سخنان روز سه‌شنبه آیت‌الله احمد جنتی در همایش رؤسای دفاتر نظارت درخصوص توسعه دایره نظارت بر نمایندگان در طول دوران نمایندگی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین اظهارنظر، سخنگوی شورای نگهبان سخنانی متفاوت از گفته‌های دبیر شورا بر زبان رانده است. آیت‌الله جنتی گفته بود: «اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد، بعد مشخص شود فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!» اما عباسعلی کدخدایی دیروز در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفته است: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند، اما ضرورت داشت که این کار انجام شود». او گفته است: «در یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش‌بینی شود. حالا اینکه این سازوکار چه باشد، در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است. بستگی دارد که قانون‌گذار چه سازوکاری را در نظر بگیرد چون در سیاست‌های کلی انتخابات نیامده که مرجعش کجاست». به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد لااقل در دایره قوانین فعلی، نظر سخنگوی شورای نگهبان به نظر چهره‌هایی مانند علی مطهری و محمود صادقی که از سخنان آیت‌الله جنتی انتقاد کرده بودند، نزدیک‌تر است، اما درباره آینده، نمایندگان معتقدند که باید حق آنها برای اظهارنظر آزاد درباره همه مسائل کشور، محفوظ بماند و کدخدایی معتقد است که اگر بنا بر اعمال نظارت به شیوه موردنظر آیت‌الله جنتی باشد، باید برای آن قانون جدیدی تصویب شود.
طبق آیین‌نامه مجلس، سازوکار نظارتی روی عملکرد نمایندگان با خود مجلس است. بااین‌حال سخنگوی شورای نگهبان از یک‌سو از انتقال این سازوکار به خارج از مجلس استقبال کرده، اما از سوی دیگر اعلام کرده که هرگونه اعمال نظارتی منوط به تدوین قانون در این زمینه است: «منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد، ولی درنهایت منوط به تصویب قانون است و بايد ببینیم که قانون‌گذار چه مرجعی را در نظر می‌گیرد». او درعین‌حال اذعان کرده است: «در این بند تصریح نشده است که قوانین این نظارت‌ها ازسوي شورای نگهبان انجام شود؛ یعنی مثل جزء پنج بند ١٠ نیست. به عبارت بهتر، اصل کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات براساس قانونی که مجلس وضع می‌کند با شورای نگهبان است بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کند و مصوبه‌ای هم درباره این بند سیاست‌های کلی انتخابات داشته باشد».
کدخدایی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات هنوز نسبت به تعیین این مرجع صحبتی نشده، گفته است: «تفسیر و مفاد آن درون قانون عادی می‌آید که قانون عادی به‌نوعی جزئيات و تفصیل بیشتری را برای اجرائی‌شدن سیاست در نظر می‌گیرد. حالا اسمش را تفسیر یا قانون اجرائی بگذاریم، آن قوانین عادی هستند که مبتنی‌بر سیاست‌ها، راهکارهای اجرای خود این سیاست‌ها را در نظر می‌گیرند».
واکنش‌ها به سخنان جنتی
روز سه‌شنبه و بلافاصله بعد از اظهارنظر دبیر شورای نگهبان، دو نماینده متعلق به لیست امید در مجلس نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند. علی مطهری با اشاره به اظهارات دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، درباره استمرار نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی، گفت: «روشن است اگر این نوع نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود، حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت. نظارت بر باقی‌بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر یا فساد مالی و اخلاقی مرتکب شود، با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند، اما اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود، مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم، این امر با اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسی سازگارنیست، چراکه طبق این دو اصل، نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده، تعقیب یا توقیف کرد».
نماینده مردم تهران با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، یادآور شده بود: «در سیاست‌های ابلاغی رهبری، مرجع نظارت مشخص نشده و درواقع این امر برعهده قانون گذاشته شده است. ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوما این ناظر شورای نگهبان نیست».
از حق مجلس دفاع کنید
«محمود صادقی» هم در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری، با بیان اینکه در برخی از مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم درواقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است، گفت: «در‌حال‌حاضر این‌گونه عدول‌ها باعث شده متأسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان درخصوص استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی باشیم. این حقیقتا عدول مجلس از مواضع حقوقی خودش است.» رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: «خب عدول نکنید، شما ایستادگی کنید. آنجایی که گمان می‌کنید عدول هست، عدول نکنید. برخی از اشکالات، ویرایشی است که باید رفع شود، اما آنجا که فکر می‌کنید از حق مجلس عدول می‌شود، دفاع کنید».
این در حالی است که به نظر می‌رسد نمایندگان اصولگرای مجلس مشکلی با توسعه دایره تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر رفتار نمایندگان ندارند. دیروز «محمدمهدی زاهدی»، وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس فعلی کمیسیون آموزش مجلس، دراین‌باره به خبرآنلاین گفت: «من به شورای نگهبان اعتقاد دارم و تفسیری را که شورا از قانون اساسی می‌کند قبول دارم. بدون اینکه بخواهم وارد اظهارنظر شوم. اینکه ما باید از شورای نگهبان تبعیت کنیم خودش نوعی قانون است، اگر از تفسیرهای این شورا نیز تبعیت کنیم مطابق قانون عمل کرده‌ایم. درباره نظارت بر نمایندگان هم مراجعی مثل مجمع تشخیص و شورای نگهبان می‌توانند نظر بدهند. من دقیق در جریان این موضوع نیستم، فقط می‌گویم که تفسیر شورای نگهبان را قبول دارم».
محمود بهمنی:
شایسته نیست چند نفر بر ۲۹۰ نماینده نظارت کنند
خبرآنلاین: رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد می‌گوید مجلس عصاره ملت است و شایسته نیست یک جمع پنج یا ١٠نفره بر کل نمایندگان نظارت داشته باشد. محمود بهمنی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگو و دبیر شورای نگهبان مبنی بر استمرار نظارت بر نمایندگان در دوره چهارساله نمایندگی‌شان گفت: «وقتی می‌گوییم مجلس در رأس امور است پس باید در همه موارد این در رأس‌بودن را قبول داشته باشیم؛ اگر بخواهیم نهادی را به عنوان ناظر بر مجلس در نظر بگیریم باید نهاد دیگری را برای نظارت بر آن نهاد نیز در نظر بگیریم که یک دور تسلسل ایجاد می‌شود. باید یک جا این دور تسلسل قطع شود. معتقدم مجلس در رأس امور است و این در رأس‌اموربودن را باید بپذیریم یعنی همان جایی که این دور تسلسل قطع می‌شود». این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد: «البته ما باید مجلس را به رأس‌اموربودن برسانیم یعنی گزینه‌های خوبی را انتخاب کنیم. مردم نیروهای خوب، ورزیده، باتجربه و متخصص انتخاب کنند و به مجلس بفرستند که این نیروها در رأس‌اموربودن مجلس را حفظ کنند». بهمنی تأکید کرد: «مجلس یک مجموعه است و ٢٩٠ نفر نماینده در آن هستند. قطعا شایسته نیست که ما پنج الی ١٠ نفر را برای نظارت بر این ٢٩٠ نفر بگذاریم؛ چراکه مجلس عصاره ملت است و اگر این عصاره اشکالی دارد که باید نظارتی بر آن صورت گیرد، پس ما ایراد داریم که چنین افرادی را انتخاب می‌کنیم».
- 17
- 3
