روساي جمهور ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به جز «حسن روحاني» هيچ‌يك حقوقدان نبودند و شايد همين ويژگي او به جز قانونمند بودنش نسبت به رييس دولت نهم و دهم باعث شد كه انتظاراتي از او برود كه از كمتر رييس‌جمهوري مطرح بود. با اين حال روحاني زير عنوان «منشور حقوق شهروندي» اقداماتي به مرحله عمل رساند كه براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران انجام شده است.
نمونه اين نخستين اقدام بهانه گفت‌وگو با دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي شد. «شهيندخت مولاوردي» كه دانش‌آموخته حقوق از دانشگاه‌هاي شهيدبهشتي و علامه‌طباطبايي است درباره اقدام‌هاي «حسن روحاني» در تبيين حقوق شهروندي مي‌گويد: «براي اولين‌بار مي‌بينيم يك دولت در جمهوري اسلامي ايران از منشوري رونمايي مي‌كند كه بيشترين مفاد آن تعهدات دولت است. يعني دولت متعهد است كه خيلي از اين حق‌ها را به اجرا در بياورد و محقق كند.» آنچه اينك اهميت اقدام «حسن روحاني» در تبيين حقوق شهروندي را برجسته مي‌كند موضوع احياي سرمايه اجتماعي است.
در شرايطي كه بيش از هر زمان ديگري اعتماد مردم نيازمند ترميم و بازسازي است و پرسش اين است كه آيا لوايحي كه دولت يازدهم و دوازدهم در تدارك تدوين و اجراي آن هستند مي‌تواند در اين راستا موثر واقع شود؟ يكي از اين اقدام‌ها «شفافيت» عملكرد دولت است. او در بودجه ۹۷ تلاش كرد بندهاي لايحه را شفاف كند و سپس از ابتداي سال ۱۳۹۷ وزيرامور اقتصادي و دارايي را موظف كرد همه برداشت‌ها از خزانه كل را روي وبسايت اين وزارتخانه منتشر كنند. اين براي نخستين‌بار بود كه برداشت از «بيت‌المال» شفاف شده و اطلاع‌رساني مي‌شد. در همين حال لايحه‌اي نيز قرار است از دولت به مجلس برود تا بر «شفافيت» تاكيد كند و همين عنوان را دارد.
اين در حالي است كه نظام بين‌الملل به سبب عدم شفافيت در نظام بانكي ايران مشكلات بسياري براي مردم و كشور ما رقم زده است. عمليات‌هاي بانكي در ايران هنوز استانداردهاي ۲ يا ۳ دهه قبل دنيا را هم ندارند. در چنين شرايطي بايد ديد آيا روحاني و دولتش مي‌تواند با تاكيد بر شفافيت يك تير و چند نشان بزند؟ شهيندخت مولاوردي در اين باره مي‌گويد: «ما بحثي در حقوق شهروندي داريم كه مبناي بسياري از مباحث است؛ بحث گردش آزاد اطلاعات كه اتفاقا در سال‌هاي اخير به اين موضوع توجه جدي شده است و زمينه‌هاي وقوع و بروز اين جريان آزاد اطلاعات در حال فراهم شدن است.
اگر بخواهيم مجموعه اين مباحث را تحت عنوان شفافيت مطرح كنيم يكي از مولفه‌هاي شاخص حكمراني خوب است. از شاخص‌هاي گود گاورننس (good governence) يكي شفافيت است، شفافيت هم فقط اقتصادي نيست.» آنچه در ادامه مي‌خوانيد بحث با زني است كه علاوه بر تدريس در آموزش و پرورش، فعال حقوق زنان نيز بوده است و صراحت و شجاعت كلامش در دولت يازدهم زبانزد شد و او را از ساير مسوولان دولتي متمايز كرد.
آقاي روحاني براي نخستين‌بار از ابتداي سال ۱۳۹۷ نحوه هزينه‌كرد بودجه سال جاري را منتشر كرده است. درواقع الان ما مي‌توانيم به وبسايت وزارت امور اقتصادي و دارايي مراجعه كنيم و همه برداشت‌ها از خزانه كشور را ببينيم. با توجه به كليات منشور حقوق شهروندي شفاف شدن برداشت از خزانه يا شفافيت در نحوه تخصيص ارز، چقدر در تحقق حقوق شهروندي موثر است؟ اصلا فضايي جديد براي حقوق شهروندي باز كرده است؟
ما بحثي در حقوق شهروندي داريم كه مبناي بسياري از مباحث ما است؛ بحث جريان و گردش آزاد اطلاعات كه اتفاقا در سال‌هاي اخير به اين موضوع توجه جدي شده است و زمينه‌هاي بروز و ظهور اين جريان در حال فراهم شدن است. اگر بخواهيم مجموعه اين مباحث را تحت عنوان شفافيت مطرح كنيم به يكي از مولفه‌هاي شاخص حكمراني خوب اشاره كرده‌ايم كه از مولفه‌هاي گود گاورننس (good governence) يكي شفافيت است، شفافيت هم فقط اقتصادي نيست. اينكه تصور كنيم با انتشار نحوه هزينه‌ها يا نحوه تخصيص ارز شفافيت به‌طور‌كامل اتفاق بيفتد.
بر اين اساس در جريان هستم كه معاونت حقوقي رييس‌جمهور در كنار لوايح چندگانه كه در چارچوب منشور حقوق شهروندي در دست تدوين دارد، با مشاركت مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري لايحه شفافيت را هم تنظيم كرده است و مراحل نهايي را هم طي كرده است. قطعا اين لايحه مي‌تواند در جلب اعتماد مردم و افزايش اميدواري‌شان به اينكه بالاخره قرار است وعده‌ها و شعارهايي كه داده مي‌شود در جايي خودش را نشان مي‌دهد و پيگيري شود، موثر واقع شود. براي اولين‌بار مي‌بينيم يك دولت در جمهوري اسلامي ايران از منشوري رونمايي مي‌كند كه بيشترين مفاد آن تعهدات دولت است. يعني دولت متعهد است كه خيلي از اين حق‌ها را به اجرا دربياورد و محقق‌كند. در اين چارچوب حتما بايد ما قدم‌هايي را برداريم و برنامه‌هايي را به اجرا در بياوريم كه مردم و شهروندان اين اطمينان را حاصل كنند كه اين اراده جدي وجود دارد و صرفا ما گزاره‌هاي زيبا روي كاغذ را نمي‌بينيم.
حداقل يكصد سال است چنين مسائل و حقوقي مطرح مي‌شود و مورد مطالبه است ولي در عمل كمتر شاهد پرداختن به اين هستيم كه اين گزاره‌ها از ايده به عمل تبديل شود. يكي از اين مباحث، بحث شفافيت است. اينكه به‌صراحت و با شفافيت فهرست‌ها به جامعه ارايه شود. مردم بايد بدانند از اين فرصتي كه فراهم شده است چه كساني استفاده كردند؟ به چه نحوي استفاده كردند؟ چه نفعي به جامعه رساندند؟ و چه نفع شخصي داشتند؟ اينها بايد كاملا مشخص شود.
مثلا در مورد انتشار فهرست شركت‌هايي كه ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني به آنها اختصاص يافت بحثي مطرح شد. اينكه بسياري از اين شركت‌ها براي دورزدن تحريم‌ها بودند يا مثلا با شفاف‌كردن اطلاعات اقتصادي امكان انعقاد بسياري از قراردادها از بين مي‌رود زيرا همه از شرايط آن باخبرشده و ممكن است ديگر رغبتي براي بستن قرارداد نداشته باشند.
اصلا اينها شامل اطلاعات خصوصي نبوده و ورود به حريم خصوصي محسوب نمي‌شود، هر چند به‌هرحال خط‌قرمزهايي از باب محرمانگي و حريم خصوصي وجود دارد، اما اين حق جامعه و شهروندان است كه دقيقا بدانند در اين حوزه به چه نحوي عمل مي‌شود و اين نظارت همگاني و عمومي مي‌تواند در اجراي درست مصوبات و اداره عمومي جامعه بسيار موثر باشد. اين تاكيد رييس‌جمهور است و اتفاقا در جلسه‌هاي اخير هيات دولت بر اين تاكيد داشتند كه ما بايد نظارت مردم و نظارت عمومي را جدي بگيريم و براي آن اهميت قائل شويم. نمونه‌اش را پيش‌تر شاهد بوديم. مطالبه‌اي وجود داشت و از عمل به آن هم استقبال شد. حركتي كه يكي از اعضاي كابينه انجام دادند و بعد از آن به ساير وزارتخانه‌ها تسري پيدا كرد. الان نيز لايحه شفافيت تدوين شده و درصورت تصويب مجلس به قانون تبديل مي‌شود.
آن لايحه متوجه چه چيزهايي است؟
لايحه فقط شامل شفافيت اقتصادي نيست. براي همين است كه الان با وجود اينكه پيش‌نويس آن آماده شده در عين حال در دولت قرار شد كميته‌اي ويژه تشكيل شود و از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود چون مربوط به همه كميسيون‌ها است نه فقط يك كميسيون خاص. مثلا كميسيون اقتصادي يا زيربنايي دولت و...
ولي هميشه يك حساسيتي به مسائل اقتصادي داريم كما‌اينكه تاثير گردش پول در خيلي از جريانات سياسي و غير سياسي دخيل است يك موضوعي ديگر از اول انقلاب به اين طرف بوده است و آن بحث بيت‌المال است ما هميشه گفتيم بيت‌المال خيلي مهم است ولي هيچ‌كس تا اين دولت حاضر نشده بود شفاف‌سازي كند كه ما بيت‌المال را چگونه هزينه كرديم. چقدر اين قضيه مي‌تواند به احياي واژه‌اي كه ما از آموزه‌هاي ديني وام گرفتيم، كمك كند؟
خيلي مي‌تواند موثر باشد. بيت‌المال به نوعي همان حق‌الناس است. ما نمونه‌اش را در زمان لايحه بودجه داشتيم، شفاف‌سازي كه صورت گرفت و افكار عمومي دقيقا در جريان اين قرار گرفتند كه به چه نحوي به قول شما بيت‌المال يا بودجه مملكت دارد هزينه مي‌شود و چه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي و غيردولتي قرار است از اين بيت‌المال بهره‌مند شوند و به چه نحوي براي چه اموري مي‌خواهند از اين بيت‌المال استفاده كنند، واكنش‌ها را ديديم. براي اولين‌بار هم بود كه به اين شكل مطرح شد و اميدوار هستيم، ادامه پيدا كند.
قطعا اين نظارت و رصد و پايش در طول اجراي قانون بودجه ادامه خواهد داشت و بعد از پايان سال ٩٧ حتما مردم حساس خواهند بود كه اعتبارات به چه ميزان تخصيص پيدا كرده است و در چه اموري هزينه شده است، ميزان اثربخشي آن چه بوده است؟ اين كار مي‌تواند در عملياتي كردن بودجه ٩٨ بسيار مهم باشد. اينكه ما بودجه مبتني بر برنامه داشته باشيم؛ برنامه‌هايي كه بتوانند همگام با برنامه ششم جامعه را به سمت توسعه همه‌جانبه و متوازن هدايت كند و بتوانيم به آن اهدافي كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در نظر گرفته شده است، برسيم.
شما به واسطه تخصص‌تان در حقوق اين نكته را تاييد مي‌كنيد كه ما يك جاهايي تورم قانون را داريم، ولي اجرا و عمل به قانون نداريم؟
بله.
ماده قانوني زياد داريم ولي هيچ‌وقت به آنها عمل نمي‌كنيم. چقدر در مورد اين لايحه شفافيت و منشور حقوق شهروندي نيازمند نهادهايي هستيم كه بيايند، مطالبه كنند، رصد و پايش كنند تا ميزان عمل به قوانين افزايش يافته تبديل به يك روند شود. به‌عبارت ديگر پرسشم اين است كه ما چقدر نياز به نهادسازي براي عمل به شفاف‌سازي هستيم؟
ما در اين حوزه تاكيدمان بر دو عرصه است: يكي نهادسازي و ديگري نهادينه‌سازي است. نهادينه‌سازي مشخص‌تر است؛ آموزش، جريان‌سازي، ترويج حقوق شهروندي، آگاه‌سازي كه خود شهروندان مطالبه‌گر و پرسشگر باشند و متوليان و مسوولان را به پاسخگويي وادار كنند و همه مباحثي كه در مجموعه شاخص‌هاي حكمراني خوب در آن مطرح است. بحث ديگر نهادسازي است كه اهميت آن به همان اندازه نهادينه‌سازي است.
البته من اثربخشي و ماندگاري نهادينه‌سازي را خيلي بيشتر مي‌بينم. ما ممكن است نهادهاي خيلي قدرتمند و قابل توجه را در اين دوره به وجود بياوريم ولي اگر آن نهادينه‌سازي اتفاق نيفتاده باشد ممكن است دولت بعدي كه بيايد اين اعتقاد و باور را نداشته باشد و لذا به راحتي اين نهادها را كنار بزند و كار خودش را انجام بدهد و كلا منشور حقوق شهروندي را از دستور كارش خارج كند. ولي اگر نهادينه‌سازي شده باشد و مفاهيم و آموزه‌ها دروني شده باشد و باور و اعتقاد لازم به‌وجود آمده باشد به راحتي نمي‌شود اقدام به حذف، طرد و منع نهادهايي كه به وجود آمده‌اند، كرد يا اقداماتي كه شكل گرفته است را مانع شد؛ پس خودبه‌خود به حيات خودشان ادامه مي‌دهند.
البته تاثير اين نهادها بسيار مهم است و تاكيدمان به اين است كه صرفا نهادهاي دولتي را مدنظر قرار ندهيم و بيشتر توجه‌مان به نهادهاي مدني است. مجموعه اين اقدامات هنجاري و ساختاري است كه هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجراي مفاد منشور حقوق شهروندي را ميسر مي‌سازد.
منظور من هم تاكيد بر اين بود كه NGOهايي بيايند و در زمينه رصد و پايش شفافيت كار كنند. نهادهاي مدني هم مي‌توانند آموزش و آگاه‌سازي كنند و هم مي‌توانند با مطالبه و پيگيري اجراي قانون را بخواهند.
بله، NGOها هم هستند. انجمن‌هايي كه به مرور شكل مي‌گيرند و توسعه كمي و كيفي پيدا مي‌كنند مي‌توانند در اين عرصه وارد شوند. اگر بشود اين ان.جي.او‌ها به صورت شبكه، ارتباطي با همديگر داشته باشند و پيگير باشند قطعا تاثيرگذاري آنها مضاعف خواهد بود و مجموعه رصد و پايش‌هايي كه صورت مي‌گيرد و نظارت عمومي و همگاني مي‌تواند تاثيرگذاري بسزايي در زمينه اجراي قانون به ويژه شفافيت داشته باشند.
اين لايحه شفافيت تا چه‌اندازه مي‌تواند روي نظام بانكي ما تاثير بگذارد؟ سيستم بانكي‌مان به‌شدت بسته و فاقد پويايي است. شفاف نيست و استانداردهاي سيستم بانكي ما به‌روز نشده است. قديمي است و به همين دليل توان همراهي با نظام بين‌المللي را هم ندارد.
بايد ببينيم در بحث شفافيت اقتصادي كه يك بخش مربوط به اين لايحه است دقيقا چه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است و با توجه به اينكه كميسيون‌هاي ويژه‌اي در دولت قرار است آن را بررسي و نهايي كند و همين‌طور در مجلس تا چه اندازه به اين موضوع توجه مي‌شود و شفاف‌سازي عمليات بانكي و نظام بانكي در آن مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين مساله قطعا يكي از نكات بسيار مهم است.
قوانين خوب، اجراي خوب مي‌خواهند تا اثرگذاري آن مشهود و ملموس شود. در مورد منشور حقوق شهروندي يا لايحه شفافيت يا هر قانون خوب ديگري كه به تضمين حقوق مردم بينجامد چيزي غايب است. اينكه فرد و مسوول پاي كار داشته باشد به‌اصطلاح فرد عملگرا. قديم مي‌گفتند مردعمل. به‌نظر شما چقدر در دولت افراد و مديران پاي كار داريم كه خواسته و برنامه رييس‌جمهور را تا حصول نتيجه در اين زمينه پي بگيرند و به سرانجام برسانند؟
در اين حوزه قرار است و بايد از ابزارها، امكانات و ظرفيت‌هاي موجودي كه در اختيار رييس‌جمهور است، استفاده كنيم. ما ابزارهاي خيلي خوبي را داريم كه تحت نظر رييس‌جمهور و در اختيار رييس‌جمهور هستند، براي همين است كه ما اصلا به توسعه تشكيلات و سازوكارها فكر نمي‌كنيم چون به اندازه كافي اين ابزارها را داريم. بازرسي ويژه رييس‌جمهور را داريم. معاونت حقوقي رييس‌جمهور است. مركز بررسي‌هاي استراتژيك. حوزه دستياري ويژه، مشاور رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها، همه اينها را ما مي‌توانيم به كار بگيريم و در مجموع بتوانيم يك حركت اثربخش و مثبت و بزرگي را شروع كنيم.
اين روزها آفت كار نكردن و نوعي سستي در عمل، اثرگذاري بسياري از تصميمات دولت را به حاشيه برده است. اگر چنين هم‌افزايي‌اي نشود عملا نتيجه‌اي به دست نخواهد آمد. فرصت‌ها نيز اندك هستند. شرايط نيز چندان مناسب صبوري و انتظار براي حصول نتيجه نيست.
مجموعه ستادهايي كه تحت نظر معاون اول رييس‌جمهور شكل گرفته است مثل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، مبارزه با قاچاق، مبارزه با فساد و ستادهايي از اين دست، همه فعال هستند. اين طور نيست كه ما در اين شرايط از اول بخواهيم اقدام و سازوكارهاي جديدي را ايجاد كنيم. البته بحثي كه مهم است و اميدواريم هرچه زودتر به نتيجه برسد تصويب لايحه نهاد حقوق بشر و شهروندي است كه اين هم در نوبت رسيدگي است. اگر ما چنين نهادي را در كشورمان داشته باشيم بسياري از اين انتظارات در آنجا بايد برآورده شود؛ يك نهادملي كه با تركيبي كه براي آن در نظر گرفته شده است تقريبا فراقوه‌اي است و تركيب مدني آن بر دولتي و حاكميتي بودنش مي‌چربد.
تاسيس اين نهاد اگر به نتيجه برسد خيلي مي‌تواند راهگشا باشد ضمن آنكه اخيرا و البته به‌صورت مقطعي و موقتي سازوكاري فوق‌العاده تحت‌عنوان شوراي عالي هماهنگي در امور اقتصادي سران قوا نيز به اذن رهبري تشكيل شده است كه تصميماتي متناسب و مبتني بر نيازها و اقتضائات روز را در حوزه اقتصادي اتخاذ مي‌كند كه اميدواريم هرچه سريع‌تر با بازگشت به شرايط عادي به سازوكارهاي عادي اداره امور برگرديم.
لايحه شفافيت فقط شامل شفافيت اقتصادي نيست. براي همين است كه الان با وجود اينكه پيش‌نويس آن آماده شده در عين حال در دولت قرار شد كميته‌اي ويژه تشكيل شود و از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود چون مربوط به همه كميسيون‌ها است نه فقط يك كميسيون خاص. مثلا كميسيون اقتصادي يا زيربنايي دولت و...
بيت‌المال به نوعي همان حق‌الناس است. ما نمونه‌اش را در زمان لايحه بودجه داشتيم، شفاف‌سازي كه صورت گرفت و افكار عمومي دقيقا در جريان اين قرار گرفتند كه به چه نحوي به قول شما بيت‌المال يا بودجه مملكت دارد هزينه مي‌شود و چه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي و غيردولتي قرار است از اين بيت‌المال بهره‌مند شوند و به چه نحوي براي چه اموري مي‌خواهند از اين بيت‌المال استفاده كنند، واكنش‌ها را ديديم.
سينا قنبرپور
- 16
- 2
