جزئیات انتشار فیلم مستهجن نماینده اصولگرای سابق

روزنامه اعتماد نوشت:به دنبال انتشار فیلم غیراخلاقی منتسب به یکی از نماینده اصولگرای ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، یک مقام امنیتی توضیحاتی در این باره ارایه داد.

چنان‌که پایگاه خبری اصولگرای «مشرق» منتشر کرده است، این مقام آگاه امنیتی درباره چند و، چون انتشار این فیلم گفته است: «متهم فراری «م. م. ش» که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم و قبل از اجرای حکم به صورت غیرقانونی از کشور گریخته است، با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن و با اجیر کردن افراد مرتبط در داخل کشور با پوشش‌های مختلف با برخی افراد دارای سوابق مدیریتی ارتباط پیدا کرده و پس از تهیه فیلم از روابط شخصی آن‌ها طی تماسی از خارج از کشور درخواست اطلاعات محرمانه و پول نقد می‌نماید که با مقاومت این نماینده پیشین مجلس مبادرت به انتشار مستندات در فضای عمومی کرده است.»

این مقام آگاه گفته است: «قربانیان با خانمی که مامور این ارتباط شده است، به صورت شرعی و قانونی عقد موقت داشته؛ لیکن از اهداف شوم دشمن اطلاعی نداشته و مبتلا گردیده‌اند. کلیه اعضای داخل این شبکه دستگیر شده و در مرحله تحقیقات قضایی هستند.»

این مقام امنیتی در پایان ضمن هشدار درباره نقشه‌های شوم دشمنان تاکید کرد: «توصیه می‌شود افراد در ارتباطات شخصی مراقب اقدامات سوء دشمن باشند.»

موضوع، اما آنجا جالب‌تر می‌شود که بدانیم مساله انتشار فیلم‌های غیراخلاقی فقط به همین یک مورد و تنها به نماینده سابق مجلس ختم نمی‌شود، بلکه مدتی پیش از این ماجرا نیز فیلمی از «ع. م» فرمانداری در یکی از استان‌های غربی منتشر شد که آن هم جنجال بسیاری به‌پا کرد و درنهایت یک سایت محلی در این رابطه توضیحی را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد که بی‌شباهت با آنچه حالا درباره فیلم منتسب به این نماینده پیشین مجلس گفته شده است، نبود.

بیشتر بخوانید:

• ماجرای انتشار یک فیلم غیر اخلاقی؛ نماینده مجلس نهم: عده ای می خواستند برای آنها جاسوسی کنم!
• توضیح یک مقام امنیتی درباره فیلم رابطه جنسی احمدعلی مقیمی

در گزارش «صبح زاگرس» آمده بود: «یک منبع آگاه و نزدیک به استاندار سابق گفته این فرماندار در مدتی که در یک سفر در تهران برای پیگیری امور در یک شرکت سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود، با خانمی در آن شرکت آشنا می‌شود و این آشنایی درنهایت به ازدواج موقت او با این خانم منجر می‌شود و نهایتا خانه‌ای را برای آن خانم در تهران اجاره می‌کند.» او ادامه می‌دهد: «این فرد که خود را از نزدیکان این فرماندار معرفی کرده، گفته یک سرویس جاسوسی مدت‌ها در کمین این قضایا بود و درنهایت یک روز با دادن پول به نگهبان مجتمع مسکونی که احمدی آن را موقتا اجاره کرده، در نبود آقای فرماندار که در مرکز یکی از استان‌های غربی کشور به سر می‌برده، اقدام به کارگزاری وسایل حرفه‌ای فیلمبرداری می‌کند و به این شکل آقای فرماندار در دام کسانی می‌افتد که خود را در پوشش یک شرکت قرار داده بودند. تقریبا ۳ روز پس از ضبط فیلم در بازه‌ای که این فرماندار در آن شهر حضور دارد، پیام‌های تهدیدکننده‌ای به شکل ناشناس به شماره تلفن خصوصی او ارسال می‌شود و درنهایت فیلم رابطه جنسی او در یک سی‌دی برایش پست می‌شود.»

براساس گزارش این سایت، این فرد مدعی شده که به آقای فرماندار گفته‌اند باید ویزای خروج از کشور بگیرد و به همراه خانواده مقیم کانادا شود و در یک برنامه تلویزیونی حاضر شود و علیه جمهوری اسلامی ایران شروع به صحبت کند، اما چون او نمی‌پذیرد فایل منتشر می‌شود.».

اما این ماجرا هم باز نقطه پایان نبود؛ پای انتشار فیلم‌های خارج از شؤونات به شورای شهر یکی از سه استان شمالی کشور هم باز شده، با این تفاوت که در ماجرای شورای شهر این استان شمالی یک زن بازداشت می‌شود و آن‌طور که امام جمعه یکی از شهر‌های این استان شمالی گفته و سایت رکنا منتشر کرده بود، گویا ریشه این ماجرا به اختلافات بر سر تغییر هیات‌رییسه شورای شهر مربوط بود‌ه است.

این خبرگزاری در گزارش خود نوشته است که از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیات‌رییسه شورا برگزار شود، اعضای یکی از گروه‌ها تصمیم به تغییر هیات‌رییسه داشتند، به‌همین دلیل یکی از اعضای گروه دیگر که نمی‌خواست هیات‌رییسه شورا تغییر کند، برای رسیدن به خواسته‌اش چنین نقشه پلیدی کشید و با تطمیع خانمی در خارج برای گروه مقابل دام پهن کرد.

بنابر گفته‌های امام جمعه آن شهر شمالی، دو نفر از اعضا در دام این خانم گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با سی‌دی‌های غیراخلاقی که از آن‌ها تهیه شده بود، این افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیات‌رییسه شورا بدهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد. با این حال آن دو نفر به تهدید‌های او گوش نکردند و درنهایت هیات‌رییسه شورا تغییر کرد و پس از آن بود که عامل اصلی این اتفاق تصمیم به پخش کردن سی‌دی‌های غیراخلاقی تهیه شده گرفت.

آن‌طور که گفته می‌شد دو نفر از افرادی که پای‌شان به این ماجرای باز شده بود، حاضر شدند برای آنکه این فیلم‌ها منتشر نشود، مبالغی هنگفت بپردازند؛ چنان‌که اولی ۳۷۰ میلیون و دومی ۴۵۰ میلیون تومان به عامل اصلی پرداخت کرده‌اند.