هیات دولت اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن مکان‌هایی برای تجمعات و اعتراضاتِ دارای مجوز از وزارت کشور، اختصاص یافته است. این طرح که هدف از اجرای آن تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان شده در راستای اعطای حق برابر اعتراض برای اقشار مختلف جامعه انجام خواهد شد. طرحی که به گفته بسیاری از اصلاح‌طلبان، در زمان تصدی دولت اصلاحات هم مطرح شده اما به‌دلیل موانع پیش‌رو امکان پوشاندن جامعه عمل به آن وجود نداشته است و اکنون با فراهم آمدن شرایط این امکان از طریق لایحه‌ای در هیات دولت تحقق یافت.
برای تشریح چند و چون این طرح و نتایج آن، آرمان با سیدمحمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران و معاون پیشین پارلمانی وزارت کشور گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.
چند روز پیش تخصیص مکان‌هایی برای تجمعات مردم و اعتراضات احتمالی آنان، درهیات دولت تصویب شد. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟
اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید چنانچه تجمعات و اعتراضات دو شرط را رعایت کنند، مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. یکی اینکه مُخل مبانی اسلام نباشد و دوم اینکه امنیت ملی را مخدوش نکند. با رعایت این دو شرط هر گونه تجمعی مجاز است. این دو اصل در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ آن هم در سال ۵۸ که در آن برهه از زمان، فقط حدود ۳۰ کشور دنیا از طریق انتخابات آزاد حکومت‌های خود را انتخاب می‌کردند. امروز که دمکراسی گسترش فراوانی پیدا کرده و با حضور مردم و اظهارنظرهای آنها در فضای مجازی، ارتباطات اشکال گسترده‌تری پیدا کرده، این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود.
اصل قانون اساسی با مصوبه‌ای که در ماده ۱۰ قانون احزاب پیش‌بینی شده است، محدود و محصور شده بود. به‌طوری‌که می‌شد برای آن عبارت تعلیق به محال را به کار برد و به موجب آن در عمل کسی جرات درخواست اجتماع را نداشت و به همین دلیل تا کنون کسی در کشور به‌طور رسمی مجوز اجتماع اعتراضی دریافت نکرده است. هر تجمع و اعتراضی هم بوده به‌طور غیررسمی و بدون مجوز صورت گرفته است که گاه نتایج غیرقابل پیش‌بینی هم به‌همراه داشته است. اعتراض‌کنندگانی که به‌طور غیررسمی و بدون مجوز اجتماع تشکیل داده‌اند دو دسته هستند. یک دسته طرفداران حاکمیت و دولت‌هایی مانند دولت‌های نهم و دهم که به مجوز احتیاج نداشتند.
از جمله جریان‌های افراطی و تندرو که از حمایت‌هایی هم برخوردار بوده‌اند و در حاشیه برخی مراسم مهم اظهارات و نظرات خود را بیان می‌کردند و واهمه‌ای از کسی نداشتند. دسته دیگر مخالفانی هستند که برای عبور از این سازوکار و فیلترهای مربوطه، بدون مجوز اجتماع می‌کردند. به دنبال حوادث دی ماه ۹۶ شورای شهر مصوبه‌ای را گذراند و از شهردار خواست با دولت و دستگاه‌های مسئول صحبت کند که مکان‌هایی برای اجتماعات رسمی در نظر بگیرند. البته کمیسیون تطبیق آن را برگرداند ولی با پیگیری دولت و استانداری نتیجه حاصل محقق و به‌دنبال آن مصوبه کنونی در هیات دولت تصویب شد.
تحقق مصوبه مزبور چه نتایج مستقیمی به دنبال خواهد داشت؟
مردم احساس کنند اگر در جایی نظر و پیشنهادی دارند در اجتماعاتشان امنیت خواهند داشت و بدون دغدغه و نگرانی از اینکه نیروهای امنیتی قصد دستگیری آنها را دارند به مطالبات خود بپردازند و مطمئن باشند که نیروهای امنیتی نه تنها در صدد مقابله با آنها نیستند بلکه آمده‌اند تا در این تجمعات امنیت آنها را تامین کنند. مردم این امنیت خاطر را دارند که خبرنگاران و رسانه‌ها هم برای انعکاس تجمع آنها حضور دارند و دیگر نگران نیستند کسانی قصد عکسبرداری و فیلمبرداری دارند و از آن برای پیگیری افراد و دستگیری آنها استفاده می‌کنند.
عده‌ای معتقدند هدف از انجام این طرح، جهت‌دهی به اعتراضات است و دولت با این اقدام می‌خواهد اجتماعات را مهار کرده و خود آن را مدیریت کند. این مدعا تا چه حد می‌تواند درست باشد؟
با در نظر گرفتن محل‌هایی که برای این امر در نظر گرفته شده است این ادعا زیر سوال می‌رود. مکان‌های تعیین شده برای تجمعات یکی در کنار مجلس شورای اسلامی است، دیگری در پارک شهر است که به شورای شهر نزدیک است. مکان‌های دیگر پارک گفتوگو، پارک پردیسان و... هستند که مکان‌های دور از دسترس و گمنامی نیستند. علاوه‌براین، شرایط و ضوابطی که برای سایر استان‌ها در نظر گرفته شده، نشان‌دهنده این است که دولت قصد دارد همان قانونی که در قانون اساسی کشور آمده و فقط دو شرط برای آن عنوان شده را تامین و تضمین کند. لذا نمی‌توان گفت دولت قصد محدودسازی دارد و موضوعی که در این رابطه از جانب برخی عنوان شده نمی‌تواند درست باشد.
به اعتقاد من این اقدام نه تنها در راستای مخفی کردن اعتراضات نیست که با این اقدام شرایط رسانه‌ای شدن و رسیدن حرف مطالبه‌گران به مسئولان بهتر محقق می‌شود. وقتی اعتراضات قانونمند باشند رسانه‌ها ابایی از طرح آن ندارند. این اقدام از انباشته شدن اعتراضات و خروج ناگهانی و مخرب آن جلوگیری می‌کند. چه ایرادی دارد که مردم در خصوص یک قوه، مقام، مسئول، تصمیم و مصوبه‌ای اظهارنظر کنند یا انتقادی علیه آن داشته باشند. چه اشکالی دارد افرادی به‌صورت جمع این اظهار نظرها و انتقادات را عنوان کنند.
با این اقدامِ دولت، به سمت تحقق خواسته‌ها و نیازی می‌رویم که قانون اساسی آن را پیش‌بینی کرده است. تنوع مکان‌های مطرح شده برای این طرح نشان از هوشمندی دولت و تحقیق گسترده آن در خصوص تفکرات مختلف و تجمعات گوناگون دارد. اینکه همه حق برابری دارند. به اعتقاد من قصد دولت تحقق قانون اساسی است نه محو کردن نظرات مردم. اتفاقا با اقدام دولت مبنی بر تخصیص مکان‌های تجمعات و قانونمند کردن اعتراضات مطالبات مردم بهتر محقق می‌شود. این طرح نتایجی بسیار خوبی برای کشور و پیشرفت دمکراسی در کشور خواهد داشت.
اینکه از نتایج مفید این مصوبه می‌گویید موجد طرح این پرسش است که چرا زودتر این طرح انجام نشده. شاید برخی بگویند چرا اینقدر دیر دولت به فکر این اقدام افتاده است.
با این موافقم که باید زودتر انجام شود اما این به معنای کوتاهی اصلاح‌طلبان نیست. یکی از اظهاراتی که اصلاح‌طلبان سال‌هاست بیان می‌کنند این است که بالاخره باید بپذیریم اعتراض یکی از حقوق اساسی مردم است که در قانون اساسی هم مطرح شده. بسیاری از اموری که باید انجام می‌شد، انجام نشده است. این هم یکی از آن رشته امور است که بهتر بود زودتر از اینها انجام می‌شد.
ما اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات این مساله را مطرح کردیم ولی آن موقع شرایط مساعد نبود و برخی مانع این امر شدند. اکنون شرایط فراهم است و خوشبختانه این امر عملی می‌شود وگرنه دولت اصلاحات هم چنین قصدی داشت و اظهاراتی در این خصوص عنوان کرد. طرح چنین موضوعی از سوی دولت اصلاحات در سوابق مطبوعات آن زمان موجود است. در آن زمان این طرح از جانب معاون سیاسی وقت وزارت کشور مطرح شد ولی شرایط برای رسیدن به نتیجه مهیا نبود.
در دولت روحانی چه؟ آیا نمی‌شد در ابتدای دولت یازدهم به این اقدام رسیدگی کرد؟
با روی کار آمدن دولت روحانی، موضوعاتی که سال‌ها فراموش شده بود دوباره مطرح شد و امیدهای از دست رفته احیا شد. دولت روحانی مبعوث سلسله مسائلی بود که به‌دنبال دولت‌های نهم و دهم رخ داده بود. وقتی روحانی صحبت از حقوق شهروندی کرد یک پیام در دل خود داشت. انتخابات سال قبل پیام مهمی را رساتر و حوادث دی ماه آن را برجسته‌تر کرد، اینکه نباید در این خصوص تعلل کرد.
در هر صورت باید پذیرفت که تاخیر در این امر صورت گرفته و باید زودتر اتفاق می‌افتد. وقتی در سال ۵۸ به روشنی تمام در قانون اساسی ما موضوع مهمی مانند تجمعات قانونی مطرح شده، باید این اقدام زودتر از اینها رخ می‌داد ولی تا کنون زمینه مساعده نبوده است. در حال حاضر اما این رویدا آماده اجراست. اگر تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است به‌دلیل کوتاهی اصلاح‌طلبان نبوده بلکه شرایط ما را تا این نقطه رسانده و در حال حاضر برای تحقق ماده قانونی آماده هستیم.
به موازات تخصیص مکان‌هایی برای تجمع، تغییری در گرفتن مجوزها هم رخ خواهد داد و آیا گرفتن مجوز آسان‌تر خواهد شد؟
طبق این سازو کار مشخص است که موانع و دشواری‌های اخذ مجوز تجمعات که تاکنون آن را غیرممکن کرده بود برداشته خواهد شد. وقتی مکانی برای این امر مشخص می‌شود طبیعتا مجوز آن هم باید اعطا شود و البته همه جنبه‌های قانونی باید لحاظ شود. در خصوص ماده ۱۰ باید کاملا مشخص شود آیا از این پس معترضان خود تصمیم می‌گیرند و اعلام می‌کند که به این مکان‌ها بیایند یا اینکه نحوه دیگری برای انجام آن وجود خواهد داشت. علی‌القاعده باید تکلیف ماده ۱۰ مشخص شود. دولت باید در این خصوص لایحه‌ای ارائه کند که باعث از میان برداشتن دشواری‌ها برای تحقق رخداد مزبور شود.
باید شرایط سهل شود تا بدون محدودیت‌های گذشته، موجبات احقاق حق اعتراض مردم فراهم شود. باید فقط دو شرطی که در قانون اساسی عنوان شده رعایت شود. در غیر این صورت باز هم موانعی پیش‌روی این مساله قرار خواهد گرفت. لذا اتخاذ تمهیداتی از سوی دولت ضروری است که به موجب آن فقط شرط مخلل مبانی اسلام و امنیت کشور مطرح باشد و اگر این دو نباشد مردم بتوانند اعتراضات خود را با امنیت کامل و بدون ترس انجام دهند.در قانون اساسی نیامده است که به‌عنوان مثال تجمعات مخل مبانی قوه قضائیه یا قوه مجریه یا صدا و سیما و... نباشد! آنچه در قانون اساسی در این تجمعات محدودیت دارد مبانی امنیت و دین اسلام است. اگر این جنبه‌ها رعایت شود انتظار می‌رود مشکلی در مواجهه با تجمعات مردم وجود نداشته باشد.
بازتاب جهانی تخصیص مکان اعتراضات و اعطای مجوز قانونی چگونه خواهد بود و چرا اعتراضات در ایران بازتاب رسانه‌ای گسترده‌تری نسبت به دیگر کشورها وجود دارد.
در بعد بین‌المللی انجام این طرح بازتاب خوبی خواهد داشت. نشان می‌دهد به مشکلات مردم و مطالبات آنها اهمیت می‌دهیم. تاکید ما بر این است که نارسایی‌های دمکراسی غربی و لیبرال دمکراسی را نداشته باشیم و در قانون اساسی بر مسائلی که این مساله را تحقق می‌بخشد تاکید شده است. ما به آنچه در قانون اساسی کشورمان آمده است هم کم‌توجهی کرده‌ایم. در فرانسه اگر اعتراضاتی صورت می‌گیرد در دنیا بازتاب پرسروصدایی نخواهد داشت.کسی نخواهد گفت دولت فرانسه می‌خواهد ساقط شود.
در یونان در سال‌های اخیر اعتراضات پرسروصدایی رخ می‌داد و گاهی هر سه ماه یک دولت بر سر کار می‌آمد اما کسی احساس نمی‌کرد امنیت ملی یونان در خطر است. رویداد دگرگون کننده‌ای در میان نیست. یک انتخابات است که در آن عده‌ای رای می‌دهند و کسی انتخاب می‌شود. در ایران اما به‌دلیل عدم رعایت درست بخش‌هایی از قانون اساسی، محدودیتی به‌وجود آمده که موجب ایجاد حساسیت در مورد اعتراضات و تجمعات شده است. در ایران پلکانی ایجاد شده که مسائل کشور و نارضایتی‌ها و انتقادات مربوط به آن، از اقتصادی به اجتماعی و سپس به سیاسی تبدیل می‌شود و در نهایت لاینحل می‌شود. ما باید مهارتی پیدا کنیم که مسائل را در این پلکان از بالا به پایین بیاوریم نه برعکس. حتی مسائل امنیتی را به میزهای گفتوگو سیاسی تبدیل کنیم.
بعد آن را به اجتماعی تبدیل کنیم و به فضای جامعه انتقال داده و در آن حل کنیم. سپس از اجتماعی با رویکرد صحیح به اقتصادی برده و بهبود شرایط اقتصادی را شاهد باشیم. در ایران به محض اینکه نان گران شود مساله را امنیتی می‌کنیم. در بسیاری از کشورها به طور مکرر چنین رویدادهایی رخ می‌دهد ولی کسی آن را سیاسی نمی‌کند؟ نمی‌گویند تمام سیستم و حکومت دچار مشکل شده است. می‌گویند یک بخش اقتصاد مشکل دارد و باید در راستای حل آن معضل اقتصادی راهکارهای لازم را به کار بست. امروزه در آمریکا، فرانسه و... اعتراضات زیادی رخ می‌دهد ولی بازتاب چندانی ندارد. چرا؟ چون حساسیتی وجود ندارد.
در هاید‌پارک لندن، در میدان تقسیم استانبول یا... اعتراضات رخ می‌دهد. اما خبر آن چندان جهانی و رسانه‌ای نمی‌شود. متاسفانه در کشور ما به حدی روی این مساله حساس شده‌ایم که برگزاری نشست‌ها و جلسات اعتراضی با جمعیت حتی کمتر از صد نفر هم در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس گسترده‌ای دارد، باید عادی‌سازی شود. باید نشان دهیم در ایران کسانی که اعتراض دارند در چارچوب نظم اعتراضات خود را انجام می‌دهند، نه شیشه‌ای شکسته می‌شود نه کسی آسیب می‌بیند و نه کسی با آنها برخورد می‌کند، بلکه با لبخند امنیت آنها تامین می‌شود. این در واقع نقطه‌ای است که باید به آن برسیم. آنچه بیش از هر چه ضرورت انجام تجمعات و اعتراضات قانونی را ضروری می‌کند، نیاز داخلی و اجرای قانون اساسی و شرایط حساس بین‌المللی است.
چه موانعی از جانب چه کسانی که مخالف این طرح هستند، وجود دارد؟
ما سال‌هاست به‌عنوان جریان اصلاح‌طلب در حوزه انتخابات، رسانه، فعالیت‌های مدنی و رویدادهای سیاسی فعالیت می‌کنیم و هیچ‌گاه استدلال کسانی که حق اعتراض را به رسمیت نمی‌شناسند منطقی نمی‌دانیم. بالاخره در دنیای امروز مرسوم است که مردم در چارچوب قانون حق اعتراض دارند. باید فضای بروز طبیعی و آرام نظرات، اندیشه‌ها و اعتراض‌ها را ایجاد کنیم چرا که چنین مسائلی در پشت سد جمع می‌شود و به یکباره همه چیز را تخریب کرده با خود می‌برد. جریان اصلاح‌طلبی از سال‌های گذشته این اعتقاد را داشته و در دولت آقای خاتمی هم این نظر را مطرح کرده‌ایم. این موضوع جدیدی در اصلاح‌طلبی نیست.
برخی هنوز آداب تجمعات و اعتراض‌ها را رعایت نمی‌کردند. به محض ایجاد تجمع‌کنندگان اقدام به تخریب و آتش‌سوزی می‌کردند یا شیشه‌ها را می‌شکستند و به اموال دیگران آسیب می‌زدند، یک اقلیت فرصت‌طلب در خارج از کشور از این اقدام سوءاستفاده می‌کردند. در داخل هم کسانی بودند که فقط این اقدامات و افراد مرتکب به آن را ملاک قرار می‌دادند و به این دلیل همه را محدود می‌کردند و حق اعتراض را از همه می‌گرفتند. در صورتی که اغلب اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کردند ولی اقدامات مخرب عده‌ای باعث می‌شد حق اعتراض حداکثری به رسمیت شناخته نشود. کسانی که طرفدار این محدودیت هستند، تریبون در اختیار دارند و می‌توانند به‌راحتی اظهارات خود را بیان کنند.
اینها در بازه زمانی بعد از برخی مراسم مهم، در بسیاری از مکان‌ها چون روزنامه‌ها و انتشارات مختلف و... هر جا که لازم می‌دانستند با توجه به شبکه داخلی که در اختیار داشتند، اظهارات و اعتقادات خود را عنوان می‌کردند. در نماز روز قدس من شاهد بودم و کسانی که در صحنه بودند، دیدند که تندروها در حاشیه این مراسم بسیار مهم، با نگاه خاص خود چگونه از هیچ توهینی به شخصیت‌های موجه کشور و انقلاب مضایقه نکردند. برخی از تندروها با اقدامات خود موجب رعب و وحشت مردم در روز قدس می‌شدند و از مردم سلب آسایش می‌کردند.
این افراد همان کسانی هستند که در چنین فرصت‌هایی وحدت جامعه را برهم زده، مسائل را جناحی کرده و علیه دولت شعار می‌دهند. من در روز قدس به مدت دو ساعت از چمران تا انقلاب لابه‌لای جمعیت بودم و از اینگونه رفتارها بسیار مشاهده کردم. در این روز همه دیدند که چه رفتاری با رئیس سازمان انرژی اتمی شد. متاسفانه این افراد از آنجایی که تریبون‌های زیادی داشته‌اند به کسی اجازه سخن گفتن نمی‌دهند و این حق را فقط برای خود قائل هستند. ولی خوشبختانه اکنون همه ملت آگاه هستند و می‌دانند حق سخن گفتن دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که گروه‌ها و جریان‌ها بر حسب جایگاه و طرفدارانی که درجامعه دارند می‌توانند اظهارنظر کنند. اکنون باید رویکردی برای قانونمند کردن اعتراضات و امکانات برابر برای گروه‌های قانونی مختلف اتخاذ کرد.
- 15
- 3
