اعتراضات اخير در كشورمان به پايانرسيده است ولي همچنان حواشي آن ادامه دارد. يكي از داغترين و شايد حساسترين حواشي كه به اين موضوع بازميگردد، ماجراي ادعاي خوراندن قرص به زندانيان اوين است؛خبري كه براي اولين بار بعد از اعتراضات توسط محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي منتشر شد. صادقی درتويیتی نوشت:«طبق اعلام بستگان یکی از بازداشتشدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس باخانواده اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرصهایی میکردند که حالشان را بد میکرد». بلافاصله بعد از انتشار اين خبر در فضاي مجازي و رسانهاي كشور، مسئولان مربوط اين سخنان را تكذيب و اعلام كردند كه پيگير عوامل انتشار خواهند بود.
روابط عمومی سازمان زندانها در اطلاعیهای ضمن تکذیب و رد این ادعای واهی، طرح مطالبی از این دست را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست و اعلام کرد:« اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد». در ادامه این اطلاعیه آمده بود: خلاصهای از اقدامات مرتبط با مسائل بهداشتی و درمانی که به عنوان خدمات این سازمان به تمامی محکومان و متهمان در بدو ورود به تمامی زندانهای کشور ارائه میشود به شرح ذیل به استحضار مردم شریف ایران اسلامی میرسد:« تمامی زندانیانی که وارد زندان میشوند پرسشنامههایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل میکنند که یکی از بخشهای آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است.
در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمیشود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می شود. دوباره تاکید می شود مطالب منتشر شده در این خصوص کذب بوده و انتشاردهندگان آن برابر مطلب صدر این اطلاعیه تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت».اما اين ماجرا به گوش دولتيها نيز رسيد و سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، (چهارشنبه ۲۷ دی) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که گفته شده به زندانیان قرص داده شده اظهار داشت چنین چیزی به ما گزارش نشده، اما باز هم پیگیری میکنیم.
وی افزود ما راضی به بازداشت هیچ کس حتی به مدت یک شب هم نیستیم. پيش از اين نيز اظهاراتي درباره كشتهشدن افراد در زندانها به زبان آمده بود كه حجتالاسلام محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه مراسم اولین سالگرد درگذشت آیتا... هاشمی كه ۲۱دي برگزار شده بود در جمع خبرنگاران، پیرامون حوادث اخیر در کشور و بازداشت برخی افراد در این زمینه گفت:«کسانی که نقش مهمی در تخریب و تحریق نداشتند آزاد شدند و افراد اندکی از آنان باقی ماندند. هیچ فرقی بین دانشجو و دانشآموز نیست و ملاک بازداشت افراد عمل آنهاست.دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری پیرامون برخی اخبار درمورد خودکشی سه زندانی تصریح کرد:« فردی که در زندان اوین تهران خودکشی کرده معتاد بوده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و فیلمی نيز از این خودکشی موجود است».وی در زمینه خبر خودکشی یک زندانی در اراک نیز گفت:« درمورد این خبر تحقیقات در حال انجام است». دادستان کل کشور همچنین خبر خودکشی یک زندانی در زندان دزفول را نیز جعلی و غیرواقعی خواند.
قرص را ابتدا چه كسي رو كرد؟
اما اولين بار اين ادعا را حميدبقايي به زبان آورده بود؛ فردي كه اين روزها سعي ميكند خود را مخالف سرسخت سياستهاي قوهقضاييه نشان دهد.
وي كه بنا به دلايلي در زندان به سر ميبرد، بعد از آنكه از اين بند رهايي يافت شروع به بيان اظهاراتي تند عليه قوهقضاييه و مسئولان اين قوه كرد؛ اقدامي كه در ادامه سبب شد تا احمدينژاد نيز وارد بازي شود و براي فشارهايي كه روي بقايي آمده بود خود را سپر كرده و نگذارد فشاري بر او وارد شود.
بقايي در همان زمانهايي كه تلاش ميكرد تا قوهقضاييه را تخريب كند و زير سوال ببرد، با انتشار مطلبي خطاب به مهديخزعلي كه بنا به هر دليلي چند وقت يكبار به زندان ميرود، گفته بود:«از خوردن داروهای بی نام و نشان در زندان اوین خوداری کند. او در اين توييت آورده بود:«هر چند آقای خزعلی از نظر سیاسی نقطه مقابل ما هستند و علیه ما بسیار سخن گفته اند، اما از منظر اسلامی وانسانی به ایشان توصیه می كنم در صورت بستری شدن؛ از خوردن داروهایبینامونشان خودداری کنند».
شايد در آن زمان كسي به اين سخنان و اظهارات توجهي نكرد و بيانيه صادر نشد ولي بيشك اين افراد شروع كننده ماجراي وجود «قرصهاي مسالهدار» در اوين بودند. شايد با اين افراد در مسالههاي ديگر برخورد شد ولي درباره اين ادعا هيچ واكنشي به آنها نشان داده نشد. حال اين روزها كه بحث «قرصهاي مسالهدار» در كشور داغ شده است، حميدبقايي دوباره در كانال تلگرامي خود تلاش ميكند تا خود را پيشواي افشاگريهاي اينچنيني معرفي كند و براي همين دوباره مطلب آن روز را بازنشر كرده است.
هزينهها براي چه كسياست؟
اينكه ياران احمدينژاد بنا به دلايلي كه براي آنها روشن است ولي مردم از آن خبر ندارند، در اين كشور اقدام به هركاري ميكنند و به راه خود ادامه ميدهند، جاي تامل است ولي بايد پرسيد كه مانند ادعاي حسابهاي قوه قضاييه دوباره بايد هزينهها بر گردن محمودصادقي بيفتد يا اينكه مسببان اصلي نيز بازخواست خواهند شد؟!
فضاي شيشهاي ، راهكاري براي حل مشكلات
در آخر لازم است اشاره شود كه اگر مسئولان فضاي كشور را شيشهاي و شفافكنند و خطقرمزهاي مصنوعي را ايجاد نكنند، زماني كه حادثهاي واقع ميشود با بيان اظهارات مختلف كه شايد برخي از آنها نيز بياساس باشد، فضاي جامعه آشفته نميشود و دشمنان و بدخواهان نميتوانند از اين وضعيت به نفع خود استفاده كرده و موجسواريكنند.
اگر سياستهاي برخي مسئولان براي اداره كشور، سانسور و بايكوت نباشد، مردم به خوبي درخواهند يافت كه مشكلات از كجاست و اگر خبري نيز با سوءنيت و به قصد منتشر شود، ملت آن را قبول نميكنند و در مييابند كه بانيان و انتشاردهندگان آن نه تنها براي مردم دلسوزي ندارند بلكه سعي دارند با استفاده از ابزار دلسوزي براي مردم، به جايگاهي برسند و از آن طريق به مديريتهاي ناكارآمد خود ادامه دهند.
- 11
- 4