شايد بيراه نباشد اگر چيز زيادي از شوراي سياستگذاري ائمه جمعه ندانيم. همين خبرها كه هفته‌اي يكي دوبار در تلگرام مي‌بينيم و همين پيامك‌هايي كه هرازگاهي خبر از امام جمعه هفته پيش رو مي‌دهد، شايد تمام اطلاعاتي باشد از جايي كه مرجع گزينش و انتخاب ائمه جمعه سراسر كشور است. جايي كه اگر به سراغ سايت اطلاع‌رساني‌اش هم برويد، چيز دندان‌گيري پيدا نخواهيد كرد؛ نام رييسش را كه در اينترنت جست‌وجو كنيد، بيشتر از اظهارنظرهاي مرتبط با شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، مي‌توانيد لابه‌لاي اخبار استعفاي او خبرهاي مرتبط با اصولگرايان را بازخواني كنيد. همه اينها نشان مي‌دهد كه با جايي طرف خواهيد بود كه شايد يكي از بي‌سر‌و‌صداترين ارگان‌هاي كشور به حساب آيد.
شورايي با تاريخچه‌اي كوتاه
وقتي آيت‌الله طالقاني نخستين نمازجمعه بعد از انقلاب را در پنجم مردادماه سال ٥٨ و به دستور امام خميني(ره) در تهران اقامه كرد، موضوع خواست ساير شهرها براي داشتن امام جمعه بر سر زبان‌ها افتاد. آن روز، چون هيچ ساختاري براي مشخص كردن امامان جمعه شهرهاي مختلف وجود نداشت، عملا خيلي‌ها به اين باور رسيدند كه بايد ستادي متولي گزينش و انتخاب امامان‌جمعه در شهرهاي مختلف باشد.
اتفاقي كه دست آخر به تشكيل «دبيرخانه مركزي ائمه جمعه» منجر شد؛ دبيرخانه‌اي كه با دستور رهبر انقلاب، تشكيل شد و كارش، تعيين يك فرد به امام جمعه شهرهاي مختلف بود. اما اين دبيرخانه كوچك كه محل قرارگيري‌اش در قم بود رفته‌رفته بزرگ‌تر از آن چيزي شد كه تصور مي‌رفت. آنقدر بزرگ كه در طول ١٢ سال دوبار تغيير نام داد.
يك بار در سال ٦٨ و اندكي بعد از به رهبري رسيدن آيت‌الله خامنه‌اي كه با عنوان شوراي مركزي ائمه جمعه معرفي شد و ديگري در ٢٢ اسفندماه سال ٧١ كه به «شوراي مركزي ائمه جمعه» تغيير كرد؛ ٩ نفر از روحانيون، به عنوان اعضاي جديد اين شورا انتخاب شدند؛ شرح فعاليت‌هايش از گزينش و تعيين امام جمعه براي هر شهر فراتر رفت؛ سياستگذاري براي آنچه بناست در تريبون‌هاي اين نماز عبادي- سياسي گفته شود، به موضوعي مهم تبديل شد؛ تهيه و تصويب چارت سازماني تشكيلات نماز جمعه و تبيين بخش‌هاي گوناگون آن به عنوان ضرورتي براي شروع به كار اعضا تعيين شد و از همه مهم‌تر محل‌اش از قم به تهران تغيير كرد.
اتفاقاتي كه نشان مي‌داد از اين به بعد بايد شوراي سياستگذاري ائمه جمعه را به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم كشور به حساب آورد. جايي كه به دليل سياستگذاري‌اش براي آنچه در نماز جمعه مي‌گذرد، نقشي محوري در فضاي سياست و ديپلماسي كشور ايفا مي‌كند و از آنجايي كه تريبوني هفتگي و بدون وقفه است، در شرايطي كه بخواهد جرياني را در كشور آغاز كند، بدون شك موفق خواهد شد.
شورايي با انبوهي از وظايف
گذري به همان چند اطلاعات مختصر در سايت شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، اهميت اين شورا را به روشني به نمايش مي‌گذارد؛ شورايي كه بايد خطوط كلي و مقطعي سياست‌هاي نظام كه از سوي رهبري تعيين مي‌شود را تبيين و ائمه جمعه را با اين سياست‌ها هماهنگ كند؛ بايد ارتباط ائمه جمعه سراسر كشور با رهبري را ايجاد كند؛ عزل و نصب و انتقال ائمه جمعه از شهري به شهر ديگر و داوري در شكايات و اختلافات را بر عهده داشته باشد؛ طرح‌ها و برنامه‌هاي گوناگوني براي خطبه‌هاي نماز جمعه ارايه كند؛ سياستگذاري در زمينه تلاش‌ها و فعاليت‌هاي گوناگون ائمه جمعه و هماهنگ كردن آنان با اين سياست‌ها را به همراه تنظيم روابط ائمه جمعه با مسوولان كشور بر اساس آيين‌نامه اجرايي مدنظر داشته باشد و در كنار همه اينها بررسي و تصويب طرح‌هاي پيشنهادي از طرف معاونت‌ها، چگونگي برگزاري گردهمايي‌هاي استاني، سراسري و جهاني ائمه جمعه از نظر كمي و كيفي، تصويب شرح وظايف معاونت‌هاي مختلف و واحدهاي تابعه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، تعيين و تنظيم مواضع شوراي سياستگذاري در بيانيه‌ها و تصميم‌گيري درباره مسائل مالي و حقوقي ائمه جمعه را هم انجام دهد. وظايفي كه نشان مي‌دهد اينكه يك دبيرخانه كوچك به شورايي بزرگ تبديل شده، دلايلي هم دارد.
رسولي محلاتي، نخستين رييس شورا
از آنجايي كه دستور تبديل شدن شوراي مركزي ائمه‌جمعه به شوراي سياستگذاري در اواخر سال ٧١ صادر شد، تشكيل اين شورا به سال ٧٢ موكول شد. اوايل همان سال بود كه با اين دستور رهبري، شوراي سياستگذاري كار خود را آغاز كرد. «نظر به پايان يافتن دوره شوراي مركزي ائمه جمعه و با عنايت به تجارب مغتنم، آقايان حاج سيدعباس خاتم، حاج سيدهاشم رسولي، حاج شيخ حسن صانعي، حاج شيخ اسماعيل فردوسي‌پور، حاج سيدرضا تقوي، حاج سيدعلي قاضي عسكر، حاج شيخ عبدالحسين‌معزي، حاج سيدمحمد مدني را به عنوان شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي‌رسولي محلاتي را به عنوان رييس شوراي مذكور و مدير امور اجرايي مربوط به ائمه جمعه سراسر كشور براي مدت سه سال منصوب مي‌كنم و لازم است معزي اليه فردي را به عنوان قائم مقام خود در كليه امور اجرايي مذكور با اختيارات لازم براي يك سال معين كنند كه به عنوان عضو نهم در شوراي سياستگذاري شركت خواهد كرد.
شوراي مزبور همچنين مرجع تصويب نصب و عزل ائمه جمعه و داوري در باب شكايات خواهد بود.» اين آغازي بود براي دوران رياست سه ساله سيد هاشم رسولي محلاتي بر شوراي سياستگذاري ائمه جمعه. مردي متولد ١٣٠٩ در محلات كه رياست شوراي مركزي ائمه جمعه را هم از سال ٦٨ برعهده داشت و شايد بيشتر از خودش، دامادهايش براي‌مان آشنا باشند. علي‌اكبر ناطق نوري و عباس آخوندي. محلاتي كه به گفته خودش در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني حوزه، پيش از انقلاب امامت جماعت امامزاده قاسم و تدريس در مدرسه چيذر را بر عهده داشت به واسطه همكلاسي بودن با آيت‌الله مصطفي خميني و آشنايي پدرش با امام، در دوران مبارزه همراه بنيانگذار انقلاب بود و بعد از آن هم در بيت امام فعاليت‌هاي اجرايي داشت.
علاوه بر اين او در دوره‌اي نماينده ولي‌فقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي بود و در دانشگاه‌هاي امام صادق و دانشكده الهيات دانشگاه تهران هم كرسي تاريخ اسلام را برعهده داشت. محلاتي در دومين دوره شوراي سياستگذاري ائمه جمعه هم به مدت سه سال و تا خرداد ماه سال ٧٩ عهده‌دار رياست بود. بعد از آن اما آن طور كه خودش مي‌گويد به دليل گسترده شدن كار ائمه جمعه و كهولت سن، از رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كناره‌گيري كرد و سيدرضا تقوي، بر صندلي رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نشست. مردي اصولگرا و عضو جامعه روحانيت مبارز.
سيدرضا تقوي؛ رييس ١٧ ساله
بعد از كناره‌گيري رسولي محلاتي از رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در آستانه سومين دوره اين شورا، سيد رضا تقوي به اين سمت رسيد. شايد يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين تغيير مديريت را بتوان تغيير در سياست‌هاي تريبون‌هاي نماز جمعه دانست. تا پيش از روي كار آمدن تقوي به عنوان رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، تريبون‌هاي نماز جمعه گرچه جايي براي بيان مواضع سياسي هم بود، اما جايي براي بيان نقدهاي جدي به مجموعه‌هاي حكومتي به حساب نمي‌آمد؛ اما با روي كار آمدن تقوي، عملا اين فضا براي مخالفان بخشي از جامعه كه اصلاح‌طلبان بودند و آخرين سال رياست‌جمهوري محمد خاتمي را پشت سر مي‌گذاشتند فراهم شد كه نقدهاي خود را به صورت جدي ابراز كنند.
شايد بتوان يكي از مهم‌ترين اين اتفاقات را به روزي سنجاق كنيم كه محمدباقر قاليباف كه فرماندهي نيروي انتظامي را در آن دوره بر عهده داشت به عنوان سخنران پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه حاضر شد و رييس دولت اصلاحات را درخصوص اتفاقات كوي دانشگاه عملا تهديد كرد؛ اتفاقي كه البته با روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد به عنوان رييس دولت، براي مدتي تغيير كرد. شايد مهم‌ترين مصداق اين اتفاق را هم بتوان مقايسه نامه احمدي‌نژاد به اوباما با نامه تاريخي امام به گورباچوف دانست كه در يكي از خطبه‌هاي آيت‌الله جنتي به آن اشاره شد؛ يا مثلا اين خطبه آيت‌الله سيد احمد علم‌الهدي، امام جمعه مشهد در ابتداي مردادماه سال ٩١ و در بحبوحه گراني مرغ: «اگر مرغ در دسترس نيست آن را با يك ماده پروتييني ديگر جايگزين كنيد.
مشهدي‌ها مگر اشكنه پياز داغ را يادتان رفته و آن زندگي را فراموش كرده‌ايد؛ مگر قرار است برنامه همان باشد كه قبلا بوده است.» اتفاقي كه البته در روزهاي نزديك به انتخابات باز هم جاي خود را به نقد داد، تا جايي كه سيدرضا تقوي، در مصاحبه‌اي با همين روزنامه اعتماد در دي ماه ٩١ درباره نقدهايي كه از تريبون نماز جمعه به بعضي از سياسيون وارد مي‌شد، گفت: «ائمه جمعه يعني نبايد از كسي انتقاد كنند؟ تمامي كساني كه كار مي‌كنند و تمام مديران همه اينها مقدسند؟ كسي نبايد از اينها انتقاد كند؟ چه كسي گفته نبايد انتقاد كرد؟ ائمه جمعه بايد انتقاد كنند. يعني همه معصومند؟ چه كسي گفته نبايد از ضعف‌ها انتقاد كرد؟ آن هم نماز جمعه كه نهادي مردمي است. نمازي است كه بايد بر اساس سياست‌هاي رهبري حركت كند و وابسته به حزب و گروهي نيست.»
ثمره يك كار تشكيلاتي
نگاهي به انتخاب‌هاي سيدرضا تقوي در تمام ١٧ سالي كه رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه را بر عهده دارد، نشان از آن دارد كه در اين دوره كه حالا و با گفته‌هاي او، چيزي تا پايانش نمانده، يك جريان فكري خاص كار سياستگذاري را براي ائمه جمعه بر عهده داشته است. گرچه خود تقوي در همان مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت كه «ما در نماز جمعه و در شوراي سياستگذاري يا خود بنده كه مسوول هستم هرگز به امام جمعه‌اي نگفته‌ايم چه بگو، چه نگو. اما ما موظفيم كه ائمه جمعه را به لحاظ خبر و اخباري كه در اختيار داريم پشتيباني بكنيم.
ما بولتن، مجلات وگزارش‌هايي داريم كه منتشر مي‌كنيم. اينها همه در خدمت ائمه‌جمعه است. اما امام جمعه‌ها هر كدام خودشان مي‌دانند كه از اين اطلاعات و گزارش‌ها استفاده بكنند يا نكنند.» منظور تقوي بولتني است كه معاونت سياسي اين شورا آماده مي‌كند. اين، در شرح وظايف معاونت سياسي شورا آمده است؛ اينكه رهنمودها و نقطه نظرهاي رهبري را براي آگاهي ائمه جمعه از موقعيت نظام و مسائل سياسي و اجتماعي كشور و موضع‌گيري‌هاي مناسب تبيين و تشريح كند؛ اخبار و رويدادهاي سياسي- اجتماعي كشور، جهان اسلام و دنيا را گردآوري، تدوين و ارزيابي كند و بولتن‌ها، گزارش‌ها و مجموعه‌هاي خبري و تحليلي خاص ائمه را آماده كند و پيش‌نويس بيانيه‌هاي سياسي مورد نياز را بنويسد.
با چنين علمي، وقتي بدانيم كه در يك دوره مهدي نصيري، سردبير پيشين روزنامه كيهان عهده‌دار اين معاونت بوده يا حالا حجت‌الاسلام ابوالقاسم عليزاده به عنوان فردي كه در يك مصاحبه با خبرگزاري نسيم در سال ٩٣ درباره مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به عنوان امام جمعه موقت تهران پيش از سال ٨٨ گفته كه «متاسفانه آقاي هاشمي رعايت وحدت و انسجام ملي را نمي‌كنند.
با وجود اينكه ايشان در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند اما مصالح ملي را مورد توجه و عنايت قرار نمي‌دهند. » بر اين مسند نشسته، نشان مي‌دهد كه اين بولتن، در شرايطي به امامان جمعه مي‌رسد كه شايد يك جريان فكري خاص را مديريت مي‌كند؛ جرياني كه شايد حالا كه تقوي براي بار چندم عنوان كرده كه مي‌خواهد از رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استعفا كند، با تغييراتي همراه باشد.
به دنبال تغييرات
حالا كه چند وقتي است زمزمه‌هاي تغيير رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه بلندتر شده و خود سيدرضا تقوي هم علنا آن را اعلام كرده است، خيلي‌ها از جمله بعضي مدرسان حوزه علميه قم، به تكاپو براي ورود جرياني تازه‌نفس به تريبون‌هاي نماز جمعه شده‌اند. عده‌اي از خواست عمومي جامعه براي ورود چهره‌هايي چون سيد حسن خميني، حسن روحاني و علي‌اكبر ناطق نوري سخن مي‌گويند و عده‌اي هم در كنار اينها نام جواناني مانند سيد علي خميني را مي‌آورند.
اتفاقي كه گرچه در يك گفت‌وگوي غيررسمي، تقوي آن را بي‌پايه خواند و حالا هم كه در برنامه دستخط صحبت كرده گفته اساسا آنها را نشنيده است. اين در حالي است كه چندي پيش عبدالعلي ابراهيمي، معاون امور استان‌هاي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، در مصاحبه‌اي گفته بود كه ائمه جمعه از ميان روحانيوني انتخاب مي‌شوند كه دست‌كم دو سال درس خارج را گذرانده باشند و امتحان كتبي و شفاهي پايه ١٠ را داده باشند. در چنين شرايطي بايد منتظر بود و ديد كه آيا تغييرات در ساختار شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در نهايت به تغيير در ساختار اجرايي و تصميم‌گيري اين شورا هم منجر مي‌شود يا خير؟
سيدمحمد حسين هاشمي
- 15
- 4
