اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مورد پدیده پولشویی در ایران مثل بمب در رسانه‌های کشور صدا کرد و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس از جمله کسانی بود که بر این گفته ظریف صحه گذاشت و اظهار داشت که «باید بپذیریم پولشویی وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.» تشویق فعالیت‌های غیرقانونی تا بی‌ثبات‌سازی بازارهای مالی از جمله نتایج بارز پولشویی و قاچاق، فساد، رشوه و... در جوامع مختلف به شمار می‌آیند که گواه مذموم‌بودن این پدیده هستند.بخشی از اطلاعات منتشرشده از پنجاه‌ویکمین نشست گفت‌وگوهای راهبردی با موضوع «مبارزه با پولشویی در ایران» نشان می‌دهد که حجم پولهای کثیف در ایران برابر ۸/۱۱درصد حجم نقدینگی جامعه است که شاید مهمترین عامل گسترش آن نبود شفافیت کافی در اقتصاد ایران باشد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این گزارش سعی شده است به زوایای مختلف پدیده پولشویی پرداخته شود.
پنجاه‌ویکمین نشست گفت‌وگوهای راهبردی با موضوع «مبارزه با پولشویی در ایران» که روز چهارشنبه بیستم تیر سال جاری در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده از زوایای مختلف پرداخته است. براساس نتایج این نشست، پولشویی فرایند پیچیده‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی، عواید حاصل از عملیات مجرمانه را با هدف پنهان‌کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی به دست آمده است. فرار از تعقیب، فرار از مجازات، فرار از مصادره اموال و فرار از مالیات نیز از جمله اهداف پولشویی عنوان شده. همچنین «گروه‌های جنایی سازمان‌یافته»، «تروریسم از جمله تامین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق موادمخدر»، «قاچاق کالا»، «استثمار جنسی»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و «فساد و رشوه» نیز منابع پولهای کثیف به شمار می‌آیند.
بنا به گفته سیدجواد کاظمی‌تبار کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا، بی‌ثباتی نظام اقتصادی، تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغییر روند سرمایه‌گذاری از تولیدی به دلالی، لطمه به فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم، بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی، افزایش خطرپذیری سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نرخ تورم و تضعیف بخش خصوصی از مهمترین اثرات پولشویی بر اقتصاد است. براساس اطلاعات منتشرشده از این نشست، پولشویی دارای سه مرحله مشخص است: مرحله اول ورود پول کثیف به بانک است. مرحله بعدی لایه‌گذاری و ایجاد شبکه‌های پولی پیچیده است، به این معنی که شخص خلافکار تمامی درآمد خود را به شکل متمرکز به بانک وارد نمی‌کند و در قالب حساب‌های مختلف با اشخاص حقیقی گوناگون وارد بانک می‌کند. مرحله سوم و پایانی پولشویی، ادغام تمامی حساب‌ها و برگشت مجدد پول به دستان افراد خلافکار و پولشو است. اما مهمترین بخش این نشست شاید به ارائه آماری از پولهای کثیف اختصاص داشت که در این زمینه، کاظمی‌تبار اظهار داشت بر اساس آمار موجود حدود ۵۰۰میلیارد تا ۸/۱تریلیون دلار (بین دو تا پنج درصد درآمد ناخالص ملی دنیا) حجم کل پولهای کثیف در جهان است.
همچنین بر اساس برخی برآوردها ۴۷درصد پولهای کثیف در آمریکا، ۳۰درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد. ۹۹درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده و حدود ۸۰درصد از این پول‌ها مجددا برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند. بر اساس یک مدل بررسی‌شده و آمارهای غیررسمی ارائه‌شده در یک تحقیق حجم پولهای کثیف در ایران برابر ۸/۱۱درصد حجم نقدینگی جامعه (میانگین محاسبه‌شده از سال ۵۲ تا ۸۰) است. در مردادماه سال جاری نیز اتاق بازرگانی ایران در سی‌و‌نهمین نشست هیات نمایندگان خود بیانیه‌ای در مورد پدیده پولشویی صادر کرد که با اکثریت قاطع آرای اعضای حاضر به تصویب رسید. در بخشی از این بیانیه آمده است که «پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، پدیده‌ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده‌شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین‌المللی می‌شود. همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. از آنجایی که اثرات منفی پولشویی می‌تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین‌المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهانی فراگیر شد.» بخش خصوصی راهکار این موضوع را در پیوستن به FATF می‌داند، چراکه نپیوستن به این گروه کاری نتیجه‌ای جز منزوی‌ساختن کشورها دربر ندارد که این موضوع در مورد ایران می‌تواند حادتر و آثار سوء بیشتری به همراه داشته باشد.
مجازات پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی به‌عنوان اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضدپولشویی مشتمل بر ۱۲ماده و هفت تبصره است که بهمن‌ماه سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید. صاحب‌نظران می‌گویند علاوه بر اینکه این قانون دیر به اجرا درآمده است، دارای خلأ نیز هست و دولت احمدی‌نژاد جدیت و عزم راسخی برای اجرای آن نداشته است. در این قانون به مجازات جرم پولشویی نیز پرداخته شده است که مصادره اموال و عوايد حاصل از جرم یکی از این موارد است. همچنین در ماده۹ این قانون آمده است که: «مرتكبين جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.»
نبود شفافیت در ارکان مختلف اقتصادی کشور از جمله دلایل مهمی است که مانع اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی دانسته شده است. اضمحلال فعالیت نهادهای بخش مالی، کاهش بهره‌وري، تشويق فعاليت‌هاي جنايي و فسادهاي اداري از جمله آثار بارز پدیده پولشویی به شمار می‌آیند که بنا به گفته کارشناسان به کاهش رشد اقتصادی و اخلال در روند توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شوند.بنابراین شفاف‌سازی از طریق توسعه دولت الکترونیک، تطبیق عملکرد با استاندارهای جهانی و... از جمله اموری هستند که از سوی مسئولان امر باید مورد پیگیری قرار گیرند. البته سازمان امور مالیاتی مدعی است که توانسته با اجرای طرح جامع مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، رصد و بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی و پیگیری و رصد فعالیت‌های شرکت‌های صوری (کاغذی) تا حدودی به کاهش پدیده فرار مالیاتی (که طبق آخرین آمار ۱۴هزارمیلیارد فرار مالیاتی به عنوان پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی کشف شده است)، کمک رساند. موفقیت در ادامه این مسیر همکاری سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی را می‌طلبد.
سوسن یحیی‌پور
- 11
- 7
