قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون خرداد توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی كشور ابلاغ شد. به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، اجرای این قانون تاثیر بسزایی درکاهش بیکاری و افزایش اشتغال دربين جوانان دارد زیرا در حال حاضر بسیاری از پست‌های مدیریتی و جایگاه‌های شغلی توسط بازنشستگان در ادارات و نهادهای دولتی اشغال شده است.
البته در مجلس و زمان تصویب این قانون، نمایندگان استثنائاتی را بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای به کارگیری بازنشستگان درنظرگرفتند كه در مفاد آن قانون آمده بود:« تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوري و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول این قانون مستثنا هستند».
نمایندگان مجلس معتقد بودند دراين مصوبه ابهاماتی وجود دارد به این معنا که مشخص نیست افراد مستثنا از قانون ،پس ازبازنشستگی در چه نهادهایی می‌توانند دوباره به كار گرفته شوند.رسانه‌ها در روزهاي ابتدايي رسيدگي و ابلاغ اين قانون گزارش‌هاي فراواني نوشتند و وطن‌امروز در همان بازه زماني با گزارشي نوشت كه در متن قانون جدید نیز استثناها تصریح شده و بر اساس آن افراد زیادی باید با مسئولیت خود خداحافظی کنند. وطن‌امروز پیش از آن در گزارشی با اشاره به متن قانون جدید و با استناد به اظهارات ريیس سازمان امور استخدامی کشور عنوان کرده بود نیمی از استانداران دولت روحانی باید خداحافظی کنند.اين روزها در ادامه گزارش خود آورده بود كه طی روزهای اخیر با بالا گرفتن اخبار و حواشی مربوط به این قانون و همچنین استقبال افکار عمومی از آن، اسامی استاندارانی که باید از سمت خود کناره‌گیری کنند منتشر شد. در این میان، اسامی چهره‌های شاخصی چون محسن مهرعلیزاده، محمدرضا خباز و
محمدحسین مقیمی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس این گزارش، مجید خدابخش استاندار آذربایجان شرقی، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، محمدحسین مقیمی استاندار تهران، اسماعیل تبادار استاندار فارس، سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، فریدون همتی استاندار هرمزگان، محمود زمانی قمی استاندار یزد، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، محمدرضا خباز استاندار خراسان شمالی، اسدا... درویش امیری استاندار زنجان، سیدشهاب‌الدین چاوشی استاندار سمنان، سیدمهدی صادقی استاندار قم، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و دانیال محبی استاندار سیستان‌وبلوچستان با توجه به بازنشسته بودن باید از سمت خود کنار گذاشته شوند.
ايراد شوراي نگهبان
البته بعد از تصويب اين قانون، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا با کلیت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان موافقند، اما ایرادی هم به آن دارند و به همین دليل آن را به مجلس ارجاع داده‌اند. در آن زمان شورای نگهبان در این باره نامه‌ای به علی لاریجانی، ريیس مجلس نوشته و تاکید کرده: «مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی روشن نیست، ابهام دارد».
کدخدایی در پاسخ به اینکه آیا ایراد شورای نگهبان متوجه به کارگیری مجدد فرماندهان نظامی بازنشسته است یا نه، می‌گوید: «ما به مصادیق ورود نکردیم. مقصود ما اختیارات فرماندهی کل قواست. با عنایت به دو بندی که در متن است، این احتمال وجود دارد که این اختیارات محدود شود. به همین دلیل تصمیم بر این شد، در این باره از مجلس سوال کنیم تا موضوع روشن شود و در آینده درباره آن اعلام نظر کنیم». وی ادامه داد:« از آنجا که این بند خاص نیروهای مسلح است، این سوال مطرح می‌شود که آیا مصوبه جدید اختیارات رهبری را محدود کرده است یا نه؟ به همین دلیل از مجلس خواستیم یا درباره آن توضیح دهند یا آن را اصلاح کنند».
اصلاح يك قانون
اما روزسه شنبه ۵/۶ /۹۷ نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحات ومحدوديت‌هايي براي عدم به‌كارگيري مجدد بازنشستگان دردستگاه‌هاي اجرايي به تصویب رساند.آنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان دربندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ، شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور است و مشمولان بندهای« د و ه» را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند. دراين ماده واحده آمده:« به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا فقط در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه و در هر رده مدیریتی فقط در وزارتخانه مذکور مجاز است». گفتني است دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.
رفع ابهامات
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران درباره طرح ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان مي‌گويد این طرح بدون استثنا و فقط با رفع ابهام در مورد حضور نيروهاي مسلح تصویب شده است. وي شایعه استثنا شدن استانداران در این قانون را تکذیب کرد. اين نماينده مجلس گفته بود كه نمایندگان مجلس با اصلاح طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان درجهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره یک طرح یک فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۲۰۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. گفتني است بر اساس متن اصلاحی تبصره یک به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجاز است، همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی فقط در وزارتخانه مذکور مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.این طرح بدون هيچ استثنا و فقط با رفع ابهام در مورد حضور نيروهاي مسلح تصویب شد. ذوالقدر همچنین شایعه استثنا شدن استانداران در این قانون را تکذیب کرد.
بازنشستگان،مشاوراني قَدر
به طورحتم عدم به کارگیری بازنشستگان فرصت اشتغال براي جوانان جویای کار ايجاد مي‌كند. در حال حاضر بسياري از جوانان كشورجوياي شغل مناسب و حرفه‌اي هستند که اين طرح كمك مي‌كند مشكل قشر جوانان تا حدودي حل شود. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه منطقي نيست جامعه ازتجربیات بازنشستگان محروم شود؛ حضور اين افراد دركسوت مشاوره دركنار مديران جوان مي‌تواند جامعه را به سوي پيشرفت جهشي سوق دهد و در همين راستا مقام معظم رهبری نيز براین نکته تاکید دارد که می توان از بازنشستگان به عنوان مشاور درسطوح مدیریتی استفاده کرد، همچنین طبق نظر این شورا حقوق و مزایای فرد بازنشسته درزمان فعالیت به عنوان مشاور نباید قطع شود. در همين راستا زهرا سعيدي مباركه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهايي كه موضوع رسيدگي به اين قانون داغ بود اعلام كرد كه با تصویب طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، بي‌شك خون جدیدی به بدنه مدیریتی کشور تزریق می‌شود.
وي گفته بود كه اجرای این طرح در راستای عدالت نسلی و طبق قوانین اجرا خواهد شد. با تمام احترامی که برای پیشکسوتان قائل هستیم باید تاکید کنم اجرای این طرح به معنای حذف آنها نیست، بلکه با توجه به تبصره‌ها می‌توانند به عنوان مشاور در اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورزی به کارگیری شوند و به تصمیمات سازمان‌ها و ادارات کمک کنند منتهی تصمیم گیرندگان نهایی افرادی باشند که بازنشسته نیستند.
- 17
- 4
