دختر وزیر سابق را دیدید؛ زنگنه و جهرمی را ندیدید؟!

تخریب حدود ۱۰۰۰متر از ویلای ۲۰۰۰متری دختر وزیر سابق با حکم قضایی یک خبر ناب برای روزهای اخیر برای رسانه‌ها به شمار می‌آمد؛ ویلایی که مثل برخی از ویلاهای دیگر در لواسان بیش از حد مجاز و مقرر ساخته شده بود و به عنوان نوعی زمین خواری به شمار می‌آمد. شهرداری لواسان در این باره اعلام داشت در حالی که دختر وزیر سابق در هر طبقه ۱۶۰ متر جواز ساخت داشته، ۵۰۰ متر ساخته است که به دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات و براساس حکم قطعی کمیسیون ماده۱۰۰، عملیات تخریب ۱۰۰۰ متر ویلای دختر وزیر سابق آغاز شد. 

عزت الله چراغی معاون شهرسازی و عمران شهرداری لواسان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تخریب بخش‌های غیرمجاز این بنا شروع شد، تشریح کرد: این ساختمان در سه طبقه ساخته شده و در مجموع حدود یکهزار و ۱۲ متر تخلف در ساخت و ساز دارد که تخریب سازه‌های غیرمجاز چندین روز زمان خواهد برد. در عین حال شهردار محترم نفرمودند نظارت‌ها چگونه بوده که این عمارت ساخته شده و آیا در حین ساخت توان جلوگیری از ساخت آن نبود؟!

با این حال، تخریب ویلای دختر سابق یک زمان خوب را برای جریان مخالف دولت نیز فراهم کرد، جریانی که با اتکا به این موضوع از طریق رسانه‌های خود سعی در القای این مطلب داشت تا بگوید ویلای دختر وزیر سابق بیانگر فساد گسترده در دامن دولت است. 

هرچند که نمی‌توان ماجرای دختر نعمت‌زاده - همان وزیر صنعت دولت یازدهم- و تخلفی که در این باره کرده است را ندید گرفت اما بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع را برای آنکه دولت روحانی را فاسد نشان داد هم نمی‌توان انکار کرد. 

تلاش رسانه‌های مخالف دولت 

درباره تلاش رسانه‌های مخالف دولت و البته شخصیت‌های سیاسی طیف مذکور مبنی بر موج سواری بر زمین خواری دولتمردان باید چند نکته را نیز مورد توجه قرار داد. نخست آنکه «مریم فراهانی»، وکیل مالک ویلای مذکور در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «موکلم قانونمند و معتقد است قانون برای همه یکسان است؛ حال که بیش از ۹ ماه از قطعی شدن رای کمیسیون ماده۱۰۰ می‌گذرد اعتراضی نکرده و حکم در حال اجراست.»این یعنی قبول تخلف از سوی آقازاده مورد بحث و نه انکارتخلف یا قلدرمابی او در برابر قانون. 

از سویی دیگر اما خود نعمت‌زاده نیز در این باره بیانیه داده است و اظهار داشته: «مطالبی در روزهای اخیر در رسانه‌های مجازی و مکتوب و حتی صداوسیما در مورد تخریب ساختمان نیمه ساز خانم دکتر شبنم نعمت زاده مطرح و منعکس شده و بعضی رسانه‌ها موضوع را به گونه ای مطرح کرده اند که انگار تخلف ایشان در امر ساخت و ساز واحد مسکونی به خاطر رابطه سببی با اینجانب صورت پذیرفته است.»

نعمت زاده افزوده است: «بنده هیچ‌گونه ارتباط و مداخله ای در خرید زمین، دریافت جواز، طراحی و احداث ساختمان مورد نظر نداشته‌ام که موجب سوء استفاده مالک از موقعیت بنده شده باشد؛ هرگونه تصمیم توسط خود مالک و همفکری ایشان با مهندسان مشاور و ناظر صورت پذیرفته است.»

در بخش دیگر بیانیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی آمده است: «اعتقاد راسخ دارم که قانون و مقررات باید به صورت یکسان و بدون توجه به موقعیت افراد به مورد اجرا در آید؛ عملکرد حدود چهار دهه اینجانب در مسئولیت‌های مختلف شاهد این مدعاست.»

این بیانیه افزوده است:«چنانچه تخریب ساختمان دکتر شبنم نعمت زاده بدون توجه به انتساب به اینجانب مشابه دیگر افراد خاطی به مورد اجرا گذاشته شود، مورد تایید است لیکن اگر تخریب بنا و انجام تبلیغات گسترده و حتی انعکاس آن در رسانه‌های معاند خارجی صرفا در مورد ایشان و به خاطر داشتن رابطه سببی با وزیر سابق و ایجاد جو تبلیغاتی علیه دولت و دولتمردان گذشته انجام شده باشد، جای تامل و بررسی دارد.»

فقط دولت متخلف نیست 

ماجرای نعمت زاده و دخترش موضوع جدیدی در دولت نیست و طی دوره‌های گذشته نیز چهره‌هایی بودند که نام آن‌ها به عنوان متخلفین مالی سرو صدای زیادی به پا کرد نمونه آن تخلفات مالی حسین فریدون برادر رئیس جمهور و احمد عراقچی،‌ معاون سابق ارزی بانک مرکزی بود که پرونده‌های اتهامی شان مفتوح است. امری که نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم پاک و منزه و عاری از فسادها و پشت پرده‌ها نیست اما آیا این بدان معنی است که همانطور که صداو سیما و رسانه‌های اصولگرا و برخی از شخصیت‌های جریان راست می‌گویند این دولت تماما در فساد و تخلف غوطه ورشده است و چهره‌های اصلی آن نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند؟

در پاسخ به این سوال باید چند نکته را مورد توجه قرارداد. نخست اینکه فراموش نکنیم تنها دختر نعمت‌زاده وزیر سابق نبود که در لواسانات ساخت و ساز غیر قانونی داشت بلکه ساخت ساز در منطقه خوش آب و هوای لواسان آنقدر در میان دیگران طرفدار دارد که چپ وراست و اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد.

از این رو باید این نکته را مورد تاکید قرارداد که این تنها دولتمردان نبودند که در این ویلاسازی‌ها دست به تخلف زده‌اند بلکه اینگونه تخلفات طی سال‌های اخیر ریشه عمیقی در سایرین نیز داشته است، آن طور که امام جمعه لواسان را به واکنش واداشته تا در اظهاراتی بگوید که فساد مالی در لواسان بیداد می‌کند و باید فکری به حال آن شود.

از سویی دیگر اگرچه بخش‌هایی از دولت و یا برخی از شخصیت‌های منتسب به مقامات دولتی طی این سال‌ها دچار تخلفات شده‌اند اما متقابلا چهره‌های اصلی و کلیت دولت به جای دفاع از این تخلفات در برابر آن ایستاده‌اند و یا لااقل - به مانند دولت اصولگرا- سعی در انکار تخلفات نداشته‌اند.

این را هنگام دستگیری حسین فریدون برادر رئیس جمهور شاهد بودیم که رئیس جمهور اگرچه شاید نیش و کنایه‌هایی به مسئولین دخیل در این دستگیری زد اما علنا وارد تقابل با دستگاه قضا نرفت و دخالتی در روند پرونده و اتهامات برادرش نداشت. این را در ماجرای احمد عراقچی –برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز شاهد بودیم که اساسا دولت خود را وارد آن موضوع نکرد. در مورد موضوع تخلفات مالی برادر اسحاق جهانگیری - مهدی جهانگیری- باز هم سکوت دولتمردان را شاهد بودیم. 

که این سکوت در قیاس با هجمه‌هایی که رئیس دولت اصولگرای نهم و دهم بعد از برملا شدن تخلفات مالی وزرا، معاونانش نسبت به قوه قضاییه داشت بیانگر نگاه منطقی حسن روحانی است.

زنگنه را از یاد نبرید

اگرچه تلویزیون این روزها با ماجرای تخریب ویلای دختر نعمت زاده، سعی در القای عمق بی کفایتی وزرای دولت را دارد، اما به این نکته نمی‌پردازد که در همین دولت هم وزرایی بودند که علنا برای ایستادگی در برابر فسادها هر چه در توانشان بود انجام دادند و بعضا به افشاگری‌هایی در این رابطه پرداختند و در عمل هم جلو فساد را گرفتند. نمونه بارز آن بیژن زنگنه وزیر نفت است؛ کسی که برای نخستین بار پرده از جزئیات فساد بابک زنجانی برداشت اما بابک زنجانی تنها افشاگری او نبود. 

او بود که از هزینه‌های بی ثمر ۳.۷ میلیاردی در پارس جنوبی برای پیمانکاران داخلی گفت. از پشت پرده قرارداد شرکت‌های صدرا و سایر شرکت‌های قراردادهای نفتی سخن به میان آورد. او بود که از جزییات انعقاد قرارداد ۳۰ دکل نفتی در دولت دهم گفت. ماجرای دکل‌های نفتی گم شده را افشا کرد و اظهار داشت انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها توسط یک فرد انجام شده است، که این فرد سه کار انجام داده است، نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است.

زنگنه اساسا از جمله وزرایی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم در نام بردن از متخلفان دولت فعلی و دولت سابق هیچ ابایی نداشت.

رفتار منطقی‌تر 

به غیر از زنگنه وزرای دیگری نیز بودند که مشخصا در برابر تخلفات مالی به افشاگری پرداختند. ظریف وزیرخارجه ایران از جمله این افراد بود که سخنانش درباره پولشویی دردسرهای زیادی هم برای او درست کرد و حتی وی را تا پای مجلس هم کشاند. آذری جهرمی و افشاگری‌های تخلفات مالی در بخش‌های مختلف از سوی او در یک برنامه زنده تلویزیونی نیز بخش دیگری از نمونه‌های تلاش برای مبارزه با فساد از سوی وزرای حسن روحانی به شمار می‌آید. 

در این میان نیز کسی تلاش‌های خود حسن روحانی را در این زمینه را از یاد نبرده است.

حسن روحانی بود که با دستورش به بانک مرکزی، باعث شد بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کند و اتفاقا از همان لیست‌ها فسادهایی دیگر نیز آَشکار شد. 

ماجراهایی مانند ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی نیز که درآن فساد موج می‌زد، یکی دیگر از مواردی بود که در آن رئیس جمهور شخصا ورود پیدا کرد و فرمان عزل مدیران متخلف را داد و سقفی برای حقوق مدیران دولتی تعیین کرد.

هرچند هیچ یکی از این موارد توجیه کننده تخلفات و فسادهای مالی بسیار در دولت نیست اما مرور کوتاه این موارد می‌تواند بیانگر این باشد که برخورد این دولت با فساد در قیاس با دولت سابق اصولگرا که معمولا به انکار فسادها می‌پرداخت معقول بوده است. از سویی ضمن تایید برخی تخلفات در دولت یازدهم و دوازدهم، باید بخشی از نزدیکان و دولتیان را نیز که برای مبارزه با فسادها و تخلفات مالی عزمشان را جزم کرده بودند نیز دید. 

همین‌طور یادمان باشد اگرچه دولت به عنوان نهادی که می‌توان از آن انتقاد کرد- آن هم به این دلیل که انتقاد از دولت هزینه‌های کمتری دارد- اما نباید این موضوع سبب شود تا از حجم گسترده فسادهایی که از سوی باقی افراد شاخص کشور رخ می‌دهد غافل شد و مانند رسانه‌های اصولگرا با تمرکز بر فسادها و تخلفات دولت آدرس غلط به مردم داد، یا اینکه ذهن را از تخلفات غیردولتی منحرف کرد وگرنه با این شیوه حتی مبارزه با فساد هم سلیقه‌ای و جناحی‌ می‌شود.