رسوايی تكرار شنود

آذرماه سال ۵۸ بود که امام فرمود: «هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند» در بسیاری از اسناد بین‌المللی و حقوق بشری نیز به‌صراحت تجسس و شنود مقامات دولتی یا افراد عادی ممنوع شده است.

علاوه بر این، در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران نیز به‌صراحت هرگونه تجسس یا استراق سمع ممنوع شده و جرم انگاری شده است. به‌طور مثال در اصل بیست و پنجم قانون اساسی به‌صراحت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلفکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است.

اطلاع ترقی از شنودگذاری‌ها؟

اخیرا حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه تلویحا اعلام کرد که جلسات خصوصی رئیس دولت اصلاحات شنود می‌شود. او در مصاحبه‌ای ویدئویی گفت: «آقای رئیس دولت اصلاحات تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود! موضع‌گیری‌هایش و تمام مسائلی که بیان می‌‌کند همه به گوش نظام می‌رسد.»

البته ماجرای شنود جلسات رئیس دولت اصلاحات پیش از این نیز مطرح شده بود و ایسنا در آذر ۹۲ نوشت؛ ایشان در جمع استانداران دولت اصلاحات گفت: «درباره خودم می‌گویم که ‌ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان‌طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر. بنده از بولتن‌ها و مطالبی که علیه من گفته می‌شود باخبرم. چیزهایی گفته می‌شود که اصلا از سر تا پا دروغ محض است. لااقل صداقت در انتقال آنچه شنود می‌شود داشته باشند به‌ویژه آنچه را به بزرگان منتقل می‌کنند!» تیرماه ۹۲ نیز علی مطهری جریان کشف وسایل شنود در دفتر خود را طی نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب و حسن روحانی شرح داده بود.

تایید کارگزاری شنود

حالا یک منبع آگاه و نزدیک به رئیس دولت اصلاحات، شنود محل کار و زندگی رئیس دولت اصلاحات را تایید و در همین حال تاکید کرد که رئیس دولت اصلاحات مساله‌ای برای پنهان کردن ندارد. او به «اعتمادآنلاین» گفت: «با توجه به اینکه دستگاه‌های امنیتی‌-اطلاعاتی در کشور ما متعدد است، چهره‌های حساس حکومتی به‌طور طبیعی مورد شنود قرار می‌گیرند و این تنها اختصاص به رئیس دولت اصلاحات ندارد و حتی در رده‌های پایین‌تر هم موارد شنود وجود داشته است بنابراین شنود مساله تازه‌ای نیست.»

اما این منبع آگاه می‌گوید ابزار شنود در دفتر کار و محل زندگی رئیس دولت اصلاحات کشف شده است. وی درباره وجود شنود در دفتر رئیس دولت اصلاحات گفت: «علاوه بر دفتر او حتی در منزل مسکونی‌اش هم مواردی از شنود پیدا شد. مثلا گاهی برخی روزنامه‌های دلواپس مواردی در اخبار ویژه خود مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد اطلاعات از جایی به آنها می‌رسد».

جلسات شنود می‌شود؟

مدیرعامل بنیاد باران با بیان اینکه رئیس دولت اصلاحات مثل آقای ترقی نیست و چیز پنهانی ندارد،‌ گفت:‌ «آقای ترقی هم در رفتار خود تجدیدنظر و سعی کند مثل رئیس دولت اصلاحات، که ظاهر و باطنش یکی است، باشد تا نگران مطالبی که در پنهان می‌گوید نشود.» جواد امام با اظهار اینکه «شنود جلسات رئیس دولت اصلاحات دور از ذهن نیست و احتمال آن وجود دارد» گفت: «رئیس دولت اصلاحات ظاهر و باطنش یکی است و چیز پنهانی ندارد.» وی افزود: «شنود جلسات آقای رئیس دولت اصلاحات دور از ذهن نیست.» امام تصیرح کرد: «ما نه شنود کار می‌گذاریم و نه اطلاعاتی از شنود داریم اما احتمالا آقای ترقی که این خبر را اعلام کردند خودشان با این عوامل شنود در ارتباط هستند».

روایت عباس عبدی از شنود

در مقابل مواردی که شنود شدن دفتر مسئولان به رسانه‌ها کشیده شد، مواردی نیز سال‌ها بعد و در طی تعریف خاطرات یا نوشتن نامه‌ها خود را نشان داد. به‌طور مثال عباس عبدی در انتهای نامه‌ای تحت عنوان «نامه‌ای برای فردا» که به درخواست معاونت سیاسی ریاست‌جمهوری و در سال ۱۳۸۳ نوشته بود، ماجرای شنود اتاق رئیس دولت اصلاحات را در دوران ریاست‌جمهوری او توضیح می‌دهد. او از دو ملاقات با آقای رئیس دولت اصلاحات نوشت، ملاقات اول یک ماه بعد از انتخاب او در سال ۱۳۷۶ است که می‌نویسد با او در ساختمان ریاست‌جمهوری ملاقات کردم ولی برای صحبت با من رادیو را روشن و صدای آن را بلند کرد.

گفتم که طبعا به محل کارش اعتماد ندارد بعدا درست می‌شود. ملاقات دوم در زمستان ۱۳۷۹ در کاخ سعدآباد انجام شد که به‌گفته آقای عبدی رفته بود که بگوید نامزد دور دوم ریاست‌جمهوری نشود که باز هم صدای رادیو را روشن و بلند کرد و در واقع همه چیز همان موقع دستگیرم شد که اوضاع چگونه است مورد دیگری که پس از سال‌ها برملا شد، جریان کارگذاشتن شنود در دفتر مرحوم آیت‌ا... هاشمی بود که برای اولین بار علی شکوری راد آن را مطرح کرد.

به‌گفته او در اواخر دولت دوم آقای هاشمی و در نمازظهر نهاد ریاست‌جمهوری، یک درگیری بین محمد هاشمی و علی فلاحیان صورت گرفت و دلیل آن، این بود که اطرافیان آقای هاشمی متوجه شدند در دفتر خود آقای هاشمی هم شنود کار گذاشته شده است.