روزنامه شرق نوشت: در ادامه واکنش‌ها به قانون عفاف و حجاب، چند انجمن فرهنگی دیگر نیز واکنش نشان دادند.
بیانیه مشترک تصویرگران و نویسندگان کودک
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن تصویرگران ایران خطاب به مسئولان در‌خواست کردند: «قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکنید!».
این دو انجمن در بیانیه‌ای از همه مسئولان خواستند صدای فرهیختگان، متخصصان و دلسوزان میهن و فرزندان عزیز میهن را بشنوند و از ابلاغ و اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب خودداری کنند. در این بیانیه که با عنوان «کودکان مجرم نیستند، به آنها آسیب نزنیم!» صادر شده است، با اشاره به آسیب‌هایی که اجرای این قانون و مجازاتهای درج‌شده در آن به کودکان و خانواده‌ها و جامعه خواهد زد، از مسئولان دعوت شده به‌جای مجازات و جریمه و زندان، زبان دوستی و محبت و مدارا با مردم و کودکان و نوجوانان بگشایند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «هیچ قانونی نمی‌تواند کودکان را مجرم به شمار بیاورد. جرم‌‌انگاری رفتار کودکان عواقب تلخ و ناگوار برای کودک، خانواده و جامعه در پی دارد. آیا مدافعان قانون مدعی حمایت از خانواده، می‌دانند انتشار اخبار اجرای چنین قانونی و اعمال این مجازاتهای عجیب به روحیه بسیاری از کودکان و خانواده‌‌های آنان چه آسیبی خواهد زد؟».
قانون علیه قانون
موج گسترده مخالفت با قانون عفاف و حجاب از سوی شخصیت‌ها، نهادهای مدنی و صنفی، ابعاد گوناگون مشکلات، معایب و خطرات این قانون را برجسته کرده است. انجمن صنفی «روزنامه‌نگاران استان تهران» نیز به عنوان نهادی که وظیفه‌اش پاسداری از حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان است، مخالفت خود را با این مصوبه که نقض آشکار حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است، اعلام می‌کند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «به‌ویژه تبصره ۵ ماده ۴۲ این قانون، رسانه‌ها و مطبوعات را از انتشار مقالات، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایی که به پرونده‌های مرتبط با قانون حجاب می‌پردازند، منع کرده است. این محدودیت آشکارا نقض حقوق اساسی رسانه‌ها و شهروندان محسوب می‌شود و فضای ناایمن برای روزنامه‌نگاران را تشدید می‌کند. افزون بر این، موجب کاهش اعتبار رسانه‌های رسمی داخلی و ضربه‌ای جدی به مرجعیت رسانه‌ای آنها خواهد شد. چنین شرایطی نه‌تنها از انتشار اطلاعات جلوگیری نمی‌کند، بلکه این محتواها از طریق منابع غیررسمی و با خطرات بیشتر به دست مخاطبان خواهد رسید».
در این بیانیه تأکید شده است: این مصوبه صریحا با اصل ۲۴ قانون اساسی که بر آزادی مطبوعات و نشریات تأکید دارد، مغایرت دارد و همچنین آزادی دسترسی به اطلاعات را که حق مسلم شهروندان است، نقض می‌کند. در قوانین موجود، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها تنها با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ممکن است و محدودیت‌های گسترده این قانون از مبانی قانونی برخوردار نیست. علاوه‌بر‌این، اصل ۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ نهادی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند. اجرای این قانون در واقع یکی از مهمترین اصول قانون اساسی و نتیجه دهه‌ها تلاش و مبارزه مردم ایران برای تحقق آزادی را نقض می‌کند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با تأکید بر حقوق اساسی و طبیعی زنان و مردان جامعه و حقوق قانونی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات، از مسئولان عالی‌رتبه به‌ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌خواهد که با توقف ابلاغ این قانون، از نقض آشکار قانون اساسی جلوگیری کنند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با جدیت بر لزوم صیانت از آزادی بیان، حقوق اساسی و احترام به قانون اساسی تأکید دارد.
- 10
- 3
