در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوره ریاست جمهوری ۴سال تعیین شده است اما مردم در انتخابات به یک بعد اکتفا نخواهند کرد. بلکه همانطور که تجربه نشان داده است روسای جمهوری برای چهار سال دوم هم انتخاب میشوند؛ زیرا ملت بزرگ ایران به این امر واقفند که تنها چهار سال برای جامه عمل پوشاندن به وعدهها و حل مشکلات کافی نیست. بنابراین اگر با دقت به این مساله نگاه کنیم پی میبریم در همه دورهها بهطور معمول روسای جمهور طی دو دوره به عنوان رئیس جمهور خدمت کردند. از آنجا که رهبر معظم انقلاب، آیت ا.. هاشمی، رئیس دولت اصلاحات و احمدینژاد دو دوره رئیس جمهور بودند این مساله درباره روحانی نیز قابل پیش بینی است.
به ویژه دولت روحانی که وقتی مسئولیت اداره کشور را به عهده گرفت تورم ۴۴ درصد بود اما اکنون تورم تک رقمی شده است. میانگین رشد اقتصادی سال پایانی دوره احمدینژاد منهای ۵/۴ درصد بوده است اما اکنون نه تنها رشد اقتصادی کشور مثبت شده است بلکه بیش از ۴/۴ دهم درصد رشد اقتصادی داریم. قبل از چهار سال گذشته در مجامع بینالمللی متهم بودیم، اما امروز مطالبهگریم. قبل از روی کارآمدن دولت روحانی ایران مدام مورد انتقاد قرار میگرفت که چرا در پای میز مذاکره نمینشیند و چرا قوانین بینالمللی را رعایت نمیکند. اگرچه همه این انتقادات و اظهارات غرب ناروا و دورغ بود. اما به هر روی دولت روحانی، ایران را از یک کشور متهم در مجامع بینالمللی تبدیل به یک کشور مطالبهگر و طلبکار کرد. حتی در ابعاد دیگر نیز دولت موفقیتهای قابل توجهی کسب کرد. مثلا در بخش بهداشت و درمان دولت روحانی توانست خدمات مطلوبی ارائه کند. در دولت احمدینژاد ۷۰درصد هزینههای درمان را باید بیمار تقبل میکرد و تنها ۳۰درصد آن بر عهده بیمه بود.
اما امروز خوشبختانه در جامعه شهری تنها ۶درصد هزینه به عهده بیمار است و ۹۴درصد آن را دولت تقبل میکند. در جامعه روستایی نیز ۳ درصد هزینه درمان به عهده فرد و ۹۷درصد هزینه درمان به عهده دولت است. بنابراین این مساله گامی بلند و تحولاتی بسیار بزرگ در بخش بهداشت و درمان ارزیابی میشود، زیرا دولت با وجود همه گرفتاریها موفق شد که به بیش از ۱۱میلیون فرد ایرانی به صورت رایگان خدمات درمانی ارائه دهد. در کشور ما دیگر کسی دغدغه درمان و معالجه ندارد. حتی در مساله بانکی تغییرات بسیار مطلوبی ایجاد شد. با نگاهی به وضعیت نرخ سود بانکی در دوره احمدینژاد پی میبریم که در دولت قبل نرخ تورم ۴۰درصد و نرخ بهره واقعی منهای ۲۰درصد بود و از مردم بیشتر از ۴۰درصد سود بانکی میگرفتند. اما اکنون با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز به صورت عمومی به ۱۸درصد کاهش پیدا کرده است و تا پایان سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید. در بخش تولید پس از ۴۵ سال مردم بر سر سفرههای خود نشستند و دیگر مالیات برای واردات گندم پرداخت نمیکنیم.
در بعد تجاری پس از ۶۰ سال دولت روحانی توانست تراز تجاری ایران را مثبت کند و رقم آن را به بیش از ۹۴۰ میلیون دلار برساند. این خدمات بسیار مهم بوده و تحولات بزرگی در کشور ایجاد کرده است. به همین علت بدیهی است که مردم نیز خواهان خدمات بیشتر و تحولات ارزندهتری توسط روحانی در چهار سال دوم در کشور هستند تا به صورت کاملتری بتوانند لذت یک اقتصاد آرام و کم حاشیه را لمس کرده و از سویی به آسانی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی را پذیرا باشند. بنابراین مردم خواهان ریاست دوباره روحانی برعرصه دولت بوده و از سویی زمینه پیروزی دوباره روحانی در انتخابات ریاست جمهوری میان گروههای سیاسی اصلاحطلب و اصولگراهای معتدل وجود دارد. به همین علت با توجه به مسائل مذکور پیروزی دوباره روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از هر سو که به آن بنگریم در وهله نخست به نفع ایران بوده و سپس علتی برای عدم انتخاب دوباره او از مردم وجود ندارد.
نویسنده:محمد رضا خباز
- 19
- 2