یک بار دیگر افشاگران فساد به جای متهمان راهی زندان می‌شوند | سوت‌زدن مطلقا ممنوع❗️❗️

توسعه ایرانی: دیروز دو فعال رسانه‌ای دیگر دستگیر و روانه زندان شدند؛ یاشار سلطانی و صبا آذرپیک.

صبا آذرپیک به اتهام نشر اکاذیب، افترا، تهدید و شکایت‌ از سوی ۲ نماینده مجلس به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و یاشار سلطانی در پرونده‌ای که گفته شده ۱۷ شاکی دارد، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

اما جز این اتهامات کلی، بسیاری نام یاشار سلطانی را در جریان افشای فساد اقتصادی افراد نامدار حاکمیت می‌شناسند؛ افشای ماجرای املاک نجومی در دوران محمد باقر قالیباف شهردار وقت و نامزد فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری؛ افشای جزئیات و مستنداتی از پرونده زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی در ازگل با نقش‌آفرینی کاظم صدیقی و در آخرین مورد، افشای قرارداد مبهم خرید اتوبوس برقی از چین، از سوی علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو.

 این نخستین بار نیست که افشاگران فساد به جای متهمان راهی زندان می‌شوند. پیشتر هم یاشار سلطانی چندین سال به دلیل افشای ماجرای املاک نجومی به زندان رفته بود، در حالی که قالیباف و مدیرانش هیچگاه درخصوص آن پرونده مشهور، رفع اتهام نشدند. 

وحید اشتری، نیز فعال رسانه‌ای دیگری است که به اتهام افشای ماجرای پر حاشیه سیسمونی‌گیت خانواده قالیباف با حکم قضایی روبرو شد. حکمی که گرچه اجرا نشد، اما اخطاری بود برای فعالان رسانه‌ای، که قدم در این راه پر خطر نگذارند.

طنز تلخ ماجرا البته آنجایی مخاطب را آزار می‌دهد که افشای ماجرای سیسمونی‌گیت، املاک نجومی، قراردادهای مخدوش و مبهم، زمین‌خواری ازگل و ... نه تنها متهمان را به پای میز محاکمه نکشانده و وادار به پاسخگویی نکرد، که آنها اساسا بدون نگرانی از رسیدگی به اتهاماتشان، به فعالیت‌های روزمره خود مشغولند!

وظیفه رسانه چیست؟

در چنین شرایطی است که بسیاری این پرسش مهم را مطرح می‌کنند که وظیفه رسانه چیست؟آیا فعالان رسانه و خبرنگاران اساسا باید تریبون مسئولان باشند و کاری به زد و بندها و بریز و بپاش‌ها و دیگر مفاسد نداشته باشند  یا چنان که در تعاریف آمده؛ «رکن چهارم دموکراسی» و زبان گویای نیازمندی‌های عمومی و موجب چرخش آزاد اطلاعات در جامعه باشند؟ تعریفی که این روزها ذیل واژگانی چون«سربازان جنگ نرم» و «سیاه‌نمایی» و«تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» و ... مخدوش شده و آثارش بر پیکر نحیف روزنامه‌نگاری کشور جا‌انداخته است.

هر چند آمار رسمی در این باره وجود ندارد، اما آمار غیررسمی نشان می‌دهد که شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به صورت متناوب در کشور احضار و دستگیر شده و برخی هنوز در زندان هستند، برخی منتظر اجرای حکم و برخی با وثیقه‌های سنگین به صورت مشروط آزادند.

بازوی کشف فساد را ناتوان کردیم

در حالی که در کشور ما نهادهای نظارتی فراوانی وجود دارد؛ اما فساد در رده‌های مختلف اجرایی همواره گریبانگیر جامعه بوده است. به طوری که نگاهی به آمار اختلاس‌ها و رانت‌ها و ... هم موید این ادعاست. در این باره عده‌ای مشکل اصلی را در نبود رسانه‌‌های آزاد می‌دانند. مدیر مسئول و صاحب امتیار پایگاه خبری تحلیلی رویداد ۲۴ در این باره می‌گوید: «به نظرم لازم است به این سوال پاسخ دهیم که چرا شاخص‌‌های فساد در کشورهای توسعه یافته به مراتب کمتر از کشورهای توسعه نیافته است؟! در کشورهای توسعه یافته به این میزان که در داخل کشور ما دستگاه‌‌های نظارتی در بخش‌‌های مختلف وجود دارد، شاهد دستگاه‌‌های نظارتی نیستیم به عنوان مثال بازرسی، حراست، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی دستگاه‌‌های امنیتی، سربازان گمنام امام زمان؛ چرا این نهادها و سازمان‌‌ها در کشورهای توسعه یافته وجود ندارند، ولی فساد در این کشورها کمتر است؟!».

به اعتقاد محمد حیدری، تفاوت در این مساله ناشی از دو عامل است؛ اول شفافیت و دوم وجود رسانه‌‌های آزاد. به عبارت دیگر شفافیت و حضور رسانه‌‌های آزاد باعث می‌شود که جامعه به سمتی رود که در آن فساد کمتر اتفاق بیافتد.

به اعتقاد صاحبنظران فساد در این کشورها درحدی که توسط رسانه‌‌ها و افکار عمومی رصد می‌شوند، توسط دستگاه‌‌های نظارتی رصد نمی‌شوند. این در حالی است که در کشور ما مراکز قدرت که شامل همه دستگاه‌‌های اجرایی، غیراجرایی، حاکمیتی و غیرحاکمیتی است به جای اینکه جزای مفسد را بدهند، می‌خواهند صدای افشاکننده را ساکت کنند. در چنین شرایطی است که رسانه نمی‌تواند به جایگاه اصلی خود در بحث مبارزه با فساد بپردازد و کارکرد درستی داشته باشد. حال آنکه اگر در جامعه، رسانه‌‌های آزاد داشته باشیم و این رسانه‌‌ها مورد احترام حاکمیت یا جریان‌‌های قدرت باشند بخش بسیار بزرگی از بحث مبارزه با فساد در رسانه‌‌ها قابل‌پیگیری است.

متهم مصون؛ افشاگر محکوم!

بسیاری معتقدند، فساد یکی از مهمترین آفات سیستم اداری و بروکراتیک کشور بوده که باید برای رهایی از آن تلاش کرد. به همین منظور چند سالی است سازمان‌‌ها و نهادهای مختلف موظف شده‌اند تا با راه‌اندازی سامانه‌‌های مردمی گزارش فساد با این مقوله مبارزه کنند. رویه که تحت عنوان سوت‌زنی هم مشهور است. این در حالی است که رسانه‌ها که یکی از ارکان اصلی این سوت‌زدن‌ها و افشای خطا در مناسبات قدرت هستند هیچ‌گاه از عواقب آن مصون نبوده‌اند. آنها اغلب نه تنها از دسترسی آزادانه به اطلاعات محرومند که در صورت دسترسی به بخشی از آن از طرق غیررسمی، عملا خود را در معرض اتهامات سنگین قضایی قرار می‌دهند.

آزادی مطبوعات در هزارتوی فراموشی

بند ۲ اصل سوم قانون اساسی ارتقای آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی را در صدر وظایف دولت قرار داده است.

در اصل ۲۴ قانون اساسی، نیز بر آزادی مطبوعات تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند».

همچنین در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است: «تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طبق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی(رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد». در فصل سوم قانون مطبوعات «حق انتقاد، اظهارنظر و حق کسب و انتشار آزادانه اخبار داخلی و خارجی از جمله حقوق مطبوعات محسوب می‌شود». همچنین، در ماده ۴ این قانون تصریح شده که «هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر‌دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند». قانونی که به نظر می‌رسد سال‌هاست دیگر اجرای آن در مطبوعات رنگ باخته و به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود.

صاحبنظران معتقدند افکار عمومی در کنار رسانه‌‌های آزاد می‌توانند فعال و پویا و مشارکت‌کننده باشند. رسانه‌هایی که وظیفه شفاف‌سازی امور را دارند. موردی که در کشور ما به دلیل محکومیت‌‌ها و توقیف رسانه‌ها و برخورد با فعالان رسانه‌ای سال‌هاست که کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی شبکه‌‌های مجازی عهده‌دار این وظیفه شده‌اند؛ گرچه در این میان فعالان شبکه‌های مجازی هم در صورت شفاف‌سازی در این حوزه‌ها با محکومیت‌های سخت مواجه می‌شوند.

سعیده علیپور