به گزارش فارس، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷، علت ردّ لایحه پالرمو توسط شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است.
متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۷۹/۲۳۰۲۴ مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۸۹۱ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷؛
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۲۰ تیر ۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی،نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۴۷۶۴۴-۹۹۰۰ مورخ ۱۷ تیر ۱۳۹۷ در خصوص لایحه مذکور عیناً برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
متن نامه آیت‌الله شاهرودی به آیت‌الله جنتی نیز به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام‌علیکم؛
پیرو نامه شماره ۹۹۰۰/۹۷۴۱ مورخ ۹ تیر ۱۳۹۷ و در اجرای مقررات در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماه هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پارلرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
۱- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند ۱ ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند ۴ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.
۲- پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند ۲ سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مذکور در بند ۲ ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود. که اولاً همه اختلافات، مالی نمی‌باشد؛ ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصراً به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.
۳- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۴ اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.
۴- بند ۵ مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند ۴ حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.
۵- این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
- 19
- 6
