عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: به نظر مي‌رسد كه يك برداشت ناصواب و نادرست از مسائل اجتماعي موجب شده است كه در ايران به جاي آنكه دادگاه‌ها فصل‌الخطاب مجادلات و ابهامات و ترديدها باشند، خودشان موضوع مجادلات و تنش‌هاي بيشتر مي‌شوند.نمونه روشن آن پرونده آقاي سعيد طوسي است؛ پرونده‌اي كه خبر آن به صورت افشاگرانه و از يك رسانه فارسي‌زبان خارجي و نه از طريق عادي به افكار عمومي راه يافت و منشا مجادلات گوناگوني شد.
اكنون كه حكم صادر شده است، مجادله بدتري را رقم زده است كه اتفاقا بيش از محكوميت به ضرر متهم تمام خواهد شد، ضمن آنكه جامعه را دچار نوعي از نااميدي و يأس كرده است كه در اين يادداشت به آن مي‌پردازم.
رييس محترم قوه قضاييه اخيرا اعلام كرده است كه با قضات فاسد و رشوه‌گير برخورد قاطع مي‌شود و اسامي آنان رسانه‌اي مي‌شود و اين را اقدامي مهم جهت پاكسازي فضاي دستگاه قضايي دانسته است. ولي واقعيت اين است كه مساله اصلي در اين قوه وجود چنين قضاتي نيست، هرچند اين مساله به نوبه خود بسيار مهم است، ولي مساله اصلي اين است كه دستگاه قضايي قادر نيست افكار عمومي را نسبت به احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي خود در پرونده‌هاي مهم جلب كند.
به عبارت ديگر احكام دادگاه‌ها نه‌تنها «فصل‌الخطاب» نيستند، بلكه «فتح‌الخطاب» و «باب‌المناقشه» هستند و اين براي جامعه ايران بسيار خطرناك است. مردم درست يا نادرست گمان مي‌كنند كه حكم متناسب با اتهام نيست و آن را عادلانه نمي‌دانند، اين را مي‌توان از طريق نظرسنجي از مردم پرسيد. البته اين بدان معنا نيست كه حكم صادره لزوما ناعادلانه است. اتفاقا اگر حكم صادره ناعادلانه باشد و مردم چنين گمان كنند، خوب است. هنگامي بايد تاسف خورد كه حكم صادره عادلانه (مطابق قانون) باشد ولي كماكان مردم اعتماد به دادگاه صادركننده حكم نداشته باشند.
شايد مسوولان قضايي به جامعه و مردم انتقاد كنند كه چرا نسبت به حكم صادره آنان بي‌اعتماد هستند؟ اين اعتراض چندان وارد نيست، بلكه اين وظيفه دستگاه قضايي است كه اعتماد مردم را به دست آورد. حتما بايد نگاهي به دادگاه‌هاي گذشته بيندازد تا ببيند چرا مردم بي‌اعتماد هستند؟
در همين موضوع آقاي سعيد طوسي نيز مي‌توان شواهدي از اين مساله را ديد. ما فرض مي‌كنيم كه وي به لحاظ قانون بايد تبرئه مي‌شد و هيچ اعمال نفوذي در آن صورت نگرفته است، پس چرا بايد او نزد افكار عمومي چنين محكوم شود؟ اين ناشي از ضعف دستگاه رسيدگي‌كننده است. اين پرونده در سال ١٣٩٠ باز شده است. تا ١٣٩٥ اقدام موثري نمي‌شود و هيچ‌كس هم از آن خبر ندارد. خانواده‌هاي شكات نيز جرات انتشار آن را ندارند، رسانه‌هاي داخلي نيز به طور قطع به اين موضوع نمي‌پردازند. به يك‌باره يك رسانه مخالف نظام آن را افشا مي‌كند. تا همين مرحله براي مساله‌دار شدن نسبت به رسيدگي قضايي كفايت مي‌كند. انواع و اقسام شايعات و ادعاها مطرح مي‌شود.
متهم نيز به سطوحي از رفتار نامناسب اقرار كرده و از آن رفتار عذرخواهي مي‌كند. ١٨ ماه است كه پس از افشاگري، رسيدگي به ماجرا طول كشيده است، در حالي كه خيلي سريع مي‌توانستند آن را حل كنند. اكنون هم كه حكم صادر شده به جاي آنكه فصل‌الخطاب شود، منشا اختلاف جديد شده است. اين حكم حتي براي آقاي طوسي هم به جاي آنكه قاتق نانش شود، قاتل جانش شده است و موقعيت او را نزد افكار عمومي بدتر مي‌كند. حال بياييد به آن طرف دنيا يعني ايالات متحده برويم.
اتفاقي رخ داده است كه در مقايسه با اتهامات آقاي طوسي صدها بار بدتر است. پزشك تيم ملي ژيمناستيك امريكا، حداقل به ١٦٠ زن و دختر ورزشكار و بيمار كه بسياري از آنان زير سن قانوني بوده‌اند تجاوز كرده است. دختراني كه بعضا برنده مدال طلاي المپيك هستند و اين پزشك نيز مامور يا در استخدام رسمي يك نهاد عمومي مثل فدراسيون ژيمناستيك است.
پيش از آن نيز موارد مشابه در هاليوود يا در بريتانيا رخ داده است و موضوع به راحتي بررسي و حكم صادر مي‌شود و كسي هم كوششي براي لاپوشاني آن نمي‌كند، حتي اگر در گذشته لاپوشاني كرده‌اند، در مرحله كنوني و رسيدن به دادگاه همه‌چيز به نسبت شفاف و سريع رسيدگي مي‌شود و در مدت كوتاهي به موضوع رسيدگي شد، هرچند تعداد شاكيان بسيار زياد بود. دادگاه هم به نسبت شفاف بود.
ممكن است گفته شود انتشار اين موارد خلاف قانون و اشاعه فحشا است. اين مساله درست نيست، زيرا اين موضوعي خصوصي ميان دو نفر نيست كه انتشار آن اشاعه فحشا باشد. اين اتهامات عمومي است و افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت دارد و حذف كردن افكار عمومي، عوارض بدتري از عمومي بودن ماجرا دارد، اين حتي به ضرر متهم نيز هست.
خلاصه ماجرا اين است كه بخش مهمي از مردم نسبت به رسيدگي‌هاي قضايي و احكام صادره اعتماد ندارد. اين بي‌اعتمادي نيز ريشه در واقعيت‌هايي دارد. تقريبا برداشت عمومي اين است كه دادگاه‌ها به صورت مستقل وارد مرحله رسيدگي نمي‌شوند. حتي اگر اين برداشت هم نادرست باشد، دستگاه قضايي بايد مردم را نسبت به استقلال دادگاه‌ها مجاب كند، به صرف اين ادعا كه ما سياسي نيستيم و مستقل هستيم، كسي باور نخواهد كرد.اهميت اين مساله خيلي بيشتر از وجود تعدادي قاضي رشوه‌گير است كه مي‌خواهند نام آنان را منتشر كنند.علني شدن دادگاه‌ها اقدام فوري‌تري است. ولي معلوم نيست كه تصميم‌گيرندگان از چه مي‌ترسند؟
- 14
- 3
