جامعه ايران در برابر دو سرنوشت متفاوت قرار دارد. از يك سو، روندها و پديده‌هاي گسيخته‌ساز، حيات كلي آن را تهديد مي‌كنند و از سوي ديگر، اشكالي از همبستگي‌هاي جديد در ميان اقشار مختلف و لايه‌هاي گوناگون جامعه در حال گسترش است. اگر روندهاي گسيخته‌ساز، جامعه را به سوي زوال، تضاد و تجزيه پيش مي‌راند، صورت‌هاي جديد همبستگي اجتماعي به پايداري و تاب‌آوري جامعه مي‌انجامد. مسيري محتوم وجود ندارد و آنچه تقدير ايران را رقم مي‌زند، وابسته به چگونگي نقشي است كه افراد و گروه‌ها ايفا‌مي‌كنند.
بخش‌هايي از جامعه از خطرات و مشكلات بيمناك شده‌اند و در واكنش به آنها، داوطلبانه و در قالب گروه‌ها، انجمن‌ها و موسسات دست به اقدام عملي زده‌اند و مي‌كوشند تا آنجا كه توانايي‌ها و امكانات‌شان اجازه مي‌دهد، به بهبود شرايط كمك كنند. گروه‌ها و انجمن‌هاي داوطلبانه‌اي كه براي كمك به آسيب‌ديدگان اجتماعي يا فرودستان شكل گرفته‌اند يا براي حفظ محيط‌زيست تلاش مي‌كنند، از نمونه‌هاي مشخص مشاركت اجتماعي براي بهبود شرايط است. مشاركت سياسي و كاربرد نهادها و رويه‌هاي موجود براي پيشبرد خواست‌ها و مطالبات اجتماعي، به توسعه ظرفيت‌هاي نهادي كمك كرده است. تجربه‌اي تاريخي اجتماعي كه از خلال مشاركت اجتماعي و سياسي ايجاد شده، امكاني است كه مي‌تواند در بزنگاه‌ها جامعه را در برابر خطر فروپاشي محافظت كند.
در فعاليت‌هاي اقتصادي هم نسل جديدي پا به ميدان گذاشته‌اند و انواعي از ابتكارات، سازمان‌ها و فعاليت‌ها را براي توليد ثروت به كار گرفته‌اند. چنين نمونه‌هايي حاكي از آمادگي و مهارتي است كه جامعه ايران در تجربه تاريخي خود به دست آورده است و در صورتي كه شرايط مناسب مهيا شود، نيرويي پرتوان در پيش راندن توسعه جامعه ايران خواهد بود. در مقابل، اما، روندها و پديده‌هايي است كه گسيختگي را تشديد مي‌كند.
گسيختگي اجتماعي تهديد حيات جامعه ما است
چالش‌هايي كه جامعه ايران در شرايط كنوني با آن مواجه است، به حيات كلي جامعه و بنيان‌هاي آن مربوط مي‌شود. انديشيدن به مسائل امروز جامعه از خلال انديشيدن به اين بنيان‌ها امكان‌پذير است و نمي‌توان مسائل را به مجموعه‌اي از موضوعات منفرد تقليل داد يا آن را در چارچوب‌هاي بوروكراتيك و سياستگذاري به شيوه‌هاي متداول مطرح كرد. هر نوع تلاش براي بهبود جامعه ايران، تلاشي در جهت بازسازي و تقويت همبستگي اجتماعي است.
به همين علت، ضروري است زمينه‌هاي تقويت همبستگي مورد تامل قرار گيرد، به صورت‌هاي همبستگي اجتماعي و نحوه عمل آن انديشيده شود و درباره مباني جديدي كه در تقويت همبستگي اجتماعي موثر است، تامل شود. چگونه مي‌توان به بنيان‌هاي جامعه انديشيد بي‌آنكه خطرهايي را كه متوجه آن است، ناديده گرفت. آگاهي به مباني همبستگي‌هاي جديد از مسير شناخت روندهايي كه به گسيختگي منجر مي‌شوند، مي‌گذرد. بدون شناخت خلل‌ها و مخاطرات نمي‌توان به همبستگي اجتماعي انديشيد.
گسيختگي اجتماعي، حيات جامعه ايران را تهديد مي‌كند. افزايش فقر، بيكاري گسترده، بي‌ثباتي و ناپايداري شغلي، كاهش ظرفيت توليد ثروت و تامين رفاه براي اكثريت جامعه، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، جدايي‌گزيني فضايي، فرسايش سرمايه اجتماعي و بسياري ديگر از مشكلات در روندي كم و بيش پرشتاب، وخيم‌تر مي‌شوند. بخش‌هاي بزرگي از مردم به حاشيه نظام اقتصادي و اجتماعي رانده شده‌اند، در حاشيه‌هاي شهر و در مناطق فقيرنشين زندگي مي‌كنند و دسترسي مناسب و عادلانه‌اي به خدمات آموزشي يا بهداشتي ندارند. ارزش‌هاي اجتماعي قطبي شده‌اند و در مورد اصلي‌ترين موضوعات، وفاق و اشتراك نظر وجود ندارد.
سياست‌هاي رسمي در چنان فاصله بعيدي از زندگي گروه بزرگي از مردم قرار دارد كه دو كهكشان متضاد را شكل داده است. رضايت از زندگي پايين و احساس بيگانگي با جامعه و شيوه اداره آن رو به گسترش است. بخش بزرگي از مردم بر اين گمانند كه از منابعي كه براي زندگي مطلوب، با كيفيت و شرافتمندانه نياز دارند، دور نگه داشته شده‌اند. اين نشانه‌هاي متعدد حكايت از افزايش شكاف‌هاي اجتماعي، تضاد ميان مردم، حكومت و نخبگان مي‌كنند. جرياني از گسيختگي روابط اجتماعي در كار است كه به اشكال مختلف چون ناپايداري و بي‌ثباتي، احساس بيگانگي يا تضاد خود را آشكارمي‌كند.
در ضرورت «سياست ديگر»
اين وضعيت در حالي است كه مشكلات جامعه ايران در ساليان متمادي، روي هم انباشت شده‌اند، به هم گره خورده‌اند، به سياست‌ها و اقدامات متعارف مقاوم شده‌اند و اكنون با يكديگر سر بر آورده‌اند. به مانند بدهكاري كه تاريخ پرداخت همه چك‌هاي او با هم سر رسيده باشد. بحران آب و بيكاري با هم تقارن يافته‌اند و هر دو در شرايطي حاد شده‌اند كه توان اقتصاد براي توليد ثروت و رفاه كمتر شده است.
تقارن مشكلات و ناپايداري‌هاي سياسي داخلي و خارجي نيز بر اين مجموعه افزوده شده است. نمونه‌هاي بسياري از اين نوع مشكلات به هم پيچيده را مي‌توان بر‌شمرد. اين واقعيتي پنهان نيست و رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي از چنين خبرهايي پر است. مردم در زندگي روزمره با اين مشكلات درگيرند و امري انتزاعي نيست كه فهم آن نيازمند دانش نظري باشد. در نوشته‌ها و سخنراني‌هاي افرادي با گرايش‌هاي متفاوت سياسي اجتماعي كم و بيش به مشكلات مشتركي اشاره مي‌شود. بر سر اينكه آب، بيكاري، صندوق‌هاي بازنشستگي، فقر و... بحراني شده‌اند،
اختلاف نظر چنداني نيست. بايد روشن شده باشد كه شيوه‌هاي گذشته براي حل يا كاهش مشكلات كارآمد موثر نيستند و تغيير بنيادين در نوع نگاه و سياست‌ها ضروري است. ديگر نمي‌توان با اقدامات بوروكراتيك، كوتاه‌مدت و مقطعي، مشكلات را به عقب راند يا آنچنان كه در فرهنگ بوروكراسي ايران جا افتاده است، به تدوين و تصويب «سندهاي ملي» و «منشورهاي عمل» و... اكتفا كرد.
اكنون زمان تغيير بنيادين سياست‌ها و رويكردها فرارسيده است. مشكلات چنان صلب شده‌اند كه سياستگذاران با اتكا به بوروكراسي سنگين و ناكارآمد و عادت‌هاي خود در حل مساله، از پس آن بر نخواهند آمد. «جور ديگر بايد ديد» و جور ديگر بايد مساله را طرح و حل كرد. «سياستي ديگر» ضروري است. سياستي كه بدون همراهي و مشاركت طبقات و گروه‌هاي متعدد اجتماعي پيش نخواهد رفت. چنين چرخشي در سياست‌ها بدون همبستگي اجتماعي و مشاركت گروه‌ها و اقشار مختلف امكان‌پذير نيست.
نشانگان همبستگي و گسيختگي
همبستگي را مي‌توان در مجموعه‌اي از نشانگان عاطفي، نگرشي و رفتاري مشاهده كرد. در گروه، اجتماع يا جامعه‌اي كه همبستگي بيشتر است، احساس تعلق و همدردي، اعتماد و مسووليت‌پذيري، گرايش به همكاري جمعي بيشتر ديده مي‌شود. زوال همبستگي اجتماعي را هم مي‌توان در نشانگاني ديد كه از آن با «نشانگان گسيختگي» نام مي‌بريم كه عواطفي مثل نفرت و بيزاري و گرايش‌هايي چون ميل به منفعت‌جويي خودخواهانه و رفتارهايي از قبيل مسووليت‌گريزي، تك‌روي، خشونت و سوءظن را در بر مي‌گيرد. به طور كلي، نشانگان همبستگي اجتماعي را بر پيوند و رابطه اجتماعي و تعلق عاطفي و همكاري و نشانگان گسيختگي بر انفصال و تضاد دلالت دارند.
نشانگان همبستگي و گسيختگي صرفا در روان، ذهن و رفتار فردي تجلي نمي‌‌كنند بلكه برخي فرآيندها و پديده‌هايي كه در سطح ميانه و كلان روي مي‌دهند، وضعيت همبستگي يا گسيختگي اجتماعي را در سطح بزرگ‌تر از فرد نشان مي‌دهند. مهم‌ترين تجلي نهادي زوال همبستگي در عرصه سياست است. تضاد ميان نهادهاي حكومتي در اندازه‌اي است كه بر سر سياست‌هاي بنيادين در عرصه روابط خارجي، اقتصاد يا اجتماع و فرهنگ، وفاق وجود ندارد و تلاش نهادها مصروف خنثي كردن اقدامات يكديگر مي‌شود.
تضاد بين ميان مردم، نخبگان و حكومت و تضاد درون هر يك از اين بخش‌ها، نابرابري و فقر، جدايي‌گزيني فضايي در شهرها، شكاف‌هاي قومي و مذهبي از جمله نشانه‌هاي گسيختگي اجتماعي در سطح فرافردي است. نفرت و كينه‌اي كه در ساليان متمادي بر اثر تبعيض و احساس تبعيض انباشت شده، رابطه ميان گروه‌هاي گوناگون مردم را با هم و با دستگاه‌هاي رسمي مختل كرده است. در فضاي مجازي كه در مقايسه با فضاي رسمي بازتر است، مي‌توان جلوه‌هايي از ابراز نفرت‌هاي متراكم شده را مشاهده كرد.
عوامل گسيخته‌ساز: عيني و نگرشي
فرآيندهاي گسيخته‌ساز كه به تشديد انفصال و جدايي و تعميق تضاد منجر مي‌شوند، متنوع و متعددند ولي مي‌توان به دو گروه عمده از عوامل اشاره كرد:
١- يكي فرآيندهاي عيني است كه كوچك شدن كيك اقتصاد ايران و كمبود منابع را در پي دارد و به سختي مي‌تواند نيازها و رفاه طبقات مختلف را در سطح رضايت‌بخش تامين كند. وقتي منابع محدود است، رقابت براي كسب سهم بيشتر تشديد مي‌شود. مثلا وقتي فرصت‌هاي شغلي به اندازه كافي نيست، رقابت بر سر كسب شغل شديد مي‌شود، گروه‌هاي اجتماعي مختلف با روش‌هاي متفاوت سعي مي‌كنند سهم خود را از منابع محدود حفظ يا زياد كنند و نتيجه چنين رقابتي مي‌تواند تشديد خشونت باشد.
يا در موردي ديگر، محدوديت منابع آبي، امكان افزايش تنش و خشونت را در مناطق مختلف افزايش مي‌دهد. فساد و تصور از فساد رشته پيوندهاي فرد را با سازمان سياسي و ارزش‌هاي اجتماعي مي‌گسلد و بيگانگي توأم با خشم و سرخوردگي را موجب مي‌شود. رشد تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي كه جهان فردي شده و خصوصي را تقويت مي‌كند، تغييرات اقليمي، افزايش نابرابري و رشد فقر و سرانجام كاهش فرصت‌هاي شغلي و ناپايداري شغلي همه از جمله فرآيندهايي است كه به انفصال، بيگانگي و تضادهاي اجتماعي دامن مي‌زند.
٢- دومين گروه از فرآيندهاي گسيخته‌ساز، عوامل نگرشي است. رشد «فردگرايي» و جست‌وجوي ارزش‌هاي مادي مثل پول و قدرت و همراه با رهايي اميال فردي از قيد نيروي كنترل‌كننده اخلاق و قانون، به شكل‌گيري سوژه‌اي انجاميده كه لذت و منفعت فردي را بر هر ارزش ديگري مقدم مي‌دارد. جرياني كه به ظهور و رشد «خودگرايي منفعت‌طلبانه» منجر شده است. اين تغييرات نگرشي در حالي روي داده كه احساس «زوال اجتماعي» در فضاي ادراكي غالب است و موجب تشديد بيگانگي فرد با دنياي پيرامون خود مي‌شود.
عوامل عيني
عوامل عيني متعددي بر روند همبستگي تاثير مي‌گذارند. در اينجا تنها بر برخي روندها كه به نابرابري و محدوديت فرصت‌هاي زندگي مربوط مي‌شود، تاكيد شده است.
برآوردهاي مختلف اقتصاددانان نشان مي‌دهند كه كيك اقتصاد ايران طي چند دهه به تدريج كوچك‌تر شده و توان اقتصاد براي توليد ثروت و رفاه كاهش يافته است. درآمد سرانه به قيمت ثابت در سال‌هاي ١٣٣٨ تا ١٣٥٥ ـ‌جز در سال‌هاي اندك‌ـ تقريبا رشدي مستمر داشته است. در سال‌هاي بعد از ١٣٥٧ علاوه بر آنكه سطح درآمدها به سطح قبلي بازنگشت، روندي مستمر و ثابت نداشته و گاه افزايش و گاه كاهش داشته است.
براساس برآوردي ديگر، در چهار دهه اخير، اقتصاد ايران در سال ١٣٥٣ تا ١٣٥٥ بالاترين ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه را داشته است. در سال‌هاي بعد از انقلاب، بالاترين قله توليد ناخالص سرانه متعلق به سال ١٣٩٠ است كه حدود ٨٠ درصد رقم مشابه آن در سال ١٣٥٣ است. سرمايه‌گذاري سرانه در سال ١٣٩٠ حدود ٦٥درصد سال ١٣٥٣ است و مصرف سرانه دولت كمتر از ٤٠ درصد همين رقم در سال ١٣٥٣ است. در حالي كه از نظر مصرف، بيشترين رقم متعلق به سال ١٣٩٠ است. مصرف سرانه در سال ١٣٩٠ معادل ٧/١ برابر مصرف سرانه در سال ١٣٥٣ است. به عبارت ديگر، كيك اقتصاد كوچك‌تر و سرمايه‌گذاري كمتر شده ولي مصرف افزايش يافته است.
در حالي كه مصرف دولت كاهش داشته است. يعني دولت براي انجام وظايف خود مثل آموزش، بهداشت، تامين امنيت و مانند آن با محدوديت منابع مواجه است (نيلي ١٣٩٥، ص ١٥-١٤) . اقتصاد كوچك‌تر شده، سرمايه‌گذاري كاهش ولي مصرف افزايش يافته است. در سال‌هاي جنگ، هزينه‌هاي دفاعي بخش مهمي را به خود اختصاص داد. معناي ديگر اين اعداد اين است كه منابع كشور به سمت سرمايه‌گذاري هدايت نشده است. با چنين وضعي حفظ سطح كنوني رفاه و تامين نيازهاي مردم ميسر نخواهد بود و جمعيت بزرگ‌تري دچار فقر خواهند شد. در رقابتي كه براي منابع روز به روز محدودشونده شكل خواهد گرفت، گروه‌هايي كه قدرت، سرمايه و پايگاه و منابع اجتماعي بالاتري دارند، دست بالاتر را خواهند داشت و سهم بيشتري از منابع محدود را به خود اختصاص مي‌دهند. پيامد چنين وضعيتي فرورفتن بخش بزرگ‌تري به چاله فقر و تشديد نابرابري اقتصادي است.
تشديد فاصله طبقاتي و توليد احساس فرودستي و تحقير اجتماعي يكي از منابع اصلي تنش‌هاي اجتماعي در ايران امروز است و در آينده هم خواهد بود. نتايج پيمايش‌هاي مختلف نشان مي‌دهند كه اكثريت مردم معتقدند كه فاصله بين فقر و ثروت همچنان افزايش خواهد يافت. در حالي كه وضعيت اكثريت مردم روز به روز بدتر مي‌شود، ولي بر ثروت اقشار بالاتر افزوده مي‌شود. وقتي وضعيت فقرا بدتر مي‌شود يعني سياست‌هاي اجتماعي براي كاهش فقر و توزيع عادلانه‌تر ثروت موثر نيستند. به بياني ديگر، عموميت اين باور به اين معناست كه مردم اراده يا توانايي كافي در نهادهاي سياستگذار براي تغيير اين وضعيت نمي‌بينند و احساس مي‌كنند نهادهاي سياستگذار آنها را به حال خود رها كرده‌اند و منافع شخصي خود را دنبال مي‌كنند.
اشتغال: بيكاري و بي‌ثباتي شغلي
بيكاري و بي‌ثباتي شغلي يكي ديگر از عواملي است كه به سست شدن پيوندهاي فرد با نظام اجتماعي منجر مي‌شود زيرا فرد به علت اتكا به ديگران و وضعيت متزلزل و آسيب‌پذير، هم در امور روزمره و جاري خود درمانده مي‌شود و هم قادر به شكل دادن آينده نخواهد بود. شواهد آماري حاكي از بحراني شدن وضعيت اشتغال است. سطح بيكاري به ويژه در بين جوانان و گروه‌هاي داراي تحصيلات دانشگاهي بالاست. ١٢,٤ درصد جمعيت فعال را بيكاران تشكيل مي‌دهند. بيش از سه ميليون نفر از جمعيت فعال كشور بيكار است. نسبت بيكاري در بين جوانان حدود ٢.٥ برابر كل است (٣٠.٦ درصد). ٥٧ درصد بيكاران را جمعيت زير ٣٠ سال تشكيل مي‌دهند.
در حالي كه ايران در وضعيت پنجره جمعيتي قرار دارد و بهترين فرصت براي توسعه كشور فراهم است، اقتصاد ايران قادر به ايجاد فرصت‌هاي شغلي متناسب با عرضه نيروي كار نيست و بخش بزرگي از جمعيت جوان آن نمي‌توانند در حيات اقتصادي و توسعه كشور مشاركت كنند.
نرخ فعاليت اقتصادي از ابتداي دهه ١٣٨٠ رو به رشد گذاشت و در سال‌هاي ١٣٨٤ به بالاي ٤٠درصد رسيد. اگر اقتصاد ايران با همان شيب پيش مي‌رفت، احتمال دستيابي به نرخ فعاليت بالاتر وجود داشت. تقاضاي بالقوه براي شغل زياد است به ويژه به علت تغييرات فرهنگي و اجتماعي، احتمال بالفعل شدن اين تقاضا از جانب زنان زياد است. اگر اقتصاد ايران در سال‌هاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٢ ظرفيت‌هاي شغلي را افزايش مي‌داد، بحران در بازار كار چنين حدتي نمي‌يافت.
اين محدوديت براي زنان بيشتر است. زنان برخلاف گذشته خود را در ايفاي نقش‌هاي سنتي محدود نمي‌بينند و خواهان زندگي متفاوت و نقش‌هاي جديدند. افزايش سطح تحصيلات زنان و ورود آنان به بازار كار، طرف عرضه نيروي انساني را دچار تحول جدي كرده است. اين روند در سال‌هاي آينده تشديد خواهد شد.
در حال حاضر، نرخ مشاركت اقتصادي زنان زياد نيست ولي به طور قطع انتظار مي‌رود جريان تحولات اجتماعي به افزايش آن منجر شود. نرخ مشاركت اقتصادي مردان در سال ١٣٩٥ معادل ٦٤,١ درصد و زنان ١٤.٩ درصد است. نسبت بيكاري در بين زنان دو برابر مردان است (به ترتيب ٢٠.٧ و ١٠.٥ درصد). اين نسبت در گروه‌هاي جوان بيشتر است. مجموعه اين شواهد نشان مي‌دهند كه بازار كار ايران به روي زنان بسته‌تر است (نتايج آمارگيري نيروي كار ١٣٩٥ مهر ١٣٩٦).
شاغلان بيكار
شغل نه‌تنها منبع تامين درآمد است بلكه افراد از طريق اشتغال مي‌توانند در حيات كلي جامعه مشاركت و احترام و منزلت اجتماعي كسب كنند. متاسفانه راه‌هاي زيادي در برابر بيكاران قرار ندارد تا اين هدف مشروع را محقق كنند. اگر كسي بخواهد همچنان براساس هنجارهاي مقبول اجتماعي كسب درآمد كند، شايد پيش روي خود دو راه بيشتر نبيند: يا براي تامين درآمد مورد نياز و گذران زندگي به شيوه‌هاي غيررسمي كسب درآمد مثل دستفروشي روي آورند
يا همچنان از نظر مالي به خانواده پدري وابسته باشند. هر دو راه براي جوانان- به‌ويژه جوانان تحصيلكرده- با تحقير اجتماعي و سرخوردگي همراه است. وابستگي به خانواده علاوه بر آن، احتمال تنش در روابط ميان اعضا را هم افزايش مي‌دهد. به اين ترتيب، بيكاري به عنوان يكي از عوامل مهم انفصال فرد از نظم كلي جامعه تبديل مي‌شود. صفحات حوادث روزنامه‌ها گواهي هر روزه بر اين ادعا است كه بيكاري چگونه به اعتياد و خشونت و سرقت و ساير جرايم دامن مي‌زند.
مساله شغل تنها به بيكاري محدود نمي‌شود بلكه حتي شاغلان هم با احساس ناپايداري و بي‌ثباتي مواجهند. بيش از نصف جمعيت بيكار (٥٤ درصد) را افرادي تشكيل مي‌دهند كه قبلا شاغل بوده‌اند (نتايج آمارگيري نيروي كار ١٣٩٥ مهر ١٣٩٦، ص ٢٣٠) از اين رو، بخش مهمي از نيروي كار با احساس بي‌ثباتي، ناپايداري و موقتي بودن سر مي‌كنند و در نتيجه نسبت به آينده خود اطمينان ندارند.
اين وضعيت را بايد در كنار اخباري فهميد كه درباره فساد اقتصادي همه روزه منتشر مي‌شود. در حالي كه طبق آمارهاي رسمي بيش از يك سوم جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند و به سختي مي‌توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند، انتشار اخباري از فساد اقتصادي، روان مردم را فرسوده مي‌سازد و به خشم و سرخوردگي آنان دامن مي‌زند و اعتقادشان را به ارزش‌هاي بنيادين جامعه سست مي‌كند.
حاشيه‌نشيني
تغييرات اقليمي و نيز محدوديت فرصت‌هاي شغلي در مناطق حاشيه‌اي به ويژه مناطق داراي تركيب قوميتي و نابرابري‌هاي منطقه‌اي موجب جابه‌جايي جمعيت به حاشيه‌هاي شهرهاي بزرگ شده است، جايي كه فرصت‌هاي شغلي و امكان كسب درآمد، بيشتر از نقاط ديگر كشور است. هرچند در اين نقاط شهري معمولا نسبت بيكاري بالاتر، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي كمتر و كيفيت زندگي پايين‌تر است.
اين مناطق شهري به سبب تركيب جمعيت آن، ضعف تاسيسات و خدمات شهري و پايين بودن كيفيت زندگي در قضاوت عمومي، ارزش اجتماعي پايين‌تري دارد. تصور عمومي از تمركز جرم و آسيب‌هاي اجتماعي در اين مناطق به هراس طبقات متوسط و بالا از اين مناطق و ساكنان آن دامن مي‌زند و سعي مي‌كنند تا جايي كه ممكن است خود را از اين مناطق و ساكنان آن دور نگه دارند.
براساس اعلام مقامات مسوول از ٥٥ ميليون نفر جمعيت شهرنشين حدود ١٨ ميليون نفر (يك‌سوم) در بافت‌هاي نابسامان (شامل ساكنان بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشينان) زندگي مي‌كنند (آخوندي ١٣٩٤) وزير راه و شهرسازي مي‌گويد بيش از ٥ ميليون نفر در حاشيه شهر تهران زندگي مي‌كنند. ٤٠ درصد جمعيت شهر مشهد و بيش از نيمي از جمعيت بندرعباس را حاشيه‌نشينان تشكيل مي‌دهند (جمعيت حاشيه‌نشين چقدر است ١٣٩٦) اين اعداد نشان مي‌دهند كه كانون‌هاي جمعيتي بزرگي كه در حاشيه نظام اجتماعي و اقتصادي قرار دارند،
در داخل و اطراف كلانشهرها شكل گرفته است. اين گروه‌ها نه تنها از منابع و فرصت‌هاي زندگي محرومند بلكه روش و شيوه زندگي آنان هم به لحاظ اجتماعي كم‌ارزش و تحقير شده است. حاشيه‌نشينان و ساكنان مناطق فقيرنشين، در شرايطي ناپايدار و بي‌ثبات زندگي مي‌كنند و خود را در برابر اتفاقات ناگهاني مثل بيماري، آسيب‌پذير و بي‌پناه احساس مي‌كنند. از طرف ديگر، راهي براي تغيير وضعيت زندگي خود نمي‌يابند و منابع لازم اجتماعي و اقتصادي براي تحرك اجتماعي را در اختيار ندارند. چنين وضعيتي به انفصال و تشديد احساس بيگانگي آنان با جامعه مي‌انجامد.
احساس زوال اجتماعي
بخش ديگري از فرآيندهاي گسيختگي را بايد در نگرش‌هاي افراد و تلقي آنان از جهان اجتماعي جست‌وجو كرد. رشد فردگرايي و گرايش به كسب ارزش‌هاي مادي دو روند اصلي تغييراتي است كه در شرايط ضعف نظام‌هاي هنجاري روي داده است. زوال هنجارهاي اخلاقي و ناتواني هنجارهاي قانوني، ميداني براي جولان اميال و خواست‌هاي فردي براي كسب هر چه بيشتر پول و قدرت و لذت مساعد ساخته است. فردگرايي خودخواهانه و منفعت‌جويانه مجموعه پيوندهاي اجتماعي را سست مي‌كند و قاعده «هر كس به فكر منفعت خود» را به عنوان معيار اصلي عمل فردي و اجتماعي تبديل مي‌كند. در نتيجه، افراد در روابط اجتماعي خود به اصطلاح معروف «چرتكه مي‌اندازند» كه چه چيزي به دست مي‌آورند و حاصل را براساس ارزش‌هاي مادي فراگير شده يعني پول، قدرت و لذت مي‌سنجند.
اين گرايش قدرتمند اجتماعي سه نهادهاي اصلي خانواده، دين و سياست را به نحوي تغيير داده كه كاركردهاي گسيخته‌ساز آنها در مقايسه با كاركردهاي همبستگي‌افزاي‌شان غلبه كرده است. سه نهاد خانواده، دين و سياست مي‌توانند ارزش‌ها و آرمان‌هايي فراتر از منافع فردي را منتقل كنند. در اين نهادهاست كه افراد با ارزش‌هاي ديگرخواهي، مسووليت‌پذيري، پايبندي به اخلاق، اولويت دادن به حيات جمعي و... آشنا مي‌شوند و آنها را دروني مي‌كنند.
نهاد آموزش و رسانه نيز چنين نقشي دارند ولي به علت‌هاي متفاوت در انجام اين وظيفه ناتوان شده‌اند. اول آنكه آموزش در جامعه ايران حول كاركرد جامعه‌پذيري سياسي سازمان يافته و نقش آن به ترويج ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي رسمي تقليل پيدا كرده است. اين نقش تا حد زيادي در معرض نارضايتي و بي‌اعتمادي مردم به نهادهاي رسمي قرار دارد. از طرف ديگر، آموزش به عنوان نهادي براي كسب مدرك تبديل شده است. مدرسه، دانش‌آموزان را براي شركت در مسابقه كنكور آماده مي‌كند و به آنان مي‌آموزد كه چگونه در چنين رقابتي ديگران را پشت سر بگذارند. مهارت در «تست زدن» و شيوه حفظ مطالب و... نقش‌هاي ديگر اين نهاد را به حاشيه رانده است. در نتيجه، اين نهاد كمتر مي‌تواند مهارت‌هاي اجتماعي يك زندگي جمعي را به دانش‌آموزان منتقل كند.
رسانه نيز كم و بيش آسيب‌هاي مشابهي ديده است. به ويژه صدا و سيما در اين وضعيت آسيب جدي ديده است و سهم آن را رسانه‌هاي غيررسمي گرفته‌اند. كاربرد رسانه به عنوان ابزار تبليغاتي، بي‌توجهي به تغييرات فرهنگي و اجتماعي و شكاف عميق بين فرهنگ رسمي و فرهنگ غيررسمي، نقش آن را در توليد و انتقال ارزش‌هاي فراگير جمعي به‌شدت كاهش داده است.
تغييرات نهاد خانواده، دين و سياست
در نهاد خانواده، هنجارهاي خانوادگي كه حول ارزش‌هاي سنتي سامان يافته‌اند، نمي‌توانند خوشبختي و سعادت را آن چنان كه نسل جوان به ويژه زنان معنا مي‌كنند، پاسخ دهند. اين يكي از عواملي است كه از استحكام خانواده كاسته است. (گودرزي ١٣٩٤)
نهادهاي جديد به عنوان رقيبان اصلي خانواده، سهم بيشتري در جامعه‌پذيري يافته‌اند. خانواده در مقايسه با گذشته نقش كمتري در تربيت فرزندان پيدا كرده است و فرزندان اطلاعات و شناخت خود را از منابع ديگري مثل رسانه‌هاي جديد و غيررسمي كسب مي‌كنند و حتي به واسطه اين رسانه‌ها فرصت كنار هم بودن در بين اعضاي خانواده هم كمتر شده است. به اين ترتيب، خانواده به عنوان يكي از اصلي‌ترين واحدهاي اجتماعي كه نقش مهمي در زندگي اخلاقي دارد، به ميزان زيادي نقش خود را از دست داده است.
نهاد دين هم از تغييرات بركنار نمانده است. رشد فردگرايي و تفسيرهاي فردي از هنجارها و ارزش‌هاي ديني از نفوذ مرجعيت‌هاي سنتي ديني كاسته است. غلبه ارزش‌هاي خاص ديني و تعريف دينداري براساس معيارهاي محدود نه تنها شكاف ميان روحانيت و بخش‌هاي ديگر اجتماع ديني مثل مداحان را موجب شده بلكه از نقش دين به عنوان منبع ارزش‌هاي عام در شكل دادن به هويت‌هاي عام كاسته است. پيوند مناسك جمعي ديني با سياست، بيش از پيش ارزش‌هاي جمع‌گرايانه ديني را در معرض آسيب ناشي از نارضايتي سياسي و اجتماعي از عملكرد حكومت قرار داده است. زوال ارزش‌هاي اخلاقي كه بنياني ديني دارند، نشان مي‌دهند كه كاركردهاي اين نهاد در جامعه‌پذيري و نقش آن در تربيت و انتقال ارزش‌هايي چون صداقت و درستكاري، مسووليت‌پذيري و تعهد به ديگران با مشكلات جدي مواجه شده
است. همين مساله را مي‌توان در رشد آسيب‌هاي اجتماعي هم ديد كه حكايت از كاهش نقش كنترل‌كننده و جامعه‌پذيري آن دارد. رشد آسيب‌هاي اجتماعي به معناي افزايش تعداد كساني است كه از هنجارهاي ديني تخطي كرده‌اند. يكي ديگر از تحولات در فرهنگ ديني عبور از مفاهيم عقلاني ديني به خرافات است كه فاصله بين روايت رسمي دين را با نيازهاي برخاسته از تغييرات اجتماعي و فرهنگي بيشتر كرده است. در حالي كه آگاهي از جهان و تغييرات آن به واسطه رسانه‌ها و سفر بيشتر شده است، برخي توضيحات ارايه شده درباره پديده‌ها مقبوليت عمومي پيدا نمي‌كند. براي نمونه مي‌توان چنين شكافي را بين توضيحات ارايه شده درباره پديده طبيعي مثل زلزله مشاهده كرد.
دامنه تغييرات به نهاد سياست هم سرايت كرده است. كنش سياسي جمعي بيش از آنكه بر پايه قواعد اخلاقي و آرماني انجام شود و آنها را تقويت كند، در جهت منافع فردي و گروهي پيش مي‌رود. هويت‌هاي فراگير سياسي مثل جناح‌بندي‌هاي اصلي كه تا حدي منافع بخش‌ها يا طبقات اصلي جامعه را نمايندگي مي‌كنند، به هويت‌هاي كوچك‌تر قومي، منطقه‌اي و رفاقتي تغيير شكل داده‌اند. گرچه ممكن است افراد خود را با عناوين جناحي معرفي يا هويت‌يابي كنند ولي در كنش خود منافع حلقه‌هاي نزديك دوستان و آشنايان و شبكه‌هاي محدود روابط اجتماعي را اولويت مي‌دهند. به همين علت است كه جناح‌هاي سياسي پس از پيروزي در يك انتخابات بيشتر از آنكه درگير پيش بردن سياست‌هاي اصلي خود باشند، درگير توزيع منابع و فرصت‌ها ميان حلقه‌ها و افراد نزديك خود مي‌شوند و رقابت‌هاي قومي، منطقه‌اي و رفاقتي براي كسب منابع و منافع بيش از هويت‌هاي سياسي بزرگ كنش‌ها را هدايت مي‌كند.
زوال اجتماعي: به كجا مي‌رويم؟
فردگرايي خودخواهانه در شرايطي كه «احساس زوال اجتماعي» عمومي شده است به تشديد گسيختگي دامن مي‌زند. زماني كه فرد احساس مي‌كند جامعه در سراشيبي زوال قرار دارد و آينده‌اي تيره را پيش روي خود مي‌بيند، به دنياي خصوصي پناه مي‌آورد و روابط خود را محدود به گروه‌ها و افراد نزديك مي‌كند؛ فرآيندي كه به اتميزه شدن هرچه بيشتر منجر مي‌شود و در نتيجه گسيختگي در يك مدار تشديدشونده قرار مي‌گيرد و هر اتفاق يا پديده گسيخته‌ساز به تشديد اتفاق و پديده گسيخته‌ساز ديگري منتهي مي‌شود.
مفهوم «احساس زوال اجتماعي» را براي بيان نگرش كل فرد به شرايط عمومي جامعه به كار مي‌بريم. مقصود از اين مفهوم اشاره به تصوري است كه فرد نسبت به جامعه خود دارد و احساس مي‌كند بنيان‌هاي زندگي جمعي در روندي مستمر فرسوده و ناتوان مي‌شوند. او احساس مي‌كند جامعه به سوي آينده‌اي وخيم و هراسناك به پيش مي‌رود و وضعيت نسبت به گذشته در حال بدتر شدن است. در برابر اين وضعيت، اعضاي جامعه روز به روز از هم دورتر مي‌شوند، كنش‌هاي آنها كمتر از پيش در كنترل قواعد اخلاقي قرار دارد و نظمي عادلانه بر آن حاكم نيست. در چنين وضعيتي اعضاي جامعه نمي‌توانند بر زندگي خود و جامعه كنترل داشته باشند و احساس استيصال و ناتواني در ميان آنان عمومي است.
«احساس زوال اجتماعي» بر چهار عنصر نگرشي دلالت دارد: بدبيني نسبت به آينده يا يأس اجتماعي، احساس تبعيض، زوال هنجارهاي اخلاقي و فرسايش اعتماد عمومي. احساس زوال اجتماعي موجب مي‌شود فرد احساس تعلق خود را به جامعه و مباني نظم آن از دست بدهد و با آن احساس بيگانگي كند؛ پيوند او با ديگران و با گروه‌هاي ديگر به شكلي ناپايدار و شكننده شود، امكان همكاري بلندمدت و پايدار با ديگران كاهش پيدا كند و براي حل مشكلات به ناچار چشم به نهادها و سازمان‌هايي داشته باشد كه از ديد او ناتوان و ناكارآمدند. در نتيجه، دچار احساس استيصال و بي‌پناهي مي‌شود.
ارزش‌هاي اخلاقي رنگ باخته‌اند
رشته‌هاي مختلفي فرد را به جامعه پيوند مي‌دهند و مي‌توانند احساس تعلق او را به جامعه افزايش دهند. از ميان عوامل مختلف، نظم مبتني بر اخلاق و عدالت تاثير زيادي بر احساس تعلق دارد. از ديد اكثريت مردم، جامعه ايران در مسير تهي شدن از ارزش‌هاي اخلاقي و دور شدن از عدالت و گسترش تبعيض پيش مي‌رود. آنها احساس مي‌كنند جايگاه شايسته خود را در جامعه ندارند، از منابع و فرصت‌هاي زندگي متناسب و عادلانه برخوردار نيستند و قادر نيستند از طريق نهادهاي تعريف شده و رسمي به حقوق خود برسند.
در عين حال، نسبت به معيارهاي تحرك اجتماعي نيز ترديد دارند و آن را ناعادلانه مي‌دانند. از نظر آنان گروه‌هايي كه ثروت و قدرت دارند، آن را براساس شايستگي به دست نياورده‌اند. از ديد اكثريت، ارتقاي شغلي براساس صلاحيت‌ها و توانايي‌ها نيست و كساني كه پارتي و پول دارند، از موقعيت بهتري براي تامين منافع خود و تحرك اجتماعي برخوردارند. در نتيجه، خود را در جامعه‌اي عادلانه نمي‌يابند.
ارزش‌هاي اخلاقي هم نفوذ و عموميت خود را از دست داده‌اند. مردم در زندگي روزمره خود مي‌بينند كه دروغ‌گويي در حال گسترش است، پايبندي به تعهدات در حال كاهش است و تقلب، ريا و چاپلوسي هم قبح خود را از دست داده‌اند. اخبار و شواهدي كه روزانه درباره فساد اداري و اقتصادي منتشر مي‌شود، آنان را به محيط اجتماعي بدگمان‌تر از پيش مي‌كند. افراد در كنش‌هاي روزمره خود انتظار دارند كه براساس اخلاق با آنان برخورد شود. مثلا در يك خريد ساده روزانه انتظار انصاف در قيمت و كيفيت دارند يا انتظار دارند رانندگان قوانين رانندگي را رعايت كنند.
چشمداشت‌هاي اخلاقي از نهادها و سازمان‌ها هم وجود دارد. از دستگاه‌هاي اداري انتظار دارند نسبت به رنج‌ها و مشكلات آنان بي‌اعتنا نباشد و دست به اقدام بزند. در حالي كه رفتار دستگاه‌هاي اداري به انتظارات اخلاقي آنان پاسخ مثبت نمي‌دهد. وقتي افراد به صورت روزانه با پاسخ‌هاي خلاف انتظار مواجه مي‌شوند و تخطي از هنجارهاي اخلاقي را مشاهده مي‌كنند، احساس خشم و سرخوردگي از ناتواني و بي‌قدرتي را در برابر دستگاه‌هاي اداري تجربه مي‌كنند كه به افزايش بيگانگي آنان با نظم اجتماعي مي‌شود.
تبعيض: انباشت كينه‌ها
احساس تبعيض هم با سازوكاري متفاوت به تشديد بيگانگي مي‌انجامد. احساس تبعيض تنها به تبعيض و نابرابري اقتصادي منحصر نمي‌شود بلكه وجوه سياسي، حقوقي و اجتماعي را هم شامل مي‌شود. افراد احساس مي‌كنند دسترسي برابري به فرصت‌هاي شغلي ندارند، از طريق رويه‌هاي قانوني قادر به تامين حقوق خود نيستند و براي انجام كارهاي اداري بايد پارتي داشته باشند يا رشوه بدهند. احساس تبعيض در ميان زنان و گروه‌هاي قومي و مذهبي هم شديد است. اين تصور عموميت دارد كه نظام اجتماعي براساس شايستگي و عدالت سامان نيافته است و ميزان برخورداري گروه‌هاي مختلف از فرصت‌هاي زندگي برابر نيست.
بخش بزرگي از مردم احساس مي‌كنند از جايگاه شايسته و درخوري كه انتظار دارند، محرومند و احترام و حمايتي را كه بايد جامعه به آنان ببخشد، به دست نمي‌آورند. احساس تبعيض خود محرك احساسات ديگري مثل تحقير و خوارشدگي، خشم و سرخوردگي است. تركيب اين احساسات، تعلقات فرد را به شرايط اجتماعي كاهش مي‌دهد و به افزايش نارضايتي از شرايط جامعه منجر مي‌شود.
سوءظن و جهان‌هاي بسته
در وضعيتي كه پايه‌هاي اخلاقي نظم اجتماعي تضعيف مي‌شود و احساس تبعيض گسترده و شديد مي‌شود، شرايط مناسب را براي افزايش بي‌اعتمادي مهيا مي‌كند. كاهش اعتماد اجتماعي و محدود شدن شعاع اعتماد، افراد را به سوي جهاني كوچك و بسته مي‌راند. رابطه‌هاي عميق به افراد آشنا و دوستان نزديك محدود مي‌شود و گروه‌هايي كوچك و بسته شكل مي‌گيرد كه به تدريج به ارزش‌ها و اعتقادات خود خو مي‌گيرند و گوش‌شان نسبت به سخن‌هاي متفاوت بسته مي‌شود و حتي به علت كاهش اعتماد با سوءظن به افراد و گروه‌هاي با عقايد و ارزش‌هاي متفاوت
مي‌نگرند. وقتي افراد رفته رفته در دنيايي بسته و همگون قرار مي‌گيرند، امكان فهم و همدلي ديگران متفاوت دشوار مي‌شود. حتي در فضاهاي نسبتا باز اجتماعي مثل گروه‌هايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي شكل مي‌گيرند، اعضاي يك گروه وقتي عقيده يا ارزشي متفاوت را مي‌بيند، يا او را از گروه حذف مي‌كنند يا خود كناره مي‌گيرد. قرار گرفتن در دنياهاي بسته و جدا از هم در شناخت افراد هم تاثير مي‌گذارد و به اين گمان دامن مي‌زند كه نظرات و ارزش‌هاي خود را نظرات اكثريت جامعه بدانند.
فرسايش اعتماد، شكل گرفتن روابط بسته و محدود، گسترش روحيه سوءظن و كاهش مهارت افراد براي ارتباط با ديگران متفاوت، امكان همكاري‌هاي جمعي را كم مي‌سازد. مثلا در يك مجموعه آپارتماني، امور بديهي مثل پرداخت هزينه شارژ با تنش و اختلاف و عدم همكاري مواجه است. اين نوع تنش‌ها را در زندگي روزمره به كرات مي‌توان مشاهده كرد. امكان شكل گرفتن نهادها و انجمن‌هاي داوطلبانه محدود مي‌شود
و نمي‌توانند روي حمايت نهادها و سازمان‌هاي داوطلبانه حساب كنند و به ناچار بايد با اتكا به منابع خود با مشكلات مواجه شوند؛ به عبارت ديگر و ساده‌تر، جامعه با مشكلاتي كوچك و بزرگ مواجه است كه حل يا كاهش آنها در گرو كنش جمعي است ولي زمينه‌هاي اجتماعي كنش جمعي و مشترك مساعد نيست (زمينه‌هاي اخلاقي، اعتماد اجتماعي و...). مردم احساس مي‌كنند قادر نيستند عواملي را كه روي زندگي‌شان اثر مي‌گذارد، مهار كنند و در دست خود بگيرند. وقتي مشكلات بزرگ‌تر مي‌شود و لاينحل مي‌مانند و احساس بي‌قدرتي هم تشديد مي‌شود، عقايدي رشد مي‌كند كه پشت رويدادها و پديده‌ها دست‌هاي مرموز يا تصادف را مي‌بينند. اين گمان در ميان بخشي از مردم رشد مي‌كند كه دست‌ها و قدرت‌هاي پنهان و مرموز به صورت آگاهانه مشكلات را ايجاد مي‌كنند تا از آن نفعي ببرند.
هراس از آينده
چنين محيطي براي رشد يأس و نااميدي مساعد است. مجموعه شواهد نشان مي‌دهند كه بدبيني گسترده‌اي به آينده وجود دارد. وجدان جمعي آينده را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تيره‌و‌تار مي‌بيند. به نظر اكثريت آنان، امروز بدتر از ديروز است و فردا بدتر از امروز خواهد شد. احساس گسترده يأس به اين معناست كه مردم، نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي و اداري را كه مسووليت مديريت و بهبود وضعيت را برعهده دارند، ناتوان مي‌بينند. به عبارت ديگر، سازمان‌هاي مسوول نمي‌توانند جلوي آينده تيره‌اي را كه از راه خواهد رسيد،
بگيرند آنچنان كه نتوانسته‌اند مشكلاتي را كه ديروز و امروز با آن مواجهند، كاهش دهند. همان‌طور كه گفته شد آنها احساس مي‌كنند در برابر آينده تيره‌اي كه مي‌آيد، قدرت مواجهه ندارند زيرا به علت كاهش اعتماد و ضعف هنجارهاي اخلاقي، امكان همكاري و كنش جمعي براي مواجهه با مشكلات اندك است. اين وضعيت؛ استيصال و درماندگي آنان را بيان مي‌كند. از سوي ديگر، نهادهاي مسوول را هم قادر به حل مشكلات موجود نمي‌بينند كه اين نيز به احساس بي‌پناهي آنان منجر مي‌شود. براي مثال، وقتي شرايط اقتصادي سخت‌تر مي‌شود، نه خود مي‌توانند اقدامي جمعي انجام دهند و نه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي. به اين ترتيب، تركيبي از احساس استيصال و بي‌پناهي بر فضاي ادراكي و عاطفي مردم مستولي شده است.
سطوح گسيختگي
مجموعه عوامل عيني و نگرشي رابطه اجتماعي را در سه سطح از هم گسسته‌اند:
در سطح خانواده، سست شدن پيوندهاي خانوادگي، كوتاه شدن عمر خانواده، افزايش طلاق، تقليل نقش‌هاي جامعه‌پذيري آن، در سطح نهادها و انجمن‌هاي داوطلبانه، زمينه‌هاي مناسب براي همكاري جمعي و مشترك ضعيف است. نهادهاي مدني نيز تحت‌تاثير رشد ارزش‌هاي مادي در برخي موارد به ابزاري براي رسيدن به منافع فردي تبديل شده است. در حالي كه مشكلات بزرگ‌تر و عميق‌تر مي‌شوند، نياز به انجمن‌ها و نهادهاي مدني افزوده مي‌شود.
نهادهاي حكومتي بدون مشاركت مردم در قالب نهادهاي مدني قادر نيستند با آسيب‌هاي اجتماعي مقابله كنند، مانع تخريب محيط‌زيست شوند يا از محله و اجتماع محله‌اي و حتي شهر محافظت كنند. علاوه بر محدوديت‌هاي سياسي و اداري و سوءظن به اهداف اين نهادها كه رشد آنها را كند مي‌سازد، فرسايش سرمايه‌ها و منابع اجتماعي هم دشواري ديگري پيش روي اين نهادها قرار مي‌دهد. زندگي و ارزش‌هاي طبقات اجتماعي از هم متمايز شده است
و روابط ميان آنها كمتر و كمتر مي‌شود. شهر بازتاب فضايي جامعه‌اي با فاصله طبقاتي گسترده و فزاينده است. مناطق شهري به دو دنياي متمايز و جدا از هم تبديل شده كه طبقات خاص با ارزش‌ها و سبك زندگي متفاوت در آن اسكان يافته‌اند. جدايي‌گزيني فضايي نشانه‌اي روشن و آشكار از گسيختگي اجتماعي است. در مناطق فقيرنشين، تركيبي از مشاغل پايين، ناپايدار، بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي مثل اعتياد، ارزش اجتماعي آن را به‌شدت تقليل داده اس
ت و برچسب‌هايي چون بافت فرسوده به تحقير و خوارشدگي اين بخش از جامعه منجر شده است.
در سطح شهروندي هم پيوند گروه‌ها و مناطق با نظام كلي جامعه دچار اختلال است. نابرابري‌هاي منطقه‌اي و احساس تبعيض قومي و مذهبي، محروميت گروه‌ها و سنخ‌هاي اجتماعي مثل زنان در دسترسي به فرصت‌هاي اجتماعي و اقتصادي به كاهش احساس تعلق آنان به نظم اجتماعي منجر مي‌شود.
چه مي‌توان كرد
مجموعه شواهد نشان مي‌دهند كه بنيان‌هاي جامعه ايران در وضعيت پرمخاطره‌اي قرار دارد. جا دارد دوباره به پرسش اصلي اين نوشته بازگرديم: بر چه پايه‌اي مي‌توان همبستگي اجتماعي را بازسازي كرد آن هم در شرايطي كه تغييرات عميقي در جامعه ايران روي داده است؟ براي بازسازي همبستگي اجتماعي نخستين گام بايد معكوس كردن روندهايي باشد كه به گسيختگي منجر شده‌اند. راه‌هايي كه دستگاه‌هاي سياستگذار براي مواجهه با مشكلات در پيش مي‌گيرند در چارچوب امكانات و مقدورات بروكراتيك است. وضعيت موجود جامعه محصول چنين رويه‌هايي است و اگر همچنان مساله جامعه ايران را مساله‌اي بروكراتيك تعريف كنيم و در چارچوب مقررات، امكانات و محدوديت‌هاي بروكراتيك به آن بپردازيم، به احتمال زياد مسيري را طي ادامه خواهيم داد كه به وضعيت پرمشكل كنوني منتهي شده است.
«سياستي ديگر» لازم است تا تغييري بنيادين در رويكردها اتفاق بيفتد. «به هيچ‌وجه دگر كار بر نمي‌آيد.» براي مثال، تداوم سياست‌هاي موجود فرهنگي كه به شكاف سياست رسمي و غيررسمي منجر شده، امكان‌پذير نيست. سياست‌هايي كه قادر نيست تنوع فرهنگي و اجتماعي را بازتاب كند. در نتيجه، نهادها و محصولات فرهنگي نفوذ و اعتبار خود را به نحوي دم‌افزون از دست داده‌اند. رسانه‌ها مثال بارزي از ناكارايي اين نوع سياست‌هاست. مرجعيت رسانه‌هاي داخلي و رسمي به ميزان زيادي از دست رفته است. اقدام براي چنين تغييراتي بدون اجماع پيش نخواهد رفت.
اكثريت بزرگي از مردم از آينده نگرانند و خود را در برابر آينده هراسناك، تنها، بي‌پناه و ناتوان مي‌يابند. آنان وقتي اميدوار مي‌شوند كه ببينند اراده‌اي براي تغيير وجود دارد. آن چنان كه وقتي به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند، مي‌خواهند كسي را انتخاب كنند كه گمان مي‌كنند، تغييري خواهد داد. در ايام انتخابات، جامعه پرشور و پراميد است با آنكه در مبارزات انتخاباتي، كشور پر از مشكل نشان داده مي‌شود ولي مشكلات در پرتو اميدي كه به تغيير وجود دارد، قابل تحمل مي‌شود. اگر احساس شود تغييري در راه است، انرژي‌هاي اجتماعي زيادي براي مقابله با مشكلات آزاد مي‌شود.
نكته سوم، جامعه به طور طبيعي، ساز‌و‌كارهايي براي دفاع از خود در پيش گرفته است. گروهي از مردم خود دست به كار شده‌اند و با تشكيل نهادها يا گروه‌ها به مواجهه با مشكلات برخاسته‌اند. نهادهاي مدني و صنفي كه به صورت داوطلبانه شكل گرفته‌اند، در حفظ و تقويت رشته‌هاي پيوند اجتماعي موثر بوده‌اند. فعاليت اين نهادها حاكي از وجود ظرفيت جامعه براي دفاع از خود و بازسازي همبستگي اجتماعي است.
با اين حال، فعاليت اين نهادها معمولا با دشواري و محدوديت‌هاي رسمي مواجه است. اين نوع سياست‌ها كه مبتني بر كنترل اداري سياسي است، به تقويت روندهاي همبستگي‌افزا كمك نمي‌كند. روند اتميزه شدن جامعه و تشكل‌نا‌يافتگي، امكان رفتارهاي جمعي خودانگيخته و هيجاني از سر خشم و سرخوردگي را افزايش مي‌دهد. با توجه به شرايط اجتماعي، گسترش چنين پديده‌هايي، احتمال خشونت را افزايش خواهد داد و يافتن راه‌هاي عقلاني و مبتني بر رويه‌هاي نهادي را مسدود مي‌كند. اگر جامعه براي حل مسائل خود يا رساندن صداي خود به خشونت متوسل شود، با توجه به ضعف نهادهاي اجتماعي پيونددهنده و انباشت كينه‌هاي حاصل از تبعيض، همين نهادهاي حداقلي و مرجعيت‌هاي اجتماعي هنوز معتبر را هم از ميان بر مي‌دارد.
براي خروج از اين وضعيت سه كار بنيادين نياز است: «تغيير بنيادين سياست‌ها»، «ايجاد اميد به آينده با نشان دادن اراده براي تغيير» و «رشد نهادها و گروه‌هاي مدني و صنفي».
منابع
١- آخوندي، عباس. ١٣٩٤. افزايش حاشيه‌نشيني در كشور (مرداد ٢٨)
. https: //www. mehrnews. com/news/٢٨٨٧٤١١
٢- ١٣٩٦. جمعيت حاشيه‌نشين چقدر است. ١٢ ارديبهشت. دستيابي در دي ١٦، ١٣٩٦
. https: //factnameh. com/fact-checks/٢٠١٧-٠٥-٠٢-raisi-debate. html.
٣- جهانگرد، اسفنديار. ١٣٩٤. اتيسم؛ يا در‌خودماندگي اقتصادي ايران. در مجموعه مستندات اولين كنفرانس اقتصاد ايران. تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي.
٤- ١٣٨٦. سالنامه آماري ايران. مركز آمار ايران.
٥- ارديبهشت ١٣٩٦. شاخص‌هاي اصلي بازار كار ايران دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٥. مركز آمار ايران.
٦- گودرزي، محسن. ١٣٩٤. نگرش زنان به هنجارهاي خانوادگي و آگاهي‌هاي جنسيتي. در گزارش وضعيت اجتماعي زنان در ايران
(١٣٩٠-١٣٨٠)، ١٧٩-١٩٦. تهران: نشر ني.
٧- مهر ١٣٩٦. نتايج آمارگيري نيروي كار ١٣٩٥. مركز آمار ايران.
٨- نيلي، مسعود، مصاحبه توسط مريم فكري. ١٣٩٥. آشتي و اتحاد، بين سياست و اقتصاد صنعت و توسعه. ارديبهشت.
بحران آب و بيكاري با هم تقارن يافته‌اند و هر دو در شرايطي حاد شده‌اند كه توان اقتصاد براي توليد ثروت و رفاه كمتر شده است. تقارن مشكلات و ناپايداري‌هاي سياسي داخلي و خارجي نيز بر اين مجموعه افزوده شده است. نمونه‌هاي بسياري از اين نوع مشكلات به هم پيچيده را مي‌توان بر‌شمرد. اين واقعيتي پنهان نيست و رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي از چنين خبرهايي پر است.
مساله شغل تنها به بيكاري محدود نمي‌شود بلكه حتي شاغلان هم با احساس ناپايداري و بي‌ثباتي مواجه‌اند. بيش از نصف جمعيت بيكار (٥٤ درصد) را افرادي تشكيل مي‌دهند كه قبلا شاغل بوده‌اند (نتايج آمارگيري نيروي كار ١٣٩٥ مهر ١٣٩٦، ص ٢٣٠) از اين رو، بخش مهمي از نيروي كار با احساس بي‌ثباتي، ناپايداري و موقتي بودن سر مي‌كنند و در نتيجه نسبت به آينده خود اطمينان ندارند.
هر نوع تلاش براي بهبود جامعه ايران، تلاشي در جهت بازسازي و تقويت همبستگي اجتماعي است.
ضروري است زمينه‌هاي تقويت همبستگي مورد تامل قرار گيرد، به صورت‌هاي همبستگي اجتماعي و نحوه عمل آن انديشيده شود و درباره مباني جديدي كه در تقويت همبستگي اجتماعي موثر است، تامل شود.
چگونه مي‌توان به بنيان‌هاي جامعه انديشيد بي‌آنكه خطرهايي را كه متوجه آن است، ناديده گرفت.
آگاهي به مباني همبستگي‌هاي جديد از مسير شناخت روندهايي كه به گسيختگي منجر مي‌شوند، مي‌گذرد.
بدون شناخت خلل‌ها و مخاطرات نمي‌توان به همبستگي اجتماعي انديشيد.
شغل نه‌تنها منبع تامين درآمد است بلكه افراد از طريق اشتغال مي‌توانند در حيات كلي جامعه مشاركت و احترام و منزلت اجتماعي كسب كنند.
متاسفانه راه‌هاي زيادي در برابر بيكاران قرار ندارد تا اين هدف مشروع را محقق كنند.
اگر كسي بخواهد همچنان براساس هنجارهاي مقبول اجتماعي كسب درآمد كند، شايد پيش روي خود دو راه بيشتر نبيند: يا براي تامين درآمد مورد نياز و گذران زندگي به شيوه‌هاي غيررسمي كسب درآمد مثل دستفروشي روي آورند يا همچنان از نظر مالي به خانواده پدري وابسته باشند.
وابستگي به خانواده علاوه بر آن، احتمال تنش در روابط ميان اعضا را هم افزايش مي‌دهد.
- 15
- 3
