی نقشه ریخته‌اند که ضد امنیت کشور و ملت کار کنند و این کاری که از ضد امنیت کشور کرده‌اند یا می‌خواستند انجام بدهند چه بوده است. در مورد این‌ها هیچ چیزی قانع‌کننده‌ای ما سراغ نداریم.
نوروزی تصریح کرد: در مورد فعالیت تبلیغی نظام هم باید بگویم یک روزنامه‌نگار وظیفه حرفه‌ای‌اش این است که اخبار را منتشر کند، حالا اینکه از این اطلاعات و از این اخبار کسی خوشش نمی‌آید یا نمی‌پسندد چنین خبر‌هایی منتشر شود، آن دیگر مشکل روزنامه‌نگار نیست. اصل آزادی رسانه و اصل آزادی روزنامه‌نگار تکلیف می‌کند که روزنامه نگار حق کسب خبر و انتشار خبر را دارد. اگر یک خبر راستی متتشر شود، روزنامه‌نگار مرتکب خلافی نشده است، این‌ها تمام ابهامات و ایراد‌هایی است که در مورد رای این دو روزنامه‌نگار قابل طرح است.
این حقوقدان در مورد اینکه گفته می‌شود حتی با فرض پذیرش عنوان دولت متخاصم آیا تعریف «دولت» در مورد افرادی که مطرح شده این دو روزنامه‌نگار با آنها در ارتباط بودند، تعریف درستی است، اساسا چه عنصری دولت محسوب می‌شود، گفت: وقتی ما از دولت صحبت می‌کنیم یعنی یک سازمان حکومتی مشخص. در تفسیر ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بحث بر سر این است که یک رابطه سازمان یافته با ارکان حکومتی یک دولت متخاصم باید برقرار شده باشد و این جرم مربوط می‌شود به دوره جنگ برای حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی.
وی ادامه داد: اینکه یک نفر با اتباع خارجی یک دولت دیگری دوستی دارد حرف می‌زند تبادل نظر می‌کند این‌ها هیچ کدام مصداق همکاری با دولت دیگری تلقی نمی‌شود. همکاری با یک دولت یعنی همکاری سازمان یافته با ارکان حکومتی یک دولت. فرض بفرمایید یک استاد دانشگاه برای فرصت مطالعاتی از کشور خارج می‌شود و در دانشگاه یک کشور دیگری فرصت مطالعاتی خود را می‌گذراند این جا اصلا مفهومی به نام همکاری با دولت مطرح نمی‌شود.
نوروزی یادآور شد: متاسفانه نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که دادگاه این دو روزنامه‌نگار به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ خبر قابل اعتنایی از دادگاه این دو روزنامه‌نگار اصلا منتشر نشد. اما از طرف دیگر ما الان اخباری را که اصولا باید در دادگاه مطرح و از دادگاه گزارش می‌شد، در فایل‌های صوتی و ویدئویی بعضی رسانه‌ها می‌بینیم. خب اگر مایل هستند جامعه را نسبت به صحت این رای قانع کنند، این اقناع باید در مرحله دادرسی و در دادگاه اتفاق می‌افتاد. در دادگاه خود متهم هم حضور دارد و در مقابل چیز‌هایی که به او اتهام زده می‌شود می‌تواند از خود دفاع کند.
وی افزود: معلوم نیست که چرا دادگاه غیرعلنی است و خبری از آن منتشر نمی‌شود و بعد از اعلام رای، تعداد قابل ملاحظه‌ای از فایل‌های صوتی و تصویری یا گزارش‌های خبری منتشر می‌شود و چیز‌هایی را به این دو روزنامه‌نگار نسبت می‌دهند. در واقع درست‌تر این بود که تمام این‌ها با انتشار صورت مذاکرات دادگاه یا علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه مطرح می‌شد تا متهمان هم پاسخ‌های خودشان را نسبت به این موارد بدهند.
نوروزی در پاسخ به این سوال که در مورد عنوان اتهامی دوم که اجتماع و تبانی در نظر گرفته شده چیزی که در نظر گرفته شده اشد مجازات است، گفت: بله، پنج سال اشد مجازات اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور است. در مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام هم دادگاه اشد مجازات یعنی همان یک سال را داده است و در مورد مجازات همکاری با دولت متخاصم حداکثر مجازات ۱۰ سال است که دادگاه برای خانم محمدی ۶ سال و برای خانم حامدی ۷ سال مجازات داده است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالب مطرح شده در مورد خانم‌ها حامدی و محمدی و آنچه تلاش آنها برای براندازی نرم از سال‌ها قبل عنوان شده سوالی که مطرح می‌شود این است که با فرض پذیرش این مساله در صورت اطلاع از آنچه در کلیپ تهیه شده گفته شده سیستم قضایی، اطلاعاتی و امنیتی ما چرا پیش از ماجرای فوت مهسا امینی اقدامی در این خصوص انجام ندادند، گفت: حقیقت این است که این سوال را من هم دارم. اگر این دو روزنامه‌نگار از دو یا سه سال پیش مرتکب جرم شدند و دستگاه‌های مسئول هم از آن خبر داشتند چرا بیش از فاجعه فوت مهسا امنیتی اقدام به دستگیری آنها نکردند. البته باید این را عرض کنم که این شیوه اطلاع‌رسانی از پرونده این دو روزنامه‌نگار به کیفیتی بوده که این پرسش‌ها را ایجاد می‌کند.
نوروزی اظهار داشت: همانطور که عرض کردم برای اقناع افکار عمومی درست‌تر این بود که محاکمه این دو روزنامه‌نگار به صورت علنی برگزار می‌شد. از لحاظ دادرسی عادلانه هم بایستی این محاکمه به صورت علنی برگزار می‌شد. الان هم در ویدئو‌ها و فایل‌های صوتی و گزارش‌هایی که علیه دو روزنامه‌نگار مطرح می‌شود، این‌ها قدرت پاسخگویی ندارند. در دادگاه هرچیزی که علیه متهم گفته می‌شود خود متهم و وکیل او پاسخ می‌دهند، اما این شیوه‌ای که در این چند روز انجام می‌شود طوری است که خود متهمان نیستند و امکان دفاع ندارند که توضیح بدهند که موضوعی به آنها نسبت داده می‌شود درست یا غلط است تا بخواهند دفاعی از خود داشته باشند. فقط به شکل یک طرفه مطالبی علیه این‌ها گفته می‌شود و نسبت‌هایی به آنها داده می‌شود که اغلب ارزش حقوقی هم ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به فرصت باقی مانده برای اعتراض و دستور آقای اژه‌ای برای بررسی علل شکسته شدن احکام سست در مرحله بدوی چقدر می‌توان نسبت تغییر آرا در مرحله تجدیدنظر امیدوار بود، اظهار داشت: به هر حال در دادگاه‌های تجدیدنظر از قضات خوش سابقه با تجربه‌تری استفاده می‌شود تصورم این است که در مرحله تجدیدنظر این رای به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. همانطور که عرض کردم مثلا در مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا حداقل می‌دانم که دو رای از دیوان عالی کشور صادر شده مبنی بر اینکه بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا رابطه مخاصمه وجود ندارد بنابراین اگر به این تفسیر توجه شود بی‌شک آن اتهام اولی منتفی می‌شود در مورد بقیه اتهامات هم باید دید که تشخیص قضات مرجع تجدیدنظر چه خواهد بود.
این حقوقدان تاکید کرد: جامعه ایران در این وضعیت جهان رسانه‌ای شده بسیار نیازمند برخورداری از فضای رسانه‌ای آزاد و مستقل است. ما الان می‌دانیم که بعضی از کشورها به دنبال تضعیف قدرت ایران هستند و به دنبال این هستند که جامعه ایران را دچار بدبینی و شکاف کنند. یکی از ابزار‌هایی که در این وضعیت بسیار اهمیت دارد، وجود رسانه‌های آزاد و مستقل است تا جامعه ایران بتواند صدای خودش را از درون خودش بشنود، این نوع برخورد‌ها و آرا علیه روزنامه‌نگاران به فضای روزنامه‌نگاری کشور و گردش آزاد اطلاعات در داخل کشور آسیب می‌زند و ایران را در این رقابت سخت رسانه‌ای عقب می‌اندازد. امیدوارم با توجه به این نکات نسبت به رای مربوط به خانم حامدی و خانم محمدی دقت نظر حقوقی بیشتری به خرج دهند که در این صورت این‌ها بایستی مبرا شناخته شوند.
- 15
- 5
