روزنامه شرق نوشت: دیروز خبر آمد که «مهدی یراحی» می‌تواند از پابند برای گذراندن حکم خود استفاده کند.
۱۰۰۰ متر آزادی برای مهدی یراحی
«زهرا مینویی» از وکلای شناخته‌شده که وکالت این خواننده را بر عهده دارد، آن‌طور که ایسنا گزارش داده، در حساب کاربری خود نوشته است: «در پی ارسال پرونده موکلم آقای مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس یک‌ساله ایشان تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی هزار متر) شد. این حکم (با قرار وثیقه
۱۵ میلیارد تومانی) از اول اسفند اجرائی شده است. آقای مهدی یراحی بر اساس رأی «شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب» به تحمل «دو سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده‌اند که
بر اساس ماده ١٣۴ قانون مجازات، یک سال از این حبس به‌عنوان مجازات اشد، قابل اجرا‌ست». «یراحی» در متنی دردمندانه از کسانی که به نوعی از او حمایت کردند، تشکر کرده و خبر داده بود: «به آگاهی می‌رسانم که به جهت ادامه درمان، همچنان مجال حضوری پیوسته در صحنه رسانه را ندارم».
رویکرد جدید؟
برخی از رسانه‌ها این حکم را به «آزادی» تعبیر کرده‌اند. این خواننده می‌تواند فقط هزار متر از منزل خود دور شود و وثیقه سنگین ۱۵میلیاردی برایش تعیین شده است. با‌این‌حال این نحوه می‌تواند برای بسیاری از افراد جایگزین خوبی به‌جای حضور در زندان باشد. شاید خوشبینانه باشد که به نظر می‌رسد این رویکرد در حال گسترش در قوه قضائیه است. تسنیم دیروز از قول «حسین شاهرخی» وکیل «علی صبوری» نیز خبری منتشر کرد که طبق آن قرار است این فرد نیز برای گذراندن چهار ماه حبس خود از پابند استفاده کند. این فرد سه سال پیش در بیمارستان با پزشک و پلیس درگیر شده بود. قاضی رأی داده تا از ترفیعات قانونی و قضائی قانون ۵۰۲ بهره‌مند شده و به زندان نرود و تحت نظارت الکترونیک (پابند الکترونیک) قرار بگیرد.
بودجه ۵۰۰ میلیاردی
به گزارش میزان، پابند الکترونیک، نوعی ردیاب است که برای مراقبت الکترونیک از محکومان به حبس در خارج از زندان استفاده می‌شود. محکومان واجد شرایط با نصب پابند الکترونیک می‌توانند تمام یا بخشی از مدت زمان حبس خود را خارج از زندان سپری کنند. قرار‌گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی) با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از آلوده‌شدن فرد به محیط در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. استفاده از پابند الکترونیک در تمامی جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت (با مجازات حبس تا پنج سال)، قبل از ورود به زندان و جرائم تعزیری درجه دو تا درجه چهار پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات حبس قابل اِعمال است. حدود یک ماه پیش رسانه‌ها از تصویب بودجه برای پابند خبر دادند. طبق گزارش ایرنا، با تصویب مجلس ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد صد هزار زندانی جرائم غیرخشن اختصاص پیدا می‌کند. طبق این مصوبه، این بودجه به سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می‌کند.
- 19
- 4
