رئیس‌جمهور از زمانی که بر کرسی ریاست‌جمهوری در پاستور تکیه زده همواره سخنان امید بخش داشته و مردم را به آینده‌ای نیک و پر نشاط وعده داده، اما هر چه بیشتر از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد مردم نیز بیشتر از وعده‌های تحقق نیافته دلسرد می‌شوند. اینکه برخی نهادها با موازی کاری اجازه عملکرد مطلوب و مورد رضایت جامعه به دولت نمی‌دهند جای خود، اما رئیس‌جمهور و مجموعه دولت نیز باید به نحوی عمل کنند که حداقل از وعده‌های داده شده عقب‌گرد تعبیر نشود. مسائل مهمی در کشور وجود دارد که رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین قدرت اجرایی و مجری قانون اساسی می‌تواند آنها را حل کند، و بهتر این است که به گفتار درمانی اکتفا نشود. اگر از برخی محدودیت‌ها گذر کنیم بحث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، بحث برگزاری کنسرت در شهر‌های مختلف، آزادی‌های اجتماعی و مدنی در جامعه و مساله مهم ورود زنان به ورزشگاه‌ها از جمله موضوعاتی بوده که رئیس‌جمهور نسبت به آنها وعده داد، اما تاکنون این وعده‌ها در حد حرف باقی مانده و عملی دیده نشده است. این مساله موجب تصور انفعال شده و برخی معتقدند که رئیس‌جمهور نخست می‌بایست حدود اختیارات خود را در نظر گرفته و سپس وعده‌ها مطرح می‌شد. در این راستا آقای روحانی می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و سپس به وعده‌های داده شده پاسخ دهد. برای بررسی فضای سیاسی کشور و مطالبات جامعه و عملکرد‌های دولت آرمان با عبد‌ا... ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
در مقاطع مختلف بسیاری از کنشگران سیاسی و به‌خصوص در چند ماه اخیر مکررا از رجوع به قانون اساسی و اجرای آن سخن می‌گویند؛ به نظر شما این سخنان از چه باب است و رجوع به قانون اساسی چه فرصت‌هایی را پیش روی جامعه قرار می‌دهد؟
رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و اگر سخن از اجرا یا عدم تنازل قانون اساسی می‌گوید که هنوز برخی جریانات منتقد نظام سیاسی هم معتقدند که ظرفیتی برای بهینه‌سازی وضعیت عمومی جامعه و کشور دارد، قطعا مخاطب بیشتری دارد و بسیار جدی‌تر گرفته می‌شود تا اینکه بر روی اصلی از اصول قانون اساسی مثل رفراندوم صحبت کند. خود آقای روحانی در این ۴۰ سال در حوزه‌های سیاسی امنیتی در متن مدیریت ارشد کشور بوده و می‌داند که چنین چیزی در شرایط فعلی محقق شدنی نیست. از این رو شاید اصلا احتیاجی به مطرح شدن این بحث هم نباشد. امروز بیش از اینکه نسل دهه هفتاد و هشتاد که به نظر می‌رسد از ۱۴۰۰ به بعد مطالبات جدی‌تری خواهند داشت، شاید رفراندوم راهگشای آنها نباشد. وقتی اعتراضات دی ماه را می‌بینید که حول مسائل اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور است، یعنی اینها ظرفیت‌هایی است که نسل جدید خوب فهمیده و مطالبه‌گر آنهاست، اما نیازی نیست که با رفراندوم انجام شود بلکه این مفاهیم اراده‌ای می‌خواهد و شاید نقطه آغاز این تلاش نیز اتفاقا زیر پای خود رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی باشد. آقای روحانی باید تلاش‌های خود را انجام دهد چون این تفاهم یا سوء تفاهم در جامعه مخصوصا میان کنشگران و نخبگان ایجاد شده که آقای روحانی حرف‌های خوبی می‌زند، اما پیگیری یا فعل و انفعال خاصی را در ارتباط با این حرف‌های خوب نمی‌بینند. برجام مساله مهمی بود و رئیس‌جمهور در این عرصه خیلی تلاش کرد و از بزرگان تا ارکان دیگر بر ادامه روند مذاکره رضایت دادند و برجام امضا شد.
از این جهت اگر چنین اراده‌ای نبود برجام با همه پستی‌ها و بلندی‌هایش امضا نمی‌شد. مردم همزمان با اینکه نظام را دوست دارند، اما بنا به ظرفیت‌های قانون اساسی و شعارهایی که در انقلاب داده‌اند مشخص است که چه می‌خواهند. مردم آزادی، عدالت و در عین حال که مسلمان هستند جامعه آزاد شکوفا و بری از فساد اقتصادی را می‌خواهند. این مردم امروز مطالباتی دارند مثل بحث فساد، تبعیض، فقر و مخصوصا حوزه‌هایی مثل مفاسد اقتصادی که پاشنه آشیل خطرناکی محسوب می‌شود و احساس جامعه این است که مقوله لوثی شده که برای جامعه مطالبه‌گر این امر بسیار مهم‌تر از این است که یکی از اصول قانون اساسی اجرا، تغییر یا بازنگری شود. امروز فصل‌های انتخابات که می‌شود یکی از دغدغه‌های مردم بحث نخبگانی است که به دلایلی از حضور آنان در انتخابات ممانعت می‌شود و معتقد هستند این نظر وجود دارد که رفع این موانع نیاز به رفراندوم دارد و همان‌گونه که در مجلسی این اصول تصویب شد، مجلس یازدهم می‌تواند آنها را پس از هماهنگی با ارکان نظام لغو کند.
البته معتقدم که نظارت استصوابی زمانی در شورای نگهبان باشد که ۱۲ نفر شورای نگهیان ۵۰-۵۰ مثل زمان امام(ره) متشکل از دو طیف سیاسی باشند. آن زمان می‌توان گفت اصلاح‌طلبان هم نمایندگانی در شورای نگهبان دارند. بحث عدم دخالت نیروهای مسلح در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی که وزیر دفاع اعلام کرد قرار است اتفاق بیفتد. این خبر خوبی است و حتما نیز جامعه این خبر را پیگیری خواهد کرد، اما چرا مجلس به عنوان نهاد ناظر حق ورود به نهادهایی که خارج از نظارت عمومی جامعه یا نمایندگان جامعه هستند مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگر مثل بازرسی ریاست‌جمهوری را ندارد؟ این مطالبات مردم است و می‌تواند با یک توصیه یا دست خط اجرا شود. بنابر این معتقدم مساله اخیر شاید انتظار را در جامعه طرفدار و فشار را از ناحیه جامعه مخالف آقای روحانی بالاتر ببرد. من همیشه معتقدم که همواره در عرصه سیاسی، جامعه دوقطبی است و این از محاسن ویژگی اجتماعی جامعه ماست که نباید نگران آن بود، اما به اتفاقاتی که این دو قطب را بخواهد خیلی رادیکال کرده یا میانشان فاصله بیندازد چندان قائل نیستم.
از بهمن ماه سال گذشته تا کنون همواره سخن رئیس‌جمهور در مورد همه‌پرسی و مراجعه به رأی مردم نقل محافل است و مسائل کوچک و بزرگ را به رفراندوم ارتباط می‌دهند. نظر شما در هر مساله‌ای لزوم استفاده از رفراندوم احساس می‌شود؟
ابتدا بگویم که اکنون رفراندوم مساله مردم نیست و برای ۱۰ چیز رفراندوم نمی‌گذارند. نباید برای چند مساله مهم مثل ورود زنان به استادیوم، اجرای کنسرت طبق قانون، برخی مسائل زنان، خروج نیروهای مسلح از حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به نظارت‌های انتخاباتی رفراندوم گذاشت بلکه می‌توان همه اینها را با نسخه برجام پیش برد و حل کرد. البته قبل از برجام نیز نسخه مشابهی در دولت اصلاحات داشتیم، قبل از اینکه نیروهای مسلح بدین شکل وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند، بیشترین فعالیت‌های خارج از قانون وزارت اطلاعات دیده می‌شد. زمانی که رئیس دولت اصلاحات دولت تشکیل داد با وزرای اطلاعات خود آقایان دری و یونسی قرار گذاشت که شرط وزارت این است که فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات از این وزارتخانه خارج و تفکیک شود که این اتفاق افتاد. یا در بحث قتل‌های زنجیره‌ای همه ارکان مخالف دو چیز بودند نخست عزل وزیر اطلاعات؛ با اینکه این برنامه برای قبل از سال ۷۶ بود، یعنی سناریوهای طراحی شده قبل از دوم خرداد بود و دوم اینکه وزارت اطلاعات رسما بیانیه دهد و بپذیرد که این فعل انجام شده است.
رئیس دولت اصلاحات با اختیارات محدودی که داشت ایستاد و این اقدام را عملی کرد و وزیر جدید آمد و در عین حال وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داد و از مردم عذرخواهی شد. وقتی این نمونه‌ها را در تاریخ داریم و در دوره آقای روحانی نیز برجام را داریم، به نظر من خیلی بهتر است که رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی به تعامل و گفت‌وگو بپردازد و بتواند فردای جدیدی را شکل دهد. زمانی که آقای ابوترابی به عنوان امام جمعه تهران انتخاب شد بسیاری از جراید تیتر زدند خطیب اعتدال؛ من ضمن اینکه حتما این حرکت را تحسین می‌کنم و معتقدم که باید عمومیت پیدا کند، معتقدم رئیس‌جمهور توانایی این کارها را دارد. از طرف دیگر چندی قبل شنیدم که رئیس‌جمهور گفته بود مدیرانی که ناامیدند استعفا دهند، گرچه نفهمیدم که رئیس‌جمهور این حرف را به چه دلیل می‌زند و آیا رهنمود می‌دهد یا بخشنامه صادر می‌کند، ارزیابی جامعه از توانمندی یا عدم توانمندی است مسلما هیچ مدیر ارشد یا استانداری نمی‌گوید من ناتوان هستم یا دست به کاری نمی‌زنم. از این رو خود رئیس‌جمهور باید قدم پیش بگذارد چون خود بهتر می‌داند که کدام مدیر توانمند و کدام مدیر نسبت به آینده ناامید است و نسبت به جابه‌جایی آنها تصمیم‌گیری کند اما این اتفاق تا کنون توسط آقای روحانی صورت نگرفته است.
به نظر شما مدیران ناامید یا ناکارآمد فقط در دولت هستند یا در سایر نهادها نیز وجود دارند؟ برای کارآمد نمودن آنها باید چه تلاش‌هایی صورت گیرد؟
بالاخره حوزه اجرایی کشور نسبت به سایر قوا همیشه نمود بیشتری در افکار عمومی جامعه داشته و با همه محدودیت‌هایی که دارد قدرت و اختیار بیشتری دارد. از این جهت این مسائلی که از انتخاب کابینه و مدیران ارشد ایشان از سال ۹۲ مورد انتقاد بخشی از جامعه رأی دهنده و نخبگان سیاسی همراه با وی بود در دولت دوم نیز وجود دارد. حال اگر از ۴ سال نخست بگذریم، اگر چه مرحوم آیت‌ا... هاشمی نیز به آقای روحانی اصرار داشتند که وزیر کشور باید متناسب با گفتمانی سیاسی رئیس‌جمهور باشد، اما آقای روحانی تصمیم خود را گرفت. آقای رحمانی فضلی دوره اول ۴ سال برای آقای روحانی کار کرد و رئیس‌جمهور نیز می‌توانست ارزیابی درستی داشته باشد که حتما نیز دارد. من همیشه یک مثال روشن زدم که روز انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ کافی است تا نوع عملکرد وزیر کشور را برای اجرای انتخابات کشور که مهمترین کار وزارت کشور است، در نظر بگیریم.
روشن است که نحوه اجرا اشکالاتی داشت و ۲ تا ۳ میلیون نفر از هر ۲ جناح از رأی دادن محروم شدند. اکنون پرسش جامعه این است که آیا آقای روحانی ۴ سال نخست را تجربه نکرد؟ چرا باید آزموده را آزمود؟ در حوزه برنامه و بودجه نیز این امر به نحو دیگری برقرار است. سال گذشته برای اولین بار یکی از زمینه‌های اصلی اعتراضات مدنی بحث بودجه کشور بود. بالاخره مردم با بودجه آشنا شدند کالبد شکافی کردند و مجلس نیز تصمیم به تغییراتی گرفت که رضایت نهایی مردم درپی آن معلوم خواهد شد. کنشگران یا اصحاب رسانه معتقدند که بخشی از دارایی ملی و سرمایه ملی کشور سال‌هاست که در حال هدر رفتن است و دستاوردی برای ملتی که چند میلیون زیر خط فقر هستند نداشته است. نهادهای موازی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واقعیت‌هایی هستند که مردم نیز برای سال‌های بعد در ارتباط با ساختار بودجه انجام خواهند داد. در این راستا از همان سال ۹۲ برخی معتقد بودند شخصی که برای سازمان برنامه و بودجه انتخاب شده، نمی‌تواند نظر دولت را به بهترین نحو پیاده کند. حتی دوستان نزدیک آقای روحانی، مشاوران و حتی آقای جهانگیری از این جمله بودند. اینها مسائلی است که در جامعه ملموس است و ارتباطی هم به رفراندوم و نهادهای دیگر ندارد و آقای روحانی به جای اینکه رهنمود ارائه دهند یا امریه و بخشنامه صادر کنند یقین بدانند که هیچ مدیری خود نمی‌رود.
رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ کننده قوه اجرایی کشور و مجری قانون اساسی باید تصمیم بگیرد. البته تحلیل من این است که آقای روحانی برخلاف روسای جمهور قبلی حتی آقای احمدی‌نژاد، برای وزرای خود وقت نگذاشته و وارد کارهای ریزو درشت وزارتخانه‌ای نشده و ارزیابی از توانمندی و کار درون وزارتخانه‌ای ندارد. بالاخره این گلایه‌ای است که از آقای روحانی بوده و در هیچ کدام از روسای جمهور پس از انقلاب سابقه نداشته که رئیس‌جمهور برای وزرا و استانداران خود وقت گفت‌وگوی اختصاصی نمی‌گذارد. آقای روحانی رئیس‌جمهور خوبی است و از او حمایت کامل کرده و به عملکردش نمره قبولی می‌دهم، اما تعبیری را حتما به کار می‌برم که در مقایسه با ۴ رئیس‌جمهور گذشته آقای روحانی رئیس‌جمهور کم حوصله‌ای است و در سطح بالای مدیریتی کم‌حوصله بودن نمره بالایی ندارد. امروز پس از ۵ سال آقای روحانی باید ارزیابی روشنی از تک تک دولتمردان خود داشته باشد که من معتقدم ندارد. البته شاید درباره این گفت‌وگو ارزیابی شود که تصویر در ذهن من دوره اصلاحات یا سازندگی است. بله این هست که شرایط دولت پس از آقای احمدی‌نژاد فرق کرده و قدرت دولت کمتر شده و خیلی تنگناهای دیگری برای دولت وجود دارد، اما با همین وضعیت موجود امروز انتقادات جدی وارد است. نخست در مورد به‌کارگیری برخی از نیروها در سطح ملی یعنی کابینه، دوم در سطح دولت‌های محلی که عملکرد فرمانداران و بخشداران بسیار تاثیرگذار‌تر است و این تلقی اجتماعی از آقای روحانی وجود دارد.
آقای روحانی به جای حرف‌های بزرگی که خوب است اما در شرایط فعلی شدنی نیست، و شاید بر اساس شرایط بین‌المللی، باید در دو بخش اقدام کند. اول حوزه اختیارات خود را در ۳ سال باقیمانده نگاه کند و تعارف را کنار بگذارد و از طیف وسیع معتمدان خود مشورت گرفته و دست به تغییر بزند و گشایش فضا ایجاد کرده و امید را در فضای جامعه پمپاژ کند. دوم اینکه در حوزه خارج از دولت به سمت تعامل و گفت‌وگو با ارکان دیگر قدم بردارد که این امر می‌تواند خیلی از مسائل و مشکلات را حل کند.
به نظر شما چرا بسیاری از مخالفان دولت هر زمان که رئیس‌جمهور از مراجعه به قانون اساسی و اجرای اصول آن سخن به میان می‌آورد برآشفته شده و موضع‌گیری می‌کنند؟
شاید بدین دلیل که مخالفان نیز مانند موافقان آقای روحانی معتقدند اکنون وقت پرداختن به این صحبت‌ها نیست. اکنون جامعه دوویژگی دارد که می‌تواند موجب قهر شود. یکی ناامیدی و دیگری احساس ناکارآمدی است. به عنوان مثال اگر امروز در استادیوم‌های ورزشی بر روی زنان باز شود که آقای روحانی حتما می‌تواند این کار را انجام دهد و با چند هماهنگی این عمل امکانپذیر است کسی به او خرده نمی‌گیرد. آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما جلسات شورای عالی امنیت ملی را نیز خیلی تشکیل نمی‌دهد و به همین جهت تعبیر رئیس‌جمهور کم‌حوصله را به‌کار بردم برای اینکه بیشتر جلسات در قالب دبیرخانه شورا انجام می‌گیرد. ورود زنان به استادیوم‌ها کار ساده‌ای است که رئیس‌جمهور می‌تواند آن را امکانپذیر کند.
رئیس‌جمهور می‌گوید من مجری قانون اساسی هستم، اما چرا تا به حال تذکر قانون اساسی به قوای دیگر نداده در حالی که رئیس دولت اصلاحات در زمان ریاست‌جمهوری این عمل را انجام داد. البته درست است که اخطار قانون اساسی جزء اختیارات مقام معظم رهبری است، اما کسانی این موضوع را مطرح می‌کنند که رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است اما حق اخطار قانون اساسی به سایر قوا را ندارد. شاید اگر بازنگری مجددی در قانون اساسی صورت گیرد این مشکل حل شود. ضمن اینکه من معتقدم که آقای روحانی در تعامل با سایر قوا خیلی از مسائل مردم را می‌تواند حل کند. مثلا آقای روحانی در برنامه کتاب سال گفت که ممیزی به ناشران و نویسندگان واگذار شود، اما باید پرسید استارت اجرایی این مساله پس از صحبت‌های آقای روحانی خورد و دستوری به وزارت ارشاد داده شد یا اینکه پس از سخنرانی این مساله مسکوت باقی ماند؟
به نظر شما اینکه رئیس‌جمهور تمامی امور را به آینده احاله می‌دهد و همواره از فعل باید بشود استفاده می‌کند، از چه باب است آیا قصد خریدن زمان دارند یا مراتب به‌گونه دیگری است؟
از این دو منظر هر برداشتی را داشته باشیم باید به دو نکته توجه کنیم رئیس‌جمهور آمر است و بیش از اینکه آمر باشد به اصطلاح حقوقدانان، مباشر است. این بخش آمر بودن آقای روحانی خیلی پر رنگ است به همین دلیل است که پرسش می‌شود که چرا او وعده به آینده و «باید بشود» می‌دهد. دولت با تمام مسائل موجود یکسری اختیارات دارد و اینکه «باید بشود» یعنی اینکه در مساله ورود زنان به ورزشگاه‌ها؛ وزیر کشور با مراجع در قم به گفت‌وگو بنشیند و این مساله را حل کند و به آنها ضمانت دهد که هیچ اتفاق خلاف شرعی رخ نمی‌دهد و از سوی دیگر نیز با نیروی انتظامی جهت تامین امنیت گفت‌وگو کند.
این مساله خیلی زودتر از اینها می‌توانست انجام شود. اگر آقای روحانی خود به این مساله اعتقاد دارد باید پا پیش بگذارد، هیچ اتفاقی نیز نمی‌افتد نه جمهوری اسلامی با خلل مواجه می‌شود و نه تظاهرات میدانی شکل خواهد گرفت. البته ممکن است که در دو مسابقه ورزشی ۴ شعار ناهنجار نیز شنیده شود اما با ۴ شعار اتفاقی نمی‌افتد و با کار فرهنگی دستگاه‌ها و صداوسیمای پرمصرف و پربودجه می‌توان مشکل را حل کرد. به نظر من اگر زنان در استادیوم‌های ورزشی شرکت کنند به‌اندازه کافی فرهیختگی دارند که چهارچوب‌ها را رعایت کنند. بنابراین معتقدم که رئیس‌جمهور نباید از موضع آمریت با جامعه سخن بگوید چون مباشر و مجری نیز هست.
برخی معتقدند که آقای روحانی در برابر نهادهای نظام و مردم به نحوی قدم بر می‌دارد که رضایتمندی را در هر دو طرف ایجاد کند و گرایش کامل به سمت یک طرف مشخص ندارد؛ ارزیابی شما چیست؟
من با اینکه از آقای روحانی حمایت می‌کنم و تا ۱۴۰۰ پشتیبان او هستم معتقدم اگر آقای روحانی و نزدیکان وی این تلقی را داشته باشند که با این نوع کارکرد می‌توانند همزمان دو طرف را داشته باشند، اشتباه است و واقعیت ندارد. شبه رفراندومی که در اردیبهشت ۹۶ انجام گرفت کار آقای روحانی را سخت کرد و او در صحنه داخلی، بین‌المللی و ارزیابی جامعه مدنی، وضعیت سختی خواهد داشت. دوره آقای روحانی دوره تاثیرگذاری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که می‌توانند نه آقای روحانی بلکه هر رئیس‌جمهور دیگری را نیز تحت تاثیر قرار دهند و حتی در مواردی ضربه فنی کنند، پس باید ضمن شفافیت در عملکرد به وعده‌های داده شده به نحو احسن عمل شود تا همواره میزان رضایتمندی را در جامعه بالاتر برد.
حمید شجاعی
- 17
- 1
