تلخی ناحیه گرایی در کام کازرون

مسئولان باید بدانند که محلی‌گرایی و قوم‌گرایی دو پدیده‌ای است که بیم خون و خشونت در آن‌ها می‌رود.

آقای جهانگیری نمی‌داند که مخاطب بایدها، خودشان، یعنی مسئولان دولتی هستند.

دولت در سال‌های اخیر هیچ اقدامی در راستای پاسخ‌دهی به مطالبه مردم منطقه کازرون نکرده است.

دولت با پیروی از اندیشه بومی‌گرایی باید انتظار تقسیم ناعادلانه بودجه را در میان نواحی یک شهرستان داشته باشد.

نمایندگان مجلس پیش از هر انتخابات برای کسب رای بر ناحیه‌گرایی مضاعف دامن می‌زنند.

اگر یک نماینده، دلسوز واقعی مردم منطقه خود باشد، مدیران آن منطقه را به‌دلیل ناکارآمدی مواخذه می‌کند.

توسعه نامتوازن در نواحی مختلف یک‌کشور علاوه بر آنکه معضل بزرگی به‌نام فقر را پدید می‌آورد، بر زمینه‌های احساس تبعیض میان مردم مناطق گوناگون کشور دامن می‌زند. گاهی احساس تبعیض، واقعی است؛ یعنی ناشی از اهداف و اغراض مدیران و سیاست‌گذاران است و گاهی نیز برآمده از سوءمدیریت و ناکارآمدی مجموعه‌های تصمیم‌گیرنده است. واکنش مردم نواحی توسعه‌نیافته نسبت به موضوع توسعه نامتوازن یا دلزدگی و کناره‌گیری سیاسی و اجتماعی است یا آنکه مقابله با عوامل فقر و محرومیت است. مقابله، گاهي با اعتراض‌های مدنی و در مواردی نیز با خشونت و رویارویی سخت به انجام می‌رسد؛ بنابراین اگر مسئولان حکومتی بخواهند کشور تحت ریاست‌شان در وحدت ملی سرشار به‌سر ببرد، ناگزیر از ایجاد توسعه متوازن میان نواحی مختلف کشور هستند. شاید بتوان ریشه اصلی اعتراض‌های مردم شهرستان کازرون را نیز در موضوع توسعه‌نامتوازن جست‌وجو کرد که دلیل این مدعا در بررسی ساختاری این اعتراض‌ها مرقوم می‌شود.

علت اعتراض‌های مردم در کازرون

مهم‌ترین علت اعتراض‌های مردم کازرون پیگیری طرح تقسیم این شهرستان بود. هدف از آن طرح ادغام و تشکیل یک شهرستان مستقل متشکل از دو منطقه چنارشاهیجان و کوهمره‌نودان در قسمت شمالی کازرون با مناطق بیشاپور، دشت برم و امام‌زاده‌حسن بود تا این مناطق در دریافت و جذب بودجه برای توسعه و عمران دچار مشکل نشوند. این جدایی و تقسیم کشوری با مخالفت‌ها و البته موافقت‌های مردم کازرون و نیز مردم منطقه چنارشاهیجان روبه‌رو شد. مخالفان باور دارند که امام‌زاده‌حسن بخشی از هویت کازرون است و علاوه بر این معیارهای جذب سرمایه بسیاری در مناطقی که در معرض جدایی هستند، وجود دارد که در صورت نبودشان شهرستان کازرون از نعمت بزرگی بی‌بهره می‌ماند. در مقابل، مردم چنارشاهیجان با استناد به فقر گسترده در این ناحیه معتقدند که با تقسیم ناحیه‌ای، ردیف بودجه خاصی برای این منطقه تعیین و از پس این مهم مشکل توسعه ناحیه‌ای تا حدی حل خواهد ‌شد. در بازخوانی نظرات موافقان و مخالفان یک نکته مشترک وجود دارد و آن رنج‌بردن تمام مردم این نواحی اعم از کازرون، چنارشاهیجان و کوهمره‌نودان از فقدان توسعه و فقر است. اگر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، نواحی مختلف ایران را به مثابه یک‌کل واحد می‌دیدند و تمام تلاش‌شان را در راستای ایجاد توسعه متوازن میان تمام مناطق ایران مصروف می‌داشتند، مردم چنارشاهیجان احساس فقر و محرومیت نمی‌کردند که تمایل به جدایی از کازرون برای اخذ بودجه مستقل داشته باشند. در حقیقت در این مناطق مشکلات قومی و طایفه‌ای به شکل گسترده وجود ندارد که ریشه اعتراض‌ها را در مسائلی فرای توسعه بدانیم. گرچه مردم کازرون اظهار می‌کنند که با جدایی مناطق شمالی شهرستان، بخشی از هویت‌شان مخدوش می‌شود اما اگر فقر و محرومیت در نواحی مختلف این شهرستان نبود، نیازی به اجرای طرح تقسیمات کشوری وجود نداشت. به‌خصوص آنکه این طرح در شهرستانی کوچک به نام کازرون مدخل بحث ندارد و بی‌تردید اگر مدیران این نواحی بودجه‌های مقرر را به صورت عادلانه برای تمام مناطق مصرف می‌کردند، نیازی نبود که برخی نمایندگان برای کسب رای از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و بر چنین موضوعات ناحیه‌گرا دامن بزنند.

معیارهای ایجابی و سلبی در تقسیمات کشوری

طرح تقسیمات کشوری زمانی قابل پذیرش است که به‌دلیل وسعت بالای ارضی توان اداری و اجرایی از حیث مدیریت سیاسی و اقتصادی در یک‌منطقه وجود نداشته باشد. شاید با اغماض بتوان جدایی منطقه کرج و هومه از تهران را یکی از مثال‌های قابل قبولي در این طرح دانست. کرج که اکنون تحت عنوان استان البرز شناسایی می‌شود، به‌دلیل وسعت کلانش، باید دارای ساختار اداری مستقلي می‌شد. علاوه بر وسعت بالای یک‌منطقه، یکی دیگر از ملاحظات تقسیم اداری نواحی، فقدان مناقشات ناحیه‌ای و فرهنگی میان مردم آن ناحیه است؛ یعنی علاوه بر آنکه معیار ایجابی مانند ضرورت‌های اداری باید وجود داشته باشد، معیارهای سلبی مانند درگیری‌های فرهنگی نباید در میان باشد. با جمع این شرایط می‌توان با تبیین بلندمدت برای مردم ناحيه‌اي به‌خصوص، طرح تقسيمات کشوری را انجام داد. در منطقه کازرون هیچ‌یک از معیارهای فوق وجود نداشت؛ به‌نحوی که از یک‌سو دلیل سیاسی و اداری برای تقسیم یک شهرستان کوچک به دو شهرستان در میان نبود و از سوی دیگر احتمال خطر فرهنگی در آن ناحیه هر عقل سلیمی را از نزدیک‌شدن به تقسیم منطقه بر حذر می‌داشت.

ناحیه‌گرایی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی

اگر بخواهیم به‌دنبال مقصر مناقشات اخیر شهرستان کازرون بگردیم، بی‌تردید هیچ تقصیری بر عهده مردم این منطقه نیست. گرچه در نگاه بلند مدت می‌توان گفت که باید مردم نیز نگاه‌های ناحیه‌ای را کنار بگذارند و در اندیشه منافع ملی باشند اما هنگامی که شکم این مردم گرسنه است، انتظار اندیشیدن به ملی‌گرایی قدری دور از ذهن است. مقصر اصلی در رخداد اخیر در وهله نخست مسئولان دولتی هستند؛ مسئولانی که کمتر در اندیشه ایجاد توسعه متوازن و پایدار در مناطق مختلف ایران فارغ از قومیت و ناحيه‌گرایی بوده‌اند. هنگامی که دولت با پیروی از اندیشه بومی‌گرایی، مدیران بومی را برمی‌گزیند، باید انتظار تقسیم ناعادلانه بودجه را در میان نواحی یک شهرستان داشته باشد. اگر مدیران مختلف در سال‌های اخیر بودجه‌های تخصیص داده شده را صرف تمام نواحی شهرستان کازرون می‌کردند، دلیلی برای ایجاد یک شهرستان کوچک دیگر وجود نداشت. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز پیش از هر انتخابات برای کسب رای بر ناحیه‌گرایی مضاعف دامن می‌زنند. اگر یک نماینده، دلسوز واقعی مردم منطقه خود باشد به‌جای طرح چنین موضوعاتی مدیران آن منطقه را به دلیل کم‌کاری و ناکارآمدی مواخذه می‌کند، نه آنکه با تحریک احساسات ناحیه‌ای افراد، مردم را علیه مردم قرار دهد و طرحی عقیم را به انجام رساند. پرسش این است که چرا نمایندگان مجلس طي سه سال گذشته در اندیشه توسعه متوازن میان نواحی مختلف ایران نبوده‌اند؟ چرا هنگامی که به ایام انتخابات نزدیک می‌شویم به یاد مردم می‌افتند؟ از این‌رو حل مشکل توسعه مناطق مختلف شهرستان کازرون باید از طریق مدیریت اصولی و نه تقسیم نواحی و صدالبته دامن‌زدن به ناحیه‌گرایی به‌جای ملی‌اندیشی صورت گیرد و نمایندگان نباید به بهانه اخذ رای، به دردهای بی‌شمار این مردم بيفزايند.

مخاطب بایدها!

نکته دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، سخنان اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در خصوص اعتراض‌های صورت‌گرفته در کازرون است.

او یکم اردیبهشت یعنی کمتر از یک‌ماه پیش با لحنی تند گفته بود که مساله کازرون «باید جمع شود!» و اجازه نمی‌دهیم که عده‌ای به‌طور مداوم اعتراض کنند. آقای جهانگیری که به تازگی در مورد همه چیز با لحنی تند صحبت می‌کند، نمی‌داند که مخاطب بایدها، خودشان، یعنی مسئولان دولتی هستند. دولت در سال‌های اخیر، هیچ اقدامی در راستای پاسخ‌دهی به مطالبه مردم منطقه کازرون نکرده است. حتی اگر قرار به اجرای طرح تقسیمات کشوری در این ناحيه نیز بوده است، دولت هیچ‌گاه درصدد تبیین کامل موضوع برای مردم این ناحیه برنیامده است و سخنان سرشار از عتاب و عقاب جهانگیری در حالی است که مسئولیت بحران اخیر کازرون بر عهده دولت است.

دولت حسن روحانی در روند فعالیت خود، آموخته است که به‌جای پاسخگویی با حربه فرار به جلو و ایراد سخنان تند و انتقادآمیز همه را جز خودش مقصر بداند. به‌یاد داریم زمانی را که روحانی نزد رهبر انقلاب ایرادهای بسیاری را در حوزه‌های مختلف مطرح کرد و در نهایت مقام رهبری گفتند که مخاطب بایدها شخص آقای رییس‌جمهور است. «جمع‌کردن» یک‌بحران با توسل به‌زور، ارعاب و تهدید ساده‌ترین راه‌حل برای یک دولت است و اگر قرار باشد پاسخ هرانتقادی خشونت سیاسی و اجتماعی باشد، اصل مردم‌سالاری مخدوش می‌شود. از سوی دیگر اگر جهانگیری و امثال او دلسوز مردم و در اندیشه رفع بحران پیش‌آمده در کازرون بودند با فشار بر صداوسیما درصدد تبیین موضوع برای مردم می‌شدند. صداوسیما می‌توانست در یک ماه اخیر با شنیدن صدای معترضان مساله را تبیین کند اما به‌هیچ‌وجه صدای مردم کازرون را نشنید یا آنکه مقامات کشوری می‌توانستند با حضور در میان مردم این منطقه از حجم خشونت اجتماعی بکاهند. در شرایطی که هیچ‌یک از این مسائل رخ نداد، عتاب و عقاب‌های شخصی مانند جهانگیری معنایی جز ایستادن در مقابل خواسته مردم را ندارد.

خطر ناحیه‌گرایی و قوم‌گرایی

نکته دیگر آنکه دولت در فراخوان ملی با موضوع تدوین پیش نویس قانون تقسیمات کشوری که در سال۹۶ منتشر کرد، مدعی شد که این‌طرح باعث سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی ، اقتصادی و طبیعی سرزمین، وحدت و یکپارچگی سرزمینی و تقویت وفاق ملی، رشد و اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی به عنوان عناصر هویت ملی، توسعه نظم و امنیت عمومی، عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران، تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در پهنه سرزمینی، مدیریت بحران‌های ملی و حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور می‌شود.

هنوز چندماهی از انتشار این متن نمی‌گذرد که خشونت سیاسی به جای پاسخگویی به مردم در دستور کار قرار گرفته است. همان‌طور که بيان شد اگر تقسیمات کشوری بدون توجه به خواست عمومی مردم نواحی رخ دهد، نه‌تنها وحدت ایجاد نمی‌شود بلکه تفرقه گسترده و خشونت اجتماعی وسیع پدید می‌آید. از سوی دیگر معلوم نیست زمانی که یک‌نماینده یا دولت با تقسیم یک شهرستان کوچک مانند کازرون بر ناحیه‌گرایی دامن می‌زند چگونه می‌خواهد عناصر هویت ملی را تقویت کند؟ در شرایطی که برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مصالح ناحیه‌ای را با بومی‌کردن مدیران، سربازان، دانشجویان و... بر مصالح ملی ارجح می‌دانند و تنها در اندیشه راضی‌کردن مردم یک ناحیه خاص هستند، نمی‌توان انتظار داشت که هویت ملی و منافع جمعی در دستور کار قرار گيرد. شاید یکی از دلایلی كه مردم کازرون یا در گذشته مردم زنجان دست به اعتراض‌های خونین زدند، ترویج همین روحیه ناحیه‌گرایی از سوی مسئولان باشد.

گرچه می‌پذیریم که حمله به مقر نیروی انتظامی عملی ناپسند و مذموم است اما یک‌بار برای همیشه باید علت‌ها به جای معلول‌ها مورد بازخواست قرار گیرند. مسئولان باید بدانند که محلی‌گرایی و قوم‌گرایی دو پدیده‌ای است که بیم خون و خشونت در آن‌ها می‌رود و اگر جلوی کاسبان محلی‌گرایی و قوم‌گرایی چه در مجلس و چه در دولت گرفته نشود، بعید نیست که در آینده نیز شاهد رخ دادن چنین اتفاقاتی باشیم.

در پایان باید گفت که وحدت ملی، وفاق اجتماعی و حفظ کیان ایران باید از اوجب واجبات مسئولان باشد و مردم نیز باید هوشیار باشند که بسیاری از وعده‌های توسعه‌گرایانه نمایندگان مجلس، خیالی خام بیش نیست و اگر قرار به برقراری توسعه متوازن و پایدار باشد، باید با تدوین برنامه دقیق در دولت و نیز تصویب آن در مجلس تحت عنوان قانون این امر صورت بگیرد و در غیر این صورت یا توسعه واقعی نخواهد بود یا آنکه از اساس عملی صورت نمی‌گیرد. از این‌رو توجه به وعده‌های واقعی و عملی و به دور از ناحیه‌گرایی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مردم باید نسبت به آن هوشیار باشند.

مهرشاد ایمانی