روزنامه شرق نوشت: وکیل دادگستری با اشاره به جزئیات پرونده «رویا حشمتی» که منجر به شلاق خوردن او شد، اظهار کرد: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند. عنوان اتهامی او در ابتدا «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» بود اما در نهایت، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را با عناوین اتهامی جداگانه و ۲ کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضائی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد.»
او ادامه داد: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»
این وکیل دادگستری درباره نتیجه این پرونده‌ها هم بیان کرد: «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در نهایت خانم حشمتی را به واسطه اتهام تبلیغ علیه نظام، به یکسال حبس محکوم کرد که این مجازات برای مدت ۲ سال تعلیق شد اما این شعبه تاکید کرد که یک بیستم این مجازات باید اجرایی شود. باتوجه به اینکه ما به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ اعتراض نکرده و تسلیم به رأی زدیم، این مجازات به حدود ۱۳ روز کاهش یافت. خانم حشمتی پیشتر ۱۱ روز حبس را تحمل کرده بود و در بدترین حالت باید ۲ روز حبس را تحمل می‌کرد. به همین واسطه ما به اجرای احکام مراجعه کردیم و درخواست جلوگیری از اعزام او به زندان را مطرح کردیم. در نهایت مقرر شد که او خود را به زندان معرفی کند و مرخصی منجر به آزادی برای او صادر شود تا در زندان نماند اما این اتفاق رخ نداد.»
طاطائی تصریح کرد: «سه شنبه روزی بود که با زندان مراجعه کردیم تا روند معرفی به زندان و صدور مرخصی منجر به آزادی طی شود اما در زندان متأسفانه گفتند که او باید یک هفته بماند. ما روز بعد به شعبه اجرای احکام مراجعه کردیم اما چون جابه‌جایی داشتند، موفق به دیدن مقام مسئول مربوطه نشدیم. باتوجه به اینکه پنجشنبه و جمعه تعطیل بود، روز شنبه به زندان اوین مراجعه کرده و به مسئول دفتر قاضی ناظر بر زندان گفتیم که او مجموعا قرار بود ۲ روز حبس تحمل کند و حالا ۴ روز شده و ۲ روز اضافه مانده است. در نهایت مشخص شد که یک اشتباه محاسباتی صورت گرفته و او در نهایت همان روز آزاد شد اما قانونا، ۲ روز اضافه بر حکم خود، حبس تحمل کرده است.»
وکیل رویا حشمتی درباره پرونده تشکیل شده در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم گفت: «این دادگاه مجموعا خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ حبس محکوم کرده بود. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میایون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم.»
او با بیان اینکه «پس از اعتراض ما به حکم صادره، پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد»، گفت: «خوشبختانه قضات این شعبه، با دقت نظر خاصی این پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و در نهایت، موکلم بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد اما بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»
***
نوروزی، حقوقدان: توسل به شلاق به عنوان مجازات تعزیزی در نظام‌های اجتماعی مدرن کار درستی نیست
ایلنا نوشت: کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره اینکه آیا قانون برای بی‌حجابی و بدحجابی و یا حتی برهنگی جریمه شلاق در نظر گرفته است و آیا می‌شود حکم زندان تبدیل به شلاق شود، گفت: در قوانین کیفری ما بخشی از مجازات هستند که به عنوان حد از آنها اسم می‌بریم که بعضی از حدود مجازات تازیانه دارد. اگر چه این مورد هم قابل بحث است، در حال حاضر با این بخش کاری نداریم. اما در بخش تعزیرات، قانون‌گذار برای تعیین مجازات دستش باز است و می‌تواند مجازات‌های مناسب را مقرر کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست اصلا مجازات تازیانه به عنوان تعزیر تا چه اندازه در جامعه امروز مناسب است؟ درباره آن مواردی که در فقه، تازیانه به عنوان حد پیش‌بینی شده است، صحبت نمی‌کنم و الان محل بحث ما نیست. اما بحث سر این است که مجازات تازیانه به عنوان مجازات تغزیری اساساً در جامعه امروز مجازات مقبول و موثری نیست. هدف از مجازات انتقام یا زجر دادن به مجرم نیست، ولی مجازات تازیانه مجازات فوق‌العاده خشنی است و جامعه امروز چنین مجازاتی را مقبول نمی‌داند.
وی با اشاره به این که متاسفانه سیستم قانون‌گذاری ما به اصولی مانند جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی کیفری، کیفرشناسی و روان‌شناسی کیفری که به درک مسائل و تعیین مجازات مناسب کمک می‌کند توجهی ندارد، اظهار داشت: هنگامی که یک قاضی می‌خواهد مجازاتی را تبدیل کند، ملزم نیست آن مجازات را به شلاق تبدیل کند اینجا درایت قضایی بسیار اهمیت دارد. مجازات تازیانه چه کاری می‌خواهد انجام دهد غیر از اینکه زجر نادرست و ناروا بر فرد تحمیل کند، هیچ اثری ندارد و در جامعه هم ایجاد انزجار می‌کند.
این حقوقدان گفت: از لحاظ جامعه‌شناسی کیفری، جامعه باید با اجرای مجازات همدلی پیدا کند و بگوید این مجازات برای این فرد با این جرائم حقش بوده است اما در مجازات بسیار خشنی مانند شلاق تعزیری جامعه به جای این که با دادگاه و مجازات همدلی کند، با فرد محکوم همدلی می‌کند که متحمل یک رنج ناروا شده است.
نوروزی گفت: مسئله اصلی این است که مجازات تازیانه تعزیری مجازات درستی نیست. توسل به شلاق به عنوان یک مجازات تعزیزی در نظام‌های اجتماعی مدرن کار درستی نیست. جامعه چنین مجازاتی را نمی‌پذیرد کما اینکه ما مشاهده می‌کنیم همین چند روز اخیر یک خانم گزارش اجرای مجازاتش را منتشر کرده است و جامعه تقریبا با او همدلی داشته است. مسئله این است که اجرای مجازات شلاق تعزیری برای جامعه امروز اصلا مجازات درست و بازدارنده و بشر‌دوستانه‌ای نیست، سرشار از خشونتی است که در جامعه بازتاب‌های بسیار منفی دارد. حال قانون به این شکل است اما آقایان قضات می‌توانند مجازات مناسب دیگری را به جای شلاق تعیین کنند و این مستلزم یک درایت قضایی است.
این حقوقدان درخصوص اینکه آیا می‌توان حکم ۱۳ سال زندان را تبدیل به شلاق کرد، بیان کرد: از لحاظ قانونی دادگاه می‌تواند مجازات‌ها را تبدیل کند. کما اینکه ما قضات با درایتی داشتیم که مجازات زندان را تبدیل به مجازات دیگری مانند انجام خدمات اجتماعی کرده‌اند. این قاضی که چنین مجازاتی را تعیین می‌کنند قصات با درایتی هستند، اما یک قاضی دیگری می‌آید مجازات زندان را به شلاق تبدیل می‌کند. شما تردید نکنید مجازات شلاق شدیدتر از مجازات زندان است.
وی افزود: آقایان قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
- 11
- 2
