به گزارش مهر ، محمد جواد جمالی با اشاره به دیدار تعدادی از اعضای فراکسیون های امید و ولایت با آیت الله آملی لاریجانی به دعوت قوه قضائیه گفت: ایشان در مورد رسیدگی به پرونده نمایندگان معتقد بود که تشخیص جرم به عهده قوه قضائیه است و برای اثبات این موضوع به استفساریه های شورای نگهبان استناد کرد.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: ایشان معتقد بودند قوه قضائیه می تواند به بررسی جرائم همه افراد از جمله نمایندگان ورود کند و نمایندگان در این زمینه از مصونیتی برخوردار نیستند.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه اعلام کرد از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این برداشت را نداریم که در صورت نظر مثبت هیات نظارت می توانیم پرونده جرائم نمایندگان را بررسی کنیم.
نماینده فسا با اشاره به تلاش هیات نظارت بر نمایندگان برای هماهنگی با قوه قضائیه در بررسی برخی پرونده ها گفت: در این راستا چهارشنبه هفته گذشته از یکی از قضات تهران جهت برخی هماهنگی ها برای حضور در جلسه هیات نظارت دعوت کردیم.
جمالی گفت: در جلسه مشترک تعدادی از اعضای فراکسیون امید و ولایت با آیت الله آملی لاریجانی، ایشان اسناد همه حساب ها را در پوشه ای جهت بررسی در اختیار نمایندگان قرار داد.
وی تاکید کرد: هیچ کدام از حساب های قوه قضائیه در دوره ایشان و آقای هاشمی شاهرودی به نام شخص رئیس قوه نبود و همه آنها به نام قوه قضائیه بود.
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص بررسی پرونده محمود صادقی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم گفت: پرونده اول در خصوص شکایت بورسیه ها مربوط به قبل از تصویب اعتبار نامه ایشان در مجلس بود بنا بر این مقرر شد طبق روال عادی در قوه قضائیه بررسی شود.
نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: پرونده دوم مربوط به شکایت قاضی دادگاه یاشار سلطانی از از آقای محمودی بود که مربوط به اتهاماتی بود که نماینده تهران به این قاضی در یکی از سخنرانی هایش وارد کرده بود.
وی ادامه داد: این موضوع با حضور آقای صادقی و نماینده قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در قوه قضائیه مطرح شود.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: در مورد شکایت آقای ساداتی نژاد نماینده کاشان از آقای صادقی هم چون هنوز پرونده از قوه قضائیه به هیات ابلاغ نشده است مورد بحث قرار نگرفت.
جمالی گفت: در مورد سخنرانی ۲ دقیقه ای آقای صادقی در صحن علنی که تذکراتی به قوه قضائیه داده شد نیز فعلا شکایتی از سوی قوه قضائیه به هیات نظارت ارسال نشده است.
- 14
- 4