به گزارش ایلنا، حجت نظری در یادداشتی با عنوان «چند درصد از جامعه و چه کسانی را ملت می‌دانیم؟!» در کانال تلگرامی خود نوشت: طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد! همچنین در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یکسان دانسته و می‌گوید تمام ملت، از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اینجا تنها قید رعایت موازین اسلام است که لازم است توضیح داده شود که عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای ١١ نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟! چراکه وقتی همه از حقوق یکسان برخوردارند، یعنی همه می‌توانند از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در انواع انتخابات بهره گیرند و مطابق اصل پنجاه و ششم کسی نمی‌تواند مردم را از این حق محروم کند.
همچنین در جای جای قانون اساسی از جمله اصول هشتم و نهم، وقتی وظیفه‌ای برعهده ملت می‌گذارد، از آحاد ملت صحبت می‌کند. چطور است آن زمان که در مقام تفسیر و تعریف وظایف ملت هستیم، همه مردم را در انجام امور صالح و موظف می‌دانیم اما زمانی که بحث تصدی مسئولیت‌هایی می‌شود که برای انجام همین امور از طریق انتصاب یا انتخاب به میان می‌آید، اهل سنت و ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را، هرکدام با یک مستمسک از گردونه رقابت خارج می‌کنیم. به نظر می‌رسد باید تکلیف‌مان را با خود و جامعه روشن کنیم.
اینکه بالاخره چند درصد از جامعه و چه کسانی را ملت می‌دانیم؟! اگر قرار است به فرموده بنیانگذار انقلاب میزان رای ملت باشد و نیز مطابق اصل ششم، امور کشور به اتکا آرای عمومی اداره شود، مردم شهر یزد در دو دوره تصمیم گرفته‌اند سپنتا نیکنام یکی از اداره‌کنندگان امور آن شهر باشد. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رای، نظر و خواست مردم روی کار آمده و بر همین ریل هم ادامه مسیر خواهد داد.
نباید ارکان مختلف نظام، مخالف خواست و اراده مردم چیزی را به جامعه تحمیل کند. طبق نص صریح اصل نود و چهار، شورای محترم نگهبان موظف است ظرف ده روز درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نماید و آن را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد.
حتی در اصل نود و پنجم پیش‌بینی شده که در صورت نیاز به وقت بیشتر، شورای نگهبان با ترتیب مذکور می‌تواند از مجلس شورای اسلامی درخواست تمدید فرصت کند که این تمدید هم حداکثر برای ده روز امکان‌پذیر است. اگر قرار باشد هر قانونی که در زمان تصویب به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و مواعد و تشریفات تصویب را طی کرده، بعد از چند سال با نظر اعضای محترم این شورا معلق شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و نمی‌توان اعتباری برای قانون و قانون‌گذاران قائل شد.
- 19
- 4
