به گزارش خبرآنلاین، زمزمه های احتمالی طرح سئوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری نیمه دوم امسال در پارلمان به گوش رسید و روز به روز علنی تر و عزم جمعی از نمایندگان برای طرح این سئوال جدی تر شد. آنهم در شرایطی که دولت بخش زیادی مشکلات مربوط به موسسات مالی را حل و فصل کرد و جلسات منظمی با دیگر قوا برای خاتمه دادن به این پرونده داشت.
در این بین برخی حامیان دیروز احمدی نژاد و مخالفان امروز دولت روحانی فضای به وجود آمده را مناسب دیدند و به طرح مباحث تحریک کننده پرداختند مبنی براینکه اراده ای می خواهد جلوی این کار را بگیرد و آنها قصد تابوشکنی دارند.
آنچنان که محمدجواد ابطحی نماینده عضو جبهه پایداری ادعا کرد «لاریجانی گفت "دیگر نمی‌توانم جلوی سؤال از روحانی را بگیرم"» یا سیدحسین نقوی حسینی مدعی شد « دولت با گروکشی می خواهد نمایندگان امضایشان را از طرح سئوال از رئیس جمهور پس بگیرند».
این درحالیست که رئیس دفتر رئیس جمهور این نوع فشارها را رد می کند. محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور درباره ادعای فشار دولت به نمایندگان امضاکننده طرح سئوال از رئیس جمهور برای پس گرفتن امضاهای شان به خبرآنلاین گفت: دولت چه فشاری می آورد؟ اصلا چنین صحبتی درست نیست.
اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی تصریح دارد« در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». سئوال از رئیس جمهور حق نمایندگان است اما باید در یک فضای منطقی با هدف حل مشکلی از مشکلات کشور مطرح شود تا خروجی آن به نفع مردم، کشور و نظام باشد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده است: اگر امضا کنندگان مصر به سوال از رئیس جمهور باشد و تعدادشان بالای ۷۳ نفر باشد احتمال دارد طرح سوال از رئیس جمهور کلید بخورد و رئیس جمهور نیز تا یک ماه فرصت دارد به صحن علنی مجلس بیاید و پاسخگوی سوالات باشد.
- 12
- 4
