واکنش‌ها به افزایش بودجه نهادهای خاص در سال ۱۴۰۴/ عباس عبدی: آقای پزشکیان این شرایط با نهچ البلاغه سازگار است؟

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش در نظام بودجه‌ریزی کشور بوده و هست، اختصاص بودجه‌های کلان و میلیاردی به برخی نهادهای خاص مانند، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک است. این مسئله از آنجا چالش‌زا می‌شود که سالیان سال است با کسری بودجه مواجهیم و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کسری بودجه ام‌الفساد اقتصاد ایران و ریشه رشد نقدینگی و تورم است که هنوز هم در ساختار اقتصاد بیمار ایران وجود دارند.

همچنین تخصیص منابع بودجه به صورتی است که بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد از تخصیص منابع محروم می‌شوند؛ به صورتی که بودجه عمرانی ایران بسیار پایین است و حتی همین بودجه پایین هم گاه محقق نمی‌شود اما در مقابل، هرساله به بودجه نهادهای خاص یادشده افزوده می‌شود و تا ریال آخر هم از دولت می‌گیرند و در بودجه این نهادها کسری مشاهده نمی‌شود. نهادهایی که به زعم بسیاری از افراد به‌رغم برخورداری از مزایای ویژه، خروجی خاصی هم ندارند.

افزایش سهم نهادهای خاص در بودجه ۱۴۰۴

از روز سه‌شنبه هفته جاری، روند بررسی بخش دوم سند بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شروع می‌شود. با بررسی بخش اول بودجه که به تصویب مجلس رسید، برخی کارشناسان هشدار دادند که افزایش حجم بودجه ۱۴۰۴ شاید نشان‌دهنده این باشد که سهم نهادهای خاص نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. برخی از دولت چهاردهم انتظار داشتند به وعده شفافیت خود عمل کند و منابع را به صورت بهتری به بخش‌های مختلف اقتصاد تخصیص دهد اما چنین انتظاری بی‌پاسخ ماند و بودجه نهادهای یادشده در بخش دوم سند بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافت.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به این شرح است: سازمان صداوسیما ۳۵ هزار میلیارد تومان،  مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان،  جامعه المصطفی العالمیه ۱۷۵۶ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۵ هزار میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز ۱۲۹ میلیارد تومان، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ۲۴۲ میلیارد تومان، سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران ۱۴۶۰ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۱۳ میلیارد تومان و مؤسسه آموزشی امام خمینی ۴۵۰ میلیارد تومان. این ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آن‌ها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.

صداوسیما با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از بودجه نهادهای تبلیغاتی را دارد. این در حالی است که مخاطبان این رسانه دولتی کاهش چشمگیری داشته‌اند. با این وجود، دولت همچنان حاضر است میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور را به این سازمان اختصاص دهد؛ به‌رغم آنکه این رسانه موضعی در غالب موارد ضددولتی دارد و در سمت و سوی جلیلی‌ها گام برمی‌دارد. از سوی دیگر، بودجه نهادهای مذهبی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و جامعه المصطفی العالمیه به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های زیرساختی کشور به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند.

افزایش ۲۴ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی

بررسی تنها یک قلم از بودجه این نهادها می‌تواند ما را به سهم عظیم آنها از بودجه برساند. به گزارش اقتصاد۲۴، سهم سازمان تبلیغات اسلامی از لایحه‌ای که هنوز تبدیل به قانون نشده است، از حدود ۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش ۲۴ درصدی سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه کشور در حالی صورت گرفته که دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که باز هم از تورم عقب است.

همچنین بودجه اختصاص یافته به سازمان مذکور از اعتبار استان‌های چهارمحال و بختیاری، قم، سمنان، قزوین و یزد بیشتر است. آنچه جای نگرانی دارد این است که گروهی از نمایندگان که عمده آنها از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هستند که در تصاحب جبهه پایداری است، به این ارقام هنگفت هم راضی نیستند و در حال چانه‌زنی برای افزایش سهم نهاد‌های فرهنگی هستند. از جمله احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس که گفته است: «کل فصل دین و مذهب از بودجه عمومی کشور ۰.۳۴ درصد است. این تبلیغات هدفمند برای فضاسازی است درصورتی‌که شاهد هستید بودجه فرهنگی چقدر ناچیز است... ۰.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی به رسانه داده شده است؛ یعنی این همه پروپاگاندا و هجمه رسانه‌ای علیه صداوسیما بی‌معنی است. در برنامه هفتم وظایف سنگینی برای صدا‌وسیما در نظر گرفته شده، اما بودجه کم است.»

«توسعه ایرانی» برای بررسی نحوه تخصیص منابع در بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر این شیوه تخصیص منابع بر اقتصاد کشور، گفت‌وگویی با یکی از اقتصاددانان مطرح داشته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.

ذبح مصالح مردم پیش‌پای صاحبان قدرت

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از نحوه تخصیص منابع بودجه ۱۴۰۴، یادآور شد که مسئله بودجه همیشه یکی از معضلات نظام تصمیم‌گیری کشور بوده است.

حسین راغفر تصریح کرد: به خصوص در این ۲۰ سال گذشته، عمدتا بودجه‌ها تامین‌کننده‌ی منافع گروه‌های قدرت و ذی‌نفوذ بوده و مصالح عمومی و مردم همیشه در پای منافع آنها ذبح شده است. او افزود: بودجه باید عملا نوعی انعکاس از یک برنامه میان‌مدت یا حتی بلندمدت باشد، اما مشاهده می‌کنیم که چنین نگاهی به بودجه وجود ندارد و بودجه‌ها عمدتا بر اساس منافع فوری و فوتی برخی گروه‌های خاص تنظیم شده و هیچ نگاه توسعه‌ای ندارند.

پرداخت مصوبات نهادهای خاص در اولویت بوده

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «چرا دولت چهاردهم که قول شفافیت داده بود مانند دولت‌های پیشین به افزایش بودجه میلیاردی این نهادها تن داده است؟»، اظهار کرد: به این دلیل ما چیزی به نام دولت نداریم؛ دولت ایران یک دستگاه بروکراتیک است که صرفا دستور اجرا می‌کند. راغفر با اشاره به نفوذ بسیار زیاد نهادهای قدرتمند و استفاده از این نفوذ برای گرفتن بودجه بیشتر، تاکید کرد: چیزی که برای مجموعه نظام اصلا در اولویت نبوده، منافع عموم مردم است به همین دلیل با معضل بودجه روبه‌رو هستیم. او عنوان کرد: باید برای موارد مصرف در بودجه منابعی تامین شود و اگر این منابع برای برخی مصارف وجود ندارد، باید آن اقلام و مصارف از بودجه حذف شوند. اما در ایران میبینیم که هرساله چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان کسری بودجه رخ می‌دهد و این اصلا به معنای بودجه‌ریزی نیست.

به اعتقاد راغفر، اگر هم در بودجه منابع درآمدی برای پرداخت به هزینه‌های بخش عمومی تامین نشود، اولویت دولت پرداخت منابع به مصوبات همین گروه‌های قدرت است نه چیز دیگری.

او اذعان کرد: بنابراین آنچه که در بودجه درنظر گرفته نمی‌شود، مصالح توسعه‌ای و منافع مردم است بلکه همواره منافع این گروه از نهادها مانند صداوسیما، که بسیار اثربخشی نازلی دارند و چه بسا اصلا مشکلات جدی هم برای جامعه ایجاد می‌کنند، تامین می‌شود.

چشم‌اندازی از بهبود نظام بودجه‌ریزی نیست

این استاد دانشگاه درباره تاثیر بخش دوم بودجه ۱۴۰۴، گفت: به نظر می‌رسد  با وضعیتی که در حوزه ارز پیش آمده، در سال آینده کسری بودجه دولت به مراتب بزرگتر از سال‌های قبل باشد و باز همین فرآیندی که در کشور جاری بوده است، یعنی حفظ منافع صاحبان قدرت و نفوذ، کماکان دنبال شود.

راغفر افزود: اینکه بخش قابل توجهی از بودجه در کشور از طریق و مسیر استقراض و وام گرفتن دولت تامین می‌شود، یک فرآیند بسیار خطرناک است که هرروز معضلات اقتصادی کشور را بیشتر و بزرگتر می‌کند.

او تصریح کرد: از این‌رو متاسفانه چشم‌انداز روشنی از بودجه سال آینده هم نمی‌توانیم داشته باشیم به همین جهت باید کماکان این دور باطل افزایش قیمت‌های ارز و حامل‌های انرژی و به دنبال آن افزایش هزینه‌های دولت و بزرگتر شدن کسری بودجه دولت را شاهد باشیم.

به گفته این اقتصاددان، نباید انتظار فرایند خوش‌بینانه‌ای برای تغییر در نظام بودجه‌ریزی، که به شدت متأثر از وضعیت اقتصادی کشور است، داشته باشیم. راغفر در پایان خاطرنشان کرد: کماکان وضعیت بودجه همین مسیر گذشته را طی خواهد کرد و متاسفانه چشم‌انداز بهبود از اوضاع را مشاهده نمی‌کنیم.

***

سوال عباس عبدی از پزشکیان: اینکه بودجه صداوسیما و برخی نهادهای فرهنگی را چندبرابر بالا ببرید اما حقوق کارمندان کم باشد، با نهچ البلاغه سازگار است؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: من نمی‌خواهم بگویم که آقای پزشکیان مثل امام علی(ع) عمل کنند. انتظار هم ندارم، ولی حدی از تشابه رفتاری نیز ضروری است یا حداقل عملکردها در مغایرت جدی با گزاره‌های نهج‌البلاغه نباید باشند. اگر مثل امام(ع) عمل نمی‌کنید که گفت: «به خدا قسم اگر آن اموال را بیابم به مسلمین بر می‌ گردانم‌ اگر چه مهریه زنان شده باشد» زیرا گشایش امور با عدالت است، کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می‌ کند.» 

حداقل بودجه عمومی این مردم را به گونه‌ای توزیع نکنید که نه‌تنها منصفانه و منطقی نیست، بلکه مهم‌تر از آن غیرعادلانه و ظالمانه است. حتما می‌پرسید که کدام موارد؟ حقوق کارکنان در چند سال اخیر به قیمت ثابت (تورم در رفته) کاهش یافته است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون، حقوق کارمندان به قیمت ثابت؛ یعنی پس از حذف اثر تورم، خیلی کاهش یافته است. این اتفاق در چه صورتی عادلانه و منطقی است؟ اگر به دلایل قابل قبول تولید و درآمد ملی کم شده است، حقوق کارکنان هم طبعا کم می‌شود..

در غیر این صورت اگر هزینه‌های دولت بیشتر شده یا اتلاف منابع زیاد شود، یا فرار سرمایه در اندازه‌های بزرگ رخ بدهد، چنین کاهشی پذیرفتنی نیست. 

واقعیت امروز با کدام یک از دو حالت منطبق است؟ تولید و درآمد ملی کشور اگر چه خیلی زیاد نشده ولی کم هم نشده است. اتفاقا بودجه عمومی دولت طی ۷ سال اخیر نیز بیش از تورم افزایش یافته است. پرسش این است که از یک سو بودجه عمومی دولت‌ها زیاد شده ولی در مقابل پرداخت‌های دولت به کارمندان کمتر شده است، چرا؟ این افزایش درآمدها کجا رفته؟

متاسفانه در سرمایه‌گذاری هم صرف نشده، پس روشن است که صرف امور دیگری می‌شود که قابل قبول نیست یا حداقل دلایل چنین مخارجی برای مردم روشن نیست. این اقدام غیرمنطقی و صد درصد خلاف عدالت است، با هیچ چسبی نمی‌توان آن را به توصیه‌های نهج‌البلاغه وصل کرد. 

مساله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که شاهد رشد شدید پرداخت به برخی از نهادهایی هستیم که یا هیچ گونه، تأکید می‌شود هیچ گونه پاسخگویی در برابر گرفتن بودجه ندارند، یا در ناکارآمدی کامل بودجه‌ها را می‌گیرند. این سیاست تخصیص بودجه قطعا تناسبی با عدالت ندارد. این گونه تخصیص بودجه در دولت پیش قابل انتظار بود، ولی در دولت منادی نهج‌البلاغه به ‌طور قطع قابل قبول نیست و مردود است. 

کافی است برخی از ارقام موجود را با هم مرور کنیم؛ ممکن است این ارقام قدری بالا و پایین باشند. یا در عمل کم و زیاد شوند، ولی بعید است که کلیت آن قابل خدشه باشد، ضمن اینکه تکذیب هم نشده است.

اولین این نهادها صدا و سیما است که بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۰ برای آن، ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۴، یعنی فقط طی ۵ سال به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۲ برابر شده است. منطق دولت برای پرداختن این پول به این نهاد ناکارآمد چیست؟ کدام اطلاع‌رسانی مفیدی از آن دیده دیده شده که پول مردم را صرف آن می‌کنید؟

در این سال‌ها که بودجه آن به صورت آسانسوری در حال افزایش است، چه میزان بر مرجعیت خبری آن اضافه شده؟ چرا باید مردم هزینه کاهش شدید تبلیغات تلویزیونی را بدهند؟ این کاهش تبلیغات، محصول رویگردانی مردم از این رسانه است. اتفاقا پول و بودجه تأثیر منفی بر کارآیی این نهاد دارد. چون به میزانی که وابسته به پول‌های بودجه‌ای و بدون پاسخگویی می‌شوند، از خلاقیت و نوآوری و سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای بی‌نیاز می‌شوند و غفلت می‌کنند، همچنان که شاهد این روند هستیم. 

مورد دوم نهادهای دینی و مذهبی و تبلیغاتی است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه‌المصطفی، تبلیغات اسلامی قم، موسسه آقای مصباح و... که طی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بودجه‌های پیشنهادی برای مجموع این نهادها بیش از ۹ برابر شده است. در واقع نه‌تنها بسیار فراتر از افزایش دستمزدها بلکه حتی از بودجه دولت نیز رشد بیشتری داشته است. سرجمع اینها با صدا و سیما، حدود ۱۱ برابر افزایش بودجه داشته است.

اکنون چند پرسش  مقدماتی مطرح می‌شود:

۱ـ مگر نباید استفاده‌کنندگان از بودجه مردم در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، کدام یک از آنها چنین هستند؟ رییس‌جمهور عملکرد  آنها  را  تایید  می‌کند؟

۲- علت و منطق افزایش بودجه اینها بسیار بیش از بودجه نهادهای دیگر چیست؟ مثلا چرا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان یا علوم واجد چنین افزایشی نشده‌اند

۳- آیا در این سال‌ها، عملکرد آنها بهتر شده است؟ به‌طور قطع نه تنها پاسخ منفی است، بلکه این عملکرد برحسب شواهد عمومی بدتر هم شده است. اگر اینها متولی تقویت دینداری و فرهنگ دینی و نیز تبلیغات رسمی هستند، به‌طور قطع در این مدت  سیر منفی  داشته‌اند.

۴- بالاخره اینکه اغلب اینها به علت وابستگی به درآمدهای عمومی دچار این مشکلات شده‌اند. در حالی که در گذشته و هنگامی که اینها از منابع مردمی و غیردولتی استفاده می‌کردند، در آن زمان موثر هم بودند، از روزی که وابسته به منابع دولتی شدند  سیر قهقرایی  آغاز  شد.

حالا بفرمایید این نوع تقسیم بودجه با کجای نهج‌البلاغه تطابق دارد یا حتی تعارض ندارد؟ این‌گونه رفتار احتمالا همان عوارضی بر نهج‌البلاغه بار خواهد کرد که رفتارهای قبلی بر اسلام و فقه بار کرده است. بهتر بود با شعار نهج‌البلاغه انتخاب نمی‌شدید تا اینکه امروز چنین تصویر مخدوشی از آن ترسیم شود. مردم با این رفتارها بیگانه نیستند ولی‌ ای کاش اعتبار نهج‌البلاغه حفظ می‌شد و چنین ارزان حراج نمی‌شد.