مبارزه با تروريسم ورژن ايرانی!

«همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی کنوانسیون گفته می‌شود، در اصل در نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعد به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند. یک جایی چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیات‌های فکری‌شان (به قول خودشان اتاق فکرشان) می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آن‌ها هستند یا مرعوب آن‌ها هستند یا دنباله‌رو آن‌ها هستند و منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛

اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود (حالا مثل جمهوری اسلامی) که بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چگونه قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها بيشتر این جور است. گفته می‌شود حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند.

خب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس خودش قانون بگذراند. فرض کنیم موضوع مبارزه‌ با تروریسم یا با پولشویی است؛ خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاریِ خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزه‌ با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی‌ای هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است.

هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تَه آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». اين بخشي از بيانات رهبري نظام در ديدار با نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي است. بعد از اين سخنان بسياري از سياست‌مداران محافظه‌كار لوايح مربوط به FATF را در بن‌بست خواندند و عده‌اي نيز مي‌گفتند كه شايد بشود با اصلاحات اين مباحث را به نتيجه رساند.

ربطي به FATF ندارد

اما آنچه روز گذشته به نتيجه رسيد در راستاي سخنان رهبر انقلاب بود و سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود گفت كه لایحه اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ سی و یکم تیر۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اين لايحه در تاريخ هشتم آذر سال گذشته در مجلس اعلام وصول و در ماه‌هاي گذشته بررسي شد و حتي در جلسه‌اي از صحن علني، سیدعلی ادیانی، نماینده مردم قائم شهر در تذکری گفت که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بخشی از FATF است اما پزشکیان با رد این سخن گفت: این اصلاح ربطی به کنوانسیون های بین المللی ندارد و باید برای مبارزه با پولشویی قانون داشته باشیم.

ادیانی در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: این لایحه بخشی از FATF است؛ پس بهتر است نمایندگان بحث را سیاسی نکنند. وی ادامه داد: مجلس اسفند سال ۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد اما در تیر ۱۳۹۵، FATF درخواست حذف تبصره ۲ ماده ۱ این لایحه که در واقع همین ماده ۲۲ که اکنون مورد بحث قرار گرفته است را داشت؛ به همین دلیل از شما می خواهم موضوع را سیاسی و جناحی نکنید چون تصویب این ماده عین درخواست FATF است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شد: FATF در تیر ۹۵ تقاضا می‌کند و در آبان ۹۶ به دولت ایران تذکر می‌دهد و در آبان ۹۶ دولت ایران این لایحه را به مجلس می‌آورد.

ادیانی در اخطاری دیگر با استناد به اصل ۱۵۸ قانون اساسی، گفت: این لایحه قضایی است. طبق بند دو این اصل دولت حق قانونی تقدیم ارائه لایحه به مجلس را نداشت مگر آنکه لایحه قضایی از سوی قوه قضاییه به دولت و مجلس داده می شد. وی همچنین با استناد به ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین‌نامه، ريیس مجلس نمی‌تواند بگوید از متقاضیان دادن اخطار فقط چند نفر اجازه دارند اخطارشان را بیان کنند، ممانعت از طرح اخطار نمایندگان خلاف قانون است. از آن گذشته اخطار مقدم بر مذاکرات مجلس است. مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به اخطارهای ادیانی گفت كه این اخطارها ربطی به خواسته FATF ندارد. همان‌گونه که مجلس تصمیم گرفت، ماده اول لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.

نایب رییس مجلس ادامه داد: در رابطه با تذکر شما هم باید بگویم تا این لحظه با دادن اخطار یا تذکر نمایندگان مخالفتی نشده است اما به طور معمول همیشه تعداد محدودی برای اخطار و تذکر ثبت‌نام می‌کنند اما اکنون بیش از ۳۰ نفر متقاضی ثبت نام کرده اند. با وجودی که آیین‌نامه را قبول دارم اما باید روال نیز رعایت شود. یحیی کمالی‌پور نيز سه‌شنبه، پنجم تیر گفته بود در جلسه کمیسیون قضایی یک ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که از صحن به کمیسیون ارجاع شده بود، مورد بررس قرار گرفت و ابهاماتی که نمایندگان نسبت به این ماده داشتند، برطرف شد. برداشت نمایندگان در صحن این بود که این ماده به نوعی موارد مرتبط با FATF را تسهیل می‌کند، در حالی‌که تبصره این ماده قید می‌کند که گروه‌های مدنظر این قانون شامل گروه‌های جبهه‌های آزادی‌بخش نمی‌شود. با این تبصره ایراد مطرح شده را برطرف کردیم.

تفاوتي ظريف ولي عمقي

همان‌گونه كه مشخص است، لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي ترورسيم با لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم تفاوت دارد و بعد از اعلام خبر روز گذشته كدخدايي، برخي تصور كردند كه شوراي نگهبان راه‌هاي همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF را تسهيل كرده است ولي اين‌گونه نبود. لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا همانCFT است كه مجلس شورای اسلامی خرداد تصميم گرفت به مدت دو ماه آن را مسكوت نگهدارد. این لایحه که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، از اردیبهشت توسط نمایندگان و فراکسیون‌های مجلس ایران بررسی می‌شد.

لايحه‌اي كه تابناك در گزارشي با عنوان پشت پرده مسكوت ماندن الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نوشت كه پس از کشمکش‌ها و اعتراضات، بررسی این لایحه دو ماه به تاخیر افتاد. روز یک‌شنبه، نمایندگان مخالف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ارائه طوماری(که به گفته آنان توسط هزاران تن امضا شده بود) خواستار توقف رای‌گیری شدند.

حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون رهروان ولایت در مخالفت با پیوستن به این کنوانسیون، آن را باعث هدف قرار گرفتن ایران برای تحریم‌های آمریکا خواند و گفت: «بیش از ۵۰ هزار امضای مردم پای این طومارهاست که آن‌ها از نمایندگان خواسته‌اند به این لایحه رای ندهند». با وجود این، مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه به پیشنهاد غلامرضا تاجگردون در صحن علنی مجلس به رای گذاشته و با ۱۳۸ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف، تصویب شد. غلامرضا تاجگردون، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو فراکسیون امید پیشنهاد کرد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام مسکوت بماند.

با این حال ایران برای قرار نگرفتن در لیست سیاه پولشویی، از سوی گروه ویژه اقدام مالی که از جمله نهادهای بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های مالی ایران پس از برجام بوده است، چهار ماه فرصت دارد با اصلاح ساختار مالی علیه پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی مقابله کند. نام ایران از سال ۹۵ از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آن‌ها اقدام متقابل شود، حذف شده بود. اگر مجلس ایران نتواند در این مدت اقدام عاجل کند، دوباره ایران به لیست سیاه اضافه خواهد شد و در نتیجه آن، سیری از مراودات با ایران به مشکل خواهد خورد.

محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران در گفت وگو با تابناک در خصوص دلایل مسکوت ماندن این لایحه مهم در مجلس اظهار كرد كه متاسفانه با اینکه همه مسائل در مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم فراهم بود، با حاشیه هایی که برخی نمایندگان منتقد در مجلس ایجاد کردند، مسکوت ماند.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا دولت از لایحه خود دفاع نکرد، گفت: یک‌سری از نمایندگان که با خود طومار وارد مجلس کرده بودند، فضا را متشنج کردند و با ایجاد سر و صدا باعث شدند اوضاع از کنترل خارج شود. سرانجام مجلس و نماینده دولت هم شل شدند و تصمیم گرفتند، لایحه را قدری مسکوت بگذارند تا نماینده‌ها اتفاق رای داشته باشند. وی در پاسخ به اینکه چرا تاجگردون این کار را انجام داد، گفت: من با وی صحبت کردم. او گفت: حدود ۵۰ نماینده قصد عقب نشینی دارند و پیشنهاد آورده‌اند که لایحه مسکوت بماند. متاسفانه دولت هم عقب‌نشینی و با مسکوت ماندن لایحه موافقت کرد.

این نماینده افزود: نمایندگان هنگامی بیشتر عقب نشینی کردند که دولت با مسکوت ماندن لایحه موافقت کرد اما دولت باید روی این لایحه اصرار می‌کرد. همان طور که عراقچی توضیح داد و اوضاع را تبیین کرد، نماینده دولت هم باید همین کار را می کرد. ما فرصت چندانی نداریم و کوتاه آمدن دولت باعث شد که قضایا پیچیده شود. این نماینده در پاسخ به این پرسش که دلیل این عقب نشینی چه بود، گفت: متاسفانه پشت پرده یک نیروی قوی است که مانع پیشرفت کار می‌شود و همین باعث شد دولتی که با جدیت وارد کار شده بود، از مواضع خود کوتاه بیاید. این نماینده در پاسخ به اینکه فشارها از کجا وارد می‌شود، گفت: این را باید از ريیس مجلس پرسید اما استارت این کار از داخل مجلس زده شد. در آن زمان لاریجانی به دليل انتخابات هیات ريیسه موافقت کرد که لایحه به کمیسیون بازگردد و بعد از آن فشارها زیاد شد و الان هم مجبور شدند، لایحه را مسکوت بگذارند.

این نماینده در ادامه گفت: فشارهای دیگری هم از بیرون بود، براي مثال در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۰۰ پیام کوتاه برای نمایندگان ارسال شده که برخی از این پیام‌ها نیز از سوی تشکل‌های دانشجویی شکل می‌گرفت. البته مشخص است که از کجا خط می‌گیرند اما به هر حال، روی هیات ريیسه و هیات دولت فشار زیادی بود. نماینده دولت هم که عقب نشینی کرد، حکایت از این موضوع دارد. وی در پاسخ به اینکه منبع این اقدامات پشت پرده کجاست، گفت: من نمی‌توانم این موضوع را بگویم اما تیمی که این کار را می‌کرد مثل همان تیمی است که در مجلس پارچه پهن و شانتاژ می کردند. از این بیشتر نمی‌شود توضیح داد. ريیس مجلس باید این سوالات را پاسخ دهد. بادامچی در پایان یادآور شد: گویا هماهنگی‌هایی هم از قبل بین پیشنهاد دهندگان مسکوت ماندن لایحه و ريیس مجلس وجود داشت؛ در غير اين صورت با این سرعت نمی شد طرحی را که این میزان روی آن کار شده است، مسکوت گذاشت.

باريكه اميد

با وجود تفاوت‌هايي كه اين لايحه با CFT دارد، مي‌توان آن را قدمي رو به جلو دانست. قانوني كه به سرعت بعد از تاييد شوراي نگهبان توسط حسن‌روحاني برای اجرا به وزارتخانه‌های‌ «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ شد و بايد منتظر ماند و ديد كه اين قانون توانايي آن را دارد مشكلي از كشور حل كند يا مانند ساير قوانين كه تصويب شده است، فقط ابلاغ مي‌شود.