در چند سال اخير بارها شنيده شده كه اقتصاد در ايران نيز مانند ديگر كشورهاي جهان به سمت حاكميت بخش پولي و تجاري رفته است. با اين همه هنوز براي بسياري مشخص نيست كه تفوق سرمايه مالي و تجاري يعني چه و چرا بايد نسبت به گسترش آن احساس خطر كرد؟ به طور كلي بخش پولي يا سرمايه مالي از موضوعاتي است كه در بحث راه‌اندازي هرسرمايه‌گذاري جديد مطرح مي‌شود.
سرمايه مالي سرمايه‌اي است كه بانك‌ها در اختيار دارند و صاحبان صنايع آن را به‌كار مي‌برند. بخش تجاري هم عبارت است از فعالان عرصه بازرگاني و مجموع واردكنندگان در اقتصاد. به نظر كارشناسان منتقد، اين دو بخش با قوي‌تر شدن خود، بخش توليدي و صنعتي اقتصاد را تضعيف مي‌كنند و همين امر سبب مي‌شود كه هم فرصت‌هاي شغلي از بين بروند و هم اقتصاد بيش از پيش به منابع طبيعي وابسته شود.
حسين راغفر، يكي از اقتصاددانان منتقد مالي‌سازي است و در سال‌هاي گذشته همواره نسبت به اقداماتي كه موجب رشد اين بخش مي‌شود، اعتراض كرده است. او كه جزو اقتصاددانان نهادگرا محسوب مي‌شود يكي از جدي‌ترين منتقدان محمود احمدي‌نژاد هم بود و همچنان باور دارد دولت‌هاي نهم و دهم عملا نه تنها به بهبود عدالت اجتماعي در جامعه ياري نرساندند، بلكه برعكس، بيشترين آسيب‌ها را به معيشت اقشار فرودست جامعه در ايران زدند.
به باور راغفر روند كنوني رشد سرمايه مالي در پرتو سياست‌هاي جهاني‌سازي، كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را بيش از پيش در مقابل ابرقدرت‌ها تضعيف مي‌كند و به همين دليل بايد در مقابل روندي كه از دهه ٩٠ ميلادي در جهان آغاز شد و كجدار و مريز در ايران نيز پيگيري شد، ايستادگي كرد.
استاد دانشگاه الزهرا همچنين از منتقدان اصلي فاينانس هم محسوب مي‌شود و معتقد است از آنجايي كه دولت‌هاي ايران توان پرداخت بدهي‌هاي داخلي خود را ندارند، نبايد به سمت قرض گرفتن از شركت‌هاي خارجي هم بروند چرا كه با افزايش بدهي خارجي مشكلات اقتصادي به مراتب بزرگ‌تر از آن چيزي كه امروز هستند، مي‌شوند.
مالي شدن ميليون‌ها شغل را از بين برد
حسين راغفر، اقتصاددان در توضيح بيشتر اين موضوع معتقد است: «مالي‌سازي اقتصاد، فرآيندي است كه در اقتصاد جهان از دهه ٧٠ ميلادي بعد از ركود در كشورهاي صنعتي و كاهش سود و بازدهي در بخش واقعي اقتصاد مطرح شد. اين امر سبب شد تا در اقتصادهاي بزرگ و صنعتي، تنها فرصتي كه براي كسب سودهاي بزرگ باقي ماند در بخش مالي و بازار سرمايه باشد؛ به همين دليل بسياري از صنايع كشورهاي توسعه يافته را كه خطراتي چون افزايش آلودگي محيط زيست را همراه داشت، به كشورهاي در حال توسعه منتقل كردند و بخش بازارهاي مالي را در كشورهاي خود فعال كردند.
اين بخش توانست سودهاي بزرگي براي صاحبان سرمايه‌هاي مالي فراهم آورد. سودهاي حاصله در اين قسمت بيشتر محصول فعاليت‌هاي كازينويي بود و در ادامه با رشد ارتباطات و فناوري اطلاعات و ممكن شدن ارتباطات راه دور امكان فوق‌العاده‌اي را براي فعاليت‌هاي سوداگري در بازارهاي سرمايه فراهم كرد و به اين ترتيب بخش مالي به يك بخش قابل توجه و پرسود از فعاليت‌هاي اقتصادهاي توسعه‌يافته صنعتي تبديل شد.» وي با اشاره به آنچه در دنيا روي داده است، تاكيد مي‌كند: «در اين فرآيند ميليون‌ها شغل در بخش واقعي در كشورهاي جهان صنعتي از بين رفتند يا به كشورهاي در حال توسعه منتقل شدند.
يكي از پيامد‌هاي اين فعاليت‌هاي سفته‌بازي، بخش قابل توجهي از سودهاي حاصله محصول فعاليت‌هاي سوداگري بود و نه توليد واقعي تبديل به هزينه قابل توجهي بر دوش مصرف‌كنندگان و بخش واقعي توليد شد. اين دسته از فعاليت‌ها به ويژه در كشورهاي فروشنده منابع طبيعي مانند ايران به رشد نابرابري‌ها و گسترش و تعميق فعاليت‌هاي نامولد و ركود در بخش شد.» اين اقتصاددان براي شرح بيشتر اين موضوع به ويژگي‌هاي ديگر بازارهاي مالي، اشاره كرده و مي‌گويد: «يكي از ويژگي‌هاي بازار مالي دنيا، جهاني شدن اين بازار بود، به گونه‌اي كه صاحبان درآمدهاي نفتي در كشورهاي فروشنده نفت و منابع طبيعي منابع خود را روانه بازارهاي مالي كشورهاي صنعتي كردند و با پول‌هاي خود اقدام به سوداگري در بازارهاي سرمايه كردند.
اين رويه سبب شد تا منابع كشورهاي در حال توسعه نيز در اين فرآيند مالي شدن عملا در اختيار همين بازار جهاني قرار گرفت. به همين دليل است كه يكي از ويژگي‌هاي اين بازارها رشد جهاني شدن بازارهاي مالي است كه عملا امكاني را فراهم كرد تا به عنوان مثال مافياي روسيه منابع خود را از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري به سهولت در بازارهاي بورس نيويورك و لندن به نام سرمايه‌گذاري به نقاط ديگري منتقل كند.»
راغفر به تاريخچه مالي ايران اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: « در ايران نيز در دهه ٥٠ فعاليت‌هاي بورس و بانكداري خصوصي رشد و نمو پيدا كرد. يكي از ويژگي‌هاي اين دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي به نقش نظام بانكي در تجهيز منابع براي فعاليت‌هاي تجاري و فعاليت‌هاي مالي مرتبط است. از آنجايي كه اقتصاد ايران يك اقتصاد وابسته به منابع طبيعي و فعاليت‌هاي تجاري است، تجهيز منابع مورد نياز براي واردات كالا‌هاي مصرفي و لوكس و همين طور فعاليت‌هاي سوداگرانه در حوزهاي مالي از طريق نظام بانكي تبديل به يكي از مولفه‌هاي اقتصاد مالي در ايران شد كه اين فعاليت‌ها به ويژه در دوران پيش از انقلاب يكي از دلايل بروز نارضايتي‌ها و گسترش نابرابري در جامعه شد.
رشد حباب‌گونه اين بخش بود كه منابع مالي كشور را به سمت مقاصد سوداگرانه سوق مي‌داد. منظور از فعاليت‌هاي سوداگرانه عملا خريد و فروش كاغذ بدون خلق ارزش‌افزوده است. دليل اينكه بسياري از اين فعاليت‌ها كه اغلب در كشورهاي جنوب و در حال توسعه انجام مي‌شود و به صورت خريد و فروش كاغذ صورت مي‌گيرد بدون آنكه خلق ارزش صورت گرفته باشد، به اين علت است كه عمده اين اقتصاد‌ها مهم‌ترين منبع درآمد خود را از فروش منابع طبيعي كسب مي‌كنند و از نه طريق خلاقيت، نوآوري، سختكوشي و توليد.»
نيم نگاهي به تاريخچه مالي ايران هم نشان مي‌دهد كه اين مساله در اقتصاد ايران پس از انقلاب و بعد از جنگ تحميلي با شكل‌گيري بازارهاي مالي و با شكل‌گيري نخستين بانك‌هاي خصوصي به سرعت دچار پيامد‌هاي يك اقتصاد مالي شد.
دولت‌هاي نهم و دهم ريل‌گذاري‌هاي دولت‌هاي قبلي را تكميل كردند و امكان لازم براي شكل‌گيري و رشد اقتصاد مالي بيش از پيش فراهم شد. درآمدهاي بي‌سابقه ارزي نيز انجام اين تحولات را تسهيل كرد و از راه همين نظام بانكي به اصطلاح خصوصي، منابع بزرگي از اقتصاد كشور وارد فعاليت‌هاي سوداگري و غيرمولد مانند خريد و فروش زمين، تجارت كالا‌هاي مصرفي وتجملاتي و رشد صنايع مونتاژ شد.
موضوعي كه راغفر هم به آن تاكيد دارد و در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: «در آن زمان صنايع ديگري كه با سهام خود مي‌توانستند موجب رونق بورس شوند به حمايت‌ها و تجهيز منابع از سوي بانك‌هاي خصوصي وابسته بودند. رانت‌هاي گسترده منابع طبيعي سبب شد اقتصاد كشور امروز با پيچيدگي‌هاي زيادي رو به رو شود؛ صنايعي چون صنايع پتروشيمي سودهاي غير قابل تصوري را كسب كردند كه منشا آنها رانت‌هاي بزرگي است كه از دولت دريافت كردند و يارانه‌هاي بزرگي كه از طريق انرژي ارزان در اين بخش‌ها پخش شده حاصل شد.
بنابراين وقتي در بهمن ١٣٩١ مجلس تصويب كرد كه قيمت فروش گاز به پتروشيمي‌ها از ٣ سنت به ١٣ سنت برسد بازار بورس كشور سقوط كرد؛ زيرا بالغ بر ٥٠ درصد سود بازار سهام كشور محصول فعاليت‌هاي پتروشيمي بود كه اصلي‌ترين منبع خلق ثروت آنها يارانه‌هاي بزرگي است كه از طريق انرژي ارزان به دست مي‌آوردند و همين‌طور از مبادله ارز چند نرخي است كه با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند در حالي كه آنها ارز را به قيمت دولتي گرفتند. اين خود منبع بزرگي براي كساني است كه سود را به هر قيمت مي‌خواهند و يكي از دلايل افزايش قيمت ارز نيز همين كانون‌هاي فعاليت رانتي در اقتصاد كشور است.»
سودهاي رانتي
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: «در نتيجه آميزه‌اي از نظام بانكي تجهيز‌كننده فعاليت‌هاي رانتي همراه با دسترسي به انرژي ارزان يارانه‌اي به اين صنايع، عملا فعاليت‌هاي مولد در بخش واقعي مستقل از انرژي يارانه‌اي محكوم به شكست شد و زمينه‌هاي رشد بازارهاي مالي تسهيل شد و همين بازار سرمايه كشور نشان داد كه سودهاي حاصل بازار سهام نه به خاطر نوآوري، خلاقيت و سختكوشي در بخش‌هاي صنعتي بلكه اين سودهاي بزرگ در اثر زد و بند و دسترسي به منابع انرژي ارزان و همين طور منابع نظام بانكي است كه با اولويت‌ها و نرخ‌هاي ترجيحي وام گرفتند و سودهاي افسانه‌اي به دست آوردند و كماكان به دست مي‌آورند.»
راغفر در پاسخ به اين سوال كه قرباني اين سودهاي بزرگ چه كساني هستند؟ مي‌گويد: «امروزه بالغ بر ٥٠ درصد مردم ايران دسترسي به تسهيلات بانكي ندارند و بالغ بر ٩٠ درصد تسهيلات بانكي نصيب ١٠ درصد گروه‌هاي فرادست و بالايي جامعه مي‌شود. در سال ١٣٩٥ بانك‌هاي كشور سرانه هر ايراني ٢٠٠ هزار تومان بهره در قبال سپرده‌ها پرداخت كردند اما با توجه به نابرابري صورت گرفته اين پول فقط به كساني رسيد كه بيشترين بهره را از سيستم مي‌بردند و از اين مواهب هم بهره مند شدند.»
وي ادامه مي‌دهد: «در حالي كه اين مساله موجب افزايش شديد تورم شد و هزينه‌هاي توليد افزايش يافت و توليد در بخش واقعي آسيب ديد در بخش فعاليت‌هاي بانكي شاهد آن هستيم كه آنها سودهاي فوق‌العاده بالايي را مي‌بردند و همين سبب شد هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي و مولد به‌شدت بالاتر برود و هزينه آن را امروز به صورت افزايش نابرابري‌ها، رشد بيكاري و ديگر نابساماني‌ها شاهد هستيم.»
چالش امروز اقتصاد منابع نيست، مديريت است
اين اقتصاددان در توضيح بيشتر و در پاسخ به اين سوال كه مساله اساسي ديگري كه وجود دارد اين است كه گفته مي‌شود ما نيازمند سرمايه خارجي هستيم؟ تاكيد مي‌كند: «شواهد تاريخي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد مشكل سرمايه مشكل اصلي نيست بلكه استفاده درست از سرمايه و مديريت منابع مالي چالش اصلي است. منابع بسياري در كشور وجود داشته و دارد كه در فعاليت‌هاي نامولد و به اشكال غلط مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در شعاع ١٠٠ كيلومتري در خراسان‌رضوي هفت ذوب‌آهن داريم كه با ٢٠ درصد توان فعاليت مي‌كنند.
يعني با جايابي غلط باعث اتلاف منابع ملي شده‌اند. اگر ما ده‌ها شكل اتلاف مالي و سرمايه‌هاي ملي را داريم، يكي از آنها احداث پتروشيمي‌ها در جاهايي است كه مناطق خشك هستند. حال آنكه اين جايابي كاملا غلط است و نمي‌توان پذيرفت كه اين تصميمات غلط در اين مقياس گسترده از روي اشتباهات محاسباتي رخ داده باشند.» به گفته راغفر، «از سوي ديگر منابع كشور صرف توليد يا واردات كالاي لوكس مي‌شود حال آنكه مساله كشور بيكاري است.
در همين روزهاي گذشته چند صد ميليون دلار براي واردات خودرو اختصاص داده شد حال آنكه بايد پرسيد وقتي ما زير فشار تحريم‌ها هستيم چه نيازي به واردات خودروهاي لوكس داريم؟ اصلا بايد وارد شوند؟ اين اتلاف منابع ملي در روزهاي سخت پيش رو را چگونه بايد توجيه كرد؟ منابع ملي به اشكال مختلف هدر مي‌رود.
سال گذشته سخن از اين بود كه دو ذوب آهن با ظرفيت ٤٠٠ و ٤٥٠ هزار تن در سنندج ساخته شود در حالي كه كردستان يك منطقه كشاورزي و دامداري است و اگر توسعه صنعتي مي‌خواهد در اين منظقه صورت گيرد بايد در ارتباط با رشد اين فعاليت‌ها يعني صنعتي شدن دامداري و كشاورزي باشد نه اينكه با ساختن دو كارخانه‌اي كه در شرايط فعلي در جهان با توليد كمتر از ١٠ ميليون تن در سال يك بنگاه غيراقتصادي محسوب مي‌شود فرآيند اتلاف منابع ملي را تداوم بخشيم.
هزينه‌هاي بعدي انتقال سنگ‌آهن از كرمان به سنندج غيرمنطقي بودن اين تصميمات را عيان‌تر مي‌كنند. اين تصميم‌هاي نسنجيده به عدم تعادل‌هاي جدي و افزايش مصرف آب و به هم ريختن محيط‌زيست منجر مي‌شود. در مهاباد يك كارخانه ذوب‌آهن وجود دارد كه در حال تعطيل شدن است.»
خطر افزايش بدهي‌هاي دولت
وي به موضوع فاينانس و انتقاداتي كه به استفاده از فاينانس وارد است اشاره مي‌كند و مي‌گويد: « اينها بخشي از تراژدي اتلاف منابع ملي است و معناي ديگر اين است كه ما به‌شدت در اتلاف منابع ملي به‌شدت كارآمد عمل كرديم و دايم آنها را تلف كرديم حال وقتي كشور با اين ناتواني در مديريت منابع روبه‌رو است، فاينانس خارجي چاره ما نيست چون اين كار كشور را بدهكار مي‌كند.
آنگاه نسل‌هاي بعدي بايد از مديريتي كه منابع او را هدر داده است مسوول پرداخت بدهي‌هاي به ارث رسيده نيز باشد.» راغفر ادامه مي‌دهد: «اين هم از ويژگي‌هاي اقتصاد مالي و جزو اقداماتي است كه صورت گرفته و به نظر مي‌رسد دولت كنوني كه ميراث‌دار تصميمات غلط دولت پيشين است، قصد دارد با همان سياست‌ها امور را اداره كند و با همين مشكلات به استقبال دولت بعدي برود و اين همه ناشي از تصميمات غلط است. افزايش بدهي‌ها، دولت بعدي را زمينگير مي‌كند كما اينكه سياست‌هاي دولت قبل منجر به افزايش بدهي دولت كنوني شد و اين انتقال بحران تبديل به يك رويه مالوف براي عبور از مشكلات اقتصادي دولت‌ها شده است.»
اميرعباس آذرم‌وند
- 11
- 4
