حسین شریعتمداری: حالا که اروپا سه شرکت هواپیمایی ایران را تحریم کرده، ما هم تنگه هرمز را ببندیم

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: برای ایران اسلامی با اقتدار مثال‌زدنی و کم‌نظیری که از آن برخوردار است، شایسته نیست و به اصطلاح خیلی افت دارد که سران بی‌هویت کشورهای اروپایی و همپیمان اسرائیل وحشی و جنایتکار دست به تحریم هوایی کشورمان بزنند و از این سوی با هیچ واکنش پشیمان‌کننده‌ای روبه‌رو نشوند.

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از تحریم سه شرکت هواپیمایی ایران خبر داده و اعلام کرده است؛ «‌سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و هواپیمایی ساها، به علت آن‌که موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران را به روسیه منتقل کرده‌اند مورد تحریم این اتحادیه قرار گرفته و نمی‌توانند به کشورهای اروپایی پرواز کنند»!

همه شواهد به‌وضوح حکایت از آن دارند که اتهام حمل موشک و پهپاد به روسیه! فقط یک بهانه است و این اقدام اتحادیه با هدف حمایت از رژیم وحشی و جنایتکار صهیونیستی صورت می‌پذیرد و بازتاب خشم دولت‌های اروپایی از ایران اسلامی، به علت دفاع جانانه از مظلومان لبنان و فلسطین است. 

برای ایران اسلامی با اقتدار مثال‌زدنی و کم‌نظیری که از آن برخوردار است، شایسته نیست و به اصطلاح خیلی افت دارد که سران بی‌هویت کشورهای اروپایی و همپیمان اسرائیل وحشی و جنایتکار دست به تحریم هوایی کشورمان بزنند و از این سوی با هیچ واکنش پشیمان‌کننده‌ای روبه‌رو نشوند.

تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت ‌خام حمل‌شده جهان توسط نفتکش‌هاست، از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه ‌هرمز را به روی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی کشورهای متخاصم (در اینجا کشورهای عضو اتحادیه اروپا) ببندد و دلیلی ندارد که این کشورها از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ژنو و مواد ۱۷ تا ۲۷ کنوانسیون جامائیکا، بر این حق مسلم برای کشورهای ساحلی آبراه تاکید و تصریح دارد و در ماده ۱۶ کنوانسیون آمده است که «‌تشخیص بی‌ضرر بودن و یا خسارت‌بار بودن عبور کشتی‌ها» بر عهده کشور ساحلی آبراه‌هاست.