نامه روحانی درباره ردصلاحیتش: نامه شورای نگهبان کیفرخواستی علیه مقام ریاست جمهوری بود

به گزارش جماران؛ پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد و اعلام کرد: «این دفاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.»

روحانی در نامه خود نوشته: «آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تن‌ها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»

او با توصیف نامه شورای نگهبان به عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من»، اتهامات واردشده را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده و به چهار ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی پاسخ داده و در پایان سؤالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آن‌ها پرسیده است.

متن کامل نامه حسن روحانی خطاب به ملت ایران در رابطه با ردّصلاحیت توسط شورای نگهبان به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف و بزرگوار ایران

چنانکه می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخیر خبرگان شد. از آن جا که در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظیفه خود می‌دانم که گزارشی از این اقدام خلاف قانون اساسی را به شما که، ولی نعمتان نظام و موکّلان من بوده‌اید تقدیم کنم.

پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد؛ نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره‌ی دیگر نهاد‌های کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهاد‌ها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!

هم‌میهنان عزیز

آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تن‌ها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.

من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ی ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است در حالی که این سابقه‌ی ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به اندازه‌ی کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.

آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟

آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری، چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد، اما امروز که براساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟

آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزد‌ها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزد‌ها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟

مردم عزیز ایران

من امروز از خود دفاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است.

آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است که نه تن‌ها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاوردن) که در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بنده) مرا تأیید کرد و جالب اینجاست که در میانه‌ی این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان (به دلایلی که نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از دو میلیون رأی، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله‌ی هشت‌ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟

شورای نگهبان مدعی است مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده‌ی او نیست از این رو در ردصلاحیت‌ها به مصلحت توجه نمی‌کند. آیا تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌کند احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟

من در جوابیه پیش‌رو به جزئیات اتهامات شورای نگهبان که فاقد هرگونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام، اما این دفاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.

به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رئیس‌جمهور حق دارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بدل کرده است که از حقوق ملت پاسداری کند و با اقدام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهاد‌های حاکم به حقوق ملت جلوگیری کند و تذکر قانون اساسی دهد و آنجا که این تذکر، تاثیر نکند آن را با ملت در میان بگذارد.

من نه امروز که به‌طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به این وظیفه عمل کرده‌ام و بر اساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و در برابر افکار عمومی به شورای نگهبان تذکر داده‌ام و ایرادات خود را با عالی‌ترین مقام نظام در میان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علنی کردن همه تذکرات خود پرهیز کردم، اما بار‌ها دیدگاه‌های خود را درباره نقض قانون اساسی با ملت در میان گذاشتم.

انتقاد سازنده رئیس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهاد‌ها وظیفه و مسئولیت اوست. عدم ابلاغ مصوباتی که ناقض اصول قانون اساسی است و متأسفانه در مجلس شورای اسلامی یا دیگر شورا‌هایی که برخلاف قانون اساسی به قانونگذاری می‌پردازند وظیفه رئیس‌جمهور و عین وفاداری به سوگند ریاست‌جمهوری است.

اگر رئیس‌جمهور بدون توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بدل شود، دیگر رئیس‌جمهور نیست و باید عزل شود نه آنکه به سبب انجام وظایف خود ردصلاحیت شود.

ملت شریف ایران

نامه‌ی دبیر شورای نگهبان ثابت می‌کند من در مقام رئیس‌جمهور منتخب شما بدون هیاهو و افشاگری تا جایی که توانسته‌ام مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام.

ما و شما یک «پیمان» داشتیم و آن قانون اساسی بود و یک «برنامه» داشتیم و آن برنامه‌ای بود که شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأی دادید و در سال ۱۳۹۶ با رأیی بالاتر آن را تأیید کردید: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج که یکی از مهمترین مصادیق آن، برجام بود.

مهمترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نمائیم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنکه امکان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت، اما با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد، اما حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده‌ی احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از آنکه نه تن‌ها در این مورد قانون کاملاً رعایت شده بلکه آنچه ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاورد‌های برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود. دولت من مفتخر است که نه تن‌ها دولت مذاکرات بود بلکه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در آمریکا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بین‌الملل همت گماشت.

مردم ایران

اکنون من مفتخرم که به سبب همین کارنامه و برنامه به اتهاماتی، چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شوم و افرادی که از قرار گرفتن در معرض رأی ملت با حضور رقیبان محبوبِ مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.

من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند. مأمورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنود‌های تقطیع شده و عمدتاً غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.

رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری کفایت کنند. در غیر این صورت تردید نکنند که مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسئولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسئولیتی خواهد بود که برای آن احراز صلاحیت می‌شوند.

من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی، چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است.

اما باور دارم مجلس خبرگان رهبری مرکز انسجام جمهوریت و اسلامیت نظام است که با انتخاب مقام رهبری از سوی منتخبان ملت و نظارت و پیگیری بقای صفات رهبری از ولایت فقیه نه به عنوان فقط نظریه‌ای فقهی که به عنوان نهادی حکومتی به عنوان تضمین اسلامیت این جمهوری پاسداری می‌کند و هرگونه تضعیف این نهاد، تضعیف نظام است.

همچنان که تضعیف شورای نگهبان به عنوان نهادی که از عهد مشروطیت قرار بود نماد مشارکت نهاد فقاهت و شریعت در مشروعیت و قانونیت نظام سیاسی باشد به سود جمهوریت نیست. به شرط آنکه خود‌تضعیفی توسط خود آنان به عمل نیاید. شورای نگهبان قرار بود نماد تقوا و پرهیزکاری سیاسی باشد و نه جانبداری جناحی تا حاکمیت ملت با شریعت سازگار شود نه اینکه در برابر هم قرار گیرند.

من به عنوان فرزند ایران و انقلاب و نظام نه تنها حق خود می‌دانم که علت ردصلاحیت خویش را بدانم و در برابر اتهامات وارده دفاع کنم بلکه وظیفه دارم از هویت همه نهاد‌هایی که در آن‌ها مسئولیت داشته‌ام پاسداری کنم تا آیندگان فکر نکنند همه کارنامه‌ی این نظام در خور انکار بوده است. چه مسئولیت‌هایی که برای حفظ نهاد جمهوریت و مقام ریاست‌جمهوری داشته‌ام و چه مسئولیت‌هایی که برای صیانت از نهاد اسلامیت (به‌خصوص مجلس خبرگان رهبری) داشته‌ام بدون آنکه کوچکترین نگاهی به آینده سیاسی خود داشته باشم؛ بنابراین به شرحی که در این بیانیه خواهد آمد در برابر این ظلم سکوت نخواهم کرد و شما را به شهادت می‌طلبم.

ملت بزرگ ایران

نامه شورای نگهبان که تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام است دیدگاه این شورا در خصوص حقوق مردم و جهت‌گیری آینده نظام را به خوبی روشن کرده و سندی بی‌بدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده است. همه بهانه‌های اشاره شده در این نامه، در چهار محور خلاصه می‌شود:

۱) نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان؛ که آن را بهانه‌ای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده‌اند.

۲) اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانه‌ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد کرده‌اند.

۳) رئیس‌جمهوری را که بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی کرده‌اند.

۴) حق اظهارنظر، سؤال و انتقاد در نظام اسلامی را، بهانه‌ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده‌اند.

 همچنین چند مورد نقل‌قول‌های تقطیع شده، نامفهوم و بی‌اساس و بدون راستی‌آزمایی را بهانه‌ای برای قضاوت ناعادلانه خود قرار داده‌اند.

لازم می‌دانم شرح این بهانه‌ها را با شما در میان بگذارم و با تبیین تفاوت دو دیدگاه در مسائل اساسی کشور، مردم عزیز ایران را از تفکر غالب در اعضاء شورای نگهبان، که مانع اجرای وظائف خطیر آنان در حراست از قانون اساسی و تأمین مشارکت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازم:

۱) ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان

در این نامه سخنانی، بدون سند، به بنده منتسب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند، ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرده‌ام.

ولی از آنجا که در تمام دوران خدمتم با اکثر نهاد‌های نظام جمهوری اسلامی از نزدیک در تماس بوده و قوت و ضعف آن‌ها را شناخته‌ام و در تجربه ۸ سال ریاست‌جمهوری نیز به تعارض‌های ساختاری و حقوقی میان نهاد‌ها و اهمیت هماهنگی راهبردی میان آن‌ها را بیش از پیش لمس کرده‌ام، وظیفه خود می‌دانستم که با انگیزه اصلاح و تقویت، از برخی عملکرد‌های قوه قضائیه و مسئولان آن، محترمانه انتقاد کنم. این نقدها، عمدتاً در مواردی همچون عدم توجه به حقوق شهروندی، عدم رعایت آئین دادرسی، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بی‌جا در وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی موارد اتهامی، و بیانات هیجانی، شخصی و غیرحقوقی برخی مسئولان قوه، بوده است.

جالب آن است که انتقادات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه، که معمولاً به هنگام تغییر رئیس اظهار می‌شده است، بسیار تندتر از نقد‌های این بنده بوده است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که در مورد دوره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد، هیچگاه مورد تردید واقع نشده است.

نکته مهم دیگر آن که اگر نقد یک قوه در جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقادکننده را سلب می‌کند چگونه است که اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشده است؟

در مورد شورای نگهبان نیز احترام من نسبت به جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی نیز کاملا روشن است و التزام عملی دولت سابق به تصمیمات این شورا نیز قابل تردید نیست. اما من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب، به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و آن‌ها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایف‌شان می‌دانم. از این رو با توجه به سوابق، همواره نسبت به احتمال اعمال سلایق شخصی، ترجیحات جناحی، تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرآیند غیرشفاف در تأیید و رد‌صلاحیت‌ها و وظیفه‌مندی شورا در جهت افزایش مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی کرده‌ام. تذکرات مقام معظم رهبری درباره عملکرد شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و مجلس دوازدهم مؤید بجا بودن این نگرانی‌هاست.

سؤال جدی این است که مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزادی بیان و نقد مسئولان را به رسمیت نشناخته است و مگر شورای نگهبان، نگهبان این قانون اساسی نیست؟

۲) ادعای عدم بینش سیاسی

در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعاتِ نادرست و مغرضانه‌ای بوده است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند.

آن‌ها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده‌اند که در طول چهار دهه گذشته مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده است. آن‌ها در قضاوت نابجای خود توجه نکرده‌اند که این سیاست‌ها و اقدامات تماماً با تأیید مقام معظم رهبری انجام شده است.

در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شده است.

اولاً: سیاست و عملکرد دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان، در عین مواجهه مؤثر با سلطه‌جویان و اشغالگران بوده است. این سیاست، حکم قطعی سند چشم‌انداز بیست‌ساله بوده است. این دولت، رفع تحریم‌های هسته‌ای با حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار داد. تلاش‌های قدر ناشناخته گروه مذاکراتی و تدبیر دولت با ارشادات مقام معظم رهبری منجر به آن شد که اتهامات هسته‌ای از ایران رفع شود و قطعنامه‌های بسیار خطرناک فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون آن که ایران لحظه‌ای آن‌ها را اجرا کرده باشد، لغو شود.

مناسب بود فقهای شورای نگهبان به جای تکرار ادعا‌های واهی بولتن‌سازان، به یاد آورند که متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای‌عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. در بحث شیوه اجراء این توافق نیز ظاهراً آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیأتی بوده است که به دستور و تعیین رهبری تشکیل شد و در آن هیأت رؤسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت داشته اند و تمامی مصوّبات این هیأت به نظر رهبری رسیده است.

بد نیست به آقایان یادآوری شود که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ایران به طور متناسب تعهدات خود را کاهش داد و زمانی که زمزمه استفاده از اسنپ‌بک از برخی اعضای باقیمانده پنج بعلاوه یک شنیده می‌شد، بلافاصله موضع قاطعی اتخاذ شد و کتباً به آنان اعلام گردید که اگر بخواهند از اسنپ‌بک استفاده کنند ایران فورا از ان‌پی‌تی خارج می‌شود. اتخاذ چنین موضع شجاعانه‌ای در برابر غرب بی‌سابقه بود و موجب صرفنظر کردن آنان از همراهی با آمریکا گردید. یکی از رؤسای‌جمهور اروپا به من گفت برای نخستین بار در تاریخ، شما اروپا را در تقابل با آمریکا قرار دادید. مواضع ایران چنان از حمایت بین‌المللی برخوردار بود که آمریکا ناگزیر از قبول شکست در شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی لاهه در مقابل ایران گردید و دولت جدید آمریکا نیز ناچار از قبول شرایط ایران در بازگشت به برجام شد که شرح تفصیلی آن در گزارش رسمی وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آمده است که با کمال تأسّف، مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها، مانع آن شدند که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است.

قاطبه مردم هوشمند ایران باور دارند و شواهد رسمی فراوانی را دیده‌اند که رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارتجاع منطقه، مهمترین مخالفان توافق هسته‌ای و دشمنان شکسته شدن تحریم‌ها بوده و هستند.

ثانیاً: دروغ دیگری که با تکرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبدیل شده است عدم توجه دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی به کشور‌های غیرغربی است. در حالی که به دلیل سیاست آگاهانه و عزّتمندانه دولت تدبیر و امید در خصوص ایجاد توازن در روابط بین‌المللی، بیشترین دستاورد در بهبود «روابط با چین و روسیه و کشور‌های همسایه» صورت گرفت. روابط ایران و روسیه در دولت تدبیر و امید به بالاترین سطح خود در دوران پس از انقلاب رسید و مهمترین توافق‌ها (همچون توافق خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و تحویل سامانه اس ۳۰۰، توافق کریدور شمال جنوب و دیگر موارد) با روسیه امضا و اجرایی شد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، روابط با چین در دولت تدبیر و امید به سطح راهبردی رسید و توافق روابط شراکت جامع راهبردی بین طرفین منعقد شد. عضویت ایران در پیمان همکاری شانگ‌های که تا سال ۹۴ بی‌نتیجه مانده بود، در یک تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ عضویت ایران در شورای وزرای خارجه شانگ‌های در تاجیکستان تصویب و نامه رسمی آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ایران تسلیم شد. در نهایت نیز این وزیر خارجه دولت تدبیر و امید بود که به واسطه تلاش‌هایش برای منافع ملی ایران مورد تحریم آمریکا و کانادا قرار گرفت.

سؤال اساسی این است که اگر اکثریت قاطع مردم، بینش سیاسی لازم را در رئیس‌جمهور منتخب خود تأیید کردند، با کدام استناد قانون اساسی، چند نفر معدود با سوابق و اطلاعات بسیار محدود و گرایش‌هایی که مورد حمایت اکثریت ملت ایران نیست، صلاحیت قضاوت در مورد بینش سیاسی او را پیدا کرده‌اند؟

۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی

موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است، که معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ پاسخ روشن و قانونی را به این ادعا‌ها داده‌اند.

واقعیت آن است که هفتمین رئیس‌جمهور صد‌ها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم را امضاء و ابلاغ کرده است و عدم ابلاغ تعداد بسیار اندکی از مصوبات مجلس در ظرف زمانیِ ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه در قانون عادی جرم یا حتی تخلف‌انگاری شده است. این تصمیم رؤسای‌جمهور در دولت‌های مختلف ناشی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی کشور معرفی می‌کند. در مواردی که رئیس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‌داند، ضمن استنکاف از مشارکت در ابلاغ امری که آن را مضر می‌داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنکاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون که امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.

همواره رؤسای‌جمهور در همه ادوار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی از مصوبات مجلس را داشته‌اند و استنکاف از ابلاغ مصوباتی که آن را خلاف می‌دانسته‌اند به یک رویه در میان آنان تبدیل شده است. رویه مستقر حقوق اساسی در چهار دهه گذشته این بوده که ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، داده شده است. قانون مدنی راه‌کار برون‌رفت از مشکل را مشخص کرده و رئیس مجلس را موظف کرده راساً ابلاغ را انجام دهد.

۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی

رئیس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش، در سخنرانی مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۶ قلمرو نقد را توسعه داده و گفته است:

الف ـ تمام مسئولین قابل نقدند و ما در کشور مسئول معصومی نداریم.

ب ـ در زمان حکومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است.

ج ـ پیامبر هم اجازه نقد می‌داد و اصحاب پیامبر هم در برخی موارد به خود اجازه نقد می‌دادند.

در این نامه ادعا شده است که من قائل به نقد معصوم شده‌ام. در حالی که مقدمه و مؤخره سخنان من هیچگونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا:

اولا؛ در طلیعه سخن خود تصریح کرده‌ام که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون مسئولین معصوم نیستند. مفهوم مخالف بیّن و روشن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساساً پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسئولین این است که مسئولین معصوم نیستند. روشن است که برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها، و بدون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.

ثانیاً؛ پس از اینکه من می‌گویم مسئولین قابل نقدند، چون معصوم نیستند، ادامه می‌دهم که در حکومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان که فساد‌ها و انحراف‌های برخی کارگزاران در دوران حکومت معصوم بار‌ها در برنامه‌های مشهور و خطابه‌های رسمی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده است و هیچ کس هم از چنین تبیین‌های تاریخی شگفت‌زده نشده است.

در نقد این تلقی از حکومت معصوم باید گفت:

اولاً؛ حقِ نقد با حقانیتِ نقد تلازمی ندارد. یکسان پنداشتنِ "حق داشتن" با "حق بودن" یک مغالطه است. آزادی بیان یک حق است، گرچه ممکن است کسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید.

ثانیاً، نقد در حکومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حکومت معصوم، همه والیان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در مواردی مولای متقیان علی (ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار داده و حتی عزل کرده است.

ثالثاً، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه (ع) وجود دارد. مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد.

روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سؤال در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امر النبی بالنصیحة لائمه المسلمین گشوده‌اند.

اتهامات ناروا براساس نقل‌های بی‌سند، تقطیع‌شده و نامفهوم

در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات ادعا‌های خود در نسبت دادن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهاد‌هایی که این شبه‌اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند کنند و با بررسیِ طرق حصول قانونی به این داده‌ها، آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند.

فقهای شورای نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبری چه عذر موجهی دارند اگر بازیچه دست پرونده‌سازانِ مطرودی قرار گرفته باشند که حتی از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفاً به جعل اسناد و خلق اقوال عادت کرده‌اند. گویی آقایان آیه شریفه إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ را فراموش کرده‌اند.

خداوند همه ما را را از وساوس شیطانی، بازی جناحی و زدن اتهامات ناروا به منتخبین مردم و خادمین ملت حفظ فرماید.

در پایان، مناسب می‌دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آن که تمرینی از پاسخگویی به مردم ـ که، ولی نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است پاسخ دهند:

۱ـ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دو مرحله‌ای و کنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟

۲ـ شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تأیید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟

۳ـ شورای نگهبان برای تأمین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهاد‌ها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟

۴ـ شورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آن که دفاع نامزد‌ها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت گسترده افراد داده است؟

۵ـ شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقدار می‌داند؟

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حسن روحانی

۱۴۰۳/۲/۱۲