روزنامه توسعه ایرانی نوشت: شاید کمتر کسی تصور می‌کرد، انتشار یک ویدئوی یک دقیقه و ۳۰ ثانیه‌ای بتواند در آخرین روزهای وزارت احمد وحیدی در سمت وزیر کشور منجر به شکل‌گیری مطالبه جدی اخراج او شود.
ماجرا از روز سه شنبه ۱۶ مرداد با انتشار یک فیلم کمتر از دو دقیقه شروع شد که نشان می‌داد دختری نوجوان روی زمین کشیده می‌شود و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد؛ اما در کمتر از ۲۴ ساعت مشخص شد این ویدئو متعلق به اول تیرماه سال جاری است و با دستور قضایی و توسط قاضی پرونده در اختیار وکیل و والدین «نفس حاجی شریف»، دختربچه ۱۴ ساله قرار گرفته است. ویدئویی تکان‌دهنده که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در واکنش به ضرب و جرح این کودک ۱۴ ساله توسط ماموران طرح نور گفته است این ویدیو مربوط به گذشته بوده و در این درگیری حین انتقال به خودرو برای یکی از دختران جراحتی جزئی ایجاد شده است.
ویدئو جنجالی از خیابان وطن‌پور شمالی
براساس ویدئویی که از زمان بازداشت این دختران منتشر شد، هنگامی که آنها در خیابان وطن‌پور شمالی در تهران قصد داشتند از دید مجریان «طرح نور» پنهان بمانند؛ مورد ضرب و جرح قرار گرفته و ماموران به‌ویژه یکی از دختران را به شدت مورد ضرب شتم قرار می‌دهند.
در همین حال مریم عباسی، مادر نفس به انصاف نیوز می‌گوید که: «یکم تیرماه درحالی‌که دختر ۱۴ ساله‌اش همراه دوستش در حال مخفی کردن خود پشت پست برق بوده‌اند تا دیده نشوند «ون گشت ارشاد» سراغ آنها می‌آید و با خشونت آنها را سوار ون می‌کند طوری که سر دخترش به پست برق کوبیده می‌شود.» او درباره برخوردها در داخل ون هم مدعی شد: «پاشون رو گذاشتن روی گردن بچه‌ی من. عکسش هم هست. شاهد هم دارم برای این موضوع. مامور خانم از موهای بچه‌ی من می‌گیره و می‌کشه اونو!»
مطالبه خلع وحیدی از پزشکیان
اما در نهایت انتشار ویدئو از طریق رسانه داخلی و با مجوز قضایی و پیگیری مادر نفس، موجی بزرگ و تازه از روند اعتراضات به طرح نور و برخوردهای خارج از قانون و سلیقه‌ای درباره این طرح را به راه انداخت و البته این بار ماجرا بسیار بیش از اعتراض به تخلف چند مامور بود و مطالبه بیش از همه از مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران بود که اول به وعده‌های داده شده عمل کند و دیگر این که دستکم، احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور به سرعت از مقام خود خلع شود.
وحیدی البته دوران وزارتش با انتقادات بسیاری همراه بود، از جمله یکی این که او به راحتی از کنار مساله ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی عبور می‌کرد و در یک سال گذشته نیز بارها به روند طرح نور و بی‌قانونی‌های رخ داده در آن انتقاد شده بود.
اجرای طرح نور پس از گشت ارشاد!
ماجرای طرح نور اما بیش از همه و حتی بیش از نام احمد وحیدی به نام دیگری گره خورده است، سردار رادان!
سردار احمدرضا رادان احتمالا برای دستکم دو نسل از ایرانیان نامی آشناست. فرمانده‌ای از نیروی انتظامی که اجرای طرح گشت ارشاد از دوران او در سال ۱۳۸۵ آغاز شد و هر چند در دوره‌هایی ضعیف‌تر و کم‌رنگ‌تر شد اما تقریبا تا شهریور سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. بعدتر اما با انحلال این طرح برای دستکم یک سال، دیگر طرح موسوم به گشت ارشادی وجود نداشت، اما این بار طرح نور بود که در دوران بازگشت سردار رادان به فرماندهی انتظامی کشور از یک سال پیش کلید خورد. طرحی که تاکنون بارها مورد انتقادات جدی قرار گرفته اما به نظر می‌رسد این بار نوک پیکان حمله بیش از همه به سوی وزیر کشوری باشد که بسیاری وی را مسئول این طرح می‌دانند.
پزشکیان با وعده هایش چه می‌کند؟
از سوی دیگر نوک پیکان انتقادات دستکم در دو روز گذشته بیش از همه به سوی رئیس‌جمهور بوده است.
مسعود پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال جاری اما بارها از گشت ارشاد و برخورد با زنان و دختران ایرانی به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری انتقاد کرده بود. جالب این که پزشکیان در زمان مبارزات انتخاباتی بارها به مساله برخورد با زنان و دختران تحت‌عنوان «طرح نور» اشاره کرده و گفته بود که این طرح «جامعه ما را به سمت سیاهی می‌برد.»
پزشکیان تصریح کرده بود که: «۴۰ سال است می‌خواهند با مداخلات، وضعیت حجاب را درست کنند؛ از خودشان بپرسند: آیا بدتر نشده است؟»
وقتی از نظر «خزعلی» هم فرق می‌کند چه کسی رئیس دولت باشد!
بسیاری از حامیان مسعود پزشکیان در طول انتخابات نیز برای آن که بر تفاوت وجود دو رئیس‌جمهور برای کشور تاکید کنند به مساله اجرای طرح نور اشاره می‌کردند و بارها نیز این سخن گفته شد که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» چنان که در نهایت این سخنان از زبان انسیه خزعلی نیز شنیده شد و او در گفت و گویی با دیده‌بان ایران در آخرین روزهای دولت سیزدهم گفته بود که: «نوع برخورد گشت ارشاد با مساله حجاب و بی‌حجابی، بستگی به دولتی دارد که رأس کار است. به هر حال موثر است. تا جایی که من می‌دانم، به ما گفتند حجاب‌بان‌های مترو نیروهای مردمی هستند که چنین برنامه‌هایی را اداره می‌کنند. خیلی از نیروهای مردمی در بخش‌های مختلف، در پارک‌ها و در محیط‌های مختلف هستند. ما را در جلسات حجاب وزارت کشور را دعوت نمی‌کردند. آقایان دور هم می‌نشستند و تصمیم می‌گرفتند.»
مسئولیت وزارت کشور جدی است
اما این تنها بخش سخنان انسیه خزعلی نبود که با توجه و واکنش رو به رو شد. او در بخشی از سخنانش به جلسات وزارت کشور و البته به مساله مسئولیت وزارت کشور در طرح نور اشاره می‌کند و می‌گوید: «وزیر کشور و زیرمجموعه‌اش هستند که می‌توانند درباره نوع روش‌ها تصمیم‌گیری کنند. یعنی سلوکی را که زیرمجموعه می‌تواند در این زمینه داشته باشد، با دستور وزیر کشور مشخص می‌شود... به هر حال موثر است چه کسی وزیر کشور باشد، ممکن است در کل مساله تاثیرگذار نباشد، ولی در نوع برخورد موثر است.»
انکار احمد وحیدی و انتشار یک سند جنجالی
این اشاره خزعلی البته که یادآور افشای نامه محرمانه دیگری بود که امضای وحیدی را پای خود داشت و آن انتشار سندی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ بود که تاریخ خرداد۱۴۰۲ با برچسب «خیلی محرمانه» بر خود داشت و توسط وزارت کشور در خصوص حضور گسترده حجاب‌بان‌ها صادر و ابلاغ شده بود؛ سندی که انتشار آن با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد و البته نشان می‌داد احمد وحیدی نمی‌تواند درباره مساله طرح نور و تبعات و بی قانونی ضابطان آن به راحتی شانه خالی کند.البته که در همان زمان نیز شماری از احزاب و رسانه‌ها، خواهان برکناری «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت «ابراهیم رئیسی» شده بودند اما مشخص بود که رئیس جمهور وقت این مساله را نخواهد پذیرفت چرا که بسیاری شخص رئیس دولت را نیز حامی این طرح می‌دانستند.
احمد وحیدی در روز چهارشنبه۱آذر، مدعی شده بود که نیروهای موسوم به حجاب‌بان که در ایستگاه‌های مترو شهر تهران مستقر شده‌اند، «هیچ مجوزی از وزارت کشور ندارند و به‌صورت جهادی و خودجوش به امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنند.» اما تنها چهار روز پس از این اظهارنظر، روزنامه «اعتماد» در شماره ۵آذر خود، تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ ۹خرداد۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن، بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.
اعتماد حتی سند را نیز منتشر کرده و تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» بود و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده بود. البته واکنش به این گزارش تشکیل پرونده بود و خبرگزاری فارس نیز یک روز بعد نوشت که «دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.»
انتقادات به وحیدی و درخواست استعفا
این تناقض گویی وزارت کشور اما با حواشی بسیار همراه شد و در همان زمان نیز معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، گفت: «همین که متولی نیروهای حجاب‌بان مشخص نیست، نشان می‌دهد که اصل کار ایراد دارد.»
هم چنین ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، گفته بود که اظهارات وزیر کشور درباره عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان، «ابهامات زیادی» را درباره استقرار این نیروها ایجاد کرده است.
در همان زمان بسیاری کارنامه احمد وحیدی در وزارت کشور را غیرقابل دفاع دانستند و تاکید کردند که او حتی درباره بخشنامه‌ای که صادر کرده هم حقیقت را نمی‌گوید و در شبکه‌های اجتماعی نیز درخواست استعفای وحیدی از همیشه جدی‌تر مطرح شد.
حال اما بار دیگر مساله طرح نور در زمانی کمتر از یک سال بعد از ماجراهای آذر سال گذشته و در شرایطی که این بار دیگر سید ابراهیم رئیسی به عنوان حامی وحیدی در عرصه قدرت نیست، گریبانگیر او شده است.
بسیاری اکنون از مسعود پزشکیان می‌خواهند که به درخواست‌ها توجه کند و حتی به صورت سمبلیک (وحیدی تا کمتر از یک ماه دیگر خود از وزارت کشور می‌رود) او را عزل کند. این گروه معتقدند که با توجه به وعده‌های پزشکیان اکنون لازم است که او به رای‌دهندگانش و حتی شاید تحریم‌کنندگان انتخابات نشان بدهد که پای وعده‌هایش ازجمله مساله طرح نور ایستاده است؛ عزل وحیدی می‌تواند چراغ اول برای پزشکیان باشد.
روزنامه اعتماد: برخوردهای تند با بدحجابی قبل از تشکیل دولت پزشکیان ، چه هدفی را دنبال می‌کند؟
روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه رفتارهای تند و رویکردهای سلبی با بانوان و دختران ایرانی به نام رعایت مساله حجاب، همچنان ادامه دارد و هر روز تصاویر و اخبار ناخوشایند بیشتری در خصوص این رویکردهای سلبی در ناخودآگاه جمع جامعه ثبت و ضبط می‌شود.
واقع آن است که این نوع رفتارها در مواجهه با دختران جوان و بانوان محترم در شأن دختران ایرانی نیست.
هر روز مساله جدیدی با محوریت این نوع برخوردها به وقوع می‌پیوندد و بر حجم نارضایتی‌های عمومی می‌افزاید. این در حالی است که هنوز قانون حجاب و عفاف در مجلس و سایر نهادهای تقنینی تصویب نشده است. یعنی قبل از تصویب قانون، برخی افراد و جریانات به صورت آتش به اختیار و فراتر از قانون به هر اقدامی که مایل باشند دست زده و جامعه را ملتهب می‌کنند.
به نظر می‌رسد این گروه‌ها و این اشخاص هدفی جز زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات کشور ندارند که یک چنین اقداماتی را بدون داشتن مصوبات قانونی انجام می‌دهند.
پیش از آنکه رییس‌جمهور منتخب دولت خود را معرفی کند و رسما کار اجرایی را در پیش بگیرد، اقداماتی صورت می‌گیرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت محصول عدم توجه به رویه‌های قانونی است. در این میان نیروهایی در بطن ساختارهای نظارتی و انتظامی کشورمان وجود دارند که شأن و شخصیتی فراتر از قانون برای خود قائل هستند.
هرچند نیروی انتظامی حادثه اخیر در خصوص ضرب و شتم دو دختر نوجوان در یکی از خیابان‌های تهران را محکوم کرد اما در بطن این حادثه مسائلی وجود دارد که لازم است مورد ارزیابی قرار بگیرد.
اول) این رخداد نشان داد که فراتر از قانون اراده‌ای وجود دارد که تلاش می‌کند این گزاره را در جامعه جا بیندازد که قانون مصوبه‌ای نیست که مطابق دستورالعمل‌ها در مجلس مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفته، در شورای نگهبان تایید و توسط دولت ابلاغ می‌شود، بلکه قانون اراده‌ای است که از سوی برخی افراد و جریانات جاری و ساری می‌شود.
دوم) افراد و گروه‌هایی که گفتمان آنها در انتخابات ۱۴۰۳ با رای منفی مردم مواجه شد و مشخص شد که مردم این رویکرد را نمی‌پسندند تلاش می‌کنند، اعتماد مردم‌به دولت منتخب را خدشه‌دار سازند. هرچند تلاش‌های بسیاری در نیروی انتظامی صورت می‌گیرد اما واقع آن است برخی رخدادها که به نام این نیرو تمام می‌شود تماما مبتنی بر انگاره‌های غیرقانونی و فراقانونی است، رخدادهایی که افکار عمومی را جریحه‌دار ساخته و التهابات بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند. همه منتظرند ببینند دولتی که شعار اصلی خود را حاکمیت قانون، تعامل و مدارا قرار داده، چگونه قرار است به یک چنین رفتارهای تند، سلبی و فراقانونی پایان بدهد؟
میرا قربانی‌فر
- 13
- 5
