به گزارش روزنامه شهروند، با وجود تلاش برای بهتر کردن انتخابات و پایین آوردن درصد خطا و تخلف، امروز در شرایطی قرار داریم که مبحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بیشتر از گذشته مورد توجه مردم، رسانه‌ها و کارگزاران نظام قرار گرفته است.
بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات که به‌عنوان یک سند بالادستی محسوب می‌شود، عبارت است از: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
حدود هزینه‌های برگزاری انتخابات
پس از انقلاب اسلامی تاکنون انتخابات‌های بسیاری در ایران برگزار شده است. از انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا تا انتخابات‌های میان‌دوره‌ای که در کنار دیگر انتخابات‌ها برگزار شده‌اند. اما تاکنون هیچ‌گاه وزارت کشور هزینه برگزاری این انتخابات‌ها را به صورت شفاف اعلام نکرده است.
حتی این نکته که هزینه برگزاری این انتخابات‌ها دقیقا از کدام مرجع تامین می‌شود نیز به صورت مشخص اعلام نشده است. با وجود این‌که در بودجه‌بندی دولت برای برگزاری هر انتخابات در سال‌های متفاوت، ردیف بودجه‌ای اختصاص داده شده، اما تاکنون تنها حدود این هزینه‌ها به‌صورت رسمی اعلام شده و ریز هزینه‌کرد‌ها به رسانه‌ها اعلام نشده است.
علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور چندی پیش با اشاره به تهیه مقدمات برگزاری انتخابات ٢٩ اردیبهشت ٩٦ گفت: صدور بخشنامه برای استعفای افرادی که خواهان حضور به‌عنوان نامزد در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هستند، طراحی تعرفه‌ها و برگه‌های رأی، تولید مهرها و صندوق‌های انتخابات، برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران و تشکیل ستاد انتخابات کشور و استانداری‌های سراسر کشور بخشی از اقدامات وزارت کشور است. وزارت کشور برای برگزاری سه انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس کاملا آماده است و هیچ نقصانی در راه اجرای انتخابات نمی‌بیند.
تعداد شعب اخذ رأی بستگی به نظر هیأت‌های اجرایی دارد، ولی پیش‌بینی من این است که بین ٥٣ تا ٥٥هزار شعبه اخذ رأی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و حدود ٦٥هزار شعبه برای انتخابات شوراها داشته باشیم. در حدود ١٤٠کشور نیز شعبه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین هزینه پیش‌بینی شده توسط وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای و میان‌دوره‌ای مجلس در روز ٢٩ اردیبهشت را حدود ٤٥٠میلیارد تومان اعلام کرده است.
خلأ قانون در شفاف‌سازی هزینه‌ها
آنچه مشخص است این‌که تاکنون نظام انتخاباتی کشور ما راهکاری برای جلوگیری از هزینه‌ها و مخارج ناسالم در رقابت‌های انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
شاید مهمترین دلیل هرگونه تخلف احتمالی در این مورد ناشی از عدم شفافیت‌های مالی هزینه‌کردهای انتخاباتی باشد. وقتی سخن از صندوق‌های رأی شیشه‌ای به میان می‌آید، در حقیقت صحبت از انتخابات شفاف از همه جنبه‌هاست و شامل برگزاری سالم انتخابات تا تبلیغات و مبارزات انتخاباتی اخلاقی و قانونی تا منابع مالی موجه و مشروع انتخابات توسط کاندیداها می‌شود.
تاکنون قانون انتخابات کشور، یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم‌کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان میکند و همین ضعف قانونی، عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها یا حتی به نام خیریه تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پستهای کلیدی مختلف از مجلس گرفته تا شوراها کنند.
برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و عمل به سیاست‌های کلی انتخابات نخستین و اساسی‌ترین گام تبدیل سیاست‌های کلی به قانون و نظارت بر اجرای آن است. برای این مهم نقش دولت در ارایه لایحه و نقش مجلس در بررسی و تصویب آن نقش ویژه‌ای است.
انتخابات باید پاک برگزار شود
ضرورت برگزاری انتخابات پاک، یکی از مهمترین مسئولیت‌های هر دولت است، اما متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری را برای جلوگیری از هزینه‌ها و مخارج در رقابت‌های انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
در سال ٩٤ برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در یک روز برگزار شد، پیش‌بینی هزینه‌ای بین ١٥٠ تا ١٦٠میلیارد تومان- مشترکاـ شده بود که بنابر گفته سیدشهاب‌الدین چاوشی، رئیس‌ستاد انتخابات تهران ١٦میلیاردو٥٠٠میلیون تومان آن فقط در روز برگزاری انتخابات در استان تهران هزینه شد.
از حدود ١٢هزار نفری که از روز بیست‌وهشتم آذر تا چهارم دی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم داوطلب شدند، صلاحیت حدود ٦٠درصد آنان به تایید هیأت‌های اجرایی و نظارت رسید، تایید صلاحیت‌شدگان که دیگر رسما کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آمدند، از روز ٢٩بهمن تا ٢٤ساعت پیش از شروع رأی‌گیری در سطح شهر و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب و نیز فضاهای مجازی اقدام به تبلیغات کردند. بارزترین ممیزه بعد رقابت‌های این دوره بهره‌گیری گسترده از شبکه‌های اجتماعی بود.
قانون انتخابات کشور یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم‌کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان میکند و همین ضعف قانونی عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها یا حتی به نام خیریه تلاش می‌کنند افرادی را روانه پستهای کلیدی حکومت کنند.
چنین خلأهایی لزوم بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات را گوشزد کرد، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری قانون انتخابات را در دست بررسی دارد و براساس مصوبات مجمع، نامزدهای انتخاباتی از این پس ملزم به شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های مالی خود هستند.
اما به این مسأله باید توجه کرد که با وجود این‌که قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول‌های واردشده در انتخابات آن‌گونه که باید سازوکار مدونی موجود نیست، از این جهت روشن‌شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی به‌صورت قانونی و با جزییات، امری است که بسیاری از شک و تردیدها را برطرف کرده و به‌طور طبیعی مورد استقبال مردم و قانون‌گذاران است.
با عنایت به این‌که ستادهای انتخاباتی در کشور ما منظم و حزبی نبوده و بیشتر به‌صورت منفرد یا از طریق گروه‌های خلق‌الساعه و موقتی انجام می‌شود، وزارت کشور باید مکانیسمی را فراهم کند تا منابع مالی نامزدها و ریشه‌های آن پیش از ورود به صحنه تبلیغات انتخاباتی روشن شود تا دیگر در برگزاری بزرگترین پدیده دموکراسی یعنی برگزاری انتخابات، شکوشبههای به‌وجود نیاید و حقی از کسی ضایع نشود.
مهرنوش گرکانی
- 13
- 2
