تناقض برخورد با حجاب اختیاری در ایران/ اجرای لایحه حجاب و عفاف در پساانتخابات!

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: گویا چند ماه طلایی منتهی به انتخابات به پایان رسید و ماشین حامیان دوآتشه لایحه حجاب و عفاف که مدت کوتاهی توقف کرده بود به حرکت درآمد. کافی است دیروز و در نخستین جمعه پس از انتخابات مجلس، در اخبار و گزارش‌های منقول از تریبون‌های نماز جمعه غور کرده یا اظهارات وزیر کشور و سردار جعفری را در مراسم تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر شنیده باشید تا شاهد این حرکت و به جریان افتادن دوباره چالش‌برانگیزترین ماجرای کشور در بیش از یکسال گذشته باشید.

مثلا دستور کار خطیبان جمعه بعد از چند هفته‌‌ وقفه، روی تنظیمات قبلی بازگشت و دوباره سرفصل اغلب سخنرانی‌های پیش از نماز، تاکید و پافشاری بر موضوع حجاب بود؛ از تاسف بابت گره‌خوردن کار در برخی حوزه‌های حاکمیتی تا تشویق به اعمال خودسرانه برای برخورد با بی‌حجابی.

موضوع البته در حد خطیبان جمعه باقی نماند. برخی از نمایندگان مجلس فعال در این لایحه هم از اعداد و ارقام و اخذ جریمه به روش‌های جدید از بی‌حجابان سخن گفتند و وزیر کشور هم از آمران به معروف تجلیل کرد و برخی دیگر از حامیان برخورد با بی‌حجابی در رسانه‌ها یا تریبون‌های پرشمارشان در شبکه‌های فیلتر‌شده اجتماعی، به سرانجام رساندن لایحه حجاب و عفاف را مهمترین خواسته اکثریت مردم عنوان کردند!

اعتراضات و قانونی که هنوز در دست بررسی است

جانباختن مهسا امینی در زمان بازداشت از سوی گشت ارشاد، اعتراض به اجبار پوشش در کشور را در پی داشت. در پی گسترش نافرمانی مدنی زنان در این زمینه، لایحه حجاب و عفاف از سوی دولت و قوه قضاییه تنظیم و به مجلس رفت. اما گروه‌های تندروتر در مجلس یازدهم آن را کافی ندانسته و بر شدت و حدت آن افزودند و آن را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمیسیون قضایی تصویب و به شورای نگهبان فرستادند. در حالی که به نظر می‌رسید شورای نگهبان و قوه قضاییه و دولت و مجلس و احتمالا چندین نهاد خاکستری دیگر بر سر تصویب و اجرای این لایحه با یکدیگر متفق‌القول نبودند که گفته می‌شد برخی از بندهای این مصوبه‌ قانون نشده مجلس، با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌ها و مواردی از این دست، به اجرا درآمده که از جمله آن می‌توان به توقیف خودروهایی با سرنشینان بی‌حجاب یا پلمب کافه‌ها و مراکز تجاری و تفریحی اشاره کرد.

در حالی پارکینگ‌های شهرداری مملو از خودروهای اینچنین توقیف شده بود که مراکز تجاری هم بعد از رفع پلمب، دوباره به سیاق قبل پذیرای مشتریانشان بودند. رفتاری که نشان ‌می‌داد تصویب قانون حجاب و عفاف هم راه به جایی نمی‌برد. در پی آن، برخی به دنبال تصویب نهایی قانون حجاب و عفاف با شدیدترین شکل ممکن و برخی جدای از قانون، خواهان فعالیت آزادانه آمران به معروف هستند.

تناقض برخورد با حجاب اختیاری

اما در این میان اظهارات و برخورد متناقص مقام‌های کشور نشان می‌داد که ماجرای حجاب اختیاری یکی از چالش‌های حاکمیت آن هم در آستانه انتخابات بود.

افکار عمومی این سوال را داشت؛ که حکم شرکت‌ افراد بی‌حجاب در انتخابات چیست؟ افرادی که در قوانین در دست بررسی فراوان از محرومیت‌شان از حقوق اجتماعی گفته می‌شود. جواب البته از قبل معلوم بود. تصاویری از چند زن بی‌حجاب در راهپیمایی سالگرد انقلاب پاسخ روشنی به این ماجرا داشت؛ «تبصره‌های مناسبتی بر یک قانون».

 با این حال هادی طحان نظیف در مورد احتمال شرکت «افراد بدون حجاب» در انتخابات هم مشخصا بیان داشت که «حق رای از افراد در هیچ قانونی سلب نشده است». همین نگاه البته کافی بود که تریبون‌داران دو آتشه برای مدت کوتاهی شعله‌های تاختن بر حامیان حجاب اختیاری را کم کنند.

با این حال این تبصره اندکی پس از انتخابات از حیز‌انتفاع ساقط شد و در روزهای اخیر و به‌ویژه دیروز، دوباره موضوع حجاب سرخط خبرها را به خود اختصاص داد.

دیروز احمد علم‌الهدی، خطیب جمعه خراسان گفت: «مایه تأسف است که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است و در این شرایط، شما مردم باید به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید».

خطیب جمعه دیگری که در این باره سخن گفت، امام جمعه ساری بود. محمدباقر لائینی از برخورد با تسامح با حجاب در بیمارستان‌ها گلایه کرد و گفت: «ضابطه حجاب باید در بیمارستان‌ها، اتاق عمل و... رعایت شود علوم پزشکی استان تقاضا دارم که مسئله انطباق با موازین شرعی را رعایت کنند».

در اظهارات دیگری در این باره میرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از آخرین اصلاحیه‌های «لایحه حجاب و عفاف» گفت و اظهار داشت که ۳ میلیون تومان جریمه مستقیما از حساب بانکی زنانی که پوشش مورد تایید را رعایت نکنند، کسر خواهد شد.

او در برنامه تلویزیونی افق درباره جزئیات این طرح گفت: «اگر زن نان‌آور خانواده باشد،‌ تا حدی باید درحسابش پول باشد، مابقی آن کسر می‌شود اگر در حسابش پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب خواهد شد».

او در این گفت‌وگو زمان اجرای این جریمه را بعد از عید نوروز اعلام کرد و افزود: «این جریمه به صورت «سامانه‌ای» کسر می‌شود و ماموران پلیس در صدور آن نقشی ندارند. اگر اعتراض وارد بود پول برگردانده می‌شود و اگر بار دوم مرتکب این کار شود دادگاهی خواهد شد».

بانکی‌پور همچنین سخت‌ترین نوع مجازات را مربوط به سلبریتی‌هایی دانست که «کشف حجاب» کرده‌اند. این جریمه شامل «مصادره بخشی از اموال، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویری و بسته شدن صفحات مجازی» خواهد بود.

دیروز حتی نخستین مراسم تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شد و در این مراسم احمد وحیدی، وزیر کشور با اشاره به قانون عفاف و حجاب به نوعی خط مورد اشاره علم‌الهدی را دنبال کرد و گفت: «همه باید حمایت کنند و قانون هم همین را می‌گوید که اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد جرم مرتکب شده است. امر به معروف و نهی از منکر هم اجازه نمی‌خواهد». همچنین عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه، بعد از ظهر جمعه در همین مراسم، حضور آمران به معروف در کف خیابان را مشابه فعالیت مردمی در ابتدای جنگ تحمیلی دانست.

 او با بیان اینکه حسرت می‌خورم که نمی‌توانم در کف میدان همراه شما باشم، ادامه داد که «فعالیت‌ آمران به معروف در متروی تئاترشهر متوقف نخواهد شد».

اما یکی از اظهارات عجیب و جنجالی دیروز در خصوص حجاب مربوط به محمدرضا شبهازی، مجری پرحاشیه‌ی صداوسیما، بود. او مدعی شد که «پیام داشتیم که افرادی می‌گفتند این مجلس برای حجاب چه کرد که ما مجددا رای دهیم؟» وی همچنین گفت:‌ «آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند مخالف نظام نبودند، بلکه به مسائلی از جمله تصویب نشدن قانون حجاب در مجلس قبلی اعتراض داشتند». 

با وجود همه اینها آنچه پوشش عمومی شهروندان نشان می‌دهد، تغییر شمایل جامعه است. موضوعی که از آن می توان به این نتیجه رسید روش‌هایی از این دست برای تغییر ذائقه جامعه کارساز نیست.

سعیده علیپور