جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای به رهبری خواستار مجوز برای تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی شد که با پاسخ مثبت مواجه گردیده است.
اینکه دستگاه قضا تلاش کند به موضوع مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و برخورد جدی و قاطعی با خطاکاران صورت گیرد، امری مبارک است و باید از آن استقبال شود. لکن سوال مهمی در این میان مطرح است و آن اینکه آیا مفاسد اقتصادی موضوعی است که فقط در همین روزهای اخیر حادث شده یا آنکه پیش از این هم در برخی سطوح قابل رصد کردن بوده است؟
همگی به خاطر دارند که در جریان مناظره‌های انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ تقریباً بدون استثنا تمامی نامزدهای ریاست جمهوری با ادبیات متفاوت به موضوع فساد و ضرورت مقابله با آن اشاره داشتند. کاندیدای اصلی یک جناح قدرت، با کارنامه‌ای از حضور در سطوح بالا و میانی دستگاه قضا به ملت حدود سه دهه بیشترین تاکید را در این زمینه داشت. این بدان معنی است که مدیران دستگاه قضا حداقل طی سال‌های اخیر از وجود فساد و لاجرم ضرورت مقابله با آن خبر داشته‌اند، ولی سوال این است که در طول این دوره چه تحولاتی در این زمینه در نظام قضا شاهد بوده‌ایم؟
اگرچه پرونده‌های قضائی به ویژه آنجا که مباحث پیچیده اقتصادی مطرح باشد، قاعدتاً با ظرافت و حساسیت خاصی مواجهند ولی در طول این دوره شاهد عملکرد چندانی از دستگاه قضا نبوده‌ایم که متناسب با ابعاد مسئله و انتظارات جامعه باشد.
به راستی سرنوشت صدها شکایت رسمی مجلس و ارجاع پرونده‌ای قطور تخلفات محرز دولت‌های نهم و دهم به کجا رسید؟ و آیا غیر از یکی دو مورد به بقیه شکایات پرتعداد مجلس رسیدگی شد و با متخلفین اعم از آمرین و عاملین، برخورد قضائی صورت گرفت؟
اینکه سرانجام در نظام قضا هم اراده برخورد جدی با فساد را شاهدیم، این رویداد را به فال نیک می‌گیریم ولی انتظار جامعه این است که در این زمینه ورود به پرونده‌ها و برخورد نظام قضا، مقطعی و موقت نباشد و یک روند استمراری و اطمینان بخش را طی کند تا جامعه احساس کند نظام قضا در برخورد با اخلالگران اقتصادی جدی و مصمم شده است.
اگر سوال شود چرا خطاکاران تا این اندازه گستاخ و بی‌پروا شده‌اند؟ پاسخ روشن است. چون خطاکاران قبلی هنوز در نوبت بررسی‌های چند ساله قرار دارند و هنوز هم از آنها با نام مستعار ب ز، س ش و... ش ج یاد می‌شود که با چهره‌های پوشیده شده در رسانه‌ها مطرحند ولی از برخورد جدی و قاطع خبری نیست.
قطعاً تمامی قصورها به گردن نظام قضا نیست بلکه به طور کلی بخش‌های نظارتی کشور انصافاً عموماً کوتاهی کرده‌اند و از حوادث، چندین قدم عقب ترند.
این روزها بخش‌های نظارتی و ابزارهای حاکمیتی از جمله ستاد تعزیرات فعال به نظر می‌رسند و مرتباً با کشف انبارها و رسانه‌ای کردن تخلفات صنفی به مقابله با احتکار، گرانفروشی و... رفته‌اند. از این اقدامات باید استقبال کرد ولی تجربه نشان داده که واکنش‌های دیرهنگام و نمایشی، فاقد تاثیرات ماندگار است و موج میرائی محسوب می‌شود که معمولاً خاطیان به آن جا خالی می‌دهند و باز هم به خطاهای رایج خود مشغولند. نهادهای نظارتی در بخش اقتصاد و تجارت به ویژه آنجا که به مایحتاج عمومی از جمله غذا و دارو مربوط می‌شود، مسئولیت‌های سنگینی را برعهده دارند ولی چرا تا به حال از صحنه غایب بوده‌اند ولی امروز برای اثبات حضور و نقش آفرینی خود، گرد و خاک می‌کنند ولی باز هم فقط به نمایش‌های رسانه‌ای اکتفا می‌شود؟
موضوع مهمتر به عدم انسجام و عدم هماهنگی عملکرد نهادهای نظارتی و نظام قضا باز می‌گردد. تجربه نشان داده که بعضی‌ها با اطمینان خاطر خطا می‌کنند چون مطمئن هستند که در «حاشیه امن» قرار دارند.
لازم است مسئولین در هر رده از مسئولیت که هستند، به آسیب شناسی بپردازند تا دریابند مشکل در کجا بوده و چرا چنین موارد پرتعداد و چنین حجمی از رانت خواری و فساد مالی فرصتی برای شکل گیری و استمرار پیدا کرده است اگر در قانون و در ابزارهای نظارتی و در یکپارچگی آنها هرگونه نقص یا نارسائی وجود داشته، چرا تاکنون رفع نقص نشده و از ابزارهای قدرت از جمله مجلس، به درستی استفاده صورت نگرفته است؟
- 16
- 2
